فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۷/ ۱۵
ماهنامه خط صلح – “هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد. مجازاتی که در خودش از عنصر امید خالی‌ست، خود یک شکنجه است و نه مجازات”. (۱) این سخن را رهبر کاتولیک‌های جهان در ششمین کنگره‌ی جهانی علیه اعدام در اسلو و در یک ویدئو کنفرانس بیان کرد. سخنی که اذعان می‌دارد، چون مجازات اعدام یک مجازات بدون امید و بازگشت ناپذیر است و متهم و محکوم امید بازگشت به زندگی انسانی پس از مجازات را ندارد، اعدام در حقیقت شکنجه و عملی ضد انسانی است و نه مجازات.
علی کلائی
مواد مخدر. بلای خانمان سوزش می‌خوانند و در ایران سال‌هاست که مجازات بسیاری از متهمان مرتبط به آن مرگ است. اعدام با طناب دار. مجازاتی که بسیاری از کشورهای دنیا در برابر آن تمام قد ایستاده‌اند. در دو-سوم کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی، با استناد به این‌که معاهدات بین‌المللی، استفاده از مجازات اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” محدود کرده‌اند و کشورهای امضا‌کننده‌ی میثاقین باید آن‌ها را جزو قوانین داخلی خود دانسته و به آن متعهد باشند، اساساً مجازات اعدام را برای هر جرمی، ممنوع یا متوقف کرده‌اند چه رسد به مواد مخدر. (۲)
بر مبنای گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شده، در حالی که ۷۵ درصد از کشورهای جهان مجازات اعدام را چه در حوزه‌ی قانون و چه در عرصه‌ی عمل در ارتباط با تمامی جرایم برچیده‌اند، هنوز ۳۳ کشور در جهان هستند که در آن‌ها امکان اعدام افراد به اتهامات مرتباط با مسئله‌ی مواد مخدر وجود دارد. حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۱۳ کشور از میان این کشورها به این عمل دست زده‌اند. این کشورها بیش‌تر در جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه هستند. (۳)
این عمل تنها به این کشورها محدود نمی‌شود. مجازات اعدام هنوز در ۳۱ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا وجود دارد. در این ایالت‌ها استدلال می‌شود که مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر نقش بازدارنده دارد. این در حالی است که نهادهای رسمی و بین المللی مرتباط با سازمان ملل در ارتباط با مسئله‌ی جرم‌های مرتبط با مواد مخدر می‌گویند، مصرف مواد مخدر در کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها وجود دارد، تقریباً ثابت و بدون تغییر است و این بدین معنی است که این مجازات در میزان مصرف مواد مخدر در این کشورها تاثیری نگذاشته است.
این نهادها هم‌چنین اذعان می‌دارند که این مسئله سلامت روان اجتماعی را به خطر می‌اندازد. چرا که مقامات مسئول کشتن شهروندان و در واقع خشونت را توجیه و به امری روزمره برای مردم بدل می‌کنند.
هم‌چنین به گزارش عفو بین الملل، در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام برای متهمین مرتبط با مواد مخدر وجود دارد، مواردی به مانند عدم دسترسی به وکیل و یا اعتراف زیر فشار موجب دادرسی ناعادلانه شده و در واقع متهمین به دلیل عدم دفاع قانون از خود و یا حتی اعترافات اجباری دروغین اعدام می‌شوند. در کشورهایی به مانند مالزی و بنا به گزارش بانکوک پست، قاچاقچیان خرده پا با حجم جابجایی‌های پایین بازداشت و مجازات می‌شوند و قاچاقچیان واقعی، و به تعبیری دانه درشت‌ها هیچ گاه به دام نمی‌افتند.
وجود و ازدیاد موادی که به آن‌ها مخدر اطلاق می‌شود، امری است که خود را به جهان امروز تحمیل کرده است. در بیانیه‌ی پایانی ششمین کنگره‌ی جهانی علیه اعدام در اسلو در سال ۲۰۱۶ جمله‌ای ذکر شده است که نشان می‌دهد کشورهای عضو ملل متحد به نقطه‌ای از شکست جنگ تمام عیار در برابر موادی این‌چنینی رسیده‌اند و لازم است که سیاست‌های جدیدی در برابر آن اتخاذ کنند. ایشان هم‌چنین گفته‌اند که به کشورهایی باید کمک مالی جهت مقابله با مواد مخدر شود که مجازات اعدام را کنار گذاشته باشند.
در این‌جا با دو تجربه مواجهیم. تجربه‌ی کشورهایی که سخت‌ترین مجازات‌ها را علیه مواد مخدر در پیش گرفته و بنا بر تجربه و آن‌چه در فوق گفته شد، مبارزات ایشان تاثیری در اصل مسئله نداشته و تنها به گسترش خشونت انجامیده است و کشورهایی که اعدام را به طور کل و از جمله برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر کنار گذاشته‌اند و رویه‌های دیگری را در پیش گرفته‌اند. در این‌جا نگاهی کوتاه به تجربه‌ی چند کشور از میان لغو کنندگان مجازات اعدام می‌اندازیم تا ببینیم لغو این مجازات چه تاثیری در آن کشورها داشته است؟ آیا تاثیری داشته و آیا اصولاً بودن یا نبودن مجازات اعدام برای مسئله‌ی مواد مخدر، حتی حال که کشورهای جهان به دنبال تغییر سیاست‌های خود در برابر این مواد هستند مسئله‌ی عمومی مردمان آن کشورها هست یا خیر؟ در واقع اگر امروز توجه عمومی به بازگشت مجازات اعدام معطوف گردد، آیا به سبب این جنگ جهانی علیه مواد مخدر است یا به سببی دیگر؟
ریچارد سدیلوت
فرانسه در قلب اروپا. کشوری که انقلاب کبیر آن، نقطه‌ی آغاز دگرگونی جهان شد. کشوری که یکی از فرهنگی ترین کشورهای اروپایی است. مجازات اعدام در این کشور در سال ۱۹۸۱ میلادی لغو شد. ریچارد سدیلوت، حقوق دان بلند پایه‌ی فرانسوی، عضو کانون وکلای فرانسه و عضو شورای اروپا در پاسخ به سوال خط صلح در ارتباط با مسئله‌ی مجازات اعدام و مواد مخدر در فرانسه می‌گوید که در زمان لغو مجازات اعدام در این کشور، مسئله‌ی مواد مخدر به هیچ وجه مسئله‌ای مورد توجه فعالین له و یا علیه اعدام نبوده و اصلاً این مسئله در فضای مخالفین یا موافقین اعدام مسئله‌ای حائز اهمیت نبوده است. این وکیل فرانسوی هم‌چنین با تاکید بر این‌که امروز مسئله‌ی مواد مخدر از سال ۱۹۸۱ مهم‌تر و برجسته‌تر است می‌گوید که این مسئله هیچ ارتباطی با لغو اعدام ندارد. سدیلوت می‌گوید: “مسئله‌ی اهمیت بیش‌تر مواد مخدر در امروز، نتیجه‌ی افزایش مواد مخدر در بازار و عرضه‌ی آن است”.
این فعال حقوق بشر و فعال علیه اعدام فرانسوی در ادامه می‌گوید که اگر قرار باشد بحثی در ارتباط با بازگشت مجازات اعدام به فرانسه صورت بگیرد، این مسئله در ارتباط با تروریسم است نه مسئله‌ی مواد مخدر.
بگذارید به آسیا برگردیم. جنوب شرقی آسیا. کشور کامبوج در کنار مثلث طلایی مواد مخدر جنوب شرق آسیا یعنی لائوس، برمه و تایلند. کامبوج در سال ۱۹۸۹ دست به لغو مجازات اعدام زده است. کامبوج در برابر مسئله‌ی مواد مخدر دست به سیاست‌های پیشگیرانه و آموزشی زده است. در نوامبر ۲۰۱۰، دولت کامبوج و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در خصوص سازماندهی اولین سمینار آموزشی در کامبوج به منظور ظرفیت سازی در جوامع محلی در خصوص ارائه‌ی خدمات درمان سواستفاده از مواد مخدر، از جمله پیشگیری از اچ.آی.وی/ایدز همکاری و تعامل نمودند. (۴)
این سیاست‌های آموزشی در کشوری اجرا می‌شود که مثلاً استفاده از ماریجوانا بخشی از بافت فرهنگی آن است. در این کشور اما قاچاق مواد مخدر با مجازات‌های سختی چونان حبس ابد همراه است. در واقع در کامبوج، در بافت فرهنگی که استفاده از ماریجوانا را بی اشکال می‌داند و در کنار مثلث طلایی مواد مخدر جنوب شرق آسیا، با استفاده از آموزش‌های سازمان ملل به مقابله با استفاده از مواد مخدر دست زده است. (۵)
بگذارید در ارتباط با این کشور به آمار مقایسه‌ای مراجعه کنیم. کامبوج در قیاس با مالزی، کشوری که قانون اعدام را برای قاچاق مقادیر بسیار کم مواد مخدر در قوانین خود دارد و هرازگاهی هم آن را اجرا می‌کند. بنا بر آمارها، میران جرم و خشونت در کامبوج از مالزی کم‌تر است. در حوزه‌ی مواد مخدر نیز نوعی درصدهای همسان دیده می‌شود که نشان می‌دهد اعدام در منطقه هیچ تاثیری بر کاهش یا افزایش جرم‌های مرتبط با مسئله‌ی مواد مخدر نداشته است. (۶)
یک زن ژاپنی محکوم به اعدام در مالزی – عکس از ژاپن تایمز
نکته‌ی جالب این‌جاست که مجازات اعدام به طور کل و برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر به طور جزء برای هر سه کشور جزو مثلث طلایی یعنی لائوس، برمه و تایلند برقرار است و اما این مجازات نتوانسته است که از این مسئله جلوگیری کند. حتی با وجود مسئله‌ی فرهنگی موجود در کامبوج، وضعیت مواد مخدر در کامبوج به مراتب بهتر از کشوری به مانند تایلند (عضو مثلث طلایی) است. (۷)
باز به اروپا بر می‌گردیم. آلمان. موتور صنعتی و محرکه‌ی اروپای واحد. آلمان واحد پس از فروریختن دیوار برلین هیچ گاه روی اعدام را به خود ندیده است. خلیل رستمخانی، روزنامه نگار، مترجم و فعال حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام در آلمان به خط صلح می‌گوید که “آلمان غربی پس از جنگ -به استثنای برلین غربی- یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال ۱۹۴۹ مجازات اعدام را لغو کرد. درست چند روز قبل از تصویب قانون جدید در آلمان، مردی به اتهام قتل و دزدی اعدام شد. در برلین غربی نیز بعد از حدود دو سال مجازات اعدام در سال ۱۹۵۱ ممنوع اعلام شد”. این فعال حقوق بشر هم‌چنین با ذکر این نکته که “حداقل در تاریخ اخیر، در آلمان مجازات اعدام هیچ گاه برای مواد مخدر برقرار نبوده است” گفت که با توجه به این مسئله “نمی‌توان تاثیر آن را بر کاهش یا افزایش استفاده از مواد مخدر برآورد کرد”.
با این حال آمارها از رشد آرام اما صعودی کسانی در آلمان خبر می‌دهد که برای درمان و رهایی از بلای مواد مخدر مراجعه کرده‌اند. این مسئله را البته می‌توان با افزایش مواد مخدر در بازار در سال‌های اخیر، از سوی تولید کنندگان آن، بالاخص در جنوب شرق آسیا و خاورمیانه (کشورهایی که مجازات مرگ را برای جرم‌های مختلف از جمله مواد مخدر در قوانین خود دارند) فهم کرد. (۸)
کشور دیگر اروپایی ایتالیاست. این کشور در سال ۱۸۸۹ میلادی مجازات اعدام را لغو کرد. و در تمام این سال‌ها به جز دوران حضور فاشیست‌ها در ایتالیا، اعدامی در ایتالیا انجام نشده است. احمد رافت، روزنامه نگار ایرانی-ایتالیایی به خط صلح در ارتباط با ایتالیا می‌گوید که در ایتالیا، حتی در زمانی که مجازات اعدام وجود داشت، این مسئله برای مواد مخدر وجود نداشت. این روزنامه نگار سرشناس هم‌چنین می‌گوید که در ایتالیا سال‌هاست که مصرف مواد مخدر و نگهداری آن برای مصارف شخصی مردم جرم تلقی نمی‌شود؛ بلکه تنها فروش و قاچاق آن جرم محسوب شده و با مجازات همراه است.
بنا بر آمارها، ایتالیا نیز به مانند آلمان از رشد آرام جویندگان درمان برای مسئله‌ی مواد مخدر رنج می‌برد. این رشد نیز به مانند آلمان و فرانسه به بازار مواد مخدر نسبت داده می‌شود. (۹)
اکتبر ۲۰۱۵، سیزدهمین مراسم جهانی برای روز مقابله با مجازات اعدام گرامی داشته شد. در یکی از متونی منتشر شده از این مراسم در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، مقایسه‌ای میان کشورهای انگلستان و ولز به عنوان کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها لغو شده است، آمریکا به عنوان کشوری که ایالت‌های مختلف آن سیاست‌های متفاوتی در برابر این نوع مجازات دارد و چین به عنوان کشوری که اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر را به شدت در برنامه‌ی خود دارد، انجام شده است. در این قیاس مشخص می‌شود که حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، استفاده از مواد مخدر انگلستان و ولز در حال کم شدن بوده است. در آمریکا مقادیر ثابتی ثبت شده و در چین با وجود آمار بسیار بالای اعدام در همه‌ی حوزه‌ها، میزان استفاده از مواد مخدر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است.
سوئد. کشور دیگر اروپایی که مجازات اعدام از سال ۱۹۱۰ در آن اجرا نشده است و این مجازات در این کشور ممنوع است. تنها چند آمار نشان می‌دهد که در این کشور که از سال‌ها پیش مجازات اعدام لغو شده، میزان مجرمان در حوزه‌های مختلفی نیز به چه صورت در حال کاهش است. از سال ۲۰۰۴ در سوئد تا سال ۲۰۱۴ میزان زندانیان این کشور از ۵۷۲۲ نفر به ۴۵۰۰ نفر کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۳ ۴ زندان این کشور به دلیل نبود زندانی تعطیل شد و مقامات سوئدی به دنبال راه حلی به جز زندان برای بازپروری مجرمین هستند.(۱۰)
آمارهای کشورهای مختلفی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند کاملاً گویاست و نشان دهنده‌ی آن است که مجازات اعدام هیچ تاثیری در کاهش بلای مواد مخدر در این کشورها ندارد. حتی در برخی از موارد این خشونت و رخ به رخی حاکمیت با جامعه، خود به رشد مواد مخدر در جامعه منجر می‌شود. وقتی مجازات اعدام سلامت روان یک جامعه را به خطر می‌اندازد، در سویی دیگر این جامعه‌ی بیمار از خشونت به سمت مخدرها سوق داده می‌شود تا قدری خود را تسکین دهد. در واقع اعدام به عنوان یک ابزار خشونت، خود حتی می‌تواند به عاملی برای افزایش رجوع اجتماعی به مواد مخدر منجر شود.
مجازات اعدام به مثابه یک مجازات بی امید. مجازات اعدام به مثابه مجازاتی که تنها سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازد و اما در میزان جرم و جنایت، در میزان مصرف مواد مخدر و در اعداد و ارقام مرتبط با همان مسائلی که مرتکبین آن به اعدام محکوم می‌شوند، تاثیری ندارد. مجازات اعدام مصیبتی برای جامعه‌ی بشری است. و جهان چه بر مبنای تجربه و چه بر مبنای داده‌ها، آمار و ارقام و تحلیل‌ها و تعقل‌ها به سمت لغو کامل و تمام عیار آن می‌رود. جهانیانی که آرزو دارند زمانی برسد که دیگر روزی را علیه اعدام گرامی ندارند چرا که دیگر اعدامی وجود ندارد.
از ایران می آییم. رتبه‌ی دوم اعدام در جهان که بیش‌ترین آمار اعدام‌های آن به اعدام‌های متهمین مرتبط با مواد مخدر باز می‌گردد. در ایران برای سی گرم هروئین و یا مواد دیگر مذکور در ماده‌ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر حکم اعدام صادر می‌شود. عددی که در مالزی با تمام سابقه‌ی فاجعه بارش در برخورد با مسئله‌ی مواد مخدر، فساد تمام عیار پلیس و وضعیت دهشتبار زندان‌هایش ۵۰ گرم است. (۱۱) در واقع در این عرصه هم، با فاصله‌ای معنا دار از جهانیان سبقت گرفته‌ایم.
سیر جامعه‌ی جهانی کجاست و سیر ما کجا؛ که به قول حضرت حافظ، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا.
