ارسال کننده خبر: خانم لیدا اشجعی 12 دی
براساس یک قانون جدید در انگلستان و ولز، کسانی که با افراد خانواده خود رفتاری سوء دارند و قربانیان خود را از طریق شبکه های اجتماعی کنترل می‌کنند یا اینکه به جاسوسی آنلاین از آنها می‌پردازند، ممکن است به مجازات تا پنج سال زندان محکوم شوند.
این قانون کسانی را هدف قرار می‌دهد که همسر، شریک زندگی و یا اعضای خانواده خود را به لحاظ روانی و عاطفی اذیت و آزار می‌کنند اما در این کار مرتکب خشونت نمی‌شوند.
قانون جدید راه را برای محکوم کردن کسانی باز می‌کند که شواهدی بر تکرار رفتار قلدرمآبانه و کنترلی آنها وجود دارد.
بنیاد خیریه “ویمنز اید” (کمک به زنان) در بریتانیا، از تصویب این قانون به عنوان نقطه عطفی در برخورد با سوء رفتار خانگی یاد کرده است.
این قانون پس از آن به مرحله اجرا درآمد که بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش وزارت کشور بریتانیا انجام شده، ۸۵ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که قوانین موجود از قربانیان حمایت کافی به عمل نمی آورد.
بر اساس گزارشی که دفتر کمک و مشاوره به شهروندان منتشر کرده، طی یک سال اخیر، شمار کسانی که به دلیل آزار و خشونت خانگی درخواست کمک کرده‌اند، ۲۴ درصد افزایش یافته است.
محدود شدن حقوق انسانی
دادستانی انگلستان و ولز در این باره گفته است که سوء رفتارهایی که نوعا بر اساس قانون جدید، جرم قلمداد می‌شود شامل الگویی مرکب از تهدید، تحقیر و ترساندن افراد است.
این اقدامات مجرمانه همچنین شامل بازداشتن افراد از زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران، کنترل حساب های شبکه های اجتماعی آنها، نظارت بر آنها از طریق اپلیکیشن های مختلف و امر و نهی در نحوه لباس پوشیدن آنها می شود.
آلیسون ساندرز، رئیس دادستانی می‌گوید: “رفتار کنترل کننده و قلدرمآبانه می‌تواند حقوق اولیه انسانی قربانیان از جمله آزادی عمل و استقلال آنها را محدود کند.”
به گفته او، “در یک رابطه همراه با رفتارهای سوء که در آن یک نفر قدرتی بیشتر از طرف مقابل دارد، حتی اگر چنین رفتاری در ظاهر شوخی یا بی ضرر و یا عاشقانه به نظر برسد، می‌تواند به شکلی باورنکردنی مضر باشد.”
آلیسون ساندرز می گوید:” قربانیان ممکن است از عواقب اطاعت نکردن از دستورهای یک نفر دیگر بترسند. آنها اغلب می‌ترسند که علیهشان خشونت به کار گرفته شود یا دچار رنج و عذاب شدید روانی و عاطفی شوند.”
به گفته او “با قانون تازه، چنین رفتاری، که به ویژه با موارد آزار و خشونت خانگی مرتبط است، می تواند مورد پیگرد قرار گیرد.”
مرز کنترل کجا است؟
کلایو کولمن، خبرنگار بی بی سی در امور حقوقی می‌گوید تبدیل شدن رفتار کنترلی و آزاردهنده به یک “روند و الگو”در رابطه به جرم تلقی کردن آن منجر می‌شود.
او می‌پرسد: “در یک رابطه و توازن قدرت درون آن مرز بین اعمال اراده به شکل معمولی و نرمال با رفتار قلدر مآبانه و کنترلی کجا است؟”
طبق قانون جدید، الگو شدن چنین رفتارهایی با شریک زندگی یا یک عضو خانواده، جرم است.
در صورتی می‌توان گفت که جرمی به وقوع پیوسته که این سوء رفتار حالت الگو به خود بگیرد یا ادامه پیدا کند و همچنین فرد متهم توانایی درک این موضوع را داشته باشد که رفتارش تاثیری منفی بر وجود قربانی دارد.
الگو شدن یا ادامه سوء رفتار و اینکه یک فرد معقول بتواند درک کند که چنین رفتارهایی تاثیری منفی بر وجود قربانی خواهد داشت، از لحاظ وقوع جرم دارای اهمیت است.
البته کلایو کولمن می‌گوید که متهم می‌تواند در دفاع از خود بگوید که رفتار کنترلی‌اش برای مراقبت و حفاظت از شریک زندگی و یا عضو خانواده‌اش بوده است.
“این دفاع زمانی به کار می‌آید که متهم بتواند نشان دهد اعتقاد داشته به نفع قربانی عمل می کرده و رفتارش معقول بوده است.”
مثالی که او می‌زند، شخصی است که از همسرش که بیماری روانی دارد مراقبت می‌کند، و مجبور است او را در خانه نگه دارد و او را وادار کند به خاطر سلامتش، دارو بخورد.
“در چنین حالتی، رفتار همسر ممکن است کنترلی به حساب بیاید اما با توجه به شرایطی که دارند، معقول است.”
رسیدگی به پرونده های اینگونه جرائم در دادگاه بدوی یا دادگاه کیفری صورت می‌گیرد و در این پرونده‌ها، ایمیل ها و سوابق بانکی افراد می‌تواند به عنوان سند و شاهد به کار گرفته شود.
بر اساس راهنمای وزارت کشور بریتانیا، برای اینکه فردی در این زمینه متهم شود و تحت تعقیب قرار بگیرد، الگوی رفتاری او باید “تاثیراتی جدی” بر قربانی بر جای گذاشته باشد.
چنین امری به معنای آن است که قربانیان یا باید هراسان باشند که دست کم در دو مورد، خشونت علیه آنان به کار گرفته خواهد شد، یا چنان پریشان و دلواپس شده باشند که قادر به انجام فعالیت های روزانه خود نباشند.
دیوید تاکر، از دانشگاه پلیس می گوید:” اجرای قانون جدید با چالش‌هایی همراه است، اما در عین حال فرصتی را فراهم می‌آورد تا قربانیان یا قربانیان بالقوه اینگونه حملات، امنیت بیشتری داشته باشند.”
