ارسال کننده : محمود نعیمی
تا قانون خانواده برابر: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های متفاوتی درباره شرایط سیاسی کشور مطرح شده است. برخی خوشبینانه و برخی با تردید به تبعات و پیامدهای ناشی از رویدادهای سیاسی نظر دارند. هنوز نمی توان درباره شرایط و وضعی که پیش آمده با اطمینان نظر داد، با این وجود کنش اجتماعی ناگزیر از تخمین و تحلیل سناریوهای مختلف است. این که شرایط به کدام سو می رود، مسئله ای است که ذهن بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده است.
در این رابطه عواملی که ممکن است بر وضعیت زنان جامعه ایران و به طور خاص جنبش زنان اثرگذار شود، یکی از موضوعات حائز اهمیت و نیازمند بررسی است. برای بررسی و تحلیل این شرایط و عوامل، سوالات مشترکی را برای جمعی از کنشگران و فعالان حوزه مسائل زنان ارسال کردیم، تا نظرات آنها را در این باره جویا شویم، به این امید که زمینه گفتگو و بحث های گسترده تری میان گرایش های مختلف جنبش فراهم شود. شهیندخت مولاوردی، از جمله فعالانی بود که به سوالات «تا قانون خانواده برابر» پاسخ داد. در ادامه سوالات طرح شده و پاسخ های ایشان را می خوانیم:
تا قانون خانواده برابر: خانم مولاوردی گرامی، به نظر شما نتایج انتخابات اخیر چه تاثیری می تواند در وضعیت جامعه زنان ایران داشته باشد؟ و در مرتبه بعد چه تاثیری بر شرایط جنبش زنان خواهد داشت؟
شهیندخت مولاوردی: بطور كلي وضعيت زنان بعد از هر انتخابات و جابجایی دولت ها و به تبع آن تغییر رویکرد و گفتمان حاکم خواه ناخواه دستخوش تغییر و تحول می گردد. در طول این سال ها وضعیت زنان گذشته از متاثر شدن از تحولات جهانی به شدت متاثر و ملهم از شرایط کلی حاکم بر جامعه ایران بوده است و تحت تاثیر آن، رویکردهای متفاوتی نسبت به مباحث جنسیتی توسط متولیان امور اتخاذ شده و برنامه های توسعه ای پنج ساله نیز از این شرایط تاثیر پذیرفته است.
در دهه نخست جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی و تاثیرگذاری گسترده دیدگاه حاکم بر جامعه درباره نقش مناسب زنان آنها را از عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به حاشیه راند. هر چند در این سال ها فراهم آوردن امکانات آموزشی علیرغم شرایط جنگی حتی در اقصی نقاط کشور و تغییر نگاه خانواده ها به موضوع آموزش دختران به میزان چشمگیری موجب کمرنگ شدن موانع فرهنگی بر سر راه آموزش آنان شد که نتایج آن سال ها بعد در پیشی گرفتن دختران در دانشگاه ها خود را نشان داد.
دهه دوم که مقارن با دوران سازندگی و تقدم توسعه اقتصادی بر سایر وجوه آن بود، سرآغاز توجه به مسایل زنان و پایه ریزی برخی ملزومات آن محسوب می شود.
در اوایل دهه سوم که گفتمان اصلاح طلبی بر کشور غالب شد، در نتیجه این رویکرد و اولویت توسعه سیاسی بر سایر ابعاد آن، سنگ بنای ورود نگرش جنسیتی به برنامه ریزی های کلان گذاشته می شود و برنامه چهارم حاصل این رویکرد است که محور توسعه مورد نظر آن انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی اعم از زن و مرد در این توسعه نقش بی بدیلی دارند و در این برنامه مباحث جنسیت و توسعه و ذیل آن عدالت جنسیتی از جایگاه خاصی برخوردارند که البته سال های پایانی دهه سوم به دلیل تقارن آن با اتخاذ رویکردی بعضا متناقض با دوره قبل خود حکایت دیگری است و دیگر اثری از عزم و اعتقادی جدی برای تحقق برنامه چهارم توسعه متصور نبوده و حتی موضوع عدالت جنسیتی در مجلس هفتم از برنامه چهارم توسعه حذف شد.
به مرور و با تشکیل دولتی اصولگرا به طور کلی سیاست ها سمت و سوی دیگری یافت. گام بعدی در این مسیر با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده برداشته شد و بتدریج با پررنگ تر کردن نقش زنان در خانواده و تاکید بیش از پیش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلی و اختصاصی قلمداد کردن آن، برنامه های دولت های قبلی برای افزایش و توسعه مشارکت اقتصادی, سیاسی و اجتماعی زنان منافی تحکیم بنیان خانواده دانسته و کنار نهاده شدند و بناگاه تمام رشته ها پنبه شد. در همین راستا ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب 15/10/1389 دولت را موظف کرد با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط، از جمله مرکز امور زنان وخانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» اقدام قانونی نماید.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تسریع در قانونگذاری حوزه زنان و خانواده و رفع خلاهای موجود در تاريخ 26/11/1389 تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» را مورد تصویب قرار داد، با اين قرار كه جلسات ماهانه با حضور و ریاست رئیس جمهور داشته باشد.
از آنجایی که قانون در خلا به تصویب نمی رسد و از عقبه و پشتوانه لازم باید برخوردار باشد، بسیاری از این برنامه ها و سیاست ها تحت تاثیر رویکرد جدید در قالب لایحه یا طرح در مجالس هفتم و هشتم و در بازه زمانی ده ساله (۱۳۸۲-۱۳۹۲) مطرح و جامه قانون به تن کرده اند. مخالفان و منتقدان بسیاری از این مصوبات و تصمیمات را در جهت به حداقل رساندن حضور زنان در بیرون از منزل و نهایتا خانه نشین کردن آنان ارزیابی می کنند و معتقدند تجربه اعمال چنین سیاست هایی در سایر کشورها نشان می دهد که نتیجه آن کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان و عدم ارتقاء شغلی زنان خواهد بود. ضمن آنکه معتقدند با دامن زدن به کلیشه های جنسیتی در کتب درسی و مهم تر از آن با ایجاد محدودیت و سهمیه بندی جنسیتی در گزینش دانشجو و بومی گزینی تلاش برای به محاق بردن بیشتر زنان و دختران و ممانعت از افزایش اشتغال زنان و دختران تحصیلکرده و پایین آوردن رتبه کشور در معدود شاخص توسعه انسانی که می رفت تا مایه مباهات و سربلندی نظام باشد آغاز شده است. به استناد گزارش های سالیانه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص آموزش هر چند شکاف جنسیتی در آن نیز دیده می شود، اما نسبت به سایر حوزه ها تا کنون دارای کمترین نابرابری بوده است. در دهه های اخیر آموزش به هر دلیلی به تنها حوزه ای تبدیل شد که زنان و دختران در آن امکان شکوفایی یافتند، یعنی بار محرومیت از حضور و شکوفایی در سایر حوزه ها مانند فعالیت های سیاسی، اجتماعی و ورزشی به دوش آموزش افتاد و زنان هم بیکار ننشسته و از فرصت استفاده کرده و گوی سبقت را از مردان ربودند که این خبر برای کسانی که تمامی هم و غم خود را مصروف بازگرداندن زنان به خانه ها و راندن آنان به حوزه خصوصی قرار داده اند، چندان خوشایند نبود. بنابراین یکی از بارزترین و آشکارترین تبعیض ها در مورد دختران با سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور شکل گرفت. جالب توجه آنکه حضور و مشارکت بسیار پایین زنان در عرصه های سیاست و اقتصاد در این دهه ها – علیرغم سهم مهم و انکار ناپذیر و نقش حیاتی زنان در پیروزی انقلاب – هرگز اینگونه موجبات نگرانی و دغدغه خاطر برخی را فراهم نکرده و مطالبه جدی زنان برای سهمیه بندی جنسیتی به نفع زنان در این زمینه هرگز به چشم نیامده، اما جایی که این تدبیر به ضرر زنان و دختران به کار گرفته می شود به سرعت مورد استقبال واقع می شود!
مجموعه این رویکردها در دهه های گذشته منزلت و جایگاه دوگانه ای را برای زن ایرانی به ارمغان آورده است، به طوری که از یک سو در برخی شاخص های توسعه انسانی (از جمله شاخص های آموزشی و بهداشتی) شرایطی بهتر از زنان دیگر کشورهای اسلامی و در حال توسعه منطقه دارد، اما از سوی دیگر در برخی شاخص ها (شاخص های توانمندی سیاسی و فرصت های برابر اقتصادی) بسیار عقب افتاده است.
هرچند بررسی وضعیت زنان از فردای پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که مدل مطلوب دولتمردان در طول این سال ها، مدل «زن در خانواده» بوده که در مقدمه قانون اساسی و اصول متعدد آن به خوبی خود را نشان داده است و تحقق آن کمابیش وجهه همت تمامی دولت ها در این سال ها بوده است، اما قدر مسلم آن است که در دهه اخیر زمینه خودنمایی، عرض اندام و بروز و ظهور آن نگاه بیشتر فراهم شده است.
در این مدل با پافشاری بر تفاوت های جنسی و بیولوژیکی زن و مرد و تاکید بر اهمیت زندگی خانوادگی زن، نقش زن در خانواده تعریف شده و به نقش همسری و مادری تقلیل می یابد و خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان ها از جایگاه والایی برخوردار است و فرض بر آن است که مردان تنها نان آور خانواده بوده و زن وظیفه و تکلیفی در این زمینه ندارد، لذا اشتغال زنان هرگز از دغدغه اصلی متولیان امور نبوده و بیکاری زنان و برخوردار نبودنشان از فرصت های شغلی برابر معضلی جدی محسوب نمی شود. این موضوع به خوبی در سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای انقلاب فرهنگی متبلور شده است. تایید و تقویت نقش های سنتی زن در محتوای کتب درسی، رسانه ها و در تبلیغات رسمی و غیر رسمی حکومت از دیگر حلقه های این زنجیره است که در پیاده سازی مدل مورد نظر به مدد این نگاه شتافتند و همچنان به ایفای نقش خود مشغولند. از آنجایی که در این مدل زن موجودی آسیب پذیر تلقی می شود که نیازمند حمایت و پشتیبانی است، اتخاذ تدابیر و سیاست های حمایتی دیگر، از جمله تفکیک و جداسازی جنسیتی در تمام حوزه های اجتماعی و فضاهای عمومی در این سال ها حلقه دیگری است که در حال گسترش به سایر حوزه های زندگی اجتماعی، از جمله پارک ها و تاکسی ویژه زنان و… است، حتی حوزه پزشکی و درمانی نیز از تیررس این نگاه در امان نبوده است (طرح انطباق خدمات بهداشتی و پزشکی بر موازین شرع) و اخیرا نیز طرح تک جنسیتی کردن دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد.
دراین شرایط است که انتخابات اخیر اهمیت می یابد و اکثریت جامعه، از جمله زنان و جوانان به امید برون رفت از وضع موجود و گشایش فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی به تغییر رویکرد و گفتمان رای دادند و از برنامه ها و شعارها و وعده های دولت تدبیر و امید – به عنوان خیرالموجودین- که اعتدال و میانه روی را مشی خود اعلام کرده است، استقبال و به آن اعتماد كردند. فعالان حقوق زنان نيز از فرصت تبليغات انتخاباتي براي ترويج گفتمان حق مدارانه خود و اعلام عمومي خواست ها و مطالبات بهره جستند. بدین ترتیب، فصل جدیدی در کتاب زندگی زنان ایرانی نیز ورق خورده است. اینکه نتایج این انتخابات که پیام اصلی آن ضرورت بازگرداندن مسیر کشور بر مدار عقلانیت و خرد جمعی و اعتدال بوده است بر وضعیت زنان نیز تاثیر خواهد گذاشت ، اما فراموش نکنیم که فقط دولت و قوه مجریه عوض شده و سایر بخش های حاکمیت، ازجمله قوه مقننه که دو سال دیگر از دوره مجلس فعلی باقی است و نیز قوه قضائیه دست نخورده اند. هرچند خوشبينانه امیدواریم که پیام انتخابات اخیر به خوبی درک و مجموعه حاکمیت در تحقق آن همراهی و همدلی لازم را داشته باشند. لذا توقع تغییرات یک شبه و انقلابی و دگرگونی های اساسی معقول و منطقی به نظر نمی رسد و باید با واقع بینی و در نظر گرفتن مجموعه شرايط و ملاحظات، انتظارات و مطالبات را تنظیم کرد. از سوی دیگر در خصوص تاثیر نتایج انتخابات بر حرکت و تلاش و تکاپوی زنان ایرانی در عصر حاضر که برخی آن را واجد مولفه های اصلی یک «جنبش بالفعل اجتماعی» می دانند و برخی دیگر برای توضیح این پدیده به واژه «پویش» بسنده کرده و برخی نیز آن را صرفا «جنب و جوش» زنان نامیده اند و نه بيشتر، باید گفت بدون ترديد جامعه و زن ایرانی در دوران معاصر پوست اندازی کرده و تحولات بسیاری به خود دیده است و در تمامی این سال ها حرکت روبه رشدي داشته و متناسب با شرایط و اقتضائات سرعت خود را تنظیم کرده است. افت و خیزهایی هم که به نظر می رسد ناشی از بسته یا گشوده شدن فضای تحرک، مانور و فعالیت بوده است. در دو دهه اخير زنان هم از لحاظ نظري و تئوري و هم از لحاظ عملي فعال تر از ساير گروه هاي اجتماعي ظاهر شده و به موفقیت هايي نيز دست يازيده اند. يكي از انتظاراتي كه در دوره جديد مي رود آن است كه هم نگاه امنيتي به پديده هاي اجتماعي و به ويژه نهادهاي مدني برداشته شده و هم زاويه نگاه به اين نهادها و فعالان آن تغيير كند و از حالت رقابت و تقابل به تعامل و رفاقت تبديل شود. واقعيت اين است كه اين نگاه نسبت به دولت هم در ميان اين نهادها و فعالان آن نيازمند بازنگري است و اينكه تا زماني كه اين دو با ديده توام با سوظن و شك و ترديد به هم مي نگرند نمي توان به پيشبرد امور دل بست. از سوي ديگر نمي توان از كنار اين واقعيت كه برخي فعالان اين حوزه در دامن زدن به نگاه موجود و سوق دادن آن به سمت تهديد و ارعاب و سركوب تا چه اندازه سهيم بوده اند، به راحتي گذشت. لذا سمت و سوي حركت ها بايد به نحوي باشد كه اين مهم به مرور جا بيفتد كه از يك سو نهادهاي مدني به حمايت و تقويت و پشتيباني توسط دولت در تجميع، تعديل و تحقق مطالبات خود نياز مبرم دارند و از سوي ديگر دولت نيازمند حمايت و پشتيباني و همياري و جلب مشاركت آن نهادها در عملياتي كردن برنامه ها و ايده هاي خود است و اين نيازي متقابل و دو سويه است.
تا قانون خانواده برابر: در شرایط فعلی، نقاط قوت و نقاط ضعف جنبش زنان را چطور ارزیابی می کنید؟
شهیندخت مولاوردی: گروه هاي مختلف زنان بايد با عدم تكرار اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آن، نقاط قوت خود را تقويت و نقاط ضعف خود را رفع و رجوع نمايند. مشكلاتي كه زنان در راه برپايي جنبش اجتماعي با آنها روبه‌رو هستند جدا از مشكلات ديگر گروه‌هاي اجتماعي نيست، ولي به نظر برخي صاحبنظران (جنبش زنان ايران، ضعف فمينيسم و فقدان آرمانگرايي، دكتر محمدرفيع محموديان ، 18 فوريه 2005) نه تنها همان مشكلات ديگران را داشته‌اند، بلكه از شكل نگرفتن گروه‌هاي ديگر نيز لطمه ديده‌اند. در غياب ديگر جنبش‌هاي پوياي اجتماعي، آنها عرصة مناسبي براي آموزش و تجربه در اختيار نداشته‌اند. به‌طور كلي، عوامل بازدارندة شكل‌گيري جنبش اجتماعي زنان را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: الف) عوامل خاص خود آنها، و ب) عوامل مشترك با ديگر گروه‌هاي اجتماعي.
الف) عوامل خاص خود زنان: زنان بيشتر از ديگر گروه‌هاي اجتماعي از تجمع و دسترسي به عرصة عمومي جامعه محروم هستند. بخش عمده‌اي از زنان، خانه‌دار و محروم از ارتباط با ديگر زنان هستند و از آن حد از استقلال اقتصادي و اجتماعي برخوردار نيستند كه بتوانند خودسامان عمل كنند. عرصة عمومي نيز بر بسياري از زنان بسته است. جامعه به آنها اجازه نمي‌دهد در بحث‌ها و فعاليت‌هاي عمومي شركت جويند و ذهنيت و توانمندي‌هاي خود را بپرورانند. بي‌ترديد ورود هرچه بيشتر زنان به مجامع آموزشي و بازار كار اين دو مانع را تا حد زيادي برطرف خواهد كرد. اما بايد توجه داشت كه حضور صرف در عرصة عمومي و در مجاورت همنوعان خود مشكل را به شكل نهايي حل نمي‌كند. حضور صرف با حضور فعال يكي نيست. پويايي و سرزندگي، تجمع و حضور در عرصة عمومي را به عوامل شكل‌گيري روحيه و رويكرد اعتراضي و آرمانخواهي تبديل مي‌كند.
ب) عوامل مشترك با ديگر گروه‌هاي اجتماعي: شكل‌گيري هر نوع جنبش اجتماعي را مي‌توان بر مبناي وجود سه عامل توضيح داد: كوشندگي يا شور فعاليت و جنب و جوش گروه مشخصي از مردم، وحدت اجتماعي يا شور همبستگي اين گروه از افراد، و در نهايت غايت يا آرمانخواهي همين افراد. عامل اول افراد را به ميدان فعاليت و مبارزه مي‌كشاند؛ عامل دوم آنها را به اتحاد و همبستگي و بنيانگذاري يك جنبش سازمان‌يافته سوق مي‌دهد؛ و عامل سوم هدفي را براي حركت و كل جنبش فرا مي‌افكند و به آن برنامه و نظم مي‌بخشد. بدون شور حركت و مبارزه، اساساً جنبشي نمي‌تواند شكل گيرد؛ بدون شور همبستگي ـ و نه صرفاً احساس همبستگي ـ افراد در كنار يكديگر براي پيشبرد مبارزه قرار نمي‌گيرند و با برخورد به اولين مانع يكديگر را رها مي‌كنند؛ و بدون آرمانخواهي، هدفي كلي و غايي براي حركت خود و افراد گردهم آمده در جنبش و شور ايستادگي و برنامه‌ريزي براي پيشبرد فعاليت و مبارزه را نخواهند داشت. حال ضعف يا شكل نگرفتن جنبش‌هاي اجتماعي را نيز مي‌توان بر مبناي همين سه عامل يا به بيان دقيق‌تر، ضعف يا فقدان آنها توضيح داد. زنان نيز مانند ديگر گروه‌هاي اجتماعي با مشكلات اجتماعي و فرهنگي عديده‌اي در راه بسيج اجتماعي روبه‌رو هستند. با اين همه، تنها راهِ پشت سر گذاشتن موانع همانا حركت رو به جلو، پيشبرد نقدها و مبارزه و تلاش در جهت بنيانگذاري يك جنبش اجتماعي است. شور كوشندگي و مبارزه بايد گسترش يابد، شور همبستگي در اين فرايند تقويت و شكوفا شود و آرمان رهايي و برابري موضوعيت پيدا كند. اما پيمودن فاصله مابين اين نقطه و تأسيس يك جنبش بالفعل اجتماعي امر ساده‌اي نيست.
تا قانون خانواده برابر: با توجه به تحلیلی که از شرایط دارید، نظر شما درباره برنامه ها و اقداماتی که فعالان جنبش زنان می توانند داشته باشند چیست؟ آیا پیگیری برنامه ها و کارزارهای گذشته کفایت می کند یا نیاز به راه اندازی الگوها و سازوکارهایی جدید برای فعالیت است؟
شهیندخت مولاوردی: مولفه هايي چون فراگیر شدن ارزش ها، اهداف، شبکه های ارتباطی اعم از رسمی و غیر رسمی و فعالیت های هدفمند، غیرمتمرکز، مطالبه محور، برنامه ریزی شده، متنوع، هماهنگ، متکثر، دموکراتیک، رو به گسترش و… یک جنبش اجتماعی را در موقعیت آرمانی و مطلوبی و در جایگاه واقعی خود قرار می دهد. لذا حرکت های عمومی و جنبش‌وار، با هر حرکت اعتراضی محدود و کم دامنه و جسته گریخته تفاوت اساسی دارد. از اين منظر اگر قرار است فعالان اين حوزه در كسوت يك جنبش اجتماعي تمام عيار و بالفعل ظاهر شوند، برنامه ها و اقدامات گذشته قطعا محتاج بازنگري است و نقد از درون لازمه آن است.
از نظر اتحاديه بين المجالس، بيشترين موانع پيشرفت زنان به ويژه در عرصه قدرت و تصميم گيري، انواع كمبودها و كمداشت ها، از جمله شبكه هاي زنان يا همبستگي ميان آنان است. از اين نظر، زنان گرفتارِ مصيبتِ نبودِ همبستگي ميان خودند. امروزه ديگر شبكه هاي عمودي جواب نمي دهد و مناسبات و ارتباطات بيشتر افقي است. لذا براي رسيدن به يك كنش جمعي و تاثيرگذاري بيشتر بر فعل و انفعالات جامعه بايد واقع بينانه قدم برداشت و با اكتفا نكردن به فعاليت در فضاي انتزاعي و مجازي، توامان در فضاي عيني و مجازي حركت كرد و با يك خانه تكاني، سازماندهي مجددي را در دستور كار خود قرار داد و مطالبات را از سطح زنان متوسط تهراني به سطح توده زنان و قاعده هرم كشاند – كه من تعمدا از به كاربردن لفظ فرودست در خصوص اين گروه از زنان ابا دارم – و اينكه حداقل به جاي «تهراني انديشيدن و تهراني عمل كردن»، «تهراني انديشيد و محلي عمل كرد». اگر مجموعه اين مطالبات به صورت قطعات يك پازل در كنار هم قرار نگيرد و هر كدام از گروه ها مانند جزاير پراكنده به دنبال احقاق حق خود بروند و هيچ ارتباط منطقي بينشان وجود نداشته باشد، بي ترديد راهي طولاني تا رسيدن به سر منزل مقصود پيش روي خواهد بود. فراموش نكنيم كه هنوز در شرايطي به سر مي بريم كه بسياري از فعالان مدني اعم از زن و مرد از اينكه متصف به صفت «فمنيسم» شوند واهمه دارند و عليرغم تطابق كامل پندار و گفتار و كردارشان با ادبيات و الهيات فمنيستي و بعضا حتي ربودن گوي سبقت از فمنيست هاي راديكال به ناچار براي تبرئه خود اقرار مي كنند كه فمنيست نيستند! و اين شايد نشان از اين واقعيت دارد كه جامعه ما هنوز تا كسب اعتبار عمومي و مشروعيت و مقبوليت لازم براي اين مقوله راه هاي نرفته بسياري دارد.
از سوي ديگر هدف گذاري مشخص بايد مدنظر باشد و اينكه تكليف خود را با اين موضوع با شفافيت مشخص كند كه آيا هدف واقعا بهبود وضعيت زنان و چاره جويي براي برون رفت از وضع موجود و حفظ منافع زنان است؛ يا صرفا رودررويي، عرض اندام و تنش و مقابله است با هر آنچه بوي دولت و دولتي مي دهد، حتي اگر نتيجه و حاصل آن به زنان برگردد؟
تا قانون خانواده برابر: به نظر شما، با توجه به شرایطی که به طور خاص طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بر زنان ایران تحمیل شد، در حال حاضر مهم ترین و کانونی ترین مسائل و معضلاتی که زنان جامعه ایران با آن مواجه هستند، چیست؟
شهیندخت مولاوردی: با توجه به اينكه لازمه رفع تبعيض از زنان تحول در بسياري از هنجارها، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها و برداشت ها و نيز اركان و ساختارهاست؛ و با توجه به ديني بودن حكومت بسياري از تبعيضات اعم از عملي و قانوني به نام دين نوشته شده و به حساب اسلام گذاشته مي شود؛ لذا به نظر من، از نو انديشيدن، بازفهميدن و تجديد نظر در مباني استنباط احكام براي رفع تعارضات فقه با واقعيات امروزي هم ممكن و هم ضروري است، و پويايي و پايايي دين در گرو همگامي با تحولات عصر حاضر و پاسخگويي به سؤالات جديد و نيازهاي زنان و زمان است و تا زماني كه به اين مهم توجه نشود در بر روي همان پاشنه مي چرخد و با جابجايي دولت ها نيز تحول چشمگيري در زندگي زنان روي نمي دهد.
تا قانون خانواده برابر: اگر قرار باشد کنشگران جنبش زنان متناسب با شرایط سیاسی و در انطباق با توانایی هایشان، بر سر مطالباتی به اجماع برسند؛ به نظر شما، از میان مسائل و موضوعاتی که جامعه زنان ایران مبتلا به آن است، کدام موارد قابلیت تبدیل شدن به «مطالباتی» هژمونیک را دارند؟ و چرا؟
شهیندخت مولاوردی: كنشگران و كوشندگاني كه در گروه هاي مختلف زنان فعالند تنها در صورت مجمع الجزاير شدن – با لحاظ شرايط پيش گفته – و با به رسميت شناختن چند صدايي و تكثر و چندگونگي و طيفي از رنگهاست كه مي توانند حول محورها و اهداف و سرفصل هاي مشترك و موضوعات خاص و در يك چارچوب و برنامه عمل معين به اتحاد و همدلي و همبستگي برسند و به قول فلاسفه «وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت» را حفظ كنند. لازمه گردهم آمدن و وحدت هم، همانا تمرين گفت وگو و تقويت مهارت گوش سپردن و شنيدن است؛ با اين باور كه براي هر گروهي به همان اندازه حق آزادي بيان قائل شويم كه براي خود و گروه خود و تمام حقيقت را نزد خود و از آن خود ندانيم و با مصادره به مطلوب نكردن نتايج و دستاوردها و خنثي نكردن يكديگر، در كنار هم و با هم و دست در دست هم به پيشواز موانع و مشكلات برويم. در اين زمينه تجربه «ائتلاف اسلامي زنان» مثال خوبي است كه همزمان با ارسال لايحه حمايت خانواده از سوي دولت به مجلس شكل گرفت و تاحدودي با رعايت مولفه هاي پيشين توانست به سهم خود در ابتر ماندن ديدگاه هاي زن ستيز موفق باشد. از ميان معضلات و مسايلي هم كه قابليت تبديل شدن به مطالباتي هژمونيك را دارند با توجه به آنكه بزرگترين چالش دولت در حال حاضر و سال هاي آتي «عدم دسترسي برابر به فرصت هاي اقتصادي» و «توانمندي سياسي زنان» است، از نظر من توجه به اين دو حوزه نگران كننده زندگي زنان ايراني كه در ساير حوزه ها و زمينه ها نيز تاثير خود را بر جاي مي گذارند و پيش نيازي هستند براي احقاق ساير حقوق زنان، ضروري است. از سوي ديگر نظر به اتفاقاتي كه اخيرا در چينش و معرفي وزراي دولت يازدهم شاهدش بوديم تلاش براي اتخاذ ابتكارات و اقدامات و برنامه هاي ايجابي- موسوم به تبعيض مثبت – بايد در دستور كار فعالان اين حوزه قرار گيرد.
همچنين از آنجايي كه نظامي گرايي و تحريم هاي اقتصادي بيشترين تاثير را بر وضعيت زنان و كودكان و سطح عمومي رفاه جامعه مي گذارد و به اعتراف اسناد بين المللي كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته از ترس و فقر زماني حاصل مي شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود، به نظر مي رسد در اين شرايط پيوستن فعالان اين حوزه به «جنبش ضدتحريم» مي تواند در كاهش آلام و رفع نگراني ها موثر باشد
http://fairfamilylaw.info/spip.php?article10213
