فرستنده خبر خانم زرین تاج الیاسی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
IIجرای حکم شلاق در سبزوار
قوه قضاییه ایران برای کاهش جمعیت زندان‌ها بخشنامه‌ای ۳۳ ماده‌ای را ابلاغ کرده است.
در بیشتر این ماده‌ها که بر اساس سیاست‌های قضایی رهبر ایران تنظیم شده، بر این نکته تاکید شده است که متهمان تا جای ممکن به زندان فرستاده نشوند؛ ولو با محاکمه در همان روز دستگیری و اجرای مجازات‌های فوری مانند شلاق یا جریمه نقدی.
جمعیت بالای زندانیان و کمبود جا در زندان‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی ایران است. یکی از نمایندگان مجلس شمار زندانیان را بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.
در ماده ۱۲ بخشنامه جدید آمده است در پرونده‌هایی که مجازات آن شلاق یا جزای نقدی است، و متهم نتوانسته وثیقه را تامین کند، قاضی “خارج از نوبت، و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز حکم را صادر کند.”
بیشتر: اجرای کم‌سابقه حکم شلاق مهمانان پارتی در قزوین
محمد نیری، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، این ماده را “خطرناک” توصیف می‌کند؛ چرا که به گفته او با این ماده صدور احکام شلاق و اجرای فوری آن “فراگیرتر” می‌شود چون “این مجازات از نظر دستگاه قضایی راحت‌ترین و کم هزینه‌ترین مجازات غیر از حبس است.”
Image copyrightمعتادان زندان نروند
با استناد به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته شده است که معتادان باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری شوند و نبود مراکز نگهداری “مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست.”
برزین خلیفه‌لو، وکیل سابق دادگستری می‌گوید این بخشنامه‌ها که بارها در گذشته صادر شده، “نمی‌تواند به طور معنی‌دار آمار زندانیان را کاهش بدهد” مخصوصا که بیشتر زندانیان، زندانی مواد مخدر هستند.
به گفته آقای خلیفه‌لو این بخشنامه‌ها به جای آنکه نگاهش بر پیشگیری جرایمی مانند مواد مخدر باشد، بیشتر “جنبه نمایشی” دارد. در حالی که به گفته او تعداد زندانیان مواد مخدر تنها با اصلاح قانون و پیشگیری کم می‌شود.
این بخشنامه متفاوت است؟
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در یکی دیگر از ماده‌های این بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دستور داده که طرح‌های نیروی انتظامی برای دستگیری جمعی افراد قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی اطلاع داده شود تا اعزام متهمان به بازداشتگاه‌ها کاهش یابد.
در چند ماده این دستور جدید هم تاکید شده که امکاناتی فراهم شود تا متهم بتواند حتی بعد از ساعات اداری به افرادی که برای او وثیقه تامین می‌کنند، دسترسی داشته باشد تا بتواند به طور موقت آزاد باشد.
سه سال پیش در تیرماه ۱۳۹۱ هم قوه قضاییه ایران دستور ۲۹ ماده‌ای را برای کاهش جمعیت زندانیان صادر کرد. درباره این بخشنامه اینجا بخوانید.
محمد نیری، حقوقدانی که درباره نظام کیفری ایران تحقیق می‌کند، می‌گوید بخشنامه امسال با سه سال پیش “تفاوت زیادی ندارد” و “در هر دو انگیزه اصلی محدودیت‌های عملی و کمبود جا در زندان‌هاست و نه حفظ حقوق زندانیان”.
Image copyrightTASNIMزندان به جای بازداشتگاه
به گفته آقای نیری، یکی از مشکلات سیستم زندان‌های ایران در حال حاضر این است که بسیاری از بازداشت‌شدگان به جای بازداشتگاه به زندان فرستاده می‌شوند در حالی که هنوز دادگاهی برای آنها تشکیل نشده و به حبس محکوم نشده‌اند.
تعریف بازداشتگاه با زندان متفاوت است اما کمبود جا در ایران باعث شده متهمان بسیاری مستقیم به زندان فرستاده شوند و ماه‌ها و در بعضی موارد سال‌ها در وضعیت بازداشت موقت در زندان بمانند.
با این حال بخشنامه جدید در صورت اجرا می‌تواند به بعضی از زندانیان از جمله زندانیان بیمار و سالمند که مشکلات جسمی دارند، کمک کند تا راه عفو یا معافیت آنان از مجازات هموارتر شود.
البته برزین خلیفه‌لو اعتقاد دارد در این بخشنامه حق استقلال قضات نادیده گرفته شده چون در بندهایی در راستای سیاست “حبس‌زدایی” از قضات خواسته شده که از صدور حکم حبس “اجتناب” کنند. عبارتی که به اعتقاد این پژوهشگر حقوق، سلب حق استقلال قضات است.
