پنجشنبه 03 مرداد 1392 ساعت 16:43 |
خبرگزاری هرانا – مردی که متهم است، همسر صیغه ای‌اش را کشته، با تایید حکم اعدام‌ش در دیوانعالی کشور در آستانه چوبه دار قرار گرفت.
بنا به گزارش روزنامه خراسان، این فرد که مهدی نام دارد متهم است، سوم مرداد سال ۸۸ همسر صیغه ای‌اش زهره را به قتل رساند و جنازه‌اش را در جاده گرمسار رها کرد.
متهم در بازجویی‌های مقدماتی اتهامش را پذیرفت و ادعا کرد همسرش با مردی غریبه رابطه داشته و به همین دلیل با همدستی دختر عمه‌اش پروانه، او را کشته است.
در چنین شرایطی مهدی و پروانه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
در حالی که مهدی ادعا می‌کرد پروانه همدست او است اما این زن مدارکی را به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد در قتل زهره نقشی نداشته است.
او گفت: چند روز از قتل زهره می‌گذشت که مهدی نزدم آمد و گفت: همسرش را کشته است و می‌خواهد یک خانه اجاره کند و به کمک نیاز دارد.
به همین دلیل به چند مشاور املاک رفتیم و من خودم را به جای همسرش معرفی کردم و او خانه اجاره کرد. من در ماجرای قتل زهره بیگناهم.
در ادامه مهدی به دفاع از خود پرداخت و گفت: از همان ابتدا به زهره مشکوک بودم. به همین دلیل مدتی قبل از یکدیگر طلاق گرفتیم اما بعد دوباره تصمیم گرفتیم زندگی مشترکمان را از سر بگیریم. از آن زمان به بعد او همسر صیغه ای‌ام شد اما باز هم به او شک داشتم و این فکر که زهره با مردی غریبه رابطه دارد آزارم می‌داد. همان زمان بود که به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی شدم اما در زندان هم فکر خیانت همسرم یک لحظه رهایم نمی‌کرد. در زندان بود که به این نتیجه رسیدم که زهره در خصوص قاچاق مواد مخدر من را لو داده است تا زندانی شوم. مدتی گذشت تا اینکه از زندان مرخصی گرفتم و سراغ زهره رفتم. او را به بهانه‌ای به خانه دختر عمه‌ام کشاندم و در حالی که عصبانی بودم او را کشتم. بینی‌اش را بریدم و چشمانش را از حدقه بیرون کشیدم.
در پی اظهارات متهمان قضات وارد شور شدند و پروانه را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه کردند اما مهدی را مجرم شناختند و او را به قصاص (اعدام) با طناب دار محکوم کردند.
این رای با اعتراض متهم به دیوانعالی کشور فرستاده شد و در نهایت با تایید قضات شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور حکم اعدام نهایی شد. بنابر این گزارش در صورتی که مهدی نتواند رضایت اولیای دم را جلب کند به زودی اعدام خواهد شد.
بررسی برخی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16145-1.html
