لزوم اصلاح قانون در رابطه با تمکین اجباری/ محمد محبی

ماهنامه خط صلح – بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد؟ و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران، خشونت جنسی تجویز گردیده است؟ این سوال‌ها، موضوع نوشتار حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه‌ی تمکین با خشونت جنسی 

می‌پردازیم. نتیجه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد، خشونتی غیرمجاز است.

تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای به‌دست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه‌ی هر گونه حرکت اصلاحی می‎باشد.

دین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند، ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و هم‌چنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند.

۱- تمکین

واژه‌ی تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص به‌کار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره‌ی نهاد خانواده است؛ خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.

تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید: “تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد”.

یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: “حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر و بالعکس”.

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ی وی در اداره‌ی خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه‌ی جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد.  از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان، بر عهده‌ی عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگرغیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

توجه به مسائل مطرح شده، تمکین یک امری دو طرفه است. متاسفانه در عرف جامعه و مشهور فقها، فقط تمکین زن از شوهر مطرح می‌باشد. در حالی‌که تمکین کاملاً عام است و حتی در مسائل جنسی، تمکین هم شامل زن می‌شود و هم شامل مرد. اما چون وجه مردانه‌ی ماجرا برجسته‌تر شده است، لذا مردان، در مورد تمکین بیش‌تر خود را محق دانسته و حتی بعضاً متوسل به خشونت می‌شوند.

۲- برقراری ارتباط با اجبار؟!

با فقدان موانع مشروع، زن و مرد موظف به تمکین هستند. حال اگر در این زمینه کوتاهی نمایند و حاضر به تمکین نشوند، آیا زن یا شوهر حق دارد به طور قهرآمیز با یکدیگر ارتباط برقرارکنند؟ یا این که شرع و قانون، برای این رفتار ناهنجار با زن یا مرد تدابیر دیگری در نظر گرفته است؟ استفاده از اجبار و تحکم همان طوری که در روابط اشخاص عادی در استیفای حقوق خود، مجاز شمرده نشده است، در روابط خانوادگی نیز به هیچ یک از زوج و زوجه چنین اجازه‎ای داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنیان خانواده و شیوه‌ی رفتار همسران با یکدیگر چنین شیوه‎ای را نمی‎پسندد. دلایل این ممنوعیت به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف) اصل عدم ولایت

در هر مسئله‎ای، چنانچه دلایلی کافی برای اثبات آن مسئله وجود نداشته باشد، یا در حالت شک و ابهام باید به اصول رجوع شود. یکی از اصل‌های مهم و پذیرفته شده در روابط بین افراد نزد فقها این است که هیچ شخصی برجان و مال دیگری سلطه‎ای ندارد؛ مگر این‌که به موجب شرع (یا قانون) ولایتی برای او ثابت شده باشد و این یک اصل بدیهی است. صاحب جواهر می‎فرماید: “عدم ولایت فردی بر دیگری پس از بلوغ و رشد امر بدیهی و ضروری است، حتی اگر در راستای مصالح همان فرد باشد”.

در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بنابراین در زمان شک ولایت شخصی بر فرد دیگری، باید اصل را بر عدم ولایت هر یک بر دیگری نهاد. از این رو، اصل اولی در روابط بین زن و شوهر نسبت به این که آیا حق استفاده از اجبار را دارد یا خیر، اصل عدم ولایت شوهر در این خصوص است.

ب) اصل معروف

با نگاهی اجمالی به آیات قرآن کریم می‌توان پاسخ این سوال را پیدا نمود. در آیات مربوط به روابط خانوادگی به رفتار نیک و با صمیمیت تاکید شده و کلمه‌ی “المعروف” زیاد مورد استفاده قرار گرفته است. در یک آیه می‎فرماید: “فامساک بمعروف او تسریح باحسان”.  دقت در مفهوم و محتوای آیه، پاسخی به سوال طرح شده است. در این آیه دو حالت را برای ارتباط زوج و زوجه بیان می‎کند؛ یکی نگهداری و دیگری رها ساختن و هر دو مورد را مقید به معروف و احسان نموده و می‎فرماید: یا با صفا و صمیمیت با زن زندگی کنید یا با احسان و نیکی او را رها سازید. در یکی از تفاسیر آمده است: “همان‎طور که نگهداری زن قید معروف دارد، یعنی رجوع و نگهداری باید بر‎اساس صفا و صمیمیت باشد، جدایی هم مقید به احسان است؛ یعنی تفرقه و جدایی باید از هرگونه امر ناپسندی مانند انتقام‌جویی، ابراز خشم و کینه خالی باشد”.

نکته‌ی جالب این است که خداوند متعال حتی در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نیکی، احسان و رفتار محبت آمیز می‎کند و جالب‎تر این‌که به مرد توصیه می‎کند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداری از مهریه‌ی زن را پس بگیرد، آن مهریه برای وی حلال نخواهد بود و در آخر آیه، این احکام را به عنوان حد و مرز آگاهی معرفی می‎کند و تجاوز به آن را ظلم و ستم می‎خواند. “لاتضاروهن لتضیقوا علیهن”؛ در این آیه هرگونه در تنگنا قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهی می‎کند. “فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا”؛  یعنی یا به شایستگی آن‌ها را نگه دارید یا به شایستگی رها نمایید و زن‎ها را برای ضرر زدن نگه ندارید.

ج) قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اختیاری را از شوهر سلب می‎کند. زیرا در اصل ۴۰ آن بیان شده: “هیچ کس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”.

از آن‌جایی که ارتباط با اجبار می‎تواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد، بدین جهت اصل ۴۰ قانون اساسی چنین اعمال حقی که موجب اضرار به غیر است را رد می‎کند. لذا این جمله که برخی اظهار می‌دارند: “تمکین به مفهوم خاص به مرد حق می‎دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود با او همبستر شود”،  مردود است؛ زیرا اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی آن را رد می‎کند. ثانیاً: با آیه‌ی “عاشروهن بمعروف” منافات دارد. ثالثاً: اگر زن با دلیل موجه یا بدون دلیل تمکین نکند، شوهر حق ندارد با اجبار دست به این عمل بزند، بلکه تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای خاصی دارد که باید بدان عمل نمود. برخی از فقهای معاصر در این زمینه معتقدند: چون همان‌طور که مرد ممکن است همیشه آمادگی ایجاد رابطه‌ی زناشویی نداشته باشد، زن نیز به دلیل مشغولیات فکری، بیماری و غیره ممکن است آمادگی نداشته باشد. این خلاف انسانیت و از مصادیق ایذاء محسوب می‎شود. بنابراین اگر مراجع قضایی نسبت به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن بی‎اعتنا هستند، دلیلی موجه بر صحت کار آن‌ها نمی‌باشد؛ زیرا در شرع و قانون چنین رفتاری به‌دلایل یاد شده، مردود است.

۳- پیشنهادی برای اصلاح قانون تمکین

بر اساس شریعت و قانون، زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از جمله‌ی آن‎ها تمکین یعنی پاسخ‎گویی به نیازهای جنسی یکدیگر است که وظیفه‎ای مشترک بین زن و شوهر می‎باشد و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین علاوه براین که باز دارنده‌ی آن‎ها از فحشاء است، ضامن سلامت و صلاح جامعه نیز می‎باشد. وفق قانون و شریعت و تاکید فراوان قرآن کریم میزان و معیار رفتار زوجین با یکدیگر عرف پسندیده و نیکو می‎باشد. در واقع تمکین در شرع و قانون اساسی به معنای انظباط اخلاق جنسی جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه می‌باشد و هرگونه برخورد خشونت آمیزی علاوه بر آن که در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد به صراحت آیات و روایات، هرگونه اضرار و خشونت و در تنگنا قرار دادن زن نفی گردیده است و به تعبیر استاد مطهری، رفتار معروف و نفی اضرار به همسر یک اصل کلی در باب حقوق زوجیت است. بنابراین به جهت این‌که اجبار و تحکم هر یک از زوجین نسبت به این امر منجر به خارج شدن از حیطه قانون و حق می‌گردد، لذا از مصادیق خشونت محسوب می‌شود. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده‌ی ۱۱۰۸ ق.م. عدم تمکین از طرف زوجه، موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد کما این که با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمکین از طرف مرد در صورتی که از مصادیق ایذاء باشد، می‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد. به دلیل این‌که این مورد به صراحت در قانون ذکر نشده است، لذا پیشنهاد می‎گردد ماده‌ی ۱۱۲۹ ق.م. بدین نحو اصلاح گردد:

“در صورت امتناع شوهر از تادیه حقوق زوجه مانند استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه یا امتناع او از سایر وظایفش از جمله همخوابگی، زن می‎تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید”.

هم‌چنین با توجه به مطالبی که بیان گردید، معلوم می‌شود، اجبار به تمکین از نظر عقل، شرع و عرف امری پسندیده نیست؛ لذا پیشنهاد می‌شود:

الزام به تمکین زوجه که در رویه‌ی قضایی وجود دارد و اگرچه سالیان متمادی است که در دادگاه‎ها چنین حکمی صادر می‌شود، منسوخ گردد. زیرا چنین حکمی، فاقد هر گونه مستند قانونی و در عمل هم‌چنین حکمی غیر ممکن است.