راهکارهای جایگزین قانون افزایش مرخصی زایمان تهیه می‌شود/ تاکنون با نرگس محمدی ملاقاتی نداشته‌ام

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، شهیندخت ملاوردی در نشست خبری که هم‌اکنون در نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است در خصوص آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: آسیب‌های اجتماعی هم‌اکنون در عالی‌ترین سطح نظام در حال پیگیری است و توجهات لازم به این موضوع جلب شده است.

وی ادامه داد: ما هم در چارچوب برنامه ملی که در سطح کشور در حال پیگیری است، برنامه‌های لازم را برای مقابله و پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهیم. بر اساس مصوباتی که داشتیم قرار شد شورای اجتماعی کشور تقویت شود و ریاست آن با شورا باشد. به دنبال آن شاهد بودیم که سازمان مدیریت اجتماعی در کشور تشکیل شد و از این به‌بعد در این ساختار آسیب‌های اجتماعی را پیگیری خواهیم کرد.  این سازمان متولی امور مربوطه خواهد بود.

ملاوردی افزود: معاونت امور زنان و خانواده در 11 تا 13 کارگروه عضویت دارد و با آنها همکاری‌های لازم را داریم. هدف ما از عضویت در این کارگروه‌ها ارائه اقدامات فوق‌العاده است که در جلسه اخیر نیز بر این موضوع تأکید شد که به دنبال اقدامات فوق‌العاده و اثربخش باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به نتایج موردنظر دسترسی پیدا کنیم و بتوانیم آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان را کاهش دهیم اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید انگشت اتهام به سمت زنان باشیم و نیازمند تغییر نگرش در این زمینه هستیم. ما متهم اصلی آسیب‌های اجتماعی را زنان نمی‌دانیم و با بررسی این آسیب‌ها بر روی نهاد خانواده تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای حل معضلات آنها پیدا کنیم.

ملاوردی ادامه داد: آماری که در خصوص اخراج 43 هزار نفر از زنان به دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان اعلام شده بود، مربوط به سال 92 بود که در پی آن توضیحات لازم ارائه شد. در این قانون دستگاه‌ها مجاز شدند در صورت داشتن اعتبارات مالی لازم این قانون را اجرایی کنند که بازهم دیدیم دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند. هم‌اکنون به دنبال پیدا کردن راهکارهای دیگر و یا جایگزین‌های مناسب برای این قانون هستیم تا زنان مجبور نشوند به دلیل استفاده از این قانون امنیت شغلی‌شان را به خطر بیندازند؛ چراکه هم‌اکنون نیز تعداد زیادی از زنان شاغل از این قانون استفاده نمی‌کنند.

وی در خصوص انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در ماه‌های آخر عمر دولت زایدهم گفت: تحولات اخیر یک تحول اساسی در حوزه زنان را نشان می‌دهد که ایمدوایم این انتصاب‌ها بیشتر شود. به نظر می‌رسد آنچه از ابتدای دولت منبعث از رویکرد عدالت بود هم‌اکنون در دستورکار دولت است و تحقق تعادل جنسیتی از ابتدا مبنا بوده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسیها نشان داد حوزه زنان و خانواده از یک توسعه نامتوازن رنج می‌برد و هنوز بعد از 5 برنامه توسعه‌ای نتوانستیم توسعه متوازن در حوزه زنان را محقق کنیم.

ملاوردی افزود: امیدواریم در پایان برنامه 5 ساله ششم بتوانیم به یک ارزیابی و اندازه‌گیری درست دسترسی پیدا کرده و مشخص کنیم از کجا شروع کرده‌ایم و به کجا خواهیم رسید. انتصاب یک زن در یک سمت مدیریتی در این روزها نشان داد که ما یک قدم به تعادل جنسیتی نزدیک‌تر شده‌ایم.

وی در خصوص ورزش بانوان گفت:‌ در زمان وزیر قبل ورزش و جوانان نیز اقدامات خوبی در زمینه ورزش بانوان انجام شد و هم‌اکنون نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد. امروز نامه مشترکی را با وزیر ورزش و جوانان در خصوص استادیوم 40 هزار نفری بانوان در ورزشگاه آزادی نوشتیم که این نامه قرار است هرچه سریع‌تر برای رئیس‌جمهور ارسال شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد:‌ امیدواریم در دوره بعدی دولت و آغاز دولت دوازدهم وزیر زن نیز داشته باشیم. شرایط آغاز دولت دوازدهم بسیار متفاوت با دولت یازدهم خواهد بود و امیدواریم این اتفاق و توجه بیشتر به انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در دولت دوازدهم بیش از پیش محقق شود.

ملاوردی در خصوص لحاظ کردن شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان در انتصابات اخیر گفت: اگر نگاه شایسته‌سالاری در انتصابات آقایان نیز در نظر گرفته شود، باید در انتصاب زنان نیز این شرایط لحاظ شود، در حالی که شاهد هستیم در انتصابات آقایان این‌گونه نیست و فقط به سابقه افراد توجه می‌شود و به هیچ‌وجه شرایطی مانند تخصص و تجربه در انتصاب آقایان درنظر گرفته نمی‌شود. بنابراین نباید بخواهیم برای زنان نیز این‌گونه باشد؛ چراکه اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد تا 30 سال آینده نیز نباید به زنان جایگاه و پست مهمی بدهیم چون تاکنون نیز دسترسی به امکانات عادلانه نبوده است.

وی به رشد حضور زنان در شهرداری‌ها و شورای شهر اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون زنانی را داریم که در سطح معاون استاندار مشغول فعالیت هستند و رشد 76 درصدی دهیاران زن، نشان‌دهند افزایش حضور زنان در سطوح میانی مدیریت است و این پایه‌گذار حضور زنان در پست‌های عالی خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تحقق ماده 230 برنامه پنجم توسعه گفت: ما از آغاز دولت یازدهم خود را متعهد به تحقق این ماده می‌دانستیم؛ چراکه چاره یا جز آن نداشتیم و برنامه‌ای بود که از پیش تدوین شده بود.

ملاوردی افزود: درخصوص اتفاق رخ‌داده برای دختر جوان دانشجو در خرم‌آباد و فوت او در این حادثه، تنها کاری که می‌توانستم انجام دهم این بود که همان شب بعد از مطلع شدن از ماجرا همدردی خود را با خانواده آن عزیز اعلام کردم و امیدواریم ریشه این حوادث مشخص شود تا شاهد نباشیم جوانان ما این‌گونه در حوادث پرپر می‌شوند.

وی در خصوص آمار زنان بزهکار گفت: هم‌اکنون در این زمینه حضور ذهن دقیقی ندارم، اما به‌رغم تمام تصورات تعداد زنان بزهکار در حوزه‌های مختلف بسیار کمتر از آقایان است. تاکنون نیز در این زمینه برنامه‌های زیادی داشتیم، ازجمله برنامه‌هایی در خصوص زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب و زنانی که بهبود یافتند؛ چراکه وقتی اشتغال پایدار برای آنها وجود نداشته باشد، احتمال وقوع آسیب‌های اجتماعی در میان آنها افزایش پیدا می‌کند. همکاری‌های خوبی با سازمان زندان‌ها با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان صورت گرفته است تا بعد از آزاد شدن از زندان، بازگشت به زندان نداشته باشند. نرخ آمار بازگشت به زندان در کشور ما بالاست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص ملاقات با نرگس محمدی گفت: تاکنون تا جایی که توانستیم و فرصت در اختیار داشتیم اقدامات لازم را برای کمک به او به عنوان مادر دو فرزند انجام داده‌ایم تا بتواند از این شرایط رهایی پیدا کند، اما تاکنون ملاقاتی نداشته‌ام.

ملاوردی افزود: بعد ازاینکه سیاست‌های کلی انتخابات اعلام شد یکی از مواردی که توسط سخنگوی شوری نگهبان مطرح شد این بود که رجل سیاسی بازتعریف شود که این مورد قطعاً مورد استقبال معاونت زنان قرار گرفت و تلاش می‌کنیم تا یکبار برای همیشه به صورت شفاف این واژه را واکاوی کنیم. اصلاح این شاخص‌ها قطعاً فرصت مناسبی است؛ چراکه در مذاکرات به صراحت آمده است رجل سیاسی صرفاً اختصاص به مردان ندارد و به شخصیت سیاسی افراد اطلاق می‌شود، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم با اینکه زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند اما هیچ‌وقت یک خانم را نداشتیم که بتواند به مراحل نهایی راه پیدا کند و این موضوع قطعاً در کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی معاونت پیگیری خواهد شد.

وی در خصوص لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: ما در تلاش هستیم در این لایحه ابعاد بازدارندگی و حمایتی با هم در نظر گرفته شود و طی تفاهمنامه‌ای با قوه قضائیه این موضوع نهایی و پیگیری شده است و هم‌اکنون در مراحل نهایی این لایحه هستیم.

انتهای پیام/