ارسال خبر: آقای نوید احمد فخرالدین 23 دی
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی خانواده و زنان: جرم‌ها و انحراف‌های جنسی به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، عمری به درازای عمر بشریت دارد. غریزه جنسی موهبتی است خدادادی که نقشی بسیار مهم و تعیین‌کننده در بقای نسل بشر و شکل‌گیری عواطف انسانی و استحکام بنیان خانواده و متعاقب آن اجتماع دارد. بر همین اساس انکار این وجه مهم در وجود انسان، امری ناصحیح و به دور از خرد خواهد بود.
انسان همانند سایر غرایز مادی و معنوی خود، نیازمند رفع دغدغه‌ها و نیازهای جنسی و تنش‌های جسمی و روحی ناشی از آن است. بدیهی است که چنان‌چه این تمایلات در مسیر صحیح هدایت نشده و یا زمینه‌های تأمین صحیح آن در جامعه فراهم نشود، به بی‌ثباتی‌های روحی و روانی منجر شده و در قالب رفتارهای مجرمانه و منحرفانه بروز می‌کند. در این یادداشت سعی بر آن داریم که انواع خشونت‌های جنسی نوپدید نسبت به زنان را به تصویر کشیده و به این موضوع بپردازیم که کدام‌یک از این خشونت‌ها در قوانین و به چه نحوی جرم‌انگاری شده‌اند و چه اقداماتی به‌منظور مقابله و پیشگیری از این جرایم مهم است.
1. تعریف جرم خشونت جنسی
در ابتدا لازم است که تعریفی دقیق از واژگان مورد بحث ارایه دهیم. تعریفی از واژه خشونت، خشونت جنسی، انحراف جنسی، اختلال جنسی و جرم جنسی و تفکیک این موارد از یکدیگر مهم می‌نماید.
خشونت یک کلمه عربی است که در لغت خشن‌شدن، درشت‌شدن و (ضدنرمی) را گویند. رسانیدن هر نوع ضرر به دیگران را خشونت گویند. بنابراین خشونت نه تنها ابراز خشم و غضب بوده، بلکه مصادیق وسیعی را دربرمی‌گیرد. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل می‌دهد؛ خواه ضررهای مادی باشد یا معنوی، جسمی باشد یا روانی و یا به اشکال دیگر صورت گیرد.
خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم با جانب مقابل است که باعث ایجاد غصه و قهر می‌گردد. خشونت عبارت از آن نوع عمل فردی یا گروهی است که موجب صدمه فیزیکی یا روانی گردیده و به ارزش‌های دیگران صدمه می‌رساند. خشونت عبارت از رفتار و برخورد نامطلوب فرد یا گروه با فرد یا گروه دیگر است. خشونت به معنای رفتار سلطه‌گرانه یک عضو با عضو یا اعضای دیگر یک گروه، نهاد یا جامعه است.
در خصوص تعریف انحراف جنسی باید بیان داشت که ضابطه‌ای دقیق و جهانی در دست نیست. انحرافات جنسی را می‌توان نوعی از اختلال‌هایی دانست که فرد به‌موجب آن‌ها خیال‌پردازی‌ها، تمایلات جنسی یا رفتارهایی دارد که از لحاظ جنسی به‌طور دائم برای او محرک هستند. افراد مبتلا به این انحرافات از لحاظ روانی آن‌چنان به هدف جنسی خاص خود وابسته هستند که تنها در صورتی می‌توانند ارضای جنسی را احساس کنند که این هدف به نوعی وجود داشته باشد، در غیر این صورت ناراحتی قابل‌ملاحظه‌ای را احساس می‌کنند (کی نیا،1376، ص 582).
نکته‌ای که در این مورد باید توجه داشت این است که انحراف جنسی را نباید با اختلال جنسی یکی دانست. اختلال جنسی بر روی چرخه پاسخ جنسی اثر گذاشته و باعث استرس و مشکلات فردی می‌شود. اختلال جنسی مبتنی بر ناتوانی در رسیدن به رابطه جنسی رضایت‌بخش بوده و در مردان شامل اختلالاتی مانند: انزال زودرس، انزال رو به عقب، انزال به تأخیر افتاده و…، و در زنان شامل اختلالاتی مانند: اختلالات میل جنسی، تحریک جنسی، دیسپارونیا و… است. در مقام بیان تمایز میان اختلال جنسی و انحراف جنسی می‌توان گفت که هرگاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیازهای جنسی از حالت طبیعی خارج شده و تمایلات غیرطبیعی را دربرگیرد، فرد دچار رفتار انحرافی جنسی است، اما اختلال جنسی به کژکاری جسمی در ارضای نیاز جنسی مانند: عدم وجود ارگاسم، بی‌انزالی، سردمزاجی، واژینیسم و… اطلاق می‌گردد (شیروی،1390، ص 56).
در یک مفهوم کلی و عام، هر رفتار جنسی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، می‌توان جرم جنسی نامید. مفهوم انحرافات جنسی تا زمانی که در قانون جرم‌انگاری نشده باشد را نمی‌توان جرم جنسی نامید. جرم‌های جنسی را از نقطه‌نظر ارتکاب جرم به سه دسته جرایم جنسی خطرناک، ایذائی و با رضای طرفین تقسیم کرده‌اند، اما در کتب حقوقی از منظر قانونی تعریفی از جرم جنسی به عمل نیامده است. در یک برداشت کلی می‌توان چنین گفت که جرم جنسی عبارت است از رابطه‌ای مشتمل بر مواقعه جنسی میان دو نفر بدون مجوز قانونی. بنابراین تعریف جرایمی مانند زنا و لواط جزو جرایم جنسی محسوب می‌شوند که ممکن است به عنف یا اکراه یا با رضایت شخص دیگر باشد.
به‌طورکل باید بیان داشت که واژه عمل خشونت جنسی نسبت به زن، به معنای هر نوع رفتار و اعمال قهرآمیز نسبت به زن علی‌رغم مخالفت او بوده و اعم از این است که این اعمال در قانون مورد جرم‌انگاری قرارگرفته باشد و یا خیر. هنگامی‌که این اعمال در قانون مجازات مورد جرم‌انگاری قرار گرفته باشد، جرم خشونت جنسی نام می‌گیرد.
2. نسبت خشونت جنسی مرتکب با بزه‌دیده
در خصوص رابطه نسبی بزه‌دیده و مرتکب جرم باید بیان کنیم که این جرم ممکن است که از جانب محارم مانند زوج و یا دایی، پدر، برادر و عمو و دیگر اقوام نسبت به بزه‌دیده ارتکاب یابد و یا این‌که از سوی همکاران و کارفرمایان نسبت به فرد بزه‌دیده ارتکاب یابد و یا از جانب فرد کاملاً بیگانه نسبت به بزه‌دیده انجام شود.
به‌طورکلی خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاری هستند، می‌تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به‌صورت غیرقانونی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی، زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند.
مورد دیگر خشونت جنسی نسبت به زنان در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه‌روز است. همانند: پارک‌ها، سینماها، خیابان‌ها و کوچه‌ها، مراکز فروش، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و در مواردی مراکز آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه‌ها و… بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، وجود دارد.
تقسیم‌بندی مذکور می‌تواند در جرم‌انگاری و اقدامات پیشگیری اتخاذشده توسط نظام قانون‌گذاری و نهاد اجرایی مؤثر واقع شود. برای مثال در محل‌های کاری که معمولاً اجتماع زنان در آن نمود بیشتری دارد (آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی در ایام زنانه، مطب پزشکان و…) احتمال حمله به این اماکن و خشونت جنسی نسبت به زنان بیشتر است و درنتیجه احتمال بزه‌دیدگی نیز بیشتر خواهد بود که خود ایجاب‌کننده قوانین شدیدتر و اقدامات پیشگیرانه بیشتری در این خصوص است. در قسمت پایانی یادداشت به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود.
3. علل خشونت جنسی نسبت به زنان
علل خشونت جنسی علیه زنان را می‌توان در ابعاد مختلف فردی، ساختاری و اجتماعی مورد بررسی قرارداد. به‌طور کلی باید بیان داشت که تلاقی دو عامل، احتمال بزه‌دیدگی جنسی نسبت به زنان را مساعد می‌سازد: یک، عواملی که مردان را به ارتکاب خشونت نسبت به زنان می‌کشاند و دیگری، موقعیتی که زن در آن قرار گرفته است.
در واقع در جرایم جنسی قربانی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که علاقه بزه‌کار را برانگیزد. گاه تلاش کج‌رو برای دستیابی به اموالی که جنس مؤنث با خود به همراه دارد، زمینه جرایم جنسی را فراهم می‌سازد که به مراتب از سرقت اموال، مهم‌تر وپیامدها و آثار وخیم‌تری را به دنبال دارد. با توجه به آن‌چه که گفته شد، عوامل مثبتی که منجر به خشونت علیه زنان می‌شود را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عوامل مرتبط با تبهکاران و عوامل مربوط به قربانیان.
عوامل مرتبط با تبهکاران را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. برای مثال اوصاف ژنتیکی. اگر از تفاوت میان ژن‌های زنانه و مردانه از حیث شکل و ماندگاری کروموزوم‌های جنسیتی بگذریم، برخی از مطالعات اخیر بیان‌گر آن است که مردان جوان تمایل بیشتری به داشتن شرکای جنسی متفاوت و تمایل کمتری به رابطه مداوم با فرد خاص و نداشتن رقیب دارند. یکی دیگر از علل، به جنبه‌های روانی و روان‌پزشکی مربوط می‌شود. روان‌شناسان و روان‌پزشکان در مطالعه بزه‌کاری، ارتباط آن را با ترشحات داخلی بدن به‌ویژه هورمون‌ها را بر عوامل بیرونی مؤثر بر فرد مورد بررسی قرار داده‌اند. روان‌شناسان البته به این نکته توجه داشته‌اند که علت برخی از تحولات روانی در بزه‌دیدگی یا بزه‌کاری قبلی فرد نهفته است که می‌تواند زمینه ارتکاب جرایم یا بزه‌دیدگی‌های بعدی را فراهم آورد.
یکی دیگر از علل مصرف مشروبات الکلی است. افعال تهاجمی یکی از پیامدهای فوری مصرف مواد الکلی است. قدر مسلم این است که مصرف مشروبات الکلی تعادل دماغی را برهم ریخته و موجب ارتکاب خشونت و جرایم خشونت‌آمیز می‌شود.
یکی دیگر از علل، شخصیت مجرم است. بی‌سوادی، فقر، عقده‌های حقارت و بزه‌دیدگی جنسی دوران کودکی و ضعف فرهنگی، تماماً در شکل‌گیری شخصیت مجرمانه فرد مؤثر است.
همچنین علل دیگر، آموزه‌های خانوادگی و اجتماعی است. همچنین عدم اعتقاد به هنجارهای اجتماعی نیز یکی از عوامل بالقوه خشونت جنسی علیه زنان به‌شمار می‌آید. غلبه ظاهری هنجارهای واقعی یا ظاهری کشورهای دیگر در ذهن یا عمل طرف دیگر می‌تواند هر نوع رابطه‌ای را توجیه کند.
یکی دیگر از علل را می‌توان در نقش رسانه‌ها جستجو کرد. اگر خشونت جنسی به هر رابطه گفتار و یا رفتاری تعریف شود که زن از حیث سلامت جسمی و روانی حاضر به پذیرش آن نباشد، در آن صورت باید مدعی شد که رسانه‌ها مهم‌ترین نقش را در ترویج خواسته یا ناخواسته خشونت جنسی علیه زنان دارند. بسیاری از پژوهشگران تبلیغ آزادانه زنان روسپی و هرزه‌نگاری در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی را عمده‌ترین عامل تجاوز به حقوق جنسی زنان می‌دانند. خردکردن شخصیت زن در فیلم‌های مبتذل، آمادگی روسپیان برای نمایش زننده‌ترین اعمال، استفاده از مانکن‌ها برای تبلیغات تلویزیونی با تأکید بر زیبایی و جنسیت، عادی‌سازی خشونت‌بارترین روابط جنسی، روابط جنسی گروهی و صدها مورد دیگر، بارزترین نمونه‌ها در این زمینه است.
یکی دیگر از این علل را می‌توان در خرده‌فرهنگ‌های مجرمانه مشاهده کرد. دسته‌های تبهکار و باندهای بزه‌کار ضمن عملی‌ساختن ناهنجاری‌های خود در انتقام از جامعه، زنان مستعد را قربانی می‌سازند. حتی اگر بردن اموال یا قتل قربانی در میان باشد، این امر با تجاوز شدید و در اکثر موارد تجاوز گروهی همراه می‌گردد.
از سوی دیگر، دو رکن منجر به شکل‌گیری باندهای خشونت جنسی می‌شود: وجود افراد مستعدِ قربانی‌شدن (زنان یا دخترانی که از فقر مالی، نبود سرپناه امن یا سرپرست معتمد رنج می‌برند)؛ و وجود افرادی که توان مالی و امکانات لازم را برای پذیرش قربانیان دارا هستند. شکل‌گیری این باندها در مناطق مختلف شهرها و کشورها، نقطه شروع زنجیره بین‌المللی قاچاق جنسی به‌شمار می‌آید.
بزهکاران، نیازهای اقتصادی و مسکن زنان و دختران درمانده را با شروطی همچون تسلیم‌شدن و مطیع‌بودن، تا حدی تأمین می‌کنند، اما هیچ‌گاه سرپرستان لایقی به‌شمار نمی‌آیند؛ زیرا هر لحظه امکان دارد، قربانیان برای ارایه خدمات جنسی به افراد دیگر از همان کشور یا کشور دیگر فروخته شوند. احساس پوچی ناشی از کالابودن، فقدان حق داشتن همسر یا فرزند، نامعلوم‌بودن سرنوشت، اعتیاد به روابط جنسی مستمر و مواد مخدر، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز و ده‌ها مشکل جسمی و روحی دیگر، از تبعات مصیبت‌بار خشونت‌های جنسی وارده بر زنانی است که در باندهای قوادی و قاچاق گرفتار می‌شوند.
شناخت علل و عوامل خشونت جنسی مردان، می‌تواند در لزوم جرم‌انگاری برخی از این اعمال و لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه توسط نظام قانون‌گذاری و نهاد اجرایی مؤثر واقع شود.
4. انواع جرایم و مجازات‌های خشونت جنسی نسبت به زنان
دسته‌بندی‌های گوناگونی نسبت به انواع خشونت‌های جنسی نسبت به زنان وجود دارد. برخی، خشونت‌های جنسی وارد به زنان را به دو نوع مقاربت و غیرمقاربتی تقسیم می‌کنند. برخی، آن را بر اساس فاعل تقسیم‌بندی می‌کنند. برخی، این خشونت‌ها را به ایام جنگ و غیر از ایام جنگ تقسیم می‌کنند، اما فارغ از تمام تقسیم‌بندی‌های انجام‌شده در این‌جا به ذکر و تعریفی اختصاری از تمامی جرایم خشونت جنسی پرداخته می‌شود و در ادامه به بیان مجازات‌های هرکدام از این خشونت‌های جنسی در قانون مجازات اسلامی و یا عدم ذکر آن‌ها در قانون می‌پردازیم. در نهایت در قسمت پایانی به این موضوع می‌پردازیم که به دلیل علل متعدد که در ارتکاب جرم خشونت جنسی وجود دارد و همچنین به دلیل مستعدبودن خود بزه‌دیده در این جرایم، قانون‌گذار باید در کنار کیفردهی مجرمان، اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز نسبت به آنان مبذول دارد تا بستر کاهش ارتکاب جرم توسط بزهکاران و احتمال بزه‌دیدگی را فراهم سازد.
برخی از اعمال خشونت جنسی نسبت به زنان عبارتست از:
1. عقیم‌کردن اجباری
عقیم‌سازی اجباری به معنای برداشتن اجباری رحم زنان است. در قوانین کشور ما در این خصوص موادی را نمی‌توان مشاهده کرد و حتی در کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که به بحث مجازات توبکتومی و وازکتومی اشاره کرده بود، تنها موارد اختیاری را بیان کرده و از بیان موارد اجباری آن غفلت شده بود. گرچه شاید بتوان بر طبق قوانین کلی دیه در خصوص نقص عضو، به پرداخت دیه حکم کرد، اما جرم‌انگاری جداگانه این اعمال، با توجه به سطح خشونت آن بر زنان، مهم است.
2. بهره‌کشی جنسی از زنان
شخصی که در یک رابطه جنسی یک شخص دیگر را وادار کند که بیشتر از آن‌چه این شخص خواسته باشد انجام دهد را بهره‌کشی جنسی می‌گویند. این موضوع در قوانین کشورمان مورد غفلت واقع شده است.
3. برده‌گیری جنسی
بردگی جنسی یا برده‌گیری جنسی که شکلی نوین از استثمار جنسی است، به معنای وضعیت یا شرایطی است که اختیارات و مالکیت شش دانگ انسانی به فرد دیگری داده می‌شود. در واقع هدف از قاچاق انسان، برده‌گیری جنسی زنان و دختران به فرد دیگر و کسب سود فراوان از این امر است. البته باید بیان داشت که بردگی جنسی گاهی با فحشای اجباری ملازمه پیدا می‌کند؛ چراکه گاهی ممکن است هدف از بردگی جنسی، وادارکردن آنان به فحشای اجباری بوده، اما گاهی بهره‌گیری از آنان در کارهای رستوران و… به‌صورت رایگان مدنظر باشد. این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1383 بیان شده است.
4. هرزه‌نگاری
هرزه‌نگاری معادل فارسی واژه پورنوگرافی است. معنای لغوی و ابتدایی پورنوگرافی عبارت است از فاحشه‌نگاری، تحریر و توصیف فعالیت روسپی‌ها. در ادبیات تقنینی ایران، اصطلاح هرزه‌نگاری به‌کار نرفته است، اما در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، با عباراتی چون مبتذل و مستهجن به این مفهوم اشاره شده است.
هم چنین در قانون جرایم یارانه‌ای به عبارات صحنه و صور قبیحه استناد شده است. در این قانون آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آن‌ها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. همچنین آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمونی مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
در این قانون بیان شده است که استفاده از صغار برای نگه‌داری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوح‌های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر برای عامل خواهد بود. نکته ای که مغفول مانده است این است که در صورتی که در تهیه این عناوین از زنان و کودکان به اجبار استفاده شود، باید دارای مجازاتی شدیدتر باشد. البته لازم به ذکر است که بر طبق ماده 7 این قانون درصورتی‌که بزه‌دیده مکره باشد می‌تواند، مطالبه ضرر و زیان خود و همچنین پرداخت ارش‌البکاره مهرالمثل و یا هر دو مورد و همچنین دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان خود کند. مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه هرزه‌نگاری، «پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان است که از تاریخ 18 ژانویه 2002 لازم‌الاجرا شده است.
5. توریسم جنسی
توریسم جنسی یا گردشگری جنسی یا روابط جنسی در گردشگری، به معنای قصد داشتن روابط یا فعالیت جنسی با روسپیان گفته می‌شود. این موضوع برای جذب گردشگر از کشورهای ثروتمند نیز در نظر گرفته می‌شود. سازمان جهانی گردشگری که یک سازمان زیرمجموعه سازمان ملل است، روابط جنسی در گردشگری را یک مسافرت سازمان‌یافته توسط بخش گردشگری، یا توسط افرادی بیرون از این بخش، ولی با استفاده از امکانات این بخش با هدف اولیه استفاده تجاری از روابط جنسی گردشگر با افراد مقیم مقصد تعریف کرده است.
لازم به ذکر است که در ایران جرم توریسم جنسی رایج نیست و البته هیچ قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد. قوانین ایران در خصوص این موضوع نیز ساکت است.
6. فحشای اجباری یا روسپیگری
فحشای اجباری یا بردگی سفید در پروتکل جنایات سازمان‌یافته منطق‌های سازمان ملل عبارت است از: «تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه‌شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها، صاحبان خانه‌های فحشا و گاهی مشتریان». باید بیان داشت که قانون کشورمان در این خصوص به صراحت مجازاتی را بیان نداشته است، اما با توجه به مواد مختلف می‌توان حکم این قضیه را چنین بیان کرد که اگر فردی که دختر یا زنی را مجبور به انجام رابطه جنسی با مردی می‌کند؛ درصورتی‌که عنوان قیادت بر او بار شود، مجازات قوادی، و در غیر این صورت، تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم زنای به عنف، مجازات می‌شود.
7. تجاوز به عنف
عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف، انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. به عبارت دیگر تجاوز به عنف، نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر، تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.
زنای به عنف شدیدترین نوع خشونت جنسی است؛ زیرا در طی آن، مرد به عنف و اکراه و بدون رضایت زن به او تجاوز می‌کند. طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف و اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است. در ماده 231 بیان شده است که در موارد زناي به عنف و در حكم آن، درصورتي‌كه زن باكره باشد، مرتكب، علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البكاره مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي‌كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
8. سوءاستفاده جنسی
سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران نوعی از سوءاستفاده است که از طریق آن، یک مرد با سوءاستفاده از یک زن یا دختر، به ارضای جنسی می‌رسد. به‌عبارتی، سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران، سوءاستفاده از قدرت است که طیِ آن فرد بزرگ‌تر، قوی‌تر، و آگاه‌تر، از زنان و دختران برای ارضای جنسی، لذت‌بردن عاطفی، و گاه به‌دست‌آوردن پول، سوءاستفاده می‌کند.
سوءاستفاده از زنان و دختران یک عمل جسمی و یک تجربه روانی است. به‌عنوان یک عمل جسمی، سوءاستفاده جنسی رفتارهای را که همراه با تماس با زنان یا دختران یا بدون تماس با بدن آنان است را شامل می‌شود. از نظر روانی، سوءاستفاده جنسی نشان‌دهنده سوءاستفاده از قدرت است که طیِ آن عامِل سوءاستفاده‌گر، به ارضای جنسی و عاطفی می‌رسد، ولی این زن یا دختر است که آسیب‌دیده باقی می‌ماند.
بنابراین سوءاستفاده جنسی دارای دامنه گسترده‌ای است؛ از تجاوز تا نشان‌دادن آلت تناسلی تا صرف تماس بدنی؛ که به دلیل اهمیت آن‌ها، هر کدام از مصادیق به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص می‌توان بیان داشت که اگر این سوءاستفاده با ایجاد رابطه جنسی با فرد باشد، بسته به نوع و حدود ارتباط و محصنه یا غیرمحصنه‌بودن فرد مجازات‌های زنا و یا مجازات ماده 140 قانون تعزیرات بار می‌شود، اما آن‌چه که در این خصوص باید مطمح‌نظر قرار گیرد، این است که هرچند قانون‌گذار با تدوین ماده 140 قانون تعزیرات، فرد مرتکب را بدون مجازات رها نکرده است، اما آن‌چه که محل ایراد است، یکسانی مجازات در موارد مختلف این سوءاستفاده از لمس و مضاجعه و تقبیل و نشان‌دادن آلت و تناسلی و به‌طور کلی هر عمل جنسی غیر از دخول است. بنابراین با توجه به عدم یکسانی شدت هر کدام از این جرایم، تدوین مجازات‌های متفاوت باید مورد توجه قرار گیرد.
9. آزاررسانی و ارعاب جنسی در محل کار، در نهادهای آموزشی و اماکن دیگر
این موضوع شامل انواع روابط جنسی در محیط کاری می‌شود که ممکن است در میان مدیران و زیردستان و یا رابطه بین دو همکار هم‌رده و یا رابطه بین دو کارمند از دو بخش متفاوت یک شرکت بزرگ باشد. این روابط جنسی ممکن است در ساعات کاری اتفاق بیفتد و یا بیرون از محل کار و خارج از ساعات کاری.
لازم به ذکر است که هر چند آزار و اذیت‌های محیط کار نیز دارای مجازات قانونی است، اما باید توجه داشت هنگامی که زنی به محیط کاری به اطمینان قلبی وارد می‌شود و مورد خشونت قرار می‌گیرد، از فرد دیگری که دچار بزه‌دیدگی یکسانی در خیابان می‌شود، متفاوت است؛ چراکه اعتماد فرد و بزه‌دیدگی ثانویه او بیشتر است و در نتیجه نیاز به مجازات شدیدتری نیز دارد که متأسفانه این موضوع در قوانین ما به فراموشی سپرده شده است.
10. قاچاق یا خرید و فروش زنان
بهترین تعریف در خصوص قاچاق، ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است. بر طبق این ماده، قاچاق انسان عبارتست از:
الف) خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج؛
ب) تحویل‌گرفتن یا انتقال‌دادن یا مخفی‌کردن یا فراهم‌ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
این تعریف نشان می‌دهد که قاچاق یک رفتار نیست و مجموعه‌ای از رفتارهایی است که مرز سرزمینی، سنجه تشخیص آن‌ها در چارچوب قاچاق است. با این حال معنای اصلی قاچاق انسان، خارج یا واردساختن یا ترانزیت فرد یا افراد است و رفتارهایی که در بند ب آمده، رفتارهای کمکی پس از انجام قاچاق است. همین‌جا لازم به ذکر است که برخی میان قاچاق یا تجارت زنان تفاوت قایل شده و تجارت را مبتنی بر رضایت زن، و قاچاق را مبتنی را بر فقدان رضایت او می‌دانند. البته قانون قاچاق انسان مصوب 1383 در این زمینه، تفاوتی قایل نشده است.
11. سقط جنین اجباری
حمل به معنای کودکی است که در شکم مادر قرار داشته است. سقط جنین یا سقط حمل نیز به معنای پایان‌دادن به زندگی نوزاد در هر مرحله‌ای از زندگی نوزاد در داخل رحم زن است. اگر زنی را وادار به از میان بردن حملش کنند، به این عمل سقط جنین اجباری می‌گویند. در مواد 125 تا 127 قانون تعزیرات، به سقط جنین و مجازات آن اشاره شده است، اما در خصوص این فرض مجازاتی بیان نشده است؛ مگر این‌که بر طبق قوانین کلی مجازات، معاونت را بر فرد بار کنیم که در این صورت مجازات اندک، بسیار ناعادلانه است.
12. ناقص‌سازی جنسی زنان
ناقص‌سازی جنسی زنان یا بریدن آلت تناسلی یا ختنه زنان یا مثله‌کردن جنسی زنان است. البته لازم به ذکر است که این عمل دارای مراتب متفاوتی است که شدیدترین نوع آن ختنه فرعونی است و به معنای بریدن تمامی آلت تناسلی است. این موضوع نیز مشمول مقررات کلی دیه قرار می‌گیرد و لزوم تعیین مجازات دقیق مرتکبان این اعمال- با تفکیک میان پزشکان و غیر آن‌ها- ضروری است.
13. جنایت‌های ناموسی
جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین‌کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود؛ از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق‌گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست).
برای این‌که فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط این‌که گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است، کافی‌ست. قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است. برای مثال بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز می‌شود، البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش یافته است. به‌گفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز، برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو، یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیافتد، منجر به قتل می‌شود». و برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن صورت می‌پذیرد.
علی‌رغم رواج این‌چنین قتل‌هایی در برخی از مناطق کشور، اما قانون خاصی در این موضوع وجود ندارد و تحت عنوان کلی قتل، با توجه به عمدی یا غیرعمدی‌بودن جرم، محکوم می‌شوند.
14. راه‌اندازی مراکز فحشا
راه‌اندازی مراکز فحشا یا حمایت از فاحشگی یا در اصطلاح فقهی آن قوادی، به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است. این جرم از یک جرم ساده، به جرمی سازمان‌یافته و به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. در قانون مجازات اسلامی قوادی عبارت است از جمع و مرتبط‌کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
مجازات قوادی در ماده 242 تا 244 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. میزان مجازات قوادی براي مرد 75 ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي‌شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي‌كند و براي زن فقط 75 ضربه شلاق است.
15. زنای با محارم
زنای با محارم به معنی این است که یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزو محارم او هستند و ازدواج‌کردن با آنان حرام است، زنا کند. زنای با محارم یکی از انواع جرایم جنسی است و طبق بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی، حد زنا با محارم نسبی اعدام است.
16. گفتار شهوانی
یعنی مرتکب با مخاطب قراردادن زن، الفاظی را که متضمن مسایل و معانی جنسی است، به زبان می‌آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است. ماده 619 قانون تعزیرات بیان می‌کند: هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان شود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شود. عمل موضوع این بند را می‌توان مشمول این ماده دانست، اما باید توجه داشت که اگر همین عمل در مکانی غیرعمومی انجام گردد، فاقد مجازات است.
17. گفتار خشونت‌آمیز
یعنی مرتکب با مخاطب قراردادن زن به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت‌جویی از الفاظ زشت و رکیک و… استفاده می‌کند. عمل موضوع این بند را نیز می‌توان مشمول این ماده دانست، اما باید توجه داشت که اگر همین عمل در مکانی غیرعمومی انجام گردد، فاقد مجازات است.
18. تعرض در معابر و اماکن عمومی
منظور از تعرض، دست‌درازی‌کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است و مراد از اماکن عمومی، کلیه مکان‌هایی است که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند. همانند پارک، سینما، خیابان و معابر، وسیله نقلیه عمومی و …. که به حبس ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.- ماده 619 قانون تعزیرات-
19. مزاحمت
عبارت از سلب بخشی از آزادی فرد است. حال اگر مردی هنگام عبور زنان و دختران، موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند، بدین صورت که مثلاً راه عبورآنان را ببندد، یا به قصد مزاحمت آنان بپردازد یا با به‌کارگیری وسیله نقلیه موتوری به سمت آنان یورش برد و… شامل این مورد شده و به مجازات مذکور حبس و شلاق محکوم خواهد شد.
20. توهین
به معنای به‌کارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان است که مرتکب را به مجازات مذکور حبس و شلاق محکوم می‌کنند.
21. تظاهر عمل حرام
بدین صورت که هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود؛ درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این ماده بسیار کلی است و با مواد دیگر بسیار تداخل ایجاد می‌کند. برای مثال مجازات نشان‌دادن آلت تناسلی در ملأعام را هم می‌توان بر طبق این ماده و هم بر طبق ماده 140 قانون تعزیرات مورد مجازات قرار داد، که این امر موجب گمراهی قضات و تعدد آرا می‌شود.
22. نگاه شهوت‌آلود و آزاردهنده
نگاه آلوده و شهوت‌انگیز به زن و دختر نامحرم، از جمله اعمالی است که مسئله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تأثیری ندارد و در هر حال گناه و معصیت تلقی می‌شود. بااین‌حال اگر این نگاه، موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود، نوعی دست‌درازی و خشونت محسوب می‌شود. عمل موضوع این بند را نیز می‌توان مشمول این ماده دانست، اما باید توجه داشت که اگر همین عمل در مکانی غیرعمومی انجام گیرد، فاقد مجازات است.
23. نسبت ناروادادن
نسبت ناروادادن به زن یا دختر، در فقه و حقوق جزای اسلامی جرم محسوب می‌شود. اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل ((قذف)) نامیده می‌شود و برای قذف‌کننده، مجازات ۸۰ تازیانه به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.
24. دشنام‌دادن
یکی دیگر از آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متأسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد، دشنام‌دادن است. دشنام‌دادن برای بعضی از افراد به صورت عادت درآمده است که بدون ملاحظه مخاطب، الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می‌آورد. برابر ماده ۱۴۵ ق.م. ا. گوینده تا ۷۴ ضربه شلاق می‌شود.
25. آدم‌ربایی زنان و دختران به منظور تجاوز و اعمال منافی عفت
یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان، ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت، توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می‌شود. آدم‌ربایی به دلایل مختلف رخ می‌دهد. در ماده ۶۲۱ ق.م.ا. آمده است: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی نماید، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌گردد؛ درصورتی‌که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثتی وارد شود، مرتکب مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
26. ترک خانه و زندگی از سوی زوج
اصولاً حضور مرد درخانه و درکنار همسر و فرزندان در تأمین امنیت روانی، روحی و جسمی اعضای خانواده لازم و ضروری است. به همین خاطر عدم حضور مرد در منزل و ترک خانه و همسر، بدون تردید موجب آزار و اذیت زن می‌شود و در نتیجه مرد مکلف به حضور در منزل براساس برنامه زمان‌بندی شخصی است که از آن به عنوان «حق قسم» تعبیر می‌شود.
«قسم» عبارت است از قسمت‌کردن شب‌ها بین زوجات و درحقیقت حق مشترکی بین زوجین است. بر اساس قول مشهور فقها، این مسئله در مورد مردانی که دارای یک همسر یا بیشتر هستند، نیز صادق است؛ درصورتی‌که مرد یک همسر داشته باشد، واجب است که یک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و اگرسه همسر داشته باشد، سه شب از هر چهارشب و اگر چهار همسر داشته باشد، باید هرشب را نزد یکی از همسرانش حضور داشته باشد. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
27. ترک مواقعه
یکی دیگر از آزارهای جنسی، ترک مواقعه وفهمبستری از سوی مرد است. گاهی اوقات مرد به خاطر آزار و اذیت زن، از همبستری با او خودداری می‌کند. به همین خاطر شرع، ترک مواقعه و همبستری بیش از چهار ماه را جایز نمی‌داند. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
28. اجبار به برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهانه
خداوند متعال مردان را از نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی منع می‌کند و می‌فرماید ((هو اذی))؛ یعنی آمیزش در این دوران باعث اذیت و آزار زنان و صدمه‌رسانی به آنان می‌شود. این موضوع در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ضمن تحریم آن، برای مرتکب، ((کفاره)) درنظر گرفته است. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
29. اجبار به تمکین در مواقع بیماری
اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد، وظیفه جنسی در برابر همسرش ندارد ودر این مواقع باید توسط پزشک، مورد معالجه قرارگیرد و عدم تمکین او «نشوز» تلقی نمی‌شود. در این مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد و در صورت اجبار، این عمل نوعی خشونت و آزارجنسی محسوب می‌شود؛ زیرا موجب ضرر به زن می‌شود. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
30. اجبار همسر به تن‌فروشی
در بعضی از موارد مشاهده شده است که مردی همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در این صورت می‌توان این عمل را ازجمله مصادیق خشونت جنسی شوهربر علیه زن دانست. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، اجبار دیگری به تن‌فروشی یا مشمول عنوان قوادی و یا معاونت در ارتکاب فحشا می‌شود، که البته یکسانی مجازات این عمل در خصوص فرد بیگانه و شوهر یک زن و یا اقوام او، محل تأمل است.
31. توقع غیرمتعارف شوهر از زن
درصورتی‌که مردی به اجبار از راه غیرعادی با همسرش نزدیکی کند، در مراجع قضایی آن را آزار و اذیت تلقی کرده و از موارد عسروحرج دانسته و برای اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات ازطریق پزشکی قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
32. حاملگی اجباری
عدم آمادگی جسمی و روحی زن، خطراتی را برای مادر و جنین پدید خواهد آورد. بر این اساس اگر از نظر پزشکی احتمال خطر و ضرر برای زن باشد، براساس قاعده ((عسروحرج)) و ((لاضرر))، شوهر نمی‌تواند همسرش را به باردارشدن اجبار کند و در صورت اجبار، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید. لازم به ذکر است که در صورت ترک زوج از این امر، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.
لبته باید بیان داریم که خشونت جنسی بسیار گسترده بوده و دربردارنده موارد دیگری مانند تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، ایجاد نقش و نگار بر روی بدن زن یا دختر برای لذت‌بردن، کشتن نوزاد دختر و دیگر موارد می‌شود که برای جلوگیری از اطاله بحث از آن‌ها خودداری می‌کنیم.
با عنایت با مطالب بالا می‌توان بیان داشت که برخی از خشونت‌های جنسی نسبت به زنان دارای مجازات مشخص است، اما برخی از جرایم دارای مجازات مشخص نیست و تنها با توسل به قوانین کلی، می‌توان برای آن‌ها مجازاتی را در نظر گرفت. همچنین برخی از جرایم نیز دارای دو مجازات در دو مقرره قانونی متفاوت است و در نهایت برخی از اعمال نیز فاقد جنبه قانون‌گذاری است و بنابراین تدوین قوانین جامع و کامل جهت جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده به زنان و تشتت آرا ضروری خواهد بود.
5. پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی هم‌گام با اجرای مجازات
مقوله جرایم و انحرافات جنسی از جمله موضوعاتی است که به‌ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان روان‌شناس و جرم‌شناس و جامعه‌شناس قرار گرفته است. مجرم جنسی، فردی است مانند سایر افراد جامعه که در نتیجه عوامل مختلف مرتکب جرم می‌شود. دغدغه تکرار این جرایم و انحرافات از سوی مرتکبین جرایم جنسی و پیشگیری از آن‌ها به جهت بحران روزافزون ناشی از افزایش این جرایم، با توجه به عدم کارآیی یا حداقل ناکافی‌بودن ابزارهای کیفری در کنترل و مهار مجرمان جنسی، لزوم توجه در به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب تربیتی و درمانی را در جهت اصلاح و بازپروی مورد توجه قرار می‌دهد؛ لذا با عبور از فصل مجازات‌ها، به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال هستیم که به‌کارگیری اقدامات تأمینی و پزشکی در کنار مجازات‌ها یا به عنوان جایگزین مجازات‌ها، می‌تواند در تقلیل نسبی ارتکاب این جرایم نقشی داشته باشد یا خیر.
در واقع باید بیان داشت که یکی از واکنش‌های انجام‌شده نسبت به مجرمان از قدیم‌الایام توسل به سزاگرایی و انزوا و طرد مجرمان بوده است. درکنار واکنش سزاگرایی، برخی به واکنش‌های درمانی و توانبخشی، هم‌گام با واکنش‌های سزادهی و یا جدای از آن تأکید کرده‌اند. مراد از درمان و توانبخشی در معنای خاص کلمه، عملیات کارگزاران کنترل اجتماعی در محیط‌هایی چون زندان‌ها، بیمارستان‌های روانی، ندامتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت، مراکز بازپروری معتادین و… است. هدف از این عملیات که بر امکان اجرای آن‌ها در محیط‌های باز، نیمه‌باز و بسته نیز تأکید می‌شود، فراهم‌آوردن زمینه بازگشت مؤثر فرد کج‌رو به جامعه و برخوردار ساختن او از توانایی‌های زیستی و روانی و دیگر مهارت‌های لازم برای بازگشت به جامعه است.
یکی از نتایج پذیرش مدل مذکور، پذیرش نظام و احکام نامعین از نظر مدت است که انعکاس آن در ماده 5 قانون اقدامات تأمینی 1339 (نسخ شده) مشهود بود. بنیان پذیرش این دسته از تدابیر به این معناست که چون تعیین زمان دقیق درمان بزهکاران امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید از صدور احکام معین خودداری کرد. تفاوت اقدامات تأمینی با مجازات نیز در این است که هدف از به‌کارگیری این اقدامات، پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت مجرمان است.
مجازات بستگی به شدت و ضعف جرم دارد که درباره مجرم اعمال می‌شود؛ درحالی‌که در اقدامات تأمینی، درجه شدت جرم مورد نظر نیست، بلکه شخصیت مجرمان در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا نمی‌توان برای درمان بیماری، مدت معینی را پیش‌بینی کرد؛ درحالی‌که مجازات باید طبق قانون دارای مدت معینی باشد.
از ویژگی‌های بارز به‌کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع تکرار جرم و عادت‌دادن مجرم به زندگی عادی است. به‌کارگیری اقدامات تربیتی و اصلاحی، مقدم یا هم‌زمان با اجرای مجازات، به عنوان مناسب‌ترین شیوه برای برخورد با مجرمان و منحرفان جنسی، نه تنها لازم، بلکه ضروری است. نباید نادیده انگاشت که همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، تنها منشأ بروز رفتارهای مجرمانه و انحرافات جنسی، عوامل محیطی و اکتسابی نبوده و عوامل بیولوژیکی و روانی نیز در بروز این پدیده مؤثر هستند.
یافته‌ها بیان‌گر آن است که مبارزه با بزه‌کاری مکرر جنسی، صرفاً با استفاده از ابزار کیفری موفق نیست و چنان‌چه ذکر کردیم، برای این منظور باید به روش‌هایی که در درمان و بازسازگارکردن اجتماعی بزهکاران و اصلاح شیوه تفکر و اندیشه آن‌ها از یک طرف و افزایش کارآیی و مهارت‌های زندگی آنان از طرف دیگر، تکیه دارند، تأکید ورزید.
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز با وجود این‌که مجازات‌ها جایگاه سنتی خود را حفظ کرده‌اند، اما حالت خطرناک عوامل وقوع جرم، اصلاح و تربیت، دفاع اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این وجود ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بهتر است در قوانین کیفری در کنار به‌کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی که بیشتر به شخصیت بزه‌کار توجه دارد تا به جرم ارتکابی، استفاده از آن برای مجرمان جنسی به منظور مقابله با جرم جدای از مجازات مطمع‌نظر قرارگیرد و بدین‌سان درمان، بازپروری و اصلاح بزهکاران جنسی سریع‌تر به منصه ظهور برسد.
نتیجه‌گیری
خشونت یکی از انواع جرایم نسبت به افراد بوده که دارای دامنه وسیعی است. خشونت می‌تواند نسبت به افراد متفاوتی اعمال شود. همچنین دارای انواع وسیعی است که یکی از این نمونه‌ها خشونت جنسی است. خشونت جنسی از ایام گذشته دامن‌گیر جوامع بشری بوده است. با توسعه جوامع و پیچیده‌ترشدن ارتباطات میان افراد، دامنه این جرم نیز گسترده شده و جوامع با گونه‌های نوپدیدی از این جرایم مواجه گردیده‌اند.
همان‌گونه که ملاحظه شد خشونت جنسی بسیار متعدد بوده و برخی از این موارد در قانون کشورمان مورد جرم‌انگاری قرارگرفته و برخی مورد اغفال واقع شده است. همان‌گونه که ملاحظه گردید علل ارتکاب جرم جنسی متعدد و همچنین بزه‌دیدگان این جرایم می‌توانند هر نوع رابطه‌ای با فرد بزه‌کار داشته باشند. بنابراین جرم‌انگاری تمامی مصادیق خشونت و همچنین پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی هم‌گام با اعمال مجازات، می‌تواند گامی مهم در پیشگیری از این جرایم نسبت به زنان و دختران کشورمان باشد. کم‌رنگی نقش پلیس و نهاد قضا در پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان نیز خود آسیبی دیگر در نظام عدالت کیفری کشورمان است که ضرورت بررسی جداگانه‌ای را ایجاب می‌نماید.
