دکتر ناهید توسلی: امیدی به تصویب قوانین عادلانه در رابطه با حقوق زنان در مجلس نیست/ علی کلائی

مدیرمسئول مجله ادبی، هنری نافه هم‌چنین در مصاحبه با خط صلح به موارد متعددی از قبیل آنچه بر سر اعظم به عنوان قربانی خشونت خانگی رفت، جرم انگاری مسئله‌ی خشونت خانگی و راهکارهای کاهش این مسئله پرداخته و هم‌چنین به سوالاتی در ارتباط با نهاد قانونگذاری و مسئله‌ی قوانین مرتبط با زنان در ایران نیز پاسخ گفته است.

بگذارید از آخرین ماجرا یعنی ماجرای اعظم شروع کنیم. خانم مولاوردی در این ارتباط گفته است که “اعظم بارها در واکنش به خشونت‌های فیزیکی همسرش شکایت کرده اما با پیشنهاد مراجع قضائی به خانه بازگشته است” این مسئله چرا اتفاق می‌افتد؟

برای پاسخ به این پرسش که “این مسئله چرا اتفاق افتاد؟”، با اشاره به نمونه‌ی اعظم، بگذارید نخست من بپرسم: “کدام مسئله و کدام اتفاق”؟ این‌جا اما، تنها به “چرا”یی این ماجرا در ایران اشاره خواهم کرد که ریشه در بسیاری مولفه‌ها دارد که، گرچه بسیاری از آن‌ها ریشه‌هایش جهان شمول است، اما در ساختار قوانین ما به گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود.

اعظم زنی مسلمان و ایرانی و در نتیجه باورمند به بسیاری سنت‌ها و تابوهایی ست که در این چارچوب، شخصیت او را ساخته است و او نه تنها ناگزیر و ملزم به باور و انجام آن‌هاست، بلکه به دلیل درونی شدن این سنت‌ها و تابوها، امکان گریز از آن‌ها را نه تنها ندارد بلکه حتی به ذهن‌اش نیز راه نمی‌دهد. همه‌ی این گزینه‌ها را باید برای همسر او نیز، که سوی دیگر این ماجراست بپذیریم. مردی مسلمان و ایرانی و باورمند به همه‌ی همان سنت‌ها و تابوها و غیره با این تفاوت که او، به دلیل جنس و جنسیت‌اش که “مرد” است در ساختار نظام مردمحور و پدرسالار جهانی، که در شرق و در ایران، به مراتب قوی‌تر و کارآمدتر است، از نوعی برتری، سالاری، مدیریتی، اقتدار و قدرت عمل بالاتری برخوردار است.

همین تفاوت جنس-جنسیتی، اجازه و میدان هرگونه برخورد غیرانسانی-غیراخلاقی را به او (شوهر) می‌دهد تا با توجه که قوانینی که در جامعه‌اش در رابطه با حقوق مدنی-شهروندی او و زن-همسرش تعریف و تدوین شده است، به بسیاری کارها و رفتارهای غیرانسانی و غیراخلاقی اقدام کند. به همین شکل، همان قوانین برای زن-همسرش نیز این وظیفه را تعریف و تحمیل می‌کند، بدین معنا که زن-هسرش (اعظم) هم دقیقاً و ناگزیرر”اُبژه‌”ی همه‌ی اقتداری ست که شوهرش دارد. اینک، این میان تنها “قانون” است که می‌تواند و می‌باید منصفانه و عادلانه به حق و حقوق هریک از این زوج رسیدگی کند. حق و حقوقی که در چارچوب “سلامت روان” داشتن هریک تعریف می‌شود و معنا دارد.

یکی از مهم‌ترین خلاءهایی که در روابط دوسویه‌ی همسریِ اعظم و شوهرش قابل ذکر است خلاء سلامت روانی شوهر است. خلاءای که او با روی آوردن به اعتیاد، آن هم از نوع بسیار نازل‌اش، [… در اوایل تریاک و بعد از آن کریستال و شیشه…] ^* استفاده می‌کرد، که البته همین کافی ست تا از او آدم متفاوت دیگری با شخصیتی سخت خشن و غیرانسانی بسازد. بنابراین او به عنوان مرد-شوهری با ویژگی‌هایی که جامعه‌ی سنتی و باورهایش برای او تعریف کرده است و با شرایط روحی ابتلاء به اعتیادی که داشت در گستره‌ی اقتداری که جنس-جنسیت‌اش به او داده بود اقدام به اِعمال خشونت به همسرش اعظم را، که عملاً برایش در حد “اُبژه” بود و نیز به فرزندانش که حق پدری و مالکیت را بر آنان قائل بود، برای خودش امری موجه و مشروع می‌انگاشت.

شاید اگر عامل اعتیاد نمی‌بود، [اعظم گفته است: از ابتدای ازدواج مواد مصرف می‌کرده است] شوهر اعظم، خشونت‌هایی این چنین جنون آمیز و سبعانه با زن و فرزندانش نمی‌داشت:

[زن و بچه‌های خود را به طبقه‌ی پایین خانه برده، پرده‌ها را کشیده و شروع به تهدید، آزار و اذیت آنان می‌کند….،]

[او زنش را به میله‌ی گازی در اتاق پشتی می‌بندد و دست و دهانش را نیز با دستمال می‌بندد تا صدایی از او به گوش همسایه‌ها نرسد. ….]

[شوهرش او را داخل صندوق فلزی می‌انداخته و درش را قفل می‌کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود….. زیر صندوق، اجاق گازی را روشن می‌کرده و پاهایش را می‌سوزانده، …..]

[پارچه‌ای را آتش می‌زده و بر روی بدن برهنه‌ی همسرش می‌انداخته است؛ با چاقو تمام بدن اعظم را برش می‌زده و بعد او را بر روی سیمان پشت‌بام خانه می‌کشیده تا حدی که لباسش پاره می‌شده و جراحت‌های بدی برمی‌داشته است…..] 

همه‌ی این نوع خشونت‌ها، در رابطه با اعتیاد است که این گونه دهشتناک و غیرقابل تصور به نظر می‌رسد. در رابطه با این ماجرا و نتیجه گیری علت اصلی این چنین خشونتی، خانم شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در کانال خبری خود در تلگرام نوشت:

[«تنها یک روز بعد از روز پدر با این خبر هولناک و باور نکردنی مواجه می‌شویم. بلافاصله لینک خبر را به اطلاع مدیر کل امور زنان و خانواد‌ه‌ استان مربوطه می‌رسانم و در جواب در جریان پی گیری‌های انجام شده قرار می‌گیرم.مطالعه گزارش ارسالی که توسط خبرنگار اجتماعی ایسنا تنظیم شده است را به دلیل شدت و وسعت خشونت اعمال شده علیه اعظم و دو دخترش در ٢١ روز، فقط تا نیمه‌ی آن می‌توانم ادامه دهم و به دنبال علت این همه سبعیت غیرعادی سریع گزارش را مرور می‌کنم و به آ‌ن‌چه که حدس می‌زدم می‌رسم: اعتیاد این بلای خانمانسوز!»]

مولاوردی در رابطه با مسئله‌ی اعتیاد و بلایای ناشی از آن برای خانواده‌ها در تاریخ ۲۰ بهمن ماه۱۳۹۴ هشدار داده بود که:

[علت ۵۵ درصد طلاق‌ها «اعتیاد» است!]

در همین رابطه کوروش شجاعی مدیر مسئول سابق روزنامه‌ی خراسان نیز می‌گوید:

[برای دسترسی به مواد مخدر کم‌تر از ۵ دقیقه در مشهد به زمان نیاز است و همین مورد زمینه‌ساز خشونت به عنوان ناسازگاری‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.]

در بررسی چرایی این ماجرا شاید، دلیل آن را بتوانیم بر گردن اعظم بیندازیم و آن، پذیرفتن ظلم و خشونتی ست که از سوی مرد به او وارد می‌شد رفتاری که اعظم، بنا به همان باورها و سنت‌هایی که ذکر شد چون هیچ حق و حقوق انسانی-فردی برای خودش متصور نبود تا بتواند به هر شکلی دست به اقدام دفاعی شخصی و یا اقدام قانونی بزند، تسلیم آن شده بود. اعظم هیچ عکس العمل اعتراضی از خود نشان نمی‌داد، زیرا همان‌طور که در خبرها به نقل از خانم مولاوردی آمده بود که، “اعظم بارها در واکنش به خشونت‌های فیزیکی همسرش شکایت کرده اما با پیشنهاد مراجع قضائی به خانه بازگشته است”، او از مراجعه به اعتراض هم نتیجه‌ای نمی‌گرفت.

در یک نتیجه گیری شاید رادیکال و غیرمنطقی بتوان گفت که اعظم، به دلیل ناآگاهی از حقوق حقه‌ی انسانی‌اش، این جا مقصر است. زیرا او با پذیرش این همه خشونت و ظلم و ستم و هیچ اعتراضی به این خشونت‌ها، موجب سد شدن راه گشایشی برای پایان دادن به  اعمال خشونت به خود و به دیگر زنانی می‌شود که این گونه فکر و عمل می‌کنند. از نظر من این برخورد منفعلانه از سوی یک انسان-زن نسبت به رفتار شوهرش، با همه‌ی توجیه‌های جامعه شناختی، روان شناختی، علمی، اخلاقی، انسانی و غیره به هیچ روی نمی‌تواند مسموع و پذیرفتنی باشد. اما وقتی به آمارها و اطلاعات و موارد ثبت شده و نیز به سایت‌ها و لینک‌های خبری مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم که سدهای مانع اعتراض به این خشونت‌های سبعانه بیش‌تر از آن است که همه را به گردن خشونت دیده و عدم اعتراض یا شکایت او بیندازیم!

در بررسی‌های پژوهش متوجه می‌شویم همین که زنی می‌خواهد اعتراضی کند، خانواده یا دوستان توصیه می‌کنند که بهتر است به خاطر فرزندان و سرنوشت آنان موضوع را فراموش کند و به سر زندگی‌اش برگردند. بسیاری تصمیم به جدایی می‌گیرند اما با توجه به قانون‌هایی که در رابطه با طلاق وجود دارد، مانند عدم رضایت شوهر به طلاق از خیر آن می‌گذرند. بسیاری از زنان، این خشونت‌ها را تحمل می‌کنند، تنها به این دلیل که استقلال مالی و اقتصادی ندارند و به تنهایی نمی‌توانند هزینه‌ی زندگی خود را تامین کنند. مراجعه و شکایت به نهادهای قانونی و قضایی نیز مشکلات و گرفتاری‌های خودش را دارد که مهم‌ترین آن اثبات ادعایی ست که زن می‌کند؛ اثباتی که نیاز به شاهد دارد. معمولاً خشونت هایی که زن‌ها تحمل می‌کنند، به جز در مواردی که در خانه و در حضور فرزندان است، در خلوت صورت می‌گیرد و زن خشونت دیده که شاهدی ندارد و نمی‌تواند اثبات کند، باید از اعتراض و شکایت قانونی صرف نظر کند. شهادت فرزندان هم معمولاً یا به دلیل صغر سن پذیرفتی نیست و یا اساساً فرزندان جرات چنین شهادت دادن و اعتراف کردن در حضور پدری این همه خشن را ندارند. آخرین راه حل چه از سوی دستگاه‌های قانونی و قضایی و چه از سوی خانواده تحمل، سازش، مدارا و فراموش کردن مسئله است!

به نظر می رسد پیش از هر اقدامی، نهادهای مسئول باید آموزش‌های لازم را پیش از ازدواج به دختران و زنان بدهند و آن‌ها را با انواع خشونت‌های خانگی، اعم از جنسی و غیرجنسی آشنا و راه مقابله و برخورد منطقی و انسان وارانه را به آنان آموزش دهند.

خلاء عمده‌ای که موجب فربه شدن این اقتدار غیرانسانی-غیراخلاقی از سوی شوهر و نیز انفعال غیرانسانی-غیراخلاقی از سوی زن-همسر را موجب می‌شود، خلاء قانونی و خلاء فرهنگی ست. خلاءهایی که هریک به طور دیالکتیکی بر روی هم اثرگذار هستند. قانون، که با مولفه‌های مرد-پدرسالارانه در فرهنگی مردمحور تدوین شده است، به گونه‌ای خلاء فرهنگی را که در اثر سنت‌ها و قوانین سده‌ها پیش درونی انسان ها شده است تشدید می‌کند. در عین این که خودِ فرهنگ مردمحور که بر پایه‌ی خشونت استوار است نیز موجب تدوین قوانین ضدانسانی/-ضداخلاقی شده است.

“چرا”یی این ماجرا تنها به این موارد که ذکر شد ختم نمی‌شود. ریشه‌ی اصلی و اولیه‌ی “چرا”یی این چنین ماجراهایی وجودِ هنوزِ اقتدار “مرد” در چارچوب نظام مردمحور و پدرسالار جهانی ست؛ نظامی که در جهان امروز، شمول آن زنان و مردان اقتدارگرا و “مرد-زن سالار” هستند. نظامی که اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهانی را قبضه کرده و با گفتمان اقتدارگرایانه مردمحور خود افسار “زیست” جهان را به دست گرفته است و دردناک این است که بسیاری از زن-مادران بالقوه را نیز در این گفتمان وارد و آنان را نیز الینه این نظام اقتدارگرا کرده است. نظام اقتدارگرایانه‌ی “مرد-پدر-زن سالار” حاکم بر جهان دیجیتالی و علم زده‌ی امروز ما، جهان را دوقطبی و در زیرمجموعه‌ی دوگانه‌های غیرانسانی-غیراخلاقی گفتمان مردمحورانه‌ی خود تقسیم کرده است. این دو قطبی شدن علاوه بر ادامه یافتن شقاق دوگانه‌ای که میان زن و مرد که در پس از دوران کشاورزی به وجود آمده بود، شد، موجب پیدایی پیام آوران با نوید رسیدن به “توحید” و “عدالت” نیز گردید.

“چرا”یی دیگر این ماجرا به “فقر”، در مفهوم کلی آن مربوط می‌شود. چه فقر مادی و چه فقر فرهنگی، که آن هم به دلیل استقرار و استمرار همان نظام دیرینه‌ی مردمحورِ پدرسالار در جهان دو قطبی ست که برساخته است. بخش عظیم مشکلات و گرفتاری و معضلات انسان امروز، به ویژه زنان و به ویژه‌ در کشورهای جهان سوم، فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی ست؛ که هریک دیالکیتکی بر هم اثرگذارند و این یکی از هدف‌های بسیار مهم نظام امپریالیستی جهانخوار است. فقر اقتصادی و در پی سیراندن شکم خود و خانواده دویدن، مجالی به غنی کردن فقر فرهنگی نمی‌دهد. فقر فرهنگی نیز نمی‌گذارد انسان، در پی غنی کردن فقر اقتصادی‌اش برود. این روند موجب درگیری‌ها و خشونت‌های بسیاری، چه در سطح جامعه و چه در سطح خانواده می‌شود.

به تازگی زمزمه‌هایی توسط برخی از مسئولان در رابطه با ضرورت جرم انگاری خشونت خانگی مطرح شده است. آیا به نظر شما، اراده‌ای توسط واضعان قانون در ایران در این خصوص دیده می‌شود؟

خشونت، از هر نوعش جرم است و تا جامعه‌ای خشونت کلی در همه‌ی حوزه‌ها را از ساحت خود پاک نسازد، نمی‌تواند به محو خشونت خانگی اقدام کند. خشونت خانگی ریشه در خشونت جامعه دارد. زیرا اثرات و مضرات خشونتی که در سطح  جامعه‌ی یک شهر و کشور و یا در سطح جامعه‌ی جهانی وجود دارد و انسان‌ها، همه، حضور بسیار عریان آن را از طریق وسایل ارتباط جمعی جهانی می‌بینند و می‌شناسند، مانند ویروسی مسری نه تنها در جامعه بلکه در خانواده و نیز در روابط افراد خانواده هم پراکنده می‌شود و اثر می‌کند.

وضع کنندگان قانون، بدیهی ست به هر موردی که آسایش و امنیت شهروندان و جامعه را ناامن کند حساسیت داشته و در پی از میان بردن آن هستند. اما نکته‌ی مهم برای وضع کنندگان قانون، (این جا وضع قانون برای حقوق زنان) پیروی از بخش عمده‌ای از قانون‌ها و سنت‌ها و نیز در ایران اسلامی، پیروی از قوانین شرعی ست. شکی نیست که اسلام، عملا – به دلیل عمده‌ترین پایه و اصل آن که توحید و عدالت است – همه‌ی کوشش‌های خود را برای وضع قوانین مبتنی بر دو اصل توحید و عدالت به کار می‌گیرد. اما نکته‌ی مهم تفسیر و تاویل‌های بعضاً متفاوت از خوانش و تفسیر و تاویل برخی مولفه‌ها و حکم‌های قرآنی و شرعی از سوی عالمان و تفسیرگران است. در حوزه‌ی حقوق برابر و عادلانه انسانی زنان، تدوین قانون می‌بایست با توجه کامل به حکم‌های محکم و متشابه باشد، اما هنوز اجماع کاملی میان همه‌ی روحانیون و علمای دینی در مورد تشخیص این که کدام حکم محکم و کدام متشابه است، وجود ندارد. بنابراین اگر خلاءای در تصویب قانونی حقوق حقه‌ی برابر و عادلانه زنان وجود داشته باشد، مربوط به عدم اجماع نظر عالمان دینی است.

به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر و تاویل متن قرآن و استخراج معنا و کاربرد آیه‌ها برای تدوین فقه شیعی تنها و تنها باید به “بازخوانی و تفسیر و تاویل روزآمد” این احکام همت گماشت. آن چه امام خمینی در زمان حیات خود و بنا به نیاز جامعه به سه مورد آن، یعنی تغییر احکام استفاده از شطرنج و تخته نرد و خوردن ماهی اوزون برون، از نامشروح و یا حرام بودن به مشروع و یا حلال بودن اقدام کردند.

در همین رابطه، فکر می‎‌کنید که مجلس آتی که زنان به مراتب بیش‌تری را هم در خود خواهد دید، تا چه حد به این موضوع و رسیدگی به آن در چهارچوب قانون اهمیت خواهد داد و اساساً چشم انداز این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ببینید مسئله‌ی قانون گذاری، همان گونه که در پاسخ پیش گفتم، مسئله‌ای مهم و در چارچوب قوانین و سنت‌هایی ست که در کشور ما وجود دارد. قانونگذار، بی توجه و بی اعتنا به موارد پیش گفته شده، نمی‌تواند برای تصویب قانون اقدام کند. در مورد موثربودن حضور زنان در هنگام قانونگذاری، باید بگویم که برای اموری که به خود زنان، و تنها برای مسائل فیریولوژیکی جنسی زنانه‌شان مربوط باشد، نیاز بسیار مبرم است. اما در حال حاضر با این کمیت بسیار ناچیز از زنان نماینده در مجلس، که پس از حدود سی و هفت-هشت سال تازه در مجلس دهم به ۱۸ نفر رسیده است، امید چندانی به تدوین و تصویب قانون‌های کاملاً برابر و عادلانه‌ در رابطه با حقوق حقه‌ی زنان ندارم. منظورم این است که زنان، که در مجلس دهم هنوز، تنها در صد بسیار کمی از کل نمایندگان مجلس هستند، هر چقدر هم به حقوق حقه‌شان باورمند باشند و کوشش کنند، آن نتیجه برابر و عادلانه مورد خواست زنان، حاصل نمی‌شود. مگر زمانی که مردان ما به این واقعیت انسانی-اسلامی که زن و مرد برابر و مانند یکدیگر آفریده شده‌اند و در بهره‌گیری از همه‌ی حقوق انسانی مانند هم هستند، برسند. آن هنگام شاید زنان نفس راحتی در رابطه با رسیدن به حقوق برابر و عادلانه انسانی‌شان بکشند!

 اگر بپذیریم که افشای خشونت خانگی از سوی زنان در کمتر شدن خشونت موثر است، چرا در ایران تلاش موثری حداقل برای ارائه‌ی‌ آماری نزدیک به واقعیت، صورت نمی‌گیرد؟ این سوال با علم به این مطرح می‌شود که ارائه‌‌ی آماری دقیق در این رابطه تقریباً ممکن نیست اما در بسیاری از کشورها آمارهای نزدیک به واقعیتی ارائه می‌شود و در ایران تنها باید به آمارهای تماس‌های وارده به اورژانس اجتماعی که عموماً از چند صد مورد تجاوز نمی‌کند، بسنده کرد…

من بعید می‌دانم با افشای خشونت خانگی از سوی زنان این مسئله در کم‌تر شدن اصل خشونت موثر باشد! اگر زنی، با همه‌ی مشکلات بسیاری که این افشاگری برای او خواهد داشت، حتی اگر اقدام به آن هم بکند، هیچ تاثیری در کم‌ترشدن خشونت نخواهد داشت. ارائه نکردن آمار، که می‌باید از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی باشد تا پذیرفته شود، می‌تواند به دلایل گوناگون باشد. نخست این که اگر آماری هم ارائه شود، آماری واقعی از میزان خشونت‌های اعمال شده به زنان نیست. زیرا این آمار از طریق زنانی به دست می‌آید که ناگزیر و بنا به دلایلی بعضاً اتفاقی یا برای نجات جانشان، به نهادهای مربوطه مراجعه می‌کنند. دیگر این که این افشاگری از سوی زنان، موجب آگاه شدن بسیاری از خشونت گرایانی می‌شود که به دلیل اطلاع از پیامدهای بعدی خشونت‌گری‌های‌شان، یعنی مثلاً، عدم برخورد قانونی با آنان و مجازات کردنشان، ترسشان بریزد و خیلی خوش‌خیال‌تر بتوانند به اعمال این خشونت‌ها ادامه دهند. نکته‌ی دیگر این‌که، ارائه‌ی آمار در رابطه با امری غیرانسانی در کشوری که قانون تنبیه و مجازات برای آن کار خلاف وجود ندارد، چه دردی را می‌تواند دوا کند؟

بدیهی ست، خود زنان در این مورد مقصر اصلی هستند و سکوت و انفعال آنان، مردان این چنینی را نسبت به انجام و تکرار این نوع خشونت‌ها جری‌تر می‌کند. شما وقتی خلافی انجام می‌دهید و می دانید نهادی برای تنبیه یا جریمه‌ی شما نیست، چه دلیلی دارد که به کار خلاف خود ادامه ندهید. وقتی جامعه این حساسیت و این دغدغه را ندارد که در برابر این خلاف کاری‌ها و خشونت‌هایی که هر روز و هر زور شاهد رخ دادن هزاران نوع از آن هست، عکس العملی نشان داده و جهت گیری کند، چگونه شخص موردخشونت می‌تواند به نهادهای مربوطه برای دادخواهی مراجعه کند؟ تا هم نجات یابد و هم بتواند فریادی قانونی سر دهد؟

البته من با این گفته‌ی شما که در بسیاری از کشورها آمارهای نزدیک به واقعیت ارائه می‌شود، موافقم، اما باید بدانیم که همه‌ی آن‌چه آن‌جا هم اتفاق می‌افتد اعلام نمی‌شود تا آمار دقیق به دست بدهد. شاید به جز چند کشور اسکاندیناویایی یا ایسلند، کم‌تر کشور غربی باشد که این خشونت‌ها از سوی خشونت دیده‌ها به مراجع قانونی گزارش شود. من خودم در امریکا و در کلان شهر لس آنجلس به چشم دیدم –در همسایگی جایی که میهمان بودم- که یک زوج حدود بیش از دوساعت با هم دعوا و مرافعه و کتک کاری کردند، به گونه‌ای که صدای شکسته شدن بطری یا پرتاب اشیاء خطرناک کاملاً به گوش می‌رسید. اما بعد از فروکش کردن دعوا و خشونت‌ها انگاری حادثه‌ای رخ نداده است. شما صبح می‌بینید زن و شوهر، هر یک سوار اتومبیل خود شده و به سر کارشان می‌روند. این خشونت‌های خانگی، که بخش عظیمی از آن ناشی از مشکلات اقتصادی یا فرهنگی و حتی عقیدتی ست، به دلیل ساختار غیرعادلانه‌ی نه تنها جنس-جنسیتی، بلکه به دلیل فضای غیرعاطفی و غیرعادلانه‌ی زیستی، متاسفانه در اغلب جوامع وجود دارد. می‌دانم که اگر بگویم بخش عظیم آن به باور مردان در نظام مردمحور باز می‌گردد که هنوزِ هنوز، در جهان، خود را جنس اول و قدرتمندتر و برتر از زنان می‌دانند، نگرانم که مبادا متهم به رادیکال بودن در حوزه‌ی حقوق زنان بشوم!

حالا فرض می‌کنیم در ایران به آمار واقعی انواع خشونت‌های خانگی که در آن زن-همسر و حتی فرزندان (نمونه‌ی اعظم و فرزندانش) مورد این چنین خشونت‌های وحشتناک انسانی از سوی شوهر-پدری معتاد که هیچ تسلطی بر کنترل رفتار خود ندارد و در زمره‌ی بیماران روانی در یک جامعه‌ی سالم تعریف می‌شود، دست یافته باشیم، آیا هیچ قانونی و هیچ راه‌حلی برای جلوگیری از ادامه‌ی آن و اصلاح فرد متجاوز خاطی داریم؟ تا اُبژه‌ی مورد خشونت و ستم و ظلم، بتواند دادخواهی کند؟

به نظر شما اساساً شیوه‌ی‌ طرح مسئله‌ی‌ خشونت خانگی در کشور ما با توجه به عدم وجود قوانین حمایتی برای زنان، چگونه باید باشد؟

این پرسش شما، پاسخش باید از سوی متخصصان جامعه شناسی، روان شناسی، رفتارشناسی و غیره داده شود. از نظر من به عنوان یک پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، که حداقل هفته‌ای چند مورد از این خشونت‌ها را در خبرها پی می‌گیرم، پیش از تدوین و تصویب قانون، که به تنهایی مانع توقف این معضل نمی شود، آگاهی جامعه از چنین حوادثی همراه با آموزش دفاع شخصی و اعتراض مقطعی برای نجات جان فرد مورد خشونت از کارهای بسیار خوب می‌تواند باشد. من طرح مستقیم مسئله‌ی خشونت در جامعه و نیز در خانواده را به صلاح نمی‌دانم، اما… اما تشویق جامعه به تعامل و بردباری در برابر مشکلات، به دوستی، به مهر ورزیدن، به رفتارهای انسان وارانه و از همه مهم تر به آموزش فرزندان خانواده به سازش و مدارا با یکدیگر را راهکاری فرهنگی در توازی با راهکارهای حقوقی آن می‌دانم.

در عین حال نهادهای مدنی و سمن‌ها (سازمان های مردم نهاد = NGO) مسئولیت سنگینی برای یافتن راهکارهای قانونی دارند. یکی از این راهکارها تعامل و گفت و گو با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و پیشنهاد تدوین لایحه‌های مرتبط با توقف این جرم‌ها – که معمولاً از سوی مردان، پدران، شوهران و حتی گاهی اوقات از سوی بسیاری زنان و مادران صورت می‌گیرد، – در قالب قوانین تنبیهی-مجازاتی و ارائه‌ی آن به مجلس قانونگذاری و پیگیری آن تا حصول نتیجه است. البته در کنار آن، همان‌طور که گفته شد، کار فرهنگی و آگاهی سازی جامعه نیز یکی از مهم‌ترین راهکارهایی ست که می‌تواند – گرچه شاید در دراز مدت، اما – خشونت را از جامعه بزداید!

 آیا می‌توان خشونت خانگی را اغلب متعلق به زنان طبقات خاصی (مثلاً طبقه‌ فرودست) دانست یا چنین دیدگاهی صحیح نیست؟

خشونت، بخشی از رفتارهایی ست که انسان‌ها در طول زندگی‌شان، به ویژه در کودکی و نوجوانی، چه در خانواده و چه در جامعه با آن آشنا و روبرو می‌شوند. خشونت اساساً “بالقوه”ای در انسان است که در شرایط ویژه‌ی خودش، که بسیار هم متفاوت است، می‌تواند “بالفعل” شود. این شرایط و عوامل را اگر هوشیارانه و هوشمندانه از جامعه بزداییم، بدون شک هم از میزان خشونت کاسته خواهد شد و هم از میزان خشونت دیده! بنابراین خشونت در جامعه‌های ناسالم، کم رشد یافته، بیمار، مصیبت زده، قحطی زده و غیره بیش‌تر دیده می‌شود.

تقسیم بندی طبقات بالادست و فرودست، به ویژه در این سه دهه‌ی اخیر و در ایران، با تقسیم بندی طبقاتی که پیش‌تر در جامعه‌ی ما وجود داشت، به کلی متفاوت و دگرگون شده است. نخست باید تعریف بالادست-فرودست را در جامعه‌ی کنونی ایران ارائه بدهیم! آیا منظورمان بالادست-فرودست اقتصادی است یا بالادست-فرودست فرهنگی؟!

مسائل اقتصادی نخستین خلاءای ست که فرد با آن روبروست، هم سیراندن شکم خود و خانواده و هم تامین منابع مالی برای زندگی. همین مسئله، که نقش بسیار بزرگی در روابط عاطفی و احساسی افراد یک خانواده دارد، بهانه‌هایی نسبتاً موجه به دست می‌دهد تا مثلاً مرد خانواده، که بار سنگین تامین هزینه‌های زندگی بر دوشش هست، به خشونت روی بیاورد.

اگر فکر کنیم در خانواده‌های بالادست اقتصادی خشونت وجود ندارد، در اشتباه هستیم. تنها تفاوت این دو با هم این است که نوع خشونت به دلیل شرایط اقتصادی، احتمالاً می‌تواند در شکل و رفتار متفاوت باشد. مهم‌ترین مولفه‌ی خشونت ورزی، تربیت و اندیشه‌ی فرهنگی افراد است. شرایط اقتصادی، معمولاً با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در حال تغییر و نوسان است. اما شرایط فرهنگی دیرپاتر است و اثرگذاری‌اش بیشتر.

این‌که اگر از سوی نهادهای فرهنگی آموزش‌های لازم صلح جویانه و ایمانی و تشویق به بالا بردن بردباری به شهروندان داده شود، بدون شک امکان تامین نوعی فضای صلح آمیز در خانواده فراهم می‌شود و احتمال زمین گیرشدن خشونت  بیش‌تر می‌شود. بنابراین غنای فرهنگی، چه در خانواده‌های بالادست و چه فرودست، امکان پایین آوردن رفتارهای خشونت آمیز را بالا می برد.

به نظر شما، قربانیان خشونت، تا چه اندازه می‌توانند به کاهش رفتار خشونت‌آمیز کمک کنند؟

این بستگی دارد به شرایط و وضعیت زمانی “حالِ” قربانیِ خشونت. بسیاری از آسیب دیدگان هستند که با آگاهی‌های واقع گرایانه و روش‌های آموزشی روان‌شناسانه‌ای که دریافت کرده‌اند در شرایط بسیار مناسب روحی قرار دارند. اینان می‌توانند با ارائه‌ی تجربیات خشونت‌های اعمال شده به خود، نقش بسیار مهمی در آگاه کردن جامعه و نشان دادن نمونه رفتارهای مهرآمیز به جای خشونت گرایی، به مردان و زنانی که اقدام به خشونت می‌کنند یاری برسانند. اعمال خشونت، همان اندازه که خشونت‌زده را که قربانی خشونت هست آزار می‌دهد که خشونت‌گر آزار می‌بیند. هر فعلی که حادث می‌شود و صورت می‌گیرد از سوی فاعل به مفعول است، به عبارتی دیگر تا خشونت‌گر، “خشونت” را در درون خود حاضر و احیاء نکند نمی‌تواند آن را به قربانی خشونت انتقال دهد.

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.