فرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین23 تیر ماه 1395
نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی وکیفری جرائم جنسی درقوانین وجودندارد. اثبات وقوع جرائم جنسی درمحاکم سخت وخلاء قانونی تحت عنوان«جرائم جنسی» وجوددارد درحالیکه فریب درازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست.
به نقل از مهر، ازدواج یکی از حیاتی ترین تصمیمات در زندگی هر فرد است که بیشترین تاثیرات را در روحیه افراد دارد. طبق آمارها ۱۲ میلیون جوان ایرانی در آستانه ازدواج هستند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری از آنان حاضر به ازدواج نیستند. متاسفانه و با توجه به برخی از نگرشها عده ای از جوانان اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف پیش از ازدواج می کنند که این مسئله طبق گفته کارشناسان، تبعات بسیار زیاد روانی و اجتماعی برای آنان به همراه دارد.
بر اساس ارسال برخی گزارش‌ها به پلیس و همچنین تشکیل پرونده های مختلف در محاکم قضایی، برخی از این روابط خارج از عرف به درگیری و اعمال شکایت و حتی قتل یکی از طرفین منجر شده است. در برخی از این روابط نیز بر اساس قول و قرارهای واهی و پوچی که مطرح می شود یا بر اساس رضایت و یا به دلیل فریب در ازدواج، رابطه عاطفی به برقراری رابطه خارج از عرف ختم می شود. برخی از جوانان سودجو از غفلت طرف مقابل سوءاستفاده کرده و دست به تجاوز می زنند. اما در قانون و حقوق اسلامی، جرائم جنسی به دو دسته تقسیم می شوند که یا با رضایت طرفین است که از نظر شرع و قانون خلاف دانسته می شود و یا جرائم جنسی به عنف که فاقد عنصر رضایت است.
نکته قابل تامل این است که جرائم جنسی دسته ای از جرائمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرائم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مسئله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مسئله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.
در قانون سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم
محمد فرجی‌ها، مدیرگروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس در همین رابطه و در خصوص نگاه قوانین موجود به جرائم جنسی گفت: در قانون مجازات اسلامی سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم و این کمبود، به خلاءقانونی تعبیر می شود. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد و این نقد به قانون گذار مطرح است و جرائم جنسی به شکل خاص و یکجا در قانون به رسمیت شناخته نشده است.
وی با اشاره به وضعیت پیگیری شکایت های جرائم جنسی گفت: خلاءهای قانونی و اینکه در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرائم است.
این استاد حقوق افزود: این مسئله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرائم است.
جرائم جنسی باید شاکی خصوصی داشته باشد
مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرائم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرائم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.
وی افزود: این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.
وضعیت رسیدگی به پرونده های جرائم جنسی مطلوب نیست
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده های جرائم جنسی در دادگاه ها گفت: در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.
وی تصریح کرد: نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مسئله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.
فرجی‌ها افزود: مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مسئله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزئیات آن منصرف شوند.
مدیرگروه حقوق کیفر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دادگاه ها زیر بار حکم اعدام نمی روند، اظهار داشت: بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.
این حقوقدان با اشاره به این خلاءقانونی گفت: اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مسئله مجازات ها فرق می کرد.
فرجی‌ها با انتقاد از اینکه تفکر مردانه در محاکم کیفری وجود دارد، گفت: تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.
مجازات جرائم جنسی مسئولیت پذیری به همراه ندارد
وی در خصوص مجازات جرائم جنسی هم گفت: تعزیری که در جرائم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرائم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.
وی با بیان اینکه در جرائم جنسی پاسخ های قانون سفید و سیاه است، گفت: پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسئولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخشهای قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسئولانه نیست.
فرجی‌ها با تاکید بر اینکه رویکرد عدالت ترمیمی می تواند این خلاء قانونی را پر کند، افزود: بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.
وی خطاب به جوانان هم گفت: تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند.
