بیانیه جمعی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به تایید حکم نرگس محمدی

خبرگزاری هرانا – جمعی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای در اعتراض به تایید حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر از دستگاه قضایی ایران خواستند در مورد صدور این حکم تجدید نظر کرده و موجبات بازگشت وی به خانواده‌اش را فراهم نمایند.

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید؛

بیانیه جمعی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در ارتباط با حکم حبس خانم نرگس محمدی

در روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر، رای به تایید حکم شگفت انگیز شانزده سال حبس نرگس محمدی، فعال مدنی داد که مقرر شده بعد از اجرای ماده ۱۳۴ ق م به ده سال زندان تبدیل شود. این رای در تاریخ احکام صادره علیه یک فعال مدنی زن، حکمی بی‌سابقه است و نشان از بی‌معنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاهها دارد؛ احکامی که دغدغه‌مندی اجتماعی را بدل به قماری خطرناک می‌کنند که یا سالیانی دراز از عمر عزیز یک کنشگر را می‌ستاند و او را منفصل از پیوندهای خانوادگی و علقه های عاطفی اش محصور دیوارهای تنگ زندان می کند و یا  سرخورده از خود و جامعه اش، وی را در عزلت سکوت و ناامیدی می‌پژمراند.

در حکم صادره از جانب دادگاه تجدیدنظر برای نرگس محمدی تصریح شده که یکی از دلایل تأیید عینی شانزده سال حکم دادگاه بدوی “اقرار صریح متهمه و اظهار اینکه چنانچه آزاد شود به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد”، است. عجیب آنکه از دید قضات محترم، فعالیت مدنی، به منزله “به چالش کشیدن نظام” و در نتیجه، جرم تلقی شده است. بدیهیست در این میان، کنشگر بر سر دو راهی دست شستن از مطالبات یا چشم پوشی از بخش هنگفتی از حیات آزادانه قرار می گیرد؛ دوراهی غیرمنصفانه ای که اگر حتی نفر به نفر فعالین را به کام خود فرو برد، باز هم دستاوردی جز پاک کردن صورت مساله در بر نخواهد داشت. موضوعی که در محاسبات صادرکنندگان و یا تصمیم سازان چنین احکامی مغفول مانده این است که طبیعتا اصل مطالباتی که از سوی کنشگران مدنی همچون نرگس محمدی به صورت مداراجویانه پیگیری می شود با حبس و زندان از بطن جامعه ایران ناپدید نمی‌شود.

فعالیت مدنی ولو با در نظر گرفتن خطاهای احتمالی، که طبیعت فعل انسانی است، به وجهی، تسهیل گر رابطه دولت و ملت بوده، جامعه را از بی شکلی توده وار خارج می کند و یکی از امن‌ترین گریزگاه‌های گذار کشور به توسعه همه جانبه و پایدار است. این در حالیست که به نظر می رسد متاسفانه در کشور ما، کمابیش نوعی نگاه برآمده از سوظن و بدبینی نسبت به فعالان مدنی در بخشهای گوناگون حاکمیت وجود دارد و اجازه تنفس و رشد به کنشگران مدنی داده نمی‌شود. حال آنکه به گواه عقل و منطق و تجارب تاریخی، ادامه چنین رویه ای برای ایران عزیز ما، آن هم در میانه تلاطمات و هرج و مرج موجود در منطقه، نمی تواند مفید فایده و به صلاح ملک و ملت باشد.

فعالیت های مدنی و حقوق بشری نرگس محمدی، صرفنظر از تایید یا رد نگرش، منش و روش او از سوی سایر کنشگران سیاسی و مدنی، همواره چارچوبی اصلاح طلبانه داشته و بنا به مدارک متعدد، وی، خود را به مقید به فعالیت در حدود تعیین شده توسط قانون اساسی و در راستای تأمین منافع ملی می داند. با اینحال، مسأله این نیست که چه کسی با فعالیت ها و مطالبات یک کنشگر مدنی همراه است یا نیست! بلکه نکته اساسی و مهم و غیرقابل انکار این است که هر شهروندی حق مطالبه گری دارد و می تواند مطالبه اش را از مبادی رسمی و قانونی و به طرق مسالمت آمیز و علنی مطرح کند. نادیده گرفتن مطالبات مدنی و مجازات کنشگران به جرم فاشگویی آنها نه منطقی است و نه کارساز، چرا که اصل «آزادی بیان» دستاورد تمدن بشری است و گامی است تاریخی که بشر به فراخور طبیعتش در عالم امکان برداشته و بازگشت ناپذیر است و برخی افراد ممکن است بخواهند یا بتوانند از شتاب حرکت در این مسیر بکاهند، اما کسی را یارای محو کردن این مسیر از پیش پای قافله بشری نیست و هرچند هم که  چموشی کند و نعره زند و قربانی بگیرد باز راه همان است که بود و پویندگان همانند که بودند.

در پایان، جای این گله و شکایت از دستگاه قضا و صاحب منصبان کشور در هر ردا و جایگاهی باقیست که در شرایطی که عاملان اختلاس های هزاران میلیاردی و یا غاصبان املاک و اموال عمومی جامعه، بی هیچ گزند و دلواپسی در کنار خانواده هایشان در شرایطی امن و آرام و در هر جا که می خواهند، زندگی روزمره خود را پی گرفته اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله های زندان باشد. و در این میان، پرسش اینجاست که اصل تناسب جرم احتمالی و مجازات در نظر گرفته شده چه جایگاهی در پرونده نرگس محمدی داشته است؟

ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان جمعی از اعضای پیشین انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور و دفتر تحکیم وحدت در ادوار گوناگون، حسب وظیفه انسانی و ملی خویش و از موضع دلسوزی و وطن دوستی، از مسوولان محترم دستگاه قضایی می خواهیم با به خاطر آوردن همه شعارها و آرمانهایی که در انقلاب اسلامی ملت ایران مطرح شده است، در حکم صادره علیه سرکار خانم نرگس محمدی تجدید نظر کرده و امکان وصال مجدد ایشان و فرزندان دور از مادر مانده را فراهم نمایند.
امضا کنندگان؛

اشکان آذرکیش، فاطمه آرام نژاد، زهره آقاجری، هدایت اله آقایی، علی آمره، امین احمدیان، مرتضی احمدی، بهروز اسدنژاد، آرمان اسعدسامانی، معصومه اشرفی، زینب اصغرپور، بهرامعلی الماسی، امید امانی، عبدالحسین امیدی نیا، مهدی امینی زاده، کیوان انصاری، مراد باسره، مهدی باقری، ایمان براتیان، پوریا براتیان، امیرحسین بلالی، عباس پشمی، مهسا پورمقرری، محمدحسین پیروزی، مرتضی تحققی، علی تقی پور، زهرا توحیدی، رضا جعفریان، علیرضا جلالی، سیاوش حاتم، ابوالفضل حاجی زادگان، علی حاجی کتابی، مهدی حبیبی، جلال الدین حجتی، کاظم حسین زاده، محمد حیدرزاده، فخرالدین حیدریان، آرش خاندل، محسن خسروی، خضر خلیلی، علیرضا خوشبخت، مجید دری، حسن دقیق، امیر راعی فرد، حجت اله رحیمی، سعید رضوی فقیه، محسن رنجبر، بهزاد روحی، فردین روزبهانی، نفیسه زارع کهن، علی زیرک، مهدی سعیدپور، علی سلیمی، علیرضا سیاسی راد، عبدالصمد شاکر، بهروز شاهرخ نیا، بهروز شاه کرمی، حامد شجاعی، حجت اله شریفی، مهدی شیرزاد، ادریس صالحی، بهزاد طالبی، نرگس عابدین زاده، رضا عباسپور، مهران عباس زاده، محمد عبدلی، بهزاد عزیزی، سعید عسکرزاده، جواد علایی، جواد علیخانی، ابوالحسن علیقارداشی، احمدرضا غلامی، ساسان غفاری، محمدصادق فدایی، علی فرخی، بهرام فیاضی، میثم قهوه چیان، هادی کحال زاده، محمد کیانوش راد، مهدیه گلرو، محمود لطفی کمال، حسین لقمانیان، مجید لگزیان، فرید محسنی، آرش محمدنیا، محسن محمدیه معین، مهدی محمودی، احمد مدادی، حمید مشایخی، مهدی مشایخی، احسان مطلبی، پژمان مظفری، نجمه معصومی، مریم ملک شعبانی، علی مقیمی، احسان منصوری، علی اکبر موسوی خویینی، شهاب مومنی، عفت میرمعینی، مجتبی نجفی، مسعود نجیمی، زهره نصراله زاده، سعید نعیمی، سهیل نور، بهاره هدایت، رضا یوسفیان،