فرستنده خبر خانم دلارام دره شویی ۳۰ تير ۱۳۹۵
وضعیت حقوق بشری در ایران در ماه های گذشته با مشکلات افزون تر و اسف بارتری مواجه بوده است. نشانه های چشم انداز تیره پیش روی استیفای حقوق شهروندی و آزادی های اساسی در مواردی چون تداوم تعطیلی رسانه ها، افزایش ملموس اعدام ها، تشدید دخالت در حوزه خصوصی شهروندان، سلب مسئولیت شورای امنیت ملی از حصر موسوی، کروبی و رهنورد، تهدید روزنامه نگاران و اهاله رسانه،احضار، بازداشت و شلاق فعالان کارگری، افزایش محدودیت ها و تنگناها علیه فعالان دانشجویی، صدور احکام حبس سنگین وطویل المدت برای کنشگران سیاسی و مدنی، لغو کنسرت ها و گرد همایی های سیاسی و فرهنگی، تشدید سخت گیری ها در حوزه های هنری ،
استمرار محدودیت ها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، افزایش اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و به خطر افتادن سلامت جسمی و حیات آنها،تداوم بازداشت های خودسرانه ، ادامه تضییقات در خصوص اقلیت های دینی و گروه های قومیتی، استمرار تبعیض های جنسیتی و رویکرد های حکومتی زن ستیزانه و تداوم تحرکات گروه های فشار بازتاب یافته است. در واقع پارادیم اقتدار گرایی سیاسی و تداوم سرکوب نظام یافته و مستمر موازین حقوق بشری با صحنه گردانی بخش مسلط قدرت کماکان ادامه دارد. فعالیت سه ساله دولت اعتدال علی رغم برخی تلاش های محدود تا کنون نتوانسته است تغییری قابل اعتنا و پایدار در خصوص برونداد تاریخی جمهوری اسلامی در ضدیت با موازین حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی بوجود بیاورد. اما آنچه افزایش مشکلات حقوق بشری در دوره کنونی و تاثیرات زیان بار آن بر جامعه و گذار به دمکراسی را تشدید کرده است، حساسیت زدایی پدید آمده در جامعه و پاره ای از مصلحت سنجی های سیاسی است که مساله حقوق بشر در شرایط کنونی ایران را امر ثانوی و غیر اصلی ارزیابی می کند.
در این راستا همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر توجه به نکات زیر را بایسته می داند:
تجربه سه سال اخیر نشان داده است که مرجع اصلی نقض نظام یافته حقوق بشر نهاد ولایت فقیه وسلطه آن بر دستگاه های امنیتی، قضایی و انتظامی کشور است که بر بستر گفتمان کلاسیک و “ولایت سالاری” جمهوری اسلامی عمل می کند. نهاد های انتخابی چون دولت و مجلس ظرفیت موثر قابل اعتنایی برای بازدارندگی ندارند.از اینرو توجه به کانون اصلی مشکلات حقوق بشری و تمرکز اصلی روشنگری و ارائه راهکار در مهار و تضعیف آن ضرورت دارد. همچنین این واقعیت بار دیگر آشکار شد که حضور چهره های میانه روی نظام در قوای مجریه ومقننه نمی تواند تغییری بزرگ وراهبردی در وضعیت حقوق بشر و گشایش های سیاسی ایجاد کند. زمانی حقوق بشر در ایران سامان می باید که عمر نهاد ولایت فقیه پایان یافته و با تحرک جنبش های اجتماعی موازنه قوا در جامعه به نفع نیر وهای مدافع حقوق بشر تغییر یابد. دولت و پارلمان میانه رو و اصلاح طلب تنها می تواند مسیر این فعالیت را هموار سازند وبه خودی خود فاقد اثرگذاری وقابلیت ممانعت از نقض حقوق بشر هستند. اگرچه برخورد های حکومت در نقض حقوق بنیادین افراد تابعی از کشمکش های سیاسی داخل نظام نیز است و هدف کوتاه مدت خنثی سازی برنامه های اصلاحی دولت روحانی و ناامید سازی پایگاه اجتماعی حامی آن را دنبال می کند، اما تشدید وتداوم مشکلات حقوق بشری را به تمهیدات مخالفان برای زمین زدن دولت روحانی نمی توان فروکاست
علی رغم اینکه مشکل حقوق بشری در ایران ساختاری و فراتر از قوه مجریه است، اما برایند عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق بشر و سیاست داخلی منفی وضعیف بوده و به نوبه خود مشکلات را تشدید کرده و چشم انداز پیش رو را تیره تر ساخته است. فاصله چشمگیر وعده های روحانی با عملکرد دولت و بی اعتنایی بخشی از دولتمردان به زمینه ای برای ناامیدی تبدیل شده است. بخشی از دولت عملا در جهت تحکیم مناسبات ضد حقوق بشری عمل می کنند. اظهارات جواد ظریف در انکار زندانیان سیاسی و عقیدتی و بیانیه های چند باره وزارت خارجه در محکومیت گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل و عدم تغییر در عملکرد کلان وزارت اطلاعات و تداوم الگوی اقتدار گرایی موانعی ملموس در مقابل بهبود حقوق بشر ایجاد کرده اند. ابراز تمایل وزارت خارجه برای گفتگوی انتقادی با اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر نیز تا کنون از مرحله حرف فراتر نرفته است. حسن روحانی نیز بیشتر به گفتار درمانی پرداخته و وظیفه رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی را به یک شهروند معترض و یا فعال سیاسی تنزل داده است.
تجربه ادوار مختلف بعد از انقلاب نشان می دهد فروکاستن اولویت حقوق شهروندی و احاله آن به آینده ای نامعلوم تاثیر مخربی داشته است. در واقع با بخشی نگری نمی توان مشکلات اصلی جامعه ایران در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی ، دیپلماسی، سیاست داخلی، حقوق بشری و اجتماعی را حل کرد. با توجه به فضای خاص پیچیده سیاسی ایران و نقش کانونی ساخت مطلقه قدرت در معضلات خرد و کلان جامعه، مشکلات امنیتی و اقتصادی ایران بدون توجه به مسائل حقوق بشری و رضایت شهروندان به نحو پایدار قابل حل نیست. از نیرو های سیاسی دمکراسی خواه انتظار می رود که توجه و تقید به موازین حقوق بشری و ایجاد حساسیت نسبت به نقض حقوق شهروندی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند و صورتبندی درست و ارزیابی منصفانه ای از مشکلات و سهم هر کدام از بخش های حکومت داشته باشند. در این راستا توجه به لغو و کاهش مجازات های سنگین و خشن چون اعدام ، حبس های طولانی و زندان انفرادی و همچنین توجه به خواسته های زندانیان سیاسی که آنها را وادار ساخته تا با اعتصاب غذا جسم وجان خود را به خطر بیاندازند، اولویت دارد.
همبستگی برای حقوق بشر و جمهوری عرفی در ایران
۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵
