فرستنده خبر خانم زرین تاح الیاسی ۱۲ مرداد ۱٣۹۵
بسیاری از کشورها برای خشونت خانگی از راه حل‌های مدنی یا احکام حمایتی استفاده می‌کنند. احکام حمایتی تدابیری در حمایت از زنان هستند که به آنها زمان می دهند درباره چگونگی تامین امنیت خود در دراز مدت را تصمیم بگیرند بدون اینکه مجبور باشند، سریعا درخواست طلاق یا جریمه جزایی ضمانت اجرا نمایند. ...
خانه امن- بسیاری از کشورها برای خشونت خانگی از راه حل‌های مدنی یا احکام حمایتیwww.stopvaw.org استفاده می‌کنند. این احکام را قضات برای تعیین محدودیت برای رفتار خشونتگر صادر می‌کنند. در صورت دسترسی به راه حل های مدنی، معمولا احکام برای بیرون کردن موقت خشونتگر از خانه یا ممانعت از دسترسی او به همسر (یا استفاده از واسطه برای دسترسی یافتن صادر می شوند). حکم حمایتی می تواند یک حکم یک طرفه فوریتی باشد یا یک حکم دراز مدت.
احکام حمایتی تدابیری در حمایت از زنان هستند که به آنها زمان می دهند درباره چگونگی تامین امنیت خود در دراز مدت را تصمیم بگیرند بدون اینکه مجبور باشند، سریعا درخواست طلاق یا جریمه جزایی ضمانت اجرا نمایند. احکام حمایتی جایگزین وکالتی تعقیب جزایی به حساب می آیند بنابراین قانون گذاری احکام حمایتی در سراسر جهان در حال افزایش است و کشورهای بسیاری از جمله آذربایجان و قزاقستان در حال رسیدگی به طرح قانون گذاری هستند. چارچوب مدل سازمان ملل شامل بند احکام حمایت مدنی هم می شود.
انواع احکام حمایتی
در صورتی که امنیت قربانی یا خانواده اش در خطر قطعی یا بی واسطه باشد حکم یک طرفه بدون توجه به خوانده هم امکان صدور دارد. معمولا حکم یک طرفه اعتبار کوتاه مدت دارد. صدور احکام حمایتی بلند مدت نیاز به محاکمه دادگاهی با حضور خشونتگر دارند. در تعداد زیادی از کشورها، حکم حمایتی می تواند دارای بندهایی باشد که امکان بیرون راندن خوانده از منزل بدون سلب مالکیت خانه، جلوگیری از خشونت بیشتر خوانده یا تهدید او برای اعمال خشونت بیشتر، ممانعت از دسترسی خوانده یا نزدیک شدن او به قربانی و اطرافیان او، سپردن حضانت به پدر یا مادر سالم، حمایت از زن و فرزندان او و جلوگیری از دارا بودن اسلحه گرم یا خرید آن توسط خوانده را فراهم سازند.
تاریخچه احکام حمایتی
از اصلی ترین و مهم ترین اهداف حکم حمایتی تامین آسایش قربانیان خشونت خانگی به وسیله سیستم قضایی است که در کنترل خود قربانیان باشد. شکل گیری حکم مدنی برای راه حل حمایتی امریکا در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، پاسخی بود به نیاز قربانیان خشونت خانگی که خواستار تمام شدن فوری خشونت در منزلشان بودند. غالبا هدف قربانی این است که رفع خشونت بدون مداخله سیستم قضا و بدون درخواست طلاق صورت بگیرد. در صورتی که خطر حتمی وجود می داشت، قربانیان خشونت خانگی می توانستند خواسته شان را مستقیم و بدون نیاز به وکیل در دادگاه مطرح کنند و حکم فوریتی بدون واسطه بگیرند. در ادامه این دادخواست، یک محاکمه در حمایت از حقوق صریح قانونی خوانده صورت می گرفت.
حکم مدنی راه حل حمایتی، زمانی شکل گرفت که روال دادرسی قضایی هم برای رسیدگی موثرتر به خشونت خانگی اصلاح شد. پلیس قدرت دستگیری مجرمان خشونت را دارد، اگر پس از رسیدن به محلی که خشونت در آن رخ داده «دلایل باورپذیر» مبنی بر روی دادن جرم خشونت خانگی وجود داشته باشد. قدرت دستگیری مجرمان بدون آسیب زدن جدی به آنها در اختیار پلیس لحاظ شده است. این قدرت پلیس برای پیگیری جرایم خشونت خانگی هنوز هم فارغ از کنترل قربانی یا خواسته های اوست. اصلاحیه های سیستم های قضایی و مدنی در دستیابی به دو هدف امنیت قربانی و پاسخگویی خشونت گر اهمیت فراوان دارد.
مزایا
دادن اختیار و کنترل به قربانی برای درخواست حکم حمایتی نسان می‌دهد که افراد مورد خشونت، خود بهترین قضاوت از خطری را دارند که شریک خشونتگر برای انها ایجاد کرده است. ثابت شده که چنانچه قربانی درخواست تدبیر حمایتی نماید این خطرات افزایش می یابند چرا که رهایی از دست خشونتگر خطرناک ترین لحظه خشونت خانگی است. درخواست حکم حمایتی و در پی آن رهایی قربانی از خشونتگر می تواند سلب قدرت و کنترل از طرف خشونتگر تلقی شود و در نتیجه خطرات متوجه قربانی را افزایش دهد. دادن اختیار درخواست حکم حمایتی به قربانی به او این امکان را می دهد که درباره زمان بندی و ماهیت رهایی متضمن امنیت خود تصمیم بگیرد.
برخی از ملاحظات بالا می تواند برای دادن اختیار به اشخاص ثالثی مانند همسایگان، موسسات تعاون اجتماعی، مدارس، یا کارمندان دولت باشد تا از طرف قربانی درخواست حکم حمایتی نمایند. این درخواست شخص ثالث هم می تواند راهکار نجات قربانی خشونت خانگی و قوه کنترل او را زیر سوال ببرد.
احکام می توانند بنا بر نیازهای ویژه قربانی مناسب سازی شوند. برای مثال احکام حمایتی می توانند اجازه دهند متجاوز در خانه بماند اما از صدمه زدن او به همسر و فرزندان جلوگیری کنند یا او را از سلاح هایی که ممکن است در اختیار داشته باشند خلع کنند. احکام حمایتی همچنین اجازه می دهند، گارد پلیس در محل حاضر باشد تا اگر خشونتگر به خانه برگشت او را خلع سلاح کنند. احکام حمایتی همچنین حضانت فرزندان، پشتیبانی از فرزندان و نگهداری انها را پوشش می دهند. احکام از قربانی و فرزندان او و همچنین از دوستان و خانواده او حمایت می کنند. خشونتگر شاید به افرادی که به قربانی کمک می کنند هم آسیب برساند تا خودش را از صدمه دیدن حفظ کند.
در حوزه‌های قضایی که به قضات اجازه صدور “احکام یک طرفه” می دهند، مهم است که زن بتواند حکم حمایتی بگیرد بدون اینکه نیاز باشد همسرش در جریان این درخواست قرار بگیرد. این از آن جهت است که اگر خشونتگر مطلع شود، ممکن است پیش از صدور حکم از سوی قاضی در صدد انتقام برآید. چنانچه زن بتواند نشان دهد که خطری حتمی او را تهدید می کند، قاضی می تواند حکم یک طرفه فوری صادر نموده و تاریخ دادگاه برای صدور حکم دائم را تعیین نماید. این تاریخ معمولا یک تا دو هفته پس از صدور حکم اولیه است. متعاقبا خشونتگر از احکام حمایتی و تاریخ دادگاه آگاه خواهد شد. وی در این دادگاه می تواند اتهامات را بپذیرد یا رد کند و برای تبرئه خودش شاهد بیاورد.
هدف احکام حمایتی اطمینان از این است که فرد مورد خشونت فردی نباشد که به اجبار از خانه بیرون رانده می شود. خشونتگر با اعمال خشونت شریکش را مجبور می کند بین ترک خانه و تحمل خشونت یکی را انتخاب کند. احکام حمایتی، رنج ترک خانه را به عهده فردی می گذارند که در پیدایش لزوم آن اقدام دست داشته است.
احکام حمایتی بر اقدامات جزایی برتری دارند. روال های جزایی می توانند طولانی و پیچیده باشند. به طور معمول، احکام حمایتی سریع و نسبتا ساده هستند. در برخی حوزه ها، میزان قطعیت مورد نیاز برای محکومیت جزایی بالاتر از میزان قطعیت مورد نیاز صدور احکام حمایتی است. اگر تنها مجازات جزایی مد نظر باشد، قربانی طی روال های جزایی هیچ حمایت قضایی در برابر تجاوز دریافت نخواهد کرد مگر در صورتی که مجرم در آن زمان زندانی شده باشد. احکام حمایتی از مجازات های جزایی منعطف تر هم هستند و می توانند طبق نیاز قربانی مناسب سازی شوند. در نهایت، روال های مدنی مانند احکام حمایتی به قربانی فرصت می دهند تا در روال مشارکت داشته باشند و درمان خودش را انتخاب نماید. این در حالی است که روال های جزایی می توانند بدون مشارکت قربانی هم ادامه یابند و محرومیت های جزایی بسیاری از نیازهای زنان صدمه دیده از جمله پشتیبانی اقتصادی را در نظر نمی گیرند.
سودمندی
در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ با بودجه دیوان عدالت ملی صورت گرفت و فراگیرترین مطالعه ای است که تا امروز در امریکا صورت گرفته است، احکام حمایتی با توجه به خشونت شریک در محیط های شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته اند. این گزارش نشان داد که احکام حمایتی ابزارهای امنیت عمومی مهم هستند. نیمی از تمام قربانیان مورد مطالعه هیچ نقض حکم حمایتی را تجربه نکرده بودند. افرادی که نقض حکم را تجربه کرده بودند به کاهش چشمگیر تجاوز و استرس های مرتبط با آن و ترس از آسیب بیشتر اشاره کردند. اکثریت زنان مورد مطالعه باور داشتند که حکم حمایتی ابزار امنیتی سودمندی است. نتیجه این مطالعه این بود که احکام حمایتی کیفیت زندگی را هم افزایش می دهند و چنانچه احکام حمایتی به اجرا درآیند، افزایش امنیت قربانی و رفاه وی به کاهش هزینه های تحمیل شده بر اجتماع می انجامد.
این مطالعه نشان دهنده پیشرفت های بسیاری است ازجمله: دسترسی بیشتر به احکام حمایتی؛ افزودن حمایت های قوی تر برای زنانی که پس از دریافت OFP تحت تعقیب شریک خشن قرار می گیرند؛ و تقویت اجرای OFP ها. برای دانلود گزارش کامل از وبسایت دیوان عدالت ملی اینجاwww.nij.gov را کلیک کنید. ( PDF)
محدودیت‌ها
البته احکام حمایتی حمایت را تضمین نمی کنند. خشونت‌گران ممکن است این احکام را زیر پا بگذارند و به شریک هایشان حمله کرده و حتی آنها را بکشند. و پلیس و تعقیب گران باید این احکام را به اجرا درآورند. اگر اجرا نشوند، خشونت‌گران گمان خواهند کرد که هیچگاه برای تعرض هایشان تنبیه نخواهند شد. چنانچه زنان قادر به پرداخت هزینه های دادگاه یا سفر به نزدیک ترین شهر برای درخواست حکم نباشند، گرفتن احکام حمایتی دشوار خواهد بود.
برخی از حامیان این امر بیان داشته اند که مجازات های جزایی مفیدتر هستند، چرا که خشونت خانگی را جرم تلقی می‌کند و دارای ابلاغیه اجتماعی است که این خشونت تحمل نمی شود. خشونتگر هم در احکام حمایتی و هم در روال های جزایی «مسئول» است، اما محرومیت های قابل دسترسی در روال های جزایی سنگین تر هستند. احکام حمایتی تنها رفتار خوانده را محدود می کنند، اما محرومیت های جزایی به کردار وی برچسب نادرست می زنند.
در موارد مشخص، اجرای قوانین احکام حمایتی می تواند پیامدهای منفی ناخواسته ای برای زنان آسیب دیده به همراه داشته باشند. حامیان در ایالات متحده دریافتند که که در برخی موارد احکام بر علیه خشونتگر و هم قربانی صادر می شوند (احکام حمایتی دوجانبه) احکام حمایتی دوجانبه هر دو طرف را مسئول نقض حکم می شمارند. حامیان دریافتند که خشونت‌گران، زنان را مجبور به نقض حکم کرده و سپس آنها را تهدید می کنند که نقض حکم را گزارش خواهند داد. همچنین، پلیسی که درگیر حکم دوجانبه است اغلب نمی تواند تشخیص دهد که خشونتگر اصلی چه کسی بوده و در نتیجه یا از اجرای حکم باز می ماند یا هر دو طرف را دستگیر می کند. جعبه ابزار خاتمه دادن به خشونت علیه زنان اطلاعات مرتبط با شیوه شناسایی پرخاشگر اصلی را در اختیار پلیس می گذارد. این بسته را شورای مشاوره ملی خشونت علیه زنان و وزارت دادگستری ایالت متحده در امور خشونت علیه زنان تهیه کرده است.
اطلاعات بیشتر احکام حمایت مدنی از طریق برنامه های وکالت روستایی زنان قابل دسترسی است. برای مشاهده لیستی از تحقیقات و گزارش مرتبط با احکام حمایتی، قوانین خانوادگی و شبه جرایم، اینجا را کلیک کنید. همچنین، برای مشاهده پیشنهادات مرتبط با پیش نویس قانون احکام حمایتی به گزارش گروه متخصص سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ با نام «کتابچه قانون خشونت علیه زنان» www.un.org (بخش ۳٫۱۰) مراجعه کنید. برای نسخه روسی پیشنهادات در «اقدامات مطلوب قانونگذاری خشونت علیه زنان» هم اینجا را کلیک کنید.
منبع: حامیان حقوق بشر www.stopvaw.org
