فرستنده خبر خانم زرین تاج الیاسی ۱۳۹۵/۷/۸
برنامه‌ی نظارت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است.عفو بین الملل با انتقاد از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است که این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم محمدی شده است…
حکم سنگین زندان علیه مدافع حقوق بشر نرگس محمدی باید لغو شود
پاریس ـ ژنو، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ (۸ مهر ۱۳۹۵) ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر حکم سنگین زندان را که دادگاه تجدید نظر علیه خانم نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی ـ سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و گیرنده‌ی مدال «شهر پاریس» ـ که در حبس خودسرانه به‌سر می‌برد، تأیید کرده به‌شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان یافتن آزار قضایی اوست.
روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را که در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) صادر شده بود تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «مجازات اشد» ـ یعنی ۱۰ سال زندان ـ اجرا می‌شود.
خانم محمدی در پی دیدار با نماینده‌ی عالی وقتِ اتحادیه‌ی اروپا خانم کاترین اشتون طی سفر خانم اشتون به تهران در اسفند ۱۳۹۲، به‌شدت مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و این دیدار منجر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه او در پرونده‌ی جاری شد.
خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. بستن او به تخت و مراقبت در تاسیسات پزشکی مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای برای فعالیت‌های حقوق بشری اوست.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یک بار دیگر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی خانم محمدی را در هر شرایطی تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را “انتقام از یک فعال حقوق بشر” دانسته که “تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد”.
