لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

کامبیز نوروزی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به درگیری فیزیکی نماینده ارومیه با خبرنگار روزنامه ایران در راهروی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به این اتفاق انتقاد کرد و گفت: “ابراز تاسف عمیق دارم نسبت به ضرب و شتم یک خبرنگار که در پارلمان انجام شد و نماینده محترم ارومیه ایشان را مورد نوازش قرار داد و ابراز تاسف بیشتر که هیچ کدام از مسئولین قوه مجریه تا به الان هنوز موضعی را در رابطه با این موضوع نگرفته‌اند. امنیت حرفه ای خبرنگاران یکی از پایه‌های اساسی حقوق مطبوعات است. ضرب و شتم این خبرنگار با هر انگیزه‌ای محکوم و سکوت دولت هم عمل قبیحی است”.

وی افزود: “تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است. البته با تحولات تکنولوژی آزادی مطبوعات و اشکال دیگر اطلاع‌رسانی تغییر پیدا کرده است. سال ۱۳۷۸ زمانی که اصلاحیه قانون مطبوعات مطرح شد و بعدها به اصلاحیه سال ۱۳۷۹ تبدیل شد، با روزنامه سلام مصاحبه‌ای داشتم و در آن مصاحبه نقدهایی را داشتم که خیلی جالب است با گذشت ۱۷ سال همانند همان انتقادات را می‌توان به متن لایحه انتشار رسانه‌ها وارد کرد و دلیلش آن است که این متن آن قدر عقب افتاده است که با حرف های ۱۷ سال پیش هم می توان نقد کرد. این صحبت‌ها و اظهارات بنده صادقانه برای ارتقا آبروی نظام و دولت است”.

این حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به مواد این لایحه ادامه داد: “اولین نکته‌ای که در این لایحه مهم است این که تعریفی که از فعالیت رسانه‌ای ارائه داده وسیع است و از روزنامه و سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی هم شامل می‌شود. حتی در صورت تصویب می‌توان گفت یک گروه تلگرامی ۵۰ نفره هم نیاز به مجوز دارد. این دیدگاه دو مولفه دارد که یکی عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و دیگری گرایش اقتدارگرایی در فضای رسانه است. اساس این لایحه براساس اصلاحیه سال ۷۹ استوار است و اشکالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمترین توجه را به دنیای امروز رسانه داشته‌اند و توجهی به این نداشته‌اند که در جامعه امروز ایران فعالان حرفه‌ای و فعالان غیرحرفه‌ای رسانه نیاز به تمایز دارند”.

نوروزی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی تبیین کرد:‌ “قانون اساسی در اصل ۲۴ خود به اصل آزادی رسانه‌ها تاکید کرده، ولی این لایحه آزادی رسانه‌ را مخل کرده است. اصل بر آزادی مطبوعات است، مگر خلافش معلوم شود. در قانون سال ۶۴ موارد محدودیت مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات ۸ مورد بود ولی در این لایحه ۱۷ مورد است. همچنین در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه این ۸ مورد را به ۱۷ مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از دیگر مشکلات آن افترا به نهادها است. این خود اشکال حقوقی دارد. به نهاد و یک شخصیت حقوقی نمی‌توان افترا نسبت داد. فقط به شخصیت حقیقی می توان افترا نسبت داد”.

این فعال مدنی تصریح کرد: “در قانون مطبوعات سال ۶۴ طبق ماده ۹ برای گرفتن امتیاز ۵ شرط و برای مدیرمسئول شدن هم ۵ شرط وجود داشت. در این لایحه برای کسانی که تقاضای امتیاز نشریه را دارند ۱۰ شرط لحاظ کرده و در این شروط همه چیز وارونه شده است. براساس اصل برائت آنچه باید ثابت شود عدم حسن شهرت است. در حالی که در بند چهارم عدم شهرت به فساد اخلاقی اشاره شده یعنی یکی باید بیاید، این را ثابت کند که فرد حسن شهرت دارد. ما که نباید بی گناهی را ثابت کنیم اصل بر صحت است. در واقع تمام اصول وارونه شده است”.

وی گفت: “طبق بند ۵ ماده ۳۴ آمده ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی. من در جمهوری اسلامی زندگی می کنم، من که خارجی نیستم بخواهم بیایم به پرچم جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کنم. ما که از خارج از کشور نیامده‌ایم . ما از همین کشور و زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می کنیم. همچنین در این لایحه در رابطه با حقوق رسانه‌ها می بینیم این حقوق کم شده ولی اضافه نشده است. یکی از بزرگترین حقوق خبرنگار بحث حق عدم افشای منابع خبری است که در این لایحه بنا به دستور قضایی نقض شده است. نتیجه آن این است که دیگر هیچ فردی به هیچ خبرنگاری اطلاعات لازم را نمی‌دهد”.

نوروزی در ادامه با اشاره به ماده ۲۰ این لایحه افزود: “ماده ۲۰ در مورد حدود مطبوعات صحبت می کند که ماده ۵۲ را که در مورد جرایم صحبت می کند در کنار هم قرار می‌دهیم و به امری حیرت انگیز می رسیم که حدود هشتاد و خرده‌ای جرم مطبوعاتی تعریف شده است. نکته جالب دیگر این است که در سراسر این متن کلمه روزنامه‌نگار را نمی‌بینیم. به جای آن از کلمه فعالان رسانه استفاده شده است. کلمه روزنامه نگار عام است. به کسی که در رادیو و تلویزیون هم به این امر مشغول است روزنامه نگار می گویند. نمی توان استفاده نکردن از واژه روزنامه نگار را به حساب ندانستن گذاشت. چرا که از به کار بردن کلمه روزنامه‌نگار ابا دارند”.

وی با تاکید بر اینکه شاکله این لایحه براساس اصل عدم آزادی رسانه لحاظ شده گفت:‌ “فضای رسانه‌ای کشور در این لایحه لحاظ نشده است. به تکنولوژی و محیط وب توجهی نشده حتی حقوق مطبوعات کاهش یافته و حدود آن‌ها افزایش پیدا کرده است. این لایحه علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق رسانه‌ می شود تضعیف رسانه‌های ملی در برابر رسانه‌های خارجی را به دنبال دارد. و فضای رسانه ملی را که امروز یکی از عناصر امنیت ملی است مغلوب رسانه‌های خارجی می کند”.

نوروزی در پایان اظهارات خود افزود: “جای تاسف است که از اساتید ارتباطات در این باره چیزی نمی‌شنویم و سکوت اختیار کردند. اگر قرار بر دروس خبرنویسی باشد تمام این دروس فروع بر مطبوعات و آزادی مطبوعات است. در تمام موضوعات،‌جامعه حقوقی ایران هم به شدت منفعل هستند و از انجام مسئولیت اجتماعی خود طفره می روند البته در مورد ایجاد این متن هیچ مشارکتی را هم نخواسته‌اند”.

در بخش دیگر از این نشست حسن نمکدوست با بیان اینکه امروز می خواهم خوشبینانه به این لایحه نگاه کنم و درباره آن صحبت کنم گفت: “استاد ما جمله‌ای را به ما گفته بود و مفهوم آن جمله این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه های یکدیگرند و نقص هرکدام را می توان در یکدیگر دید. ما با یک مجموعه‌ای که تصمیم گرفتند با برنامه و اندیشه بخواهند لایحه‌ای را بنویسند روبرو نیستیم. لایحه ای که مبنای آن دریافت مجوز رسانه باشد من راجع به آن صحبتی ندارم. خواسته‌اند اصلاحاتی را انجام دهند ولی موضوع را سطحی، یک شکسته‌بندی کرده‌اند و کافی است با نگاه به ماده یک، ۲ و ۳ متوجه عمق بسیاری از کم‌دانشی ها و تناقض ها شویم. نباید این گونه دید که متخصصان رسانه، حقوق و آی تی نشسته‌اند و این لایحه را ایجاد کرده‌اند”.

این استاد علوم ارتباطات با اشاره به اصلاحیه سال ۷۹ گفت: “در اصلاحیه ۷۹ همه دست‌اندرکاران به گونه‌ای حتی روزنامه فروش در رابطه با انتشار مطلب اگر تخلفی می‌کردند، باید به دادگاه می‌آمدند، اما در این لایحه آمده‌اند حداقل مجازات را برای روزنامه‌نگار قائل شده‌اند. اگر شرایطی را به یاد بیاوریم که از هنگام محاکمه هیات منصفه در کار نباشد، آن وقت از نگاه کسانی که این لایحه را لحاظ کردند می‌گویند ما یک قدم به جلو آمدیم. متاسفانه این نوع تلقی‌ها در این لایحه زیاد است. مثلا ماده ۱۸ از نظر آن‌ها یک قدم به پیش رفته است اما از نظر من سرمه کشیدن به چشم کور است. براساس قانون موجود اگر مطلبی کذب باشد و همه خبرگزاری‌ها آن را کار کنند و شما هم از آن کار کنید شما همه مقصر هستید ولی این لایحه معتقد است آن رسانه اول مقصر است. در این لایحه به این موضوع توجه شده است”.

نمکدوست معتقد است: “این دوستان نظرشان این است که در آن کلیت موضوع نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و به کلیت قانون و اصول اصلاحاتی را لحاظ نکرده‌اند و آمده‌اند در فروع جمله و عباراتی را قرار داده‌اند. صحبت من این است که حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران خود بیایند اقدام کنند. هرچه در ساز و کار دولت در این رابطه ورود پیدا کرده چیزی از آن به نتیجه نرسیده است. وقتی می بینیم چنین متونی پر از مساله است باید کمک کنیم که وضعیت بهتر شود. آزادی مطبوعات تاثیرش بر تمام حوزه‌های زندگی است. کسانی که این متون را نوشته‌اند می‌خواهند سنگ هایی را از جلو پا بردارند ولی آگاه نبودند که چه کار کنند. وقتی بخواهند با همان عدم تخصص‌ها و بروکراسی‌ها چیزی را بنویسند چیزی بهتر از این به نتیجه نمی‌رسد”.