وضعیت ستاد ملی زن و خانواده به کجا رسید؟
-
دفرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین ۱۳۹۵/۸/۲۴
پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز جلسات ستاد تشکیل نشده و به برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی اکتفا شده است. این در حالی است که مصوبات ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده است و از موازی‌کاری دستگاهها و نهادهای مختلف نیز جلوگیری می‌کند
از زمان تصویب تشکیل ستاد ملی زن و خانواده شش سال می‌گذرد. ستادی که قرار بود برنامه‌ریزی سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده را برعهده داشته باشد اما شش سال پس از تصویب و برگزاری تعدادی جلسه در دو دولت هنوز به نتیجه عملی و مشخصی نرسیده است.
به گزارش مهرخانه، در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با ۶ ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آیین‌نامه نیز در ۲۶ شهریور ماه سال ۹۰ تصویب شد. در ماده اول این مصوبه به هدف تشکیل این ستاد اشاره شده و آمده است: “این ستاد با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود”.
وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده برنامه‌ریزی سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده بود و طبق گفته مریم مجتهدزاده؛ رییس مرکز امور زنان و خانواده وقت، این ستاد قرار بود موازی‌کاری‌هایی را که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان وجود داشت از بین ببرد و حلقه مفقوده‌ای بود که ایجاد آن سبب می‌شد تمام فعالیت‌های مختص زنان از حوزه نظر وارد حوزه عمل شود.
وظایف ستاد ملی زن و خانواده
ماده ۲ این مصوبه وظایف ستاد ملی زن و خانواده را چنین تشریح کرده است: “تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده، تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در زمینه تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، لوایح و طرح‌های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها، تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، تنظیم و تصویب ساختارها و برنامه‌ریزی، ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های دستگاهها درخصوص زنان و خانواده، نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاهها و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای عالی و سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه زنان و خانواده”.
افراد و نهادهایی که باید در جلسات ستاد ملی زن و خانواده شرکت داشته باشند
در مصوبه ستاد ملی زن و خانواده آمده است که جلسات این ستاد باید با حضور رییس‌جمهور یا معاون اول او، رییس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس سازمان ملی جوانان، رییس سازمان صداوسیما، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب‌نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه، مشاور رییس قوه‌قضاییه و شش وزیر شامل وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کشور و دادگستری برگزار شود.
همچنین براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران، لازم‌الاجرا دانسته شده و کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظف‌اند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.
تشکیل ۶ جلسه ستاد در دولت دهم با حضور معاون اول رییس‌جمهور
در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده ۶ جلسه با حضور معاون اول رییس‌جمهور و بدون شرکت رییس‌جمهور تشکیل داد. نتیجه برگزاری این ۶ جلسه در مجموع، تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند.
جلسه‌های ستاد ملی زن و خانواده و مصوبه‌های این جلسه‌ها
به گزارش مهرخانه، در جلسه اول این ستاد که بهمن ماه سال ۹۰ برگزار شد، کلیات آیین‌نامه داخلی ستاد و آیین‌نامه دبیرخانه به تصویب رسید و همچنین مقرر شد کارگروه تخصصی بررسی جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده» تشکیل شود.
جلسه دوم این ستاد اردیبهشت ماه سال ۹۱ برگزار شد و با تصویب سه مصوبه به پایان رسید. این مصوبه‌ها عبارت‌اند از: آیین‌نامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده، آیین‌نامه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده».
در سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که تیرماه ۹۱ برگزار شد، کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مقرر شد وظایف و تقسیم کار ملی دستگاهها طی لایحه‌ای به منظور تأمین اعتبارات و ابلاغ به دستگاهها به مجلس تقدیم شود.
جلسه چهارم ستاد ملی زن و خانواده در شهریور ماه سال ۹۱ برگزار و درباره دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری بحث و بررسی شد و قرار شد لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. ۲ ماه بعد؛ یعنی در بیستم آبان ماه، جلسه پنجم ستاد تشکیل شد و دو مصوبه شامل دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان (مطلع مهر) به تصویب رسید.
ششمین و آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در اردیبهشت ماه سال ۹۲ برگزار شد که نتیجه این جلسه بدین شرح بود: ایجاد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال، تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از ۶ ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن ۲ هفته مرخصی برای همسرانشان و نصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان (مطلع مهر).
دولت یازدهم و ستاد ملی زن و خانواده
با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، امیدهای بسیاری وجود داشت که اقدامات منسجم و کاربردی در حوزه زنان صورت گیرد و بخشی از مشکلات حوزه زنان و خانواده با اجرایی شدن مصوبات این ستاد حل شود اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم جلسات ستاد ملی زن و خانواده تعطیل شد.
سال ۹۲ و قول‌هایی که عملی نشد
شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، آبان ماه سال ۹۲ در واکنش به برگزارنشدن جلسات این ستاد گفت: “ساختار مرکز امور زنان و خانواده با توجه به تغییر آن به معاونت باید تغییر کند و ستاد ملی زن و خانواده قطعاً در ساختار جدید قرار خواهد گرفت و بررسی آن نیز در دستور کار قرار دارد.” با این وجود، اتفاقی در این خصوص رخ نداد و مولاوردی تیرماه سال ۹۳ مجدداً در خصوص این ستاد بیان داشت: “باید درباره دستور جلسه ستاد ملی زن و خانواده کار شود؛ چون در جلسه ستاد وقت کارشناسی نیست، بلکه زمان تصمیم‌گیری است. ما برای برگزاری این جلسه می‌خواستیم ابتدا به یک دستور مشخص برسیم که نیاز به مصوبه داشته باشد و حضور رییس‌جمهور را ایجاب کند. اکنون با دفتر رییس‌جمهور در حال هماهنگی هستیم و حتماً این جلسه برگزار خواهد شد.” در حالی که نه تنها سال ۹۳ بلکه تاکنون نیز این جلسات برگزار نشده است.
اردیبهشت ماه سال ۹۴ نیز سوسن باستانی؛ معاون امور راهبردی معاونت امور زنان و خانواده و مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس‌جمهور خبر داد و گفت: “در دوره‌های گذشته جلسات این ستاد بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شد اما در حال حاضر مشغول برنامهریزیهای لازم هستیم تا در جلسه سال ۹۴ رییس‌جمهور در جلسه حضور داشته باشد”.
برگزاری جلسات ماهانه کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده
در حالی که به نظر می‌رسید معاونت امور زنان و خانواده امید چندانی به حضور رییس‌جمهور در جلسات ستاد نداشت، این معاونت تصمیم گرفت جلسات ستاد را در قالب کمیسیون تخصصی برگزار کند که در این راستا در شهریور ماه سال ۹۴ اولین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده برگزار شد که در این جلسه مقرر گردید مصوبات قبلی ستاد توسط اعضاء مورد بازبینی و اولویت‌بندی قرار گیرد و اصلاحاتی در ترکیب اعضای ستاد پیشنهاد گردد.
باستانی مهرماه همان سال خبر از برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده به صورت ماهانه داد؛ جلساتی که در آن دستگاهها گزارشهای خود را در زمینه میزان تحقق اجرای مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده ارائه میدهند.
مولاوردی نیز در آذر ماه ۹۴ در اظهارنظری گفته بود صرف برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده اهمیت ندارد چراکه بسیاری از مصوبات قبلی این ستاد اجرا نشده است بنابراین دستور کارهایی برای برگزاری جلسات ستاد ملی زنان و خانواده باید مشخص شود که در صورت تصویب اجرای آنها امکانپذیر باشد. اکنون در قالب کمیسیون تخصصی با مشارکت نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو ستاد ملی زن و خانواده در حال بررسی مصوبات پیشین این ستاد هستیم و قرار است از بین مصوبات پیشین ستاد ملی زن و خانواده و موضوعات نو پدید به دستور جلسه مشخصی برای برگزاری جلسه اصلی ستاد برسیم و در حال حاضر در مرحله جمع‌بندی هستیم.
ستاد ملی زن و خانواده و لایحه احکام برنامه ششم توسعه
در دی ماه سال ۹۴ لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد که ماده ۲۶ این لایحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پیدا کرده بود. در متن این ماده آمده بود: “به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیئت وزیران ارائه کند”. البته، لایحه احکام پس از اصلاحاتی مجددا در مردادماه سال جاری به مجلس تقدیم شد که ماده مربوط به زنان به عنوان ماده ۳۱ این لایحه ارایه شد.
شهیندخت مولاوردی در رابطه با اشاره به ستاد ملی زن و خانواده در این ماده توضیح داد: “ما تعمداً به ستاد ملی زن و خانواده اشاره کردیم؛ چون در این مدت بسیار سعی کردیم این جلسات تشکیل شود، اما بررسی‌ها و گزارش‌گیری‌ها نشان داد مصوبات ۶ جلسه‌ای که در دولت قبل تشکیل شده بود، تماماً به اجرا درنیامده است و تقریباً هیچ‌یک از دستگاه‌هایی که هدف این ستاد هستند و تکلیف برای آنها ایجاد شده، در خصوص آن مصوبات جواب‌گو نبودند. بهانه‌های مختلفی هم داشتند بعضاً می‌گفتند به درستی به ما ابلاغ نشده، بودجه نداشتیم و…؛ درحالی‌که قرار نبوده برای مصوبات بودجه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شود و خود دستگاهها طبق وظایف ذاتی خود باید بودجه‌های لازم را اختصاص می‌دادند. چون مصوبه این ستاد هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما تعمداً این را آوردیم که در قانون ۵ ساله کشور جایگاهی را برای آن ببینیم؛ چون به نظر می‌رسد ضمانت اجرای لازم را از طرف دستگاهها ندارد و بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌بینیم که بر روی کاغذ مانده است”.
کارگروه‌های ستاد ملی زن و خانواده
تا اوایل سال ۹۵، پنج جلسه از جلسات کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شد. سوسن باستانی؛ معاون امور راهبردی معاونت امور زنان و خانواده اردیبهشت ماه سال جاری خبر از برگزاری پنجمین جلسه این کمیسیون داد و اعلام کرد که بر اساس یکی از مصوبات این جلسه قرار است بسته جامع حمایت از زنان شاغل تا یک ماه آینده جهت بررسی در ستاد ملی زن و خانواده ارایه شود. به گفته باستانی در این جلسه وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور گزارشهای خود را ارایه دادند و ۵ کارگروه با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد تشکیل شد تا برنامه مشخص و کارشناسی شده‌ای به منظور طرح و تصویب در ستاد ملی امور زنان و خانواده ارایه کنند.
به گفته باستانی این کارگروهها شامل “کارگروه تدوین برنامه افزایش نشاط در جامعه زنان در سطوح مختلف با توسعه امکانات تفریحی و ورزشی” با مسئولیت وزارت ورزش و جوانان، “کارگروه تدوین برنامه توانمندسازی و اشتغال پایدار زنان” با مسئولیت وزارت تعارون کار و رفاه اجتماعی و “کارگروه تدوین برنامه آموزش خانواده” با مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند. همچنین مقرر شد “برنامه کاهش آسیب اجتماعی زنان” از بسته جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی – تهیه شده در شورای اجتماعی کشور- توسط وزارت کشور استخراج و “برنامه ملی ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان” توسط وزارت بهداشت تدوین شود و طی یک ماه گزارش اولیه اقدامات انجام گرفته در این زمینه به معاونت امور زنان و خانواده ارایه شود.
تعیین شاخصهای عدالت جنسی به عهده ستاد ملی زن و خانواده گذاشته شده است
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده موضوع دیگر این جلسه را بحث درباره تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی عنوان کرد و در این رابطه گفت: موضوع عدالت جنسیتی در تبصره ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم توسعه ذکر و تعیین این شاخص‌ها بر عهده ستاد ملی زن و خانواده گذاشته شده است که قرار است این شاخص‌ها در اختیار دستگاهها قرار بگیرد و ارتقای این شاخص‌ها رصد شود. دستگاهها طبق این حکم ملزم به ارایه گزارش درباره وضعیت عملیاتی شدن شاخص‌ها در دستگاه خود هستند.
باستانی همچنین گفت: ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده میگوید مصوبات ستاد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هیئت وزیران لازم‌الاجراست و کلیه دستگاهها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند. ما در این زمینه از معاونت حقوقی رییس‌جمهور استعلام کردیم چون یکی از اشکالاتی که به مصوبات پیشین ستاد ملی زن و خانواده وارد کرده بودیم ابلاغ آنها به دستگاهها بدون امضای رییس‌جمهور بود. معاونت حقوقی نیز اعلام کرد که مجوز هیات وزیران برای ابلاغ مصوبات ستاد ضروری است.
چالشهای عملی نشدن مصوبات ستاد ملی زن و خانواده
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده دو ماه بعد در سخنانی به عملی‌نشدن مصوبات ستاد ملی زن و خانواده اشاره کرد و چالش‌هایی را در این زمینه برشمرد و گفت: “با مشکلاتی در پیگیری مصوبات ستاد مواجه بودیم، از جمله نحوه برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن. طبق قانون باید اعضای ستاد در جلسات شرکت می‌کردند، اما هیچ‌کدام از مصوبات ستاد، با امضای رییس‌جمهور یا معاون اول، به دستگاهها ابلاغ نشده است. عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز، مسأله دیگر ما بود؛ زیرا دستگاهها فکر می‌کردند خود ستاد قرار است اعتبارات در اختیار آنها قرار دهد؛ درحالی‌که باید در بودجه دستگاهها دیده می‌شد که این اتفاق هم نیفتاده است. عدم تعریف مکانیسم پیگیری روند اجرایی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده، عدم تعریف نحوه تعامل و همکاری ستاد با سایر کارگروهها و کمیسیون‌های فعال در حوزه زنان و خانواده، از دیگر مشکلات ما بود. موردی که برای ما مشکل ایجاد کرده و ما از معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و دفتر معاون اول رییس‌جمهور درخواست کردیم تکلیف ما را با این مصوبات مشخص کنند، این است که براساس ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل ستاد، مصوبات ستاد براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و طبق مجوز هیأت وزیران لازم‌الاجراست و همه دستگاهها موظف‌اند براساس مصوبات ستاد، اقدام و نتایج را گزارش نمایند. در صورت عدم تأیید هیأت وزیران، موضوعات قابل پیگیری نیست. مصوبات ستاد از طریق دفتر هیأت دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده و فرآیند تصویب آنها به‌طور کامل طی نشده است. تنها موردی که خوب اجرا می‌شود، بحث جمعیت است که در مجلس به تصویب رسیده است. ۶ جلسه کمیسیون ستاد با حضور مولاوردی تشکیل شده، اما هیچ‌یک از وزرا شرکت نکردند، ولی مشاوران امور زنان همکاری داشتند”.
پیش‌بینی نظامات مختلف حوزه زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده
مردادماه سال جاری نیز مولاوردی در رابطه با وضعیت ستاد ملی زن و خانواده و فعالیت‌هایی که در این راستا انجام گرفته اظهار داشت: “از ابتدای دولت یازدهم به محورهای متعددی رسیدیم تا به عنوان دستور جلسه در ستاد ملی زن و خانواده مطرح کنیم اما بعد از بررسی‌های راهبردی مشخص شد اغلب محورها پیش از این بررسی و برای آن سند تدوین شده است. در برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده که در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شده بود مجموعه نظام‌های حقوقی، اداری، اقتصادی و فرهنگی در حوزه زنان و خانواده پیش‌بینی شده است و تصمیم گرفتیم با تشکیل یک کمیسیون تخصصی و حضور ۸ عضو ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت‌هایی را برای آنها تعیین کنیم. این نظامات را با مشارکت دستگاه‌های عضو در جلسات متعدد کمیسیون تخصصی بررسی و اولویت‌بندی کرده‌ایم و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برای هر یک از این نظامات برنامه مشخصی تعریف کنند. به عنوان نمونه بررسی و ارائه برنامه نظامات اقتصادی و تامین اجتماعی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی بر عهده وزارت کشور، نظامات حقوقی بر عهده وزارت دادگستری و نظامات تشکیلاتی و اداری بر عهده معاونت امور زنان و خانواده است. ستاد ملی زن و خانواده روند طولانی کمیسیون‌های دولت برای بررسی لوایح را ندارد ولی هنوز مصوبات آن نیازمند تایید هیئت وزیران است. قصد داریم با توجه به حضور رییس‌جمهور و هشت تن از وزرا در این ستاد، حذف مجوز هیئت وزیران برای اجرایی کردن مصوبات ستاد را در دستور کار قرار دهیم علاوه بر آن معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه هم به ترکیب اعضای ستاد اضافه شوند”.
آخرین خبر در خصوص ستاد ملی زن و خانواده و برنامه های آن به هفته گذشته برمی گردد که شهیندخت مولاوردی با اشاره به تدوین سند سیاست اجرایی و اشتغال پایدار برای دو گروه زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی گفت: “این سند در نوبت رسیدگی در شورای عالی اشتغال قرار دارد که متأسفانه طولانی شده و اخیرا تصمیم گرفته‌ایم آن را در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده قرار دهیم. از سوی دیگر، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که کمتر می‌توان به حضور دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش دولتی امیدوار بود لذا پنج گزارش سیاستی برای بازار کار غیررسمی آماده و راهکارهای مؤثری را به شورای عالی اشتغال ارایه دادیم که کار آن طول کشید زیرا شوراهای عالی باید با حضور رییس‌جمهور تشکیل شود اما تعداد این شوراها و مشغله رییس‌جمهور زیاد است. بنابراین، این گزارش را با گزارش سیاستی اجرایی تلفیق کردیم و به زودی آن را در ستاد ملی به تصویب می‌رسانیم”.
به گزارش مهرخانه، با نگاه به سیری که ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم طی کرده است متوجه می‌شویم که وقفه‌ای طولانی در کار این ستاد ایجاد شده بود به امید این که رییس‌جمهور در جلسات حضور پیدا کند و از این طریق مصوبات ستاد زودتر و مطمئن‌تر به مرحله اجرا برسد. اگر زودتر تصمیم بر این می‌شد که جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شود کارگروه‌های تخصصی که سال جاری تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت. این امکان وجود داشت که مصوبات این جلسات بهتر و موثرتر پیگیری شود. پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز جلسات ستاد تشکیل نشده و به برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی اکتفا شده است. این در حالی است که مصوبات ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده است و از موازی‌کاری دستگاهها و نهادهای مختلف نیز جلوگیری می‌کند.
