معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: اعدام و اعدام‌ها بازدارنده نیستند

خبرگزاری هرانا ـ مسئول معاونت حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری در گفتگویی با بیان اینکه اقدامات چند دهه گذشته در ارتباط با مواد مخدر کارساز نبوده است، بر اصلاح قانون مربوط به جرایم مواد مخدر تاکید کرد. وی همچنین در مورد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، قانون شهروندی و جرم سیاسی نیز سخنانی ابراز نمود. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از نامه نیوز، دکتر عباسی، مسئول معاونت حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری درگفتگویی موضوعات مهم و اساسی چون مجازات اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر، مجازات کودکان مجرم زیر سن قانونی، بحث اجرای حقوق شهروندی در جامعه و … را مورد بحث قرار داد.

آقای عباسی در مورد برنامه های معاون حقوق بشر در بخش دستگاه های اجرایی و در زمینه اجتماعی توضیح داد: “ما برنامه‌های خود را در دو عرصه طراحی کردیم؛ یکی عرصه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و دیگری در بستر اجتماع. طبیعی است که حقوق شهروندی موضوعی نیست که به یک دستگاه اجرایی یا یک وزارتخانه اختصاص داشته باشد؛ بلکه همه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید برای تحقق آن به صحنه بیایند. اما یکدستگاه باید هماهنگ کننده باشد و ما براساس وظایفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده ما گذاشته این نقش محوری را بر عهده داریم. کارهایی را با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم آغاز کرده‌ایم و از آن جهت که قصد داشتیم کاری صورت پذیرد و آنقدر گسترده نباشد که بر زمین بماند؛ بنابراین با وزارتخانه‌ها توافق کردیم و مباحث محوری را که مشکل اساسی مردم است در اولویت قرار دادیم؛ مثل‌ حقوق شهروندی و مدیریت زمان، حقوق شهروندی و امنیت غذایی و حقوق شهروندی.”

وی در ادامه افزود: “در حوزه حقوق شهروندی و امنیت غذایی ما هم در تولید، هم در توزیع و هم مصرف و اساساً سبک زندگی سالم متأسفانه در همه این حوزه‌ها با مشکل مواجه هستیم. مواد غذایی غیر استاندارد در کشور تولید و عرضه می‌شود، مواد غذایی قاچاق وارد و توزیع می شود. در بسیاری از اغذیه ‌فروشی‌ها موارد بهداشتی رعایت نمی‌شود. در رستوران ها بطور غیر قانونی قلیان مصرف می شود. همه اینها باید ساماندهی شوند. با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و استاندارد و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء با موضوع امنیت غذایی در ارتباط هستند وارد گفت‌وگو شدیم تا با هماهنگی یکدیگر برای رضایتمندی مردم و تحقق حقوق شهروندی گام‌هایی برداریم. برای سال ۱۳۹۵، ده موضوع در دستور کار معاونت حقوق بشر قرار دارد و با دستگاه‌های اجرایی حول سه محور همکاری می‌کنیم؛ ۱) آموزش، ۲) نظارت و ۳) پایش. آموزش حقوق شهروندی، نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و در پایان سال پایش صورت می‌گیرد و امیدواریم گامی در این جهت برداریم.”

مسئول معاونت حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری در مورد معضل مهم جامعه امروز و حل آن تصریح کرد: “متأسفانه یکی از مشکلات ما در کشور موضوع قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی در همه عرصه‌ها وجود دارد و ما باید برای برون رفت از این وضعیت گام‌هایی برداریم. یکی از راهکارهای اساسی، آموزش اخلاق و حقوق شهروندی است که این مهم باید وجهه همت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و وزارت دادگستری با دستگاه‌های مختلف در این مورد برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌کند. خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است؛ مثلاً در عرصه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم از سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و مدیران کل دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی جلسات مستمری برگزار می کنیم. و این کار را در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پیش می‌بریم. از طرفی با هماهنگی وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در صدد هستیم سازمان‌های مردم‌نهاد را ساماندهی می‌کنیم. می‌دانید که در کشور حدود ده هزار NGO و سازمان مردم‌نهاد شکل گرفته‌اند که حدود چهار هزار سازمان مردم نهاد داریم که در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت می کنند. برخی از آنها فعال هستند و کارهای خوبی انجام می‌دهند و برخی از آنها هیچ‌گونه فعالیتی ندارند و برخی از آنها با نگاه خاصی به مسائل و موضوعات می‌نگرند که همه باید ساماندهی شوند به ویژه اینکه یکی از تکالیف وزارت دادگستری بر اساس ماده ۶۶ قانون دادرسی کیفری جدید، شناسایی وساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد است. باید از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق کودکان و حقوق زنان محیط زیست و کسانی که در زمینه های اجتماعی فعالیت می‌کنند لیست جامعی تهیه شود و آنهایی که مورد تأیید هستند به رئیس قوه قضائیه معرفی شوند. این سازمان‌ها می‌توانند در مواردی که نقض حقوق شهروندی در آنها صورت گرفته است به عنوان شاکی تلقی شوند؛ مثلاً اگر در جایی حقوق زنان نادیده انگاشته یا حقوق کودک یا حقوق شهروندی نقض شد آنها می‌توانند بر اساس موازین قانونی شاکی تلقی شوند و در دستگاه قضایی به طرح شکایت بپردازند و برای احقاق حقوق عمومی جامعه گام بردارند. مقدمات این کار در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و با هماهنگی معاونت حقوق بشر صورت گرفته و لیست جامع سازمان های مردم نهاد که مورد تأیید هستند آماده است و به زودی برای تأیید و ابلاغ در اختیار ریاست محترم قوه قضاییه قرار می‌گیرد.”

وی همچنین در مورد اعدام متهمین جرائم مواد مخدر تاکید کرد: “از ابتدای انقلاب تا به امروز فکر نمی‌کنم به جز یک تا دو سال سالی بوده باشد که در سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشده باشد. بخشی از آنها به دلیل ضعف قانون‌گذاری در کشور و نبود قانون‌های درست که به طبع آنها یک سری نقض حقوق بشر رخ داده است. آیا معاونت حقوق بشر در حوزه اصلاح قوانین، برنامه‌ای دارد یا کاری انجام داده است یا از این پس برنامه‌ای دارد؟ مثلاً قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر برداشته شود. خوشبختانه در قانون کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی، مسائل و موضوعات نوینی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بسیاری از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات کشور نوآورانه و ابتکاری است؛ مثلاً در مورد ماده ۶۶ که برای شما مثال زدم حرکت بسیار ارزشمندی روی داده است و به NGOها و سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده شده تا در موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان شاکی خصوصی به محاکم مراجعه و طرح شکایت نمایند؛ اما در برخی از زمینه‌ها معضلاتی داریم و این وظیفه قوه قضاییه است که در ارتباط با تدوین لوایح قضایی مثلاً‌ در حوزه‌ای که به آن اشاره کردید؛ یعنی مواد مخدر گامی بردارد و لوایحی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.”

این مسئول خاطرنشان کرد: “ما نیز معتقدیم که قانون مربوط به مواد مخدر باید اصلاح شود و اگر نگاه دقیق علمی و واقع‌گرایانه نسبت به موضوع مواد مخدر و جرایم مربوط به آن داشته باشیم متوجه خواهیم شد که اعدام و اعدام‌ها بازدارنده نیستند و باید راهکارهای منطقی‌تری در پیش گرفت، راهکارهایی که بتواند مسائل و مشکلات را مرتفع کند. وقتی دولت و حکومت برای یک جرم مجازات تعیین می‌کنند باید به عواقب و پیامدهای آن توجه دقیق داشته باشند. همسر و فرزندان این فرد چه خواهند شد؟ آنها چگونه باید زندگی خود را تأمین کنند؟ چه راهکارهایی برای تأمین معاش خانواده‌ای که در حقیقت اموالش مصادره و خود نیز اعدام شده است در نظر گرفته‌اند؟ این ها، مسائلی هستند که جامعه و دولت و حکومت نمی‌توانند و نباید بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرند. اعتقاد داریم که باید قوانین مربوط به مواد مخدر اصلاح شوند و قانون جامعی وضع شود. با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم شد که اقدامات چند دهه گذشته در ارتباط با مواد مخدر کارساز نبوده است.”

وی در مورد اصلاح قوانین در اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال و قوانین مربوط به کودک گفت: “خوشبختانه قانون‌گذار ما در قانون جدید مجازات اسلامی گام‌های خوبی در زمینه مسئولیت کودکان برداشته است؛ مثلاً‌ در جرائم کودکان و نوجوانان قائل به سیاست گام‌به‌گام شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جرائم کودکان و نوجوانان را منوط به شرایطی کرده است و دست قضات برای اظهارنظر درباره ‌این موضوعات باز است؛ اما شاهد هستیم که قضات و متخصصان پزشک قانونی در اظهارنظرهای کارشناسی خود توجه دقیقی به مفاد این ماده قانونی ندارند. سال گذشته کارگاه آموزشی برای قضات و متخصصان پزشکی قانونی برگزار کردیم که کارگاه بسیار خوبی بود و استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفت. در ماده مزبور قانون‌گذار تأکید نموده که کودک باید علم به ماهیت موضوع داشته باشد؛ یعنی وقتی کودکی مرتکب قتل عمد می‌شود باید به ماهیت موضوع و از طرفی به حرمت آن علم داشته باشد؛ کودک باید درک کند کاری که او انجام می‌دهد نتیجه‌اش جان باختن یک فرد است. آیا وقتی یک کودک چنین کاری انجام می‌دهد قدرت درک آن را داشته است یا ماهیت موضوع را می‌داند ؟ از طرفی باید علم به حرمت آن داشته باشد؛ یعنی بداند کاری که او انجام می‌دهد منع شده است. در مورد سن مسئولیت کیفری باید بگویم که قانون‌گذار سن ۱۵ سال را ملاک عمل قرار داده است؛ ولی از طرفی قانون‌گذار راه را باز گذاشته است؛ حتی برای پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم محکومیت شده‌اند دادستان یا اولیا یا وکلایش می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کنند و از رئیس قوه قضاییه بخواهند که در احکام بازبینی و بازنگری شود.”

این مقام قضایی در مورد قانون جرم سیاسی و حواشی آن در پایان ابراز داشت: “قانون جرم سیاسی مدت زمان بسیاری در مجلس مطرح بود و آنچه امروز تصویب شده است قانون ابتری است که بخش زیادی از مواردی که قبلاً در لایحه پیش‌بینی شده بود حذف یا اصلاح شده است؛ ولی به هر حال همین که مجلس آن را تصویب کرد و ابتکار به خرج داد گامی رو به جلو است. امیدواریم که اصلاح و تکمیل شود.”