فر ستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۸/۱۷
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری صبح امروز دوشنبه با حضور در نشست خبری همایش 27 اتحادیه وکلا گفت: همایش اسکودا در چند روز آتی در استان البرز برگزار خواهد شد که این همایش به بررسی لایحه جامعه وکالت در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
کشاورز افزود: غریب به 10 سال است که لایحه جامع وکالت به اشکال مختلفی در مجلس مطرح است و تاکنون افت و خیزهای زیادی داشته که این لایحه در حال حاضر به این نقطه رسیده است.
وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی تاکنون در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و علیرغم تحولات سیاسی گوناگون که منجر به حضور طیف‌های مختلفی در مجلس شده اما تمام اهداف مجلس علیرغم این تحولات به سمت قانونگذاری و اجرای قانون گرایش داشته است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری مطرح کرد: ما از اولین امضا کنندگان حقوق بشر هستیم و میثاق بین‌المللی حقوق بشر که دستورالعمل اعلامی آن در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران رسیده است و این میثاق اعتبار قوانین ما را دارد.
کشاورز گفت: طبق اصل 35 قانون اساسی قانون وکالت جزء قوانین کشور که باید به آن توجه داشته و در قوانین دیگر کشورها کمتر به حقوق مردم توجه شده است که علت این امر این است که قانونگذاران اساسی ما که از علمای سیاسی و حقوقی بودند به ابعاد مختلف حقوق ملت توجه داشته و این افراد کسانی بودند که در زمان رژیم شاهنشاهی به زندان افتاده بودند و می‌دانستند که تنها راه نجات این است که فرد حقوقدان در کنارشان باشد که از حقوق آنها دفاع کند به همین دلیل صلاحیت داشتند که در اصل 35 قانون اساسی اعلام کنند که مردم ایران در تمام دادگاه‌ها امکان داشتن وکیل دارند حتی اگر پول نداشته باشند.
وی اذعان داشت: توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی، کسانی که مردم را از حقوق خود دور کنند مجازات حبس دارند و اصل 35 قانون اساسی یک حقوق حقه مردم است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری مطرح کرد: طبق قانون وکالت در سال 1370 به وکلا گفته شد که قضاتی را که تخلف کرده‌اند را فقط دادگاه انتظامی قضات برایشان حکم تعلیق صادر کنند. اگر براساس قانون ثابت شود که فردی حق دفاع از حقوق خود را در دادگاه نداشته باشد و از وکیلی استفاده نکرده باشد حکم صادر شده باطل می‌باشد.
وی بیان کرد: این موضوع مطلب مهمی است و اینکه روند تصویب این لایحه تاکنون بسیار طولانی شده و این امر لزوم بررسی جدی‌تر این لایحه را ایجاد می‌کند.
کشاورز گفت: در مورد قانون جامع وکالت در چند نکته با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بودیم هرچند که در بررسی‌های بعدی در مرکز پژوهش‌های مجلس نمایندگان، ما با نمایندگان کمیسیون‌ها به توافق رسیدیم اما محورهایی نیز همچنان ضعف دارند.
وی افزود: محورهایی که در همایش البرز بیشتر مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا وکیل دادگستری و کانون وکلا صرفاً وظیفه دفاع از موکل را دارند یا وکیل به عنوان یک وظیفه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را نیز دارد.
موضوع دیگری که در این همایش مطرح شد این بود که کلیه وکلای دارای پرونده وکالت با توجه به اینکه در هنگام دریافت پروانه وکالت به صورت ممیزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بالقوه می‌توانند به کانون وکلا وارد شوند که احراز این امر بر عهده هیأت وزرا می‌باشد.
وی افزود: طبق قوانین امنیتی و هیأت نظارت ممکن است در مود داوطلبان استعلام کنند اما اینکه مراجع دیگر در بررسی این صلاحیت‌ها دخالت کنند مورد قبول کانون وکلا نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری اذعان کرد: تاکنون از سوی کانون وکلا راه‌حل‌هایی ارائه شده که امیدواریم در همایش مرجع تصمیم آیین‌‌نامه‌های قانونی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و این آیین‌نامه‌ها توسط کانون وکلا تنظیم شده و به وزیر مربوطه ارائه شود و وزیر نیز آن را به هیأت دولت تقدیم کند و پس از آن به تصویب برسد.
کشاورز ضمن اشاره به موضوع جرم انگاری مطرح کرد: ما بر این عقیده‌ایم که تخلفات مالی وکلای دادگستری در حد مردم عادی باشد و جرم‌انگاری آنها نه بیشتر و نه کمتر است.
وی در رابطه با موضوع پیوستن اصحاب ماده 178 برنامه سوم توسعه به کانون وکلا گفت: از نظر اصولی و قانونی این بحث مطرح بود که جذب افراد پس از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته است. این موضوعی بود که علاوه بر ما کمیسیون قضایی مجلس نیز در بحثی که داشتیم همین نتیجه را گرفته است. ما امیدواریم که قانونی تنظیم شود که در برگیرنده قانون وکالت باشد.
کشاورز در رابطه با اموال وکلای کانون وکلا گفت: در کانون وکالت 50 هزار وکیل وجود دارد که هر یک از این وکلا در تمامی سرمایه‌های مربوط به کانون وکلا شریک هستند و اگر قرار است افرادی وارد این کانون شوند قوه قضاییه که متولی این امر است باید از عهده پیوند این اموال بر بیاید در غیر این صورت تحلیلی غیر قابل توجیه به وکلا القاء می‌شود.
وی افزود: مسائل مالی مربوط به کانون وکلا باید حل شود و این امر مستلزم این است که تدابیر جدی در این راه اندیشیده شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در رابطه با آزمون کانون وکلا گفت: امسال 6 هزار و 962 داوطلب داریم که از سال گذشته کمتر است این در حالی است که کانون وکلای یزد و ایلام امسال به کانون وکلا پیوستند و به صورت مستقل در آزمون افرادی را جذب می‌کنند.
وی در رابطه با تعداد جذب افراد گفت: تعداد جذب داوطلبان امسال 1700 نفر می‌باشد.
وی در رابطه با کاهش میزان داوطلبان نسبت به سال گذشته و تکلیف کسانی که از دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: کانون وکلا نه فقط برای دانشجویانی که از طریق آزمون می‌آیند پروانه صادر می‌کند بلکه برای قضات مختلفی که با شرایطی خاص اعم از اینکه کارمند دولت باشند و بیش از 5 سال متوالی یا 10 متناوب کار کرده باشند پروانه وکالت صادر می‌کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در رابطه با آخرین ورودی سالانه دانشجویان دانشکده حقوق گقت: طبق آخرین آمار، سالانه 25 هزار نفر از دانشجویان وارد دانشکده‌های حقوق می‌شوند که طبعاً خروجی آن هم همین است و این امر ضروری است که آیا می‌شود توقع داشت که این میزان است دانشجویان جذب کانون وکلا شوند و آیا این میزان حقوقدان در جامعه مورد نیاز است؟
کشاورز در همین راستا ادامه داد: به نظر می‌رسد که وزارت علوم و سیاست‌گذاران کلان باید این موضوع را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.
وی در رابطه با تعداد متقاضیان دختر و پسر گفت: در حال حاضر امسال تعداد خانم‌ها نسبت به آقایان بیشتر است به طوریکه در آذربایجان شرقی تعداد خانم‌ها 1379 نفر و تعداد آقایان 2303 نفر و در خراسان تعداد خانم‌ها 2068 نفر و آقایان 1866 نفر هستند که این به صورت کلی میزان افزایش خانم‌ها بر آقایان را نشان می‌دهد.
وی در رابطه با تاریخ آزمون کانون وکلا گفت: آزمون در 5 آذر برگزار می‌شود و ما امیدواریم نتیجه را حداکثر تا 5 دی اعلام کنیم اما این قابل تضمین نیست.
رئیس اتحادیه کانون وکلا در پایان تاکید کرد: امیدواریم نشست هم‌اندیشی تکرار شود و نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد با توجه به اینکه گفته شده این قانون (قانون مربوط به وکالت) در صحن مجلس مطرح می‌شود و امید است با همراهی نمایندگان مجلس بتوانیم قانونی درخور ملت ایران تصویب کنیم زیرا که مردم ایران شایسته هستند که نهاد دفاعی آنها در حد همکاران وکلا در سرتاسر جهان باشد که این امر مستلزم تصویب قانون استقلال کانون وکلا است. کانون وکلا براساس بیانیه مصوب 1440 سازمان ملل متحد در کوبا می‌باشد.
انتهای پیام/
