فرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین ۱۳مرداد۱۳۹۵
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: هنوز از نظر ما مسئولیت کمپهای ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار نشده است.
به نقل از فارس، محسن روشنپژوه گفت: براساس برخی توافقات و مستنداتی که در سازمان بهزیستی وجود دارد ما اعلام آمادگی کردیم که مسئولیت مراکز ماده 16 را بپذیریم.
وی ادامه داد: اما پذیرش این مسئولیت منوط به قبول شروطی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر است.بنابراین هنوز از نظر ما مسئولیت کمپهای ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار نشده است.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی هفت شرط واگذاری کمپهای ترک اعتیاد به سازمان را اعلام کرد:
الزامات یا شرایط پذیرش اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مصرف مواد مخدر
1. منابع معتبر بینالمللی، استفاده از فشار قانون یا اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظاتی خاص اثربخش نمیداند، لذا با عنایت به بیش از 2 سال اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و صرف هزینههای انسانی و مالی فراوان، ضروری است، اثربخشی مداخلات تحت این عنوان تبیین گردد. به عبارتی لازم است ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجامشده، تحلیل دقیقی از مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد موجود فرایندها اصلاح و حتی مبتنی بر این شواهد، بازنگری قانون نیز آغاز گردد و ازآنجاکه سازمان بهزیستی یک دستگاه تخصصی است، مُلزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامههای خود میباشد و نمیتواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که هزینه فایده و اثربخشی آن روشن نیست.
2. محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گویای تقدم ماده 15 قانون و تبصرههای آن بر ماده 16 است و به نظر میرسد، بدون اجرای درست و کامل ماده 15 بر جمعیت مشمول ماده 16 افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا تا قبل از اصلاح آئیننامه تبصره 1 و تعیین تکلیف تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون فوقالذکر و همچنین اجرای دقیق سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد کشور که شامل اصلاح و بازبینی تمامی پروتکلهای موجود و تدوین پروتکلها و دستورالعملهای جدید برای توسعه متناسب و متوازن برنامههای درمان، کاهش آسیب اعتیاد و حمایتهای اجتماعی با هدف سهولت دسترسی و بهرهمندی داوطلبان از خدمات مزبور در گروههای مختلف سنی و جنسی و پوشش کافی گروههای کمبضاعت و بیبضاعت میباشد، حدود عملیاتی و حجم کار در ماده 16 روشن نیست و امکان مدیریت مناسب و پاسخگویی در قبال اجرای آن فراهم نمیگردد؛ بنابراین تا قبل از فراهمسازی شرایط فوق بهزیستی به درستی حجم و ابعاد مسئولیتی را که باید بپذیرد نمیشناسد.
3. در ماده 16 قانون و آئیننامههای مرتبط اقداماتی پیشبینی شده است که ازجمله اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن میباشد و از عهده سازمانهای دولتی خارج است. بهعنوانمثال افراد مشمول ماده 16 در حکم مجرم تلقی میشوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با حکم قضات میسّر است و نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالی است که مراکز درمانی موجود، سازوکار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و نمیتوانند از فرار احتمالی محکومین یا وقوع اغتشاش در مرکز جلوگیری نمایند بنابراین بعید نیست که عواقب قانونی گریبان گیر آنان گردد. همچنین تجارب گذشته نشان میدهد که در طرحهای جمعآوری افراد ارجاع شده به مراکز بعضاً بیش از ظرفیت مرکز بوده است و با توجه به دستور قضایی مسئولین مراکز نمیتوانند از پذیرش آنان سرباز زَنَند که این نیز میتواند مشکلات عدیدهای به دنبال داشته باشد. لذا یکی از الزامات ضروری در اجرای ماده 16 تفویض اختیارات کافی به بهزیستی و همچنین هماهنگی کامل ضابطین قضایی ازجمله نیروی انتظامی با این سازمان است.
4. در حال حاضر تأمین داروهای آگونیست مثل متادون برای درمان افراد با اختلال مصرف مواد در انحصار وزارت بهداشت است که با شرایط و ضوابط خاصی و آن هم پس از طی فرایندهای اداری بعضاً طولانی صورت میگیرد. حال تصور بفرمائید چنانچه به هر دلیل داروی موردنیاز افراد در مراکز موصوف بهموقع و بهاندازه مکفی تأمین نگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و پاسخگو کیست؟ لذا یکی از شرایط مهم و اصلی پذیرش مسئولیت اداره این مراکز توسط بهزیستی داشتن اختیارات کافی و مسیر مستقلی برای تأمین مستقیم داروهای موردنیاز بیماران میباشد.
5. بخش مهمی از ماده 16 در تبصره 2 آن نهفته است و مستحضرید در حال حاضرآئین نامه، شیوهنامه یا دستورالعمل اجرایی روشنی برای اجرای تبصره 2 آن که شامل حدودوثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول باشد وجود ندارد و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن وجود دارد. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط بهزیستی، تدوین دقیق و تصویب شیوهنامههای الزامآور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آنها بهروشنی تبیین گردد.
6. بهخوبی میدانید که اگر برای پس از خروج بیمار از فرایند درمان برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد و در مورد افراد مشمول ماده 16 بازگشت به چرخه تجاهر بسیار محتمل است. از طرفی ارزیابیهایی نشان میدهد، بخش عمدهای از وظایف محول به دستگاههای مسئول در آئیننامه تبصره 1 ماده 16 که به مراقبتهای پس از خروج اشاره دارد، بهدرستی اِعمال نگردیده است که باعث بازگشت مجدد افراد ترخیص شده از این مراکز و ورود مجدد آنان به چرخه اعتیاد و تجاهر میگردد. لذا لازم است سازوکار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد آئیننامه فوقالذکر پیشبینی شود و این هم یکی دیگر از شروط بهزیستی است.
7. تأمین اعتبارات لازم و تخصیص بهموقع آن از ضروریات هر کاری است، با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامههای درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینههای قابلتوجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تأمین و تخصیص بهموقع و مکفی بودجه آن در ابتدای هرسال مالی تضمین گردد؛ که باید مستقیماً در اختیار بهزیستی قرار گیرد. این نیز یکی از شرایط مدنظر بهزیستی بوده است.