فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۸/۴
۲۱۰۰ نفر از کارگران معدن چادرملو با امضای طوماری به نمایندگان مجلس نوشتند: لایحه اصلاح قانون کار را کنار بگذارید و آن را به دولت برگردانید …
اعتراض‌ها به لایحه اصلاح قانون کار در میان کارگران در حال گسترش است. در ادامه ی مخالفت های زنجیره ای کارگران با لایحه اصلاح قانون کار، روز سه شنبه ۲۱۰۰ نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که با توجه به نقض آشکار حقوق کارگران در لایحه اصلاح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند.
به گزارش ایلنا در متن این طومار آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.
در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از نمایندگان مجلس می‌خواهد تا لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آن را به دولت عودت کنند.
۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با قانون اساسی است.
۲- قانون کار باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم وستم بهره‌کشی و استثمار کارگران جلوگیری کند، این لایحه این ویژگی‌ها را ندارد.
۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴- لایحه اصلاح قانون کار حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکل‌های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم.
۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.
۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.
طومار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اعلام کرد که طوماری را برای اعتراض به لایحه تغییر قانون کار تهیه کرده است. در اعلامیه ی این سندیکا آمده است:
پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.
لطفا اسامی خود را به ایمیل آدرس vsyndica@gmail.com و یا به آدرس تلگرام @pvsyndica ارسال نمایید.
ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” هستیم!
«لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد ۴۱،۲۷،۲۳،۲۱،۱۳،۱۰،۷ حذف کرده و یا تغییر داده است. گر چه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردید و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا کرده است.
با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبیق آن با مقاوله های بین المللی برای برسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان، و برسمیت شناختن حق گردهمایی، تحصن و اعتصاب برای کارگران، در این باصطلاح«لایحه اصلاح قانونکار» اقدامی صورت نداده اند.
گویا مهمترین “تدبیر” این دولت، همچون دولتهای پیشین، دست بردن به منافع کارگران است. دولت بجای دست بردن به حقوق کاری، که حاصل سال ها زحمت و تلاش کارگران بوده است؛ باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است بپردازد. چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند؛ به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت‌خواری و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟
هم اکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است وهر روز شمار بیشتری برمیلیون ها بیکار افزوده می شود. دولت به جای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از الویت های اصلی خود قرار داده است. تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور ماده ۳۳ قانون کار پیش ازانقلاب است؛ همه و همه گامی به سوی بردگی کامل کارگران ومزد بگیران ایران است. در شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی بمیزان یک چهارم نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود، ارایه این لایحه به مجلس و تصویب آن به این معنا است که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه‌داران ایران و شرکتهای بین المللی هر چه آماده تر کند.
ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم.
ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم.»
دولت روحانی و وزارت کار اگرچه تاکنون بر بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون کار پافشاری می کردند ولی موج اعتراضی که در جامعه کارگری علیه اقدام «ارتجاعی» دولت برخاسته، نشانه هایی از تدارک دولت برای عقب نشینی کم هزینه در برابر اعتراض کارگران دیده می شود. سخنان محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نخستین گام عقب نشینی خاموش دولت از سنگر لایحه ی اصلاح قانون کار است.
نوبخت معاون رئیس جمهور: امکان بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد
«محمد باقر نوبخت»، معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در ارتباط با امکان برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار علیرغم مخالفت‌های شدید جامعه کارگری گفت: باید از وزارت کار پرسید که در خصوص طرح درخواست بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؛
وی افزود: اگر استراتژی کلی و نظرات کارگران و کارفرمایان بر برگرداندن این لایحه باشد، بدیهی است که امکان بازگرداندن لایحه وجود دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه‌ای که در تدوین آن، سه جانبه گرایی لحاظ نشده، بدون تغییر به مجلس ارسال شده، گفت: بایستی حتما سه جانبه گرایی در نظر گرفته شود و طبیعی است که برای بهبود بازار کار، دولت باید نظرات شرکای اجتماعی را بشنود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند.
