فرستنده خبر اقای نوید احمدفخرالدین ۰۸ تير ۱۳۹۵
به گزارش مهرخانه، توجه اسلام به عدالت و تأکید بر استقرار آن در جامعه، که شعار همه اولیاء و مصلحان دینی بوده است، تمهید شرایط آن را با قواعد ویژه خود ضروری می‌سازد .شناخت جایگاه و حقوق زن در اسلام ، شناخت مؤلفه‌های تساوی و عدالت و نسبت آن با حفظ شؤون زن و مرد، از جمله مسائلی است که همواره اهل نظر را به چالش فراخوانده است .
توجه به حقوق فردی و اجتماعی زن و ایجاد شرایط رشد و تعالی او، موجب بهره‌مندی جامعه از توانمندی‌ها و شایستگی‌های زنان شده و راه رسیدن به توسعه متوازن و پایدار را تسهیل می‌کند .رفع موانع و مشکلات حقوقی، قانونی و شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه و اولویت‌های موجود، در جهت تقویت جایگاه آنان در قلمرو امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و روابط و مناسبات خارجی امری ضروری است .
واقعیت آن است که تغییر و تحول در عرصه حقوق زنان، به‌واسطه حساسیت‌ها و چالش‌های پیش رو با صعوبت خاصی مواجه می‌شود و این مهم، از یک سو مستلزم شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان در جهت نیل به شأن و منزلت و حفظ کرامت زن مسلمان در سطح کشور و جامعه جهانی بوده و از سوی دیگر نیازمند نگاهی همسو در ضرورت پرداختن به مسائل زنان و به‌تبع آن اصلاحات لازم در این خصوص است. همچنین مستلزم ارائه راه‌کارهایی دقیق و مناسب با بحران نیز خواهد بود.
چندی پیش سهیلا جلودارزاده؛ نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که موضوع قضاوت زنان را در قالب طرح به مجلس تقدیم خواهیم کرد، گفت: یکی از مسائلی که امروزه در جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، فوریت‌های مسائل زنان است که باید به صورت ریشه‌ای حل شود و ما اکنون طرحی در دست بررسی داریم که دادگاه‌های ویژه زنان تشکیل شود.
این نماینده با بیان این‌که طرح بررسی پرونده مسائل و مشکلات قضائی زنان با حضور قضات زن در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس می‌شود، ادامه داد: چون مسائل زیادی درباره زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، بنابراین باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد که دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری رسان باشد. اگر این دادگاه تشکیل شود، بسیاری از مشکلات حقوقی و قضائی زنان حل می‌شود. ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم، اما دادگاه ویژه زنان تاکنون نداشته‌ایم که به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از تقدیم‌کردن به مجلس، مسیری امن برای حضور زنان در دادگاه ایجاد کنیم.
سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود و در این نوشته قصد پرداختن به آن را داریم این است که اولاً آیا از نظر حقوقی امکان وجود چنین ساختاری وجود دارد؟، ثانیاً این‌که چه مشکلی در بطن جامعه و حقوق ما وجود دارد که موجب ارائه چنین پیشنهادی شده است و ثالثاً آیا این پیشنهاد ما را به سمت رفع مشکل سوق می‌دهد و یا خیر؟
در خصوص ساختار و وجود دادگاهی مخصوص زنان با حضور قضات و کارکنان زن، اولین سؤالی که مطرح می‌شود وجود قاضی زن و ممنوعیت آن در شرع است. در این خصوص باید بیان کنیم که بر طبق اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی؛ به‌وسیله قانون عادی معین می‌شود. در اجرای این اصل، شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت 1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند؛ یعنی در قانون به صراحت مرد بودن شرط اول قضاوت است و در این مورد از نظر مشهور فقهای شیعه، خصوصاً امام خمینی (ره) تبعیت شده است. فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته‌اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‌دانند.
شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرمایند: یکی از شرایط قضاوت، مرد بودن است. علامه حلی نیز در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت می‌داند. محقق حلی در کتاب شرایع ضمن این‌که یکی از شرایط اساسی قاضی را مرد بودن می‌داند، بیان می‌کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد، نمی‌تواند قاضی شود. صاحب جواهر می‌گوید: قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست؛ زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن میان آنان، برای ایشان شایسته نیست.
از میان علمای معاصر امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله شرایط قضاوت را این‌طور بیان می‌فرمایند: یشترط فی القاضی البلوغ و العقل والایمان والعدالة و الاجتهاد المطلق و الذکوره …؛ یعنی ایشان به صراحت مرد بودن را شرط تصدی منصب قضا دانسته‌اند. آیت‌الله بهجت و آیت‌الله محمد‌هادی معرفت نیز ذکور بودن را شرط لازم قضاوت می‌دانند و آیت‌الله صافی‌گلپایگانی ادعای عدم خلاف در شرط ذکورات کرده‌اند (یعنی هیچ تردیدی در این‌که قاضی مرد باشد، وجود ندارد). در تماس با دفتر آیت‌الله وحید، ایشان نیز قضاوت زن را خلاف شرع دانسته‌اند. آیت‌الله مرعشی و آیت‌الله جوادی‌آملی با بیانی دیگر می‌فرمایند: تکلیف سخت قضاوت از زن برداشته شده است. آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز شرط ذکورات را احتیاط واجب در قضاوت می‌دانند و در صورتی هم که زنان قضاوتی کنند، شرط دانسته‌اند که تنفیذ و تأئید نهایی و در نهایت اصدار رأی توسط قاضی رجل صورت گیرد.
لازم به ذکر است که قضاوت بر دو معناست: یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت. مقتضای معنای نخست، ولایت بر انجام عمل قضایی است، ولی قضاوت به معنای دوم، صرفاً انجام عمل قضایی است. یعنی فصل خصومت و حل مشکل دو نفر که در مسأله‌ای شرعی به دلیل جهل اختلاف کرده‌اند. اکثریت علما در معنای نخست، اختلافی در شرط ذکوریت ندارند و عموماً اختلاف در در معنای دوم قضاوت است.
بنابراین همانگونه که مشخص می‌شود هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی، در تصدی زنان به عنوان قاضی موانع متعددی وجود دارد.
مسأله دومی‌که به لحاظ ساختاری در این طرح می‌توان به آن اشاره کرد این است که آیا به‌طور کل امکان ایجادِ دادگاه‌های ویژه زنان صرف‌نظر از مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد و یا خیر؟ سؤالاتی که در این خصوص مطرح بوده و موجب تضعیف این دیدگاه می‌شود این است که مگر در تمامی پرونده‌ها دو زن با یکدیگر دعوا دارند؟ به هر حال یک طرف دعوا مرد است. همچنین مطلب دیگری که باید اشاره کرد این است که در صورت ایجاد دادگاه ویژه زنان، علاوه بر این‌که هر دو طرف باید زن باشند، شاهد، مطلع و کارشناس و افراد دیگر نیز باید زن باشند تا بتوان این دعوا را در دادگاه ویژه زنان مطرح کرد و مشکلی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر پرونده‌ای با دو طرف زن به دادگاه ویژه زنان ارجاع شد و در حین رسیدگی به این موضوع پی بردند که یکی از شاهدین مرد است، در این صورت تکلیف این پرونده که رسیدگی به آن آغاز شده است، چه می‌شود؟ همچنین به نظر می‌رسد در صورت نیاز به دادگاه ویژه زنان، نیازمند کارشناسان حقوقی زن و پزشکی قانونی مختص به زنان، دیوان عالی کشور مختص به زنان و… نیز هستیم که این موارد برای کشور بسیار هزینه‌بردار خواهد بود؛ علاوه بر این‌که دارای فایده‌ای عملی نیز نیست.
موضوع دومی‌که باید به آن پرداخته شود این است که چه مشکلاتی در حوزه قضایی ما وجود دارد که موجب ارائه چنین پیشنهاداتی می‌شود؟
واقعیت این است که مشکلات متعددی در حوزه قضایی و رسیدگی به دعاوی زنان وجود دارد (که البته باید اشاره کنیم برخی از این مشکلات مختص به زنان نیز نیست)؛ مشکلاتی مانند رسیدگی 5 قاضی مرد به پرونده‌هایی مانند جرایم به عنف، مواجه‌شدن زن بزه‌دیده و مرد بزه‌کار در جلسات متعدد و نزدیک به هم که موجب آسیب روانی به زن می‌شود، سؤالات بسیار حساس و جزیی از زنان که به دلیل خجالت و حس تحقیر در آنان موجب عدم پاسخ‌گویی از جانب زنان و در نتیجه محکوم‌شدن آنان می‌شود، احساس ناامنی و وجود تفکرات مردانه و مشکلاتی که در پزشکی قانونی وجود دارد از دیگر موارد و مشکلات در این خصوص است.
اما در نهایت باید به این موضوع بپردازیم که آیا رفع این مشکلات از زنان با ایجاد دادگاه ویژه و مختص به زنان قابل رفع است و یا به‌واقع نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند، بلکه افزون بر آن، موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. با توجه به مطالب پیشین می‌توان بیان داشت که آن‌چه که موجب بروز مشکلاتی برای زنان می‌شود، فقدان اجرای مناسب برخی از قوانین و یا فقدان تدوین قوانین مرتبط با خصوصیات زنانه است و همانگونه که رییس قوه قضائیه بیان داشته است، دادگستری از کمبود بودجه و از عدم آراء متقن و محکم رنج می‌برد. بنابراین هیچ جا گفته نشده که چون دعوا زنانه بوده است زن دچار مشکل شده است. آن‌گونه که یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان کرده است: «با تشکیل دادگاه زنان نمی‌توان حقوق زنان را احیا کرد. این طرح به باور من حرکتی است که برای خالی‌نبودن عریضه خواستیم حرفی را بزنیم که مثلاً قصد داریم از حقوق زنان حمایت کنیم؛ درحالی‌که کمترین نفع را برای زنان در پی خواهد داشت.».
در این خصوص می‌توان به وجود و تعیین مشاور زن در برخی از دعاوی و عدم سودمندی و فایده‌مندی آن اشاره کرد. درحقیقت این قبیل طرح‌ها، طرح‌هایی است که تنها دارای جنبه شعارگونه، پوپولیستی و فرصت‌سوزی دارد و بهتر است نمایندگان مجلس به جای بیان طرح‌هایی که تنها موجب برانگیختن جو عمومی می‌شود، با نگاهی تیزبینانه و عالمانه، به کنه موضوع و کنکاش مشکلات پرداخته و راه‌حل‌هایی نه صرفاً مقطعی و مبتنی بر احساسات، بلکه در راستای رفع مشکلات جامعه زنان ارایه دهند.
