مائده سلطانی: پدرم را غیرقانونی در زندان نگاه داشته اند

او که از شهریور ۹۰ در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود گفته بود: “بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از ۷۲ روز انفرادی آزاد کردند، گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد”.
یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان ۶ سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی، این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.
آقای سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی، مدنی و دانشجویی بوده و از شهریور ۹۰ یعنی از زمانی که بازداشت شد تاکنون از مرخصی محروم بوده است.

دخترش می گوید: “بعد این همه سال، سه روز بیشتر مرخصی ندادند و آقای سلطانی هم به این خاطر که در سه روز امکان رسیدگی به کارهای درمانی شان وجود نداشت قبول نکردند بیایند مرخصی. بخصوص اینکه الان باید ایشان آزاد بشوند با قانون یک سوم یا همان ازادی مشروط اما متاسفانه هیچ خبری نیست و همچنان در زندان نگاه داشته اند”.
او خبر از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده پدرش می دهد: “ماده ۱۳۴ اعمال شد. ایشان یک حکم ۱۰ ساله. یک حکم دو ساله و یک حکم یکساله داشتند که با اعمال ماده ۱۳۴ حکم شان شد ۱۰ سال، از ۱۰ سال حکم ۴ سال را گذرانده و مانده ۶ سال، اگر بخواهند قانون را اجرا کنند چون بیستر از یک سوم گذشته باید آزاد شود اما متاسفانه هیچ خبری نیست و با اینکه هیچ دلیلی برای اینکه در زندان نگاه دارند از نظر قانونی وجود ندارد اما همچنان در زندان نگاه داشته اند”.

مائده سلطانی توضیح می دهد: “با اینکه درخواست اعمال ماده ۱۸ از سوی رئیس دادگستری سابق پذیرفته شد اما حالا در عمل نمی پذیرند. اگر آن را اعمال کرده بودند تا الان هم پدرم خیلی بی دلیل و غیرقانونی زندان بوده. ماده ۱۸ نوعی از اعاده دادرسی است درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس دادگستری صورت می گیرد. رئیس دادگستری اگر بپذیرد قابل اعاده دادرسی و رسیدگی است”.
ما از اول خواستار اعاده دادرسی بودیم که پرونده توسط قاضی بی طرف رسیدگی و دادگاه با حضور وکلا و علنی برگزار شود. ما معتقدیم به این پرونده عادلانه رسیدگی نشده. حالا اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ یک مرحله اش انجام شده یعنی رئیس سابق دادگستری، اقای آوایی پذیرفته بود و چند قاضی هم نوشته بودند که این حکم اساسا غلط است یا نهایتا می توانیم بگوییم بخشی از این حکم غلط است.
در نتیجه حالا رئیس قوه قضائیه یعنی اقای صادق لاریجانی باید رویش نظر بدهد منتهی ۳ سال است که همچنان مساله حل نشده باقی مانده و هیچ کس توجهی نمی کند. آقای صادق لاریجانی می تواند روی پرونده نظر بدهد و بگوید اصلا نظر رئیس دادگستری و ۴ قاضی را قبول ندارد. یا اگر قبول دارد بپرسد چرا آزاد نمی کنند.

مشکل ما اینجا که رییس قوه قضاییه هیچ پاسخی نداده است.