فرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین ۱۳۹۵/۶/۲۴
مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید در قانون حمایت خانواده، وکالت در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم.
به نقل از تسنیم، علی‌محمد زنگانه در پاسخ به این سئوال که برخی موسسات حقوقی و وکلا، زوجین را هنگام بروز اختلافات به طلاق توافقی تشویق می‌‌کنند اظهار کرد: متاسفانه امروزه طلاق توفقی به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده و یک محملی برای گریز از مشکلات شده است و وکلا هم در این قصه به مانند کاتالیزور عمل می‌‌کنند.
این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه گفت: البته معتقدم به بحث فعالیت وکلا در این حوزه، نه با رویکرد جنگ و تقابل بلکه باید با رویکرد تعامل طرفینی ورود کنیم. وکلا هم انسان‌هایی هستند که خانواده دارند و شریف هستند و دوست ندارند وضعیت جامعه‌شان از نظر آسیب‌های اجتماعی، وخیم شود زیرا طلاق ممکن است یک پدیده باشد اما پیامدهای آن، قطعاً آسیب است.
زنگانه افزود: به طور قطع، یک وکیل می‌داند که وقتی یک خانواده متلاشی می‌شود، چه آثاری دارد. ما باید با آنها هم وارد گفت‌وگو و برنامه مشترک شویم. اتفاقاً برای سال 96 در نظر داریم بحث وکلا و نقش‌شان در طلاق توافقی را، به نفع جامعه و جامعه هدف کنیم.
مدیر کل پیشگیری فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه اضافه کرد: اگر یک وکیل واقعاً به این نتیجه رسیده باشد که زوجین هیچ راهی جز جدایی ندارند و نباید بی‌جهت آنها را با فشار زیر یک سقف نگه داشت، خیلی هم خوب است و وکیل می‌تواند به ما کمک کند تا به خطا نیفتیم زیرا نگه داشتن زوجین تحت هر شرایطی زیر یک سقف، موجب بروز مسائلی مثل طلاق عاطفی، خشونت خانگی و خشونت علیه فرزندان و حتی خودکشی می‌شود و قطعاً وکلا می‌توانند در این قسمت کمک حال ما باشند.
زنگانه گفت: البته از نظر حقوقی قرار است استعلامی انجام دهیم و ببینیم بعد از قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال 92 که هیچ چیزی تحت عنوان وکالت در هیچ جای قانون در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش‌بینی نشده، وضعیت چگونه است. خلاف این موضوع در آن قسمت از قانون که تصریح کرده « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود» وجود دارد.
این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه ادامه داد: اجالتاً سیاست‌مان این است که این تعامل را با مرکز امور مشاوران، کارشناسان و وکلاء قوه‌قضائیه و کانون وکلا برقرار کنیم که البته با مرکز مشاوران، تفاهم‌نامه‌ای داریم.
وی در پاسخ به این سئوال که یعنی امکان دارد ورود وکلا به دعاوی خانواده ممنوع شود گفت: اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا باید وکلا در دعاوی خانواده ورود کنند. البته در این خصوص در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم ولی اگر هم بخواهند ورود کنند ما مشکلی نداریم اما ورودی که تعامل و منطق بر آن حاکم باشد. اصولاً ما می‌خواهیم از حضور وکلا در دعاوی خانواده استفاده بهینه کنیم.
