فرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین ۱۸/۰۵/۱۳۹۵
بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است که بحث جمعیت و خانواده مهم است اما دولت به آن بیاعتنایی میکند و افزایش مرخصی زایمان یک مطالبه ملی است و دولت باید خود را مکلف بداند که به مطالبات زنان جامعه اهمیت دهد.
زنان خبر؛ اولین بار پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال ۹۱ دست به کار شدند و در لایحهای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب ۱۳۷۲) کلیه محدودیتهای مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کردند.
همچنین نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون که در خردادماه ۹۲ و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیسجمهور وقت ابلاغ شد اما رنگ اجرا به خود نگرفت و از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد.
در حالی که نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای این قانون به عنوان یکی از زمینههای تشویق به فرزندآوری تاکید داشتند اما به دلیل ابهام موجود در قانون تسری آن به بخش خصوصی نه تنها امکانپذیر نبود که به دلیل عدم پیش بینی بار مالی اجرای طرح از سوی دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و از سوی نمایندگان به عنوان تصویب کننده، باعث شد تا این طرح به سرانجام نرسد.
فروردین ماه ۹۳ پس از پیگیریهای چندین ماهه رسانهها و مجلس، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: بخشی از بودجه و اعتبار لازم برای افزایش مرخصی مادران از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده ، تامین میشود.
تایید مدیران تنها راه افزایش مرخصی زایمان ۹ماهه
الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در گفت و گو با زنان خبر درباره آخرین وضعیت ارتقای مرخصی زایمان عنوان کرد: براساس حکم قانونی قرار بود مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارتقاءپیدا کند اما برخی از بخشهای دولتی و غیردولتی این توان مالی را نداشتند که خانم ها ۳ ماه بیشتر از کارشان دور باشند.
وی گفت: پس از بررسی مشکلات مطرح شده قرار شد همان مرخصی ۶ ماه اجرایی شود و خانم هایی که ۳ ماه بیشتر از مرخصی استفاده کنند در محیط کار پذیرفته نشوند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: با اعلام طرح ارتقای مرخصی زایمان بسیاری از خانم ها از ۹ ماه مرخصی استفاده کردند و پس از بازگشت به کار، دیگر بکارگیری نشدند که همین مسئله موجب تشکیل پرونده های متعددی در دیوان عدالت ادرای شد.
امین زاده گفت: در حال حاضر پرونده های دیوان عدالت اداری در این بخش رسیدگی شده و احکام آن در مرحله صدور است که بخشی از احکام به نفع زنان صادر شده است.
۹ ماه مرخصی زایمان زنان در مقایسه با قوانین سایر کشورها حداقل است
فاطمه آلیا دبیرکل حزب زنان جمهوری اسلامی در این خصوص بیان کرد: برای انجام یک کار هزاران راه و برای انجام ندادن یک کار هزاران بهانه وجود دارد و اگر واقعاً اراده انجام کاری وجود داشته باشد، راههای متفاوتی برای اجرای آن وجود خواهد داشت و اساساً اگر منافع کشور ایجاب کند و مجموعه سیاستگذاریها و حرکت رو به جلو ایجاب کند که کاری انجام شود، حتی اگر قانون مصوبی در آن زمینه وجود نداشته باشد، دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: قانون ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان و ۲ هفته برای آقایان در مقایسه با قوانین مشابه سایر کشورها که بعضاً مسلمان هم نیستند، حداقل است، بعضاً کشورهایی وجود دارد که تا ۳ سال مرخصی برای مادران در نظر میگیرند و تسهیلاتی نیز به پدران میدهند، اما در کشور ما برای اجرا نشدن این قانون بهانه بودجه را میآورند و بعد دیده میشود که سرمایههای کشور از کجاها سر در میآورد.
آلیا اظهار داشت: اگر ارادهای در دولت باشد، این قانون قابل اجراست و دولت میتواند به خوبی آن را اجرا کند، به گونهای که هماکنون شاهد هستیم برای اکثر وزارتخانه در موضوعات مختلف مشوقهایی قرار داده شده است که موضوع افزایش مرخصی زایمان میتواند در این گروهها تعریف شود.
دبیرکل حزب زنان جمهوری اسلامی تصریح کرد: اجرا نشدن قانون مجلس، توهین به مردم است و اعتماد مردم به دولت را کاهش میدهد، اما در مورد کاهش ساعت کاری زنان، بارها مطرح شده است که این موضوع یک لایحه است و به لحاظ اعتبارات و مال باری، مشکلی نخواهد داشت، اما نمایندگانی که از طرف دولت به کمیسیون میآمدند سنگاندازی میکردند تا این لایحه به تصویب نرسد.
وی ادامه داد: این لایحه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بهانه این بود که بخش خصوصی، اعتبار لازم برای این موضوع را چگونه تأمین کند که درنهایت قرار شد به کارفرمایان تخفیفاتی داده شود، اما باز شاهد هستیم که لایحه به این مهمی چند سال معطل است.
بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است که بحث جمعیت و خانواده مهم است و دولت به آن بیاعتنایی میکند، حتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که کرسی زنان را در دولت در اختیار دارد، وقت خود را به جای حل مشکل زنان، صرف اموری میکند که علامت دادن به برخی محافل بینالمللی است و خروجی آن چیزی نیست که برای زنان کشور مفید باشد.
کمیسیون فرهنگی و بالاخص کمیته زنان و خانواده این کمیسیون و فراکسیون زنان مجلس باید تلاش کنند که قانون افزایش مرخصی زایمان و لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص به عنوان یک مطالبه ملی، سریعتر عملیاتی شود، چرا که این مطالبه زنان جامعه است و دولت باید خود را مکلف بداند که به مطالبات زنان جامعه اهمیت دهد.
دو سال از ابلاغ قانون گذشته و در این مدت دو بودجه سنواتی توسط دولت تقدیم مجلس شده و با رای نمایندگان تصویب شده است. دو سال فرصت پیشبینی اعتبار لازم برای طرح وجود داشته و حالا اینکه میگویند دولت پول ندارد، بهانه خوبی برای عدم اجرای آن نیست. شاید مشکل نبود “همت” برای اجرای طرح باشد، نه “پول”!
