ساعت کار زنان دارای شرایط خاص کاهش می‌یابد

جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شنبه، سوم مهرماه با اشاره به تائید قانون کاهش ساعت کاری زنان توسط شورای نگهبان به خبرگزاری ایسنا گفت: «انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر این قانون برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.»

با اجرایی شدن این قانون ساعت کار زنانی که شرایطی خاص دارند از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می‌کند بدون این که حقوق آنها کم شود.

کاهش ۸ ساعته کار هفتگی شامل زنان دارای کودکان زیر شش سال، دارای فرزند یا همسر معلول یا مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: «خانواده‌های ایرانی نیازمند درآمد زنان هستند»

افزایش زنان سرپرست خانوار

به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس این قانون احتیاج به آیین‌نامه خاص ندارد؛ چون در آن مواردی که شامل کاهش ساعت کاری بانوان می‌شود قید شده و دستگاه‌های تعیین کننده این موضوع نیز مشخص شده‌اند.

کاهش ساعت کار هفتگی همچنین شامل زنان با معلولیت شدید نیز می‌شود و تشخیص میزان و شدت معلولیت با سازمان بهزیستی است.
برای بیماران صعب‌العلاج گواهی وزارت بهداشت مورد نیاز است، و در مورد زنان سرپرست خانوار ارائه اسنادی که آن را تائید کند یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

نوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سازمان بهزیستی تیرماه سال گذشته اعلام کرد که تعداد زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است و طی دو دهه (سال ۷۰ تا سال ۹۰) از یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر به دو میلیون ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

بیشتر بخوانید: بیکاری زنان؛ معضلی که اولویت اصلی دولت نیست

شاغلان بخش خصوصی

لایحه یاد شده پس از چند سال رفت و آمد میان دولت، مجلس و شورای نگهبان سرانجام هفدهم شهریور امسال به تائید این شورا رسید و سه روز بعد برای هیئت دولت ارسال شد.

مطابق قوانین جاری، دولت پس از دریافت قانونی که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده باشد حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

یکی از ایرادها و موانع تائید نهایی این لایحه ابهام درباره وضعیت زنان شاغل در بخش خصوصی و نحوه جبران زیان آنها به خاطر کاهش ۸ ساعته زمان کار زنان بوده است.

اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۲۶ تیر ماه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «در این خصوص به کارفرمایان بخش خصوصی نیز امتیازاتی از جمله تخفیفات پلکانی عوارض مالیات داده می‌شود که در این راستا دولت اختیار آن را به عهده گرفته است.»

لایحه کاهش ساعت کاری زنان نخستین بار اسفند ماه ۹۲ در هیئت وزیران دولت دهم تصویب و در واپسین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد.

بیشتر بخوانید: نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۳ درصد است

گام آخر

این لایحه ۲۱ اردیبهشت امسال در مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی‌های شورای نگهبان برای رفع اشکالات و ابهام‌های آن به قوه مقننه بازگردانده شد.

پس از اصلاح لایحه، شورای نگهبان بار دیگر در نشست ششم مرداد ماه خود به بررسی آن پرداخت و نامشخص بودن منبع تامین مالی هزینه‌های این اقدام را مغایر با اصل ۷۵ قانونی اساسی تشخیص داد.

اصل ۷۵ مقرر کرده است: «طرح‏های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی‏ می‏انجامد، درصورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.»

در مصوبه قبلی قرار بود منابع جبران زیان بخش خصوصی برای اجرای این قانون در بودجه سالانه پیش‌بینی شود. در لایجه‌ای که دوم شهریور به تصویب نهایی رسیده و قرار است در روزهای آینده اجرایی شود تاکید شده که کاهش ساعت کار در مورد زنان شاغل در بخش غیردولتی “منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است”.