به گزارش زنان خبر؛ در برخی از محله ها و کوچه های شهرها و روستاها بوی فقر و اعتیاد پیچیده است. بوی نامطبوعی که سخن های بسیاری دارد. در کشاکش زندگی شهری، بسیاری از صحنه ها از ذهن پاک یا سانسور می شود. صحنه هایی که کافیست سری چرخاند و آن را به خاطر سپرد. در پشت چراغ قرمزی دخترک گل فروش، خودروهای را می پاید تا شاید مشتری گل هایش شوند، آن سوتر در پناهگاه یک عابرپیاده ای، فقیری بر روی تکه کارتونی کاسه گدایی اش را قرار داده و یک دیالوگ را پشت سر هم تکرار می کند. از دور پارک زیبایی به نظر می سد، نزدیکتر که می شوید، بوی تعفن و اعتیاد فضا را خفه کرده و پاتوق معتادان نمایان می شود. به سمت منزل حرکت می کنید و زنی روی از شما گرفته برای بچه هایش طلب پولی می کند تا غذایی برای آنها تهیه کند. صحنه هایی که ممکن است هر روز با آن برخورد کنید و دوست نداشته باشید در ذهن حفظش کنید.
وزیر کشور هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی درباره افزایش معضلات اجتماعی ارائه کند. آمارهایی که وی ارائه داده، آمارهای دولتی و رسمی هستند که بخشی از واقعیات را به زبان اعداد و ارقام بیان کرده: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.
رحمانی فضلی در ادامه گزارش خود به موضوع اعتیاد و طلاق نیز اشاره کرده: “طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد. در حال حاضر حدود ۲٫۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند. متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند. متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.”
بی تردید گزارش های رسمی از مشکلات و مسائل اجتماعی تنها بخشی از آمار واقعی است و بخش پنهان آن حتی از دیدگان آمارها مخفی می ماند. اما وجود چنین آمارهای رسمی نیز خبر از یک فاجعه بزرگی است که در گوشه گوشه شهرها و روستاها در حال رقم خوردن است. وزیر کشور در گزارش خود همچنین به پیگیری جدی و نگرانی مقام معظم رهبری درباره معضلات اجتماعی اشاره کرد که ایشان از همت مسئولان برای جبران عقب افتادگی ۲۰ ساله سخن گفته اند: “آسیب های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود ۳ ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.”
ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی در مسائل اقتصادی قرار دارد. مسائلی که باعث می شود بسیاری از جوانان از اشتغال باز بمانند و خانواده هایی نیز از هم بپاشد. پیوستگی معضلات اجتماعی و مسائل اقتصادی، موضوعی است که نمی توان آن را کتمان کرد. مشکلات اقتصادی همواره با ایران همراه بوده و علی رغم منابع و نیروی انسانی بزرگ، نتوانسته به یک ثبات اقتصادی پایدار دست پیدا کند. با وقوع انقلاب اسلامی، کلیدواژه «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از اصول انقلاب مطرح شد ولی با گذشت ۳۸ سال از انقلاب، دولت ها در پیاده سازی این اصل مترقی، موفقیت چندانی نداشتند و علی رغم توزیع به مراتب بهتر ثروت ملی نسبت به پیش از انقلاب اما تا رسیدن به شاخص های بالای اجتماعی فاصله زیاد است.
مقام معظم رهبری به عنوان کسی که همواره دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم را به دولتمردان و مسئولان گوشزد کرده اند و فقر را به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد مطرح کرده اند: “از جمله‌ى چیزهایى که مردم را به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است؛ کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا. (۱) جامعه‌اى که در آن فقر باشد، بیکارى باشد، مشکلات معیشتىِ غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتى باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتى باشد، حالت آرامش ایمانى پیدا نمیکند. فقر، انسانها را به فساد میکشاند، به کفر میکشاند؛ فقر را باید ریشه‌کن کرد. کار اقتصادى، فعّالیّت اقتصادى باید به‌طور جدّى در برنامه‌هاى مسئولین قرار بگیرد، که خب امروز بحمداللَّه مسئولین دنبال این چیزها هستند. فکرها را باید منتظم کرد، راه را باید درست تشخیص داد، درست باید حرکت کرد.” ( ۱۳۹۳/۰۲/۲۳)
مبارزه با فساد، فقر و تبیعض که از هم خانواده های اصلی معضلات اجتماعی هستند، در بسیاری از بیانات رهبری قابل مشاهده است. ایشان در پاسخ به نامه استعفای آیت الله طاهری، امام جمعه اصفهان در ۲۰ تیر ۱۳۸۰، این اصل را مورد تاکید قرار می دهند: ” اینها مطالب حقّی است که اینجانب در چند سال اخیر بارها در اجتماعات عمومی و نیز در دیدار مسئولان ذیربط درباره‌ی آن هشدار داده و بسیج همه‌ی امکانات را برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از همه خواسته‌ام. اکنون هم معتقدم جز با جهادی مخلصانه و برخاسته از احساس درد و احساس خطر، این شجره‌های ملعونه قلع نمیشود و این محتاج همکاری و همصدایی همه بخصوص صاحبان موقعیتهای حکومتی و اجتماعی است.”
اما چه شد که با وجود تمامی نگرانی ها و تاکیدات نسبت به مبارزه با ریشه های معضلات اجتماعی بازهم در این زمینه ایران با آمارهای بالایی روبه روست؟ می توان گفت اصل پذیرش مشکلات اجتماعی در ایران، میان مسئولین و مقامات کشور صورت پذیرفته و کسی به فکر کتمان واقعیات نیست. اما اولویت بخشی به این معضلات موضوعیست که دولت ها و مجالس مختلف تشکیل شده در کشور، آن را مدنظر قرار نداده اند و سیاست های مقطعی نیز نتوانسته اند به عنوان شفابخش اوضاع نابسامان اجتماعی عمل کنند. متاسفانه مشاهده می شود مباحث فرهنگی و اجتماعی، مباحث مظلومی در قوای مجریه و مقننه هستند و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس کمترین رغبت را دارند.
مسئولان اجرایی و قانون گذار کشور به جای پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی که بخشی از جامعه را درگیر خود کرده، مشغول بحث ها و جدل های سیاسی و حاشیه ای می شوند که زمان بسیاری را به این طریق هدر می دهند. در بیشتر کشورها، موضوعات رفاه اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی به عنوان سیاست های بالادستی بر عهده دولت و مجالس است و یک جامعه سرزنده و پویا تنها زمانی می تواند شکل گیرد که معضلات اجتماعی در حداقل درصدها قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن سبک زندگی اسلامی – ایرانی، فرمول ویژه ای برای هم پوشانی ابعاد یک زندگی سالم در نظر گرفته که بدون شک پیاده سازی این سبک و الگو به طور جامع می تواند بخش وسیعی از معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق را پوشش دهد و راه حل ارائه دهد. وجود آمارهای رو به افزایش معضلات اجتماعی زیبنده جامعه اسلامی نیست، جامعه ای که در حال پوست اندازی با ورود نسل های جدید است و باید به این نسل ها، نسخه های به روز زندگی با کمترین آسیب پذیری اجتماعی و فرهنگی عرضه شود.
بنابراین اولین گام ها برای حل ریشه ای معضلات اجتماعی در جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی در همان اوان شکل گیری جمهوری اسلامی اندیشیده شده و نهادها و سازمان های متعددی برای فعالیت در این حوزه نیز در نظر گرفته شده اند. از این رو زیرساخت های اصلی مبارزه با مشکلات اجتماعی وجود دارند و با چابک سازی می توان آنها را به روز تر کرد تا سرعت فعالیت های بالا رود. مشکلات و معضلات اجتماعی در حال پیشروی هستند و مماشات و مصلحت سنجی های بی قاعده تنها باعث عقب افتادن از حل آنها خواهد شد. موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشور به اندازه‌ای جدی شده است که در صورت بی توجهی به آن می تواند در آینده به بحران های اجتماعی ختم شود. از بین بردن مشکلات معیشتی، بیکاری، فقر و به طور کلی توزیع عادلانه امکانات اقتصادی در سطح کشور، اولویت های اصلی کشور است که می بایست به دور از شعار و سیاست زدگی در جهت رفع آنها حرکت کرد.
