سخنگوی قوه قضاییه: به زودی پاسخ نامه نمایندگان در مورد نرگس محمدی داده خواهد شد

خبرگزاری هرانا ـ سخنگوی قوه قضاییه در مورد نامه ۱۵ نماینده به رییس قوه قضاییه در مورد نرگس محمدی گفت که هنوز نامه به طور رسمی به دست دادستان کل نرسیده است اما در سایت ها خوانده و به زودی جواب می‌دهد. وی در ادامه در مورد ماده ۱۳۴ مطرح شده نیز توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محسنی اژه‌ای در مورد نامه ۱۵ نماینده به رییس قوه قضاییه در مورد یکی از محکومان دادگستری گفت: “در مورد نامه ارسال شده دادستان کل گفت هنوز رسما به دست من نرسیده است  اما در سایت‌ها خواندم و به زودی جواب می‌دهم”.

او افزود: “در نامه دیگری به رییس قوه قضاییه آمده حکم صحیح صادر نشده و متهم باید به ده سال محکوم شود. ما انتظار نداریم نمایندگان این برداشت را از ماده ۱۳۴ داشته باشند. این ماده می گوید در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آنها حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد هر یک را اشد می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند تا نیمی از آن هم به هر یک از جرایم اضافه کند. دوستان به اشتباه فکر کردند تجمیع مجازات مدنظر بوده اما باید در این موارد هر کدام از جرایم را اشد داد”.

او ادامه داد: “در مقام اجرا اشد اجرا می‌شود اگر به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت اشد جرم بعدی سر جای خود باقی می‌ماند. قبل از قانون سال ۹۲ هر کسی جرمی مرتکب می‌شد قاضی می‌توانست حداقل یا حداکثر را حکم دهد اما طبق این قانون قاضی نمی‌تواند از این مورد کمتر حکم دهد. در ضمن قانون را قوه قضاییه تصویب نکرده مجلس و شورای نگهبان مصوب کردند قوه نمی‌تواند غیر از قانون عمل کند”.

اژه ای مدعی شد: “در نامه آمده شما واقف هستید صدور احکام این چنینی برای منتقدان نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه برای انتقاد سالم نیست. رییس جمهور هم چند روز قبل گفت فرق بگذاریم بین انتقاد سالم و توهین این هم درست است. نمایندگان یا از موضوع خبر دارند یا ندارند. در آخر نامه مطلبی آمده که قابل قبول است می‌گویند بر اساس رأفت اسلامی نسبت به پرونده رسیدگی مجدد کنید این اشکال ندارد نماینده مجلس نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند اما این تقاضا است و تشخیص را بر عهده خود قوه گذاشتند این اشکالی ندارد”.