ارسال کننده:آقای فرزاد نایب قریب 19 مرداد
در سال‌های اخیر که سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت تاکید دارد، همزمان سن ازدواج و فرزندآوری نیز در ایران بالا رفته است. پدیده‌ای جهانی و گره خورده با بحران معیشت، که در عین‌حال با بالا رفتن آگاهی و پررنگ‌تر شدن مفاهیمی مدرن مانند فردیت مرتبط است. نتیجه آن اما تضعیف نهاد خانواده و در نهایت تغییر آن است که نگرانی‌هایی را از جمله در ایران پدید آورده است.
محمداسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با استناد به آخرین آمار منتشر شده در خردادماه گذشته، گفته است که افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق از جمله عواملی است که باعث کاهش نرخ باروری شده. بر اساس گفته‌های او، سن ازدواج در مردها به ۲۷ سال و در زن‌ها به ۲۵ سال رسیده که در برخی از استان‌ها مانند تهران روند رو به افزایش دارد. طبق این آمار ۸۰ درصد طلاق‌ها نیز زیر سن ۳۰ سال اتفاق می‌افتد به طوری‌که ۱۴.۲ درصد در سال اول و ۵۰ درصد نیز در ۵ سال اول زندگی اتفاق می‌افتد. به گفته مطلق «این مساله باعث شده که سالانه ۴۴۰ هزار فرصت فرزندآوری از دست برود. به همین منظور بسته‌های آموزشی توسط ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی در حال تهیه و اجراست.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفته. در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب نیز چنین سیاستی اجرا می‌شد، با این تفاوت که در آن دوره، نقاط مشترک بیشتری بین جامعه و حکومت وجود داشت. با پیروزی انقلاب ۵۷ و درگیر شدن ایران در جنگ با عراق، شور انقلابی و نیاز به پشتیبانی مردمی از رژیم تازه‌تاسیس باعث شد که تفکر مردمی با خواسته حکومت هم‌پوشانی پیدا کند و در نتیجه فرزندآوری بیشتر شود؛ به خصوص که آرمان‌ها و ارزش‌های حکومت نیز زن و زنانگی را در تمکین از شوهر، فرزندآوری و حجاب و عفاف تعریف می‌کرد.
پس از خاتمه جنگ اما، سه تحول عمده باعث شروع روند کنترل جمعیت و فرزندآوری کم‌تر شد. نخست، برآورده نشدن انتظارات مردم از حکومتی که پس از انقلاب بر سر کار آمده بود. دوم، سیاست توسعه اقتصادی که به افزایش بیکاری و تورم منجر شد و دست آخر، تبلیغات جدید دولتی برای فرزندآوری کم‌تر؛ به طوری که حکومت برای کاستن از فشارهای اقتصادی، سیاست‌های قبلی خود را کنار گذاشته و خواستار کنترل جمعیت شد.
از آغاز دهه ۷۰ به خاطر موانع و مشکلات معیشتی موجود، سن ازدواج به ویژه در پسرها افزایش یافت تا آن‌که محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد و مساله از پیرشدن جامعه ایران مطرح شد. در این دوران سیاست‌های کنترل جمعیت یا انتخاب خود افراد جامعه برای داشتن فرزند کم‌تر، «تهاجم فرهنگی» خوانده شد؛ اما دیگر نقاط اشتراکی که در اوایل انقلاب بین مردم و حکومت بود، وجود نداشت. نتیجه این ناهماهنگی، اعمال سیاستی بود که به تشکیل «خانواده‌های فوری» انجامید که اطمینانی به دوام آن‌ها نبود و نیست؛ موضوعی نتیجه آن را در افزایش آمار طلاق به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
در این دوران سیاست‌هایی چون تشویق به ازدواج‌های دانشجویی، پرداخت وام‌های ازدواج، تبلیغات و تصویب قوانین در راستای تعدد زوجات، بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری، قراردادهای موقت کاری و البته اخراج و خانه‌نشینی زنان به خاطر مرخصی‌های زایمان، هزینه‌های بسیاری به همراه داشت که نتیجه‌ای در پی نداشته و جامعه ایران همچنان به سوی رشد منفی جمعیت پیش می‌رود.
سیاست‌های ضدخانواده دولتی
فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر حوزه زنان معتقد است که سه تعارض عمده در سیاست‌های راهبردی حوزه زنان وجود دارد که از دولت نهم و دهم در پیش گرفته شد و در دولت یازدهم نیز ادامه دارد و در نهایت به جای تقویت خانواده و بهبود کیفی آن، به «تضعیف، فروپاشی و تزلزل آن و بدتر شدن وضعیت زنان» به ویژه در اقشار محروم و فرودست انجامیده: «نخست، تناقض درونی میان سیاست افزایش جمعیت از یک‌سو و تقویت خانواده از سوی دیگر که باعث تضعیف خانواده و جایگزین شدن خانواده‌های فوری به جای نهاد مستحکم خانواده شده است. دوم، تعارض میان مطالبات اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های راهبردی که به بحران ناکارآمدی دولت منجر شده است؛ و سوم، تعارض هر دوی این رویکردها با چشم‌اندازهایی که اسناد تدوین شده از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم تعریف کرده‌اند.»
بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به وضعیت موجود را البته نمی‌توان در این امر نادیده گرفت؛ به طوری‌که زنان بسیاری در اقشار مختلف حتی در میان طبقه محروم وجود دارند که با علم به وضعیت اقتصادی نامطلوب، تمایلی به افزایش تعداد فرزندان‌شان ندارند؛ خصوصا که در طبقات محروم زنان نیز در تامین معیشت دخیل هستند. این مساله با مطالبات طبقه نوظهوری در جامعه ایران همراه شده که فرزندآوری را مانع پیشرفت و در مواردی حتی «جنایتی دو طرفه» می‌داند.
مینا ۲۳ ساله است و در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کند. او یک‌سال است که ازدواج کرده، همزمان درس می‌خواند و معتقد است که امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد به همین شیوه زندگی را ادامه دهد، بچه‌دار نخواهد شد: «این‌جا امنیت شغلی وجود ندارد. هر لحظه ممکن است که کارفرما تصمیم به اخراج بگیرد. از طرفی می‌خواهم به تحصیل هم ادامه بدهم. با این شرایط بچه‌دار شدن هم به معنی تهدید شغل‌ام است و هم به معنی دوری از تحصیل. همسرم فعلا با من هم‌عقیده است. او هم می‌خواهد تحصیل کند و برای همین بچه‌دار شدن جلوی تحصیل ما را می‌گیرد. تصمیم داریم بعد از تمام شدن تحصیل و به دست آوردن امنیت شغلی به بچه‌دار شدن فکر کنیم.»
اما برخی بچه‌دار شدن را «جنایتی دو طرفه» در حق خود و کودک میدانند و تصمیم گرفته‌اند که هیچ‌وقت بچه‌دار نشوند:
سارا ۳۲ سال دارد. روزنامه‌نگاری‌ست که در رشته حقوق تحصیل کرده. او نزدیک به ۶ سال است که ازدواج کرده و معتقد است که دلیلی برای به وجود آوردن انسانی دیگر ندارد؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت نه فقط ایران، بلکه در کل جهان روز به روز بدتر می‌شود: «برای چه بچه‌دار شوم؟ هر طرف که سر برمی‌گردانم جنگ قدرت است و دنیا را تبعیض‌های مختلف سیاه کرده. چه دلیلی دارد که انسان دیگری را در این دنیای غیرانسانی به وجود بیاورم و سعی کنم به او یاد بدهم که زندگی، تبلیغاتی که با آن روبه‌رو می‌شود نیست؛ بلکه بسیار عمیق‌تر و سخت‌تر و تلخ‌تر از آن است؟ نه من و نه شوهرم نمی‌خواهیم بچه‌دار شویم. نمی‌خواهیم به این جمعیت سیاه‌بخت و همیشه در رنج اضافه کنیم. بچه‌دار شدن فقط ادامه نسل است که دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار صرفا بیولوژیک هم نداریم.»
در کنار این طبقه نوظهور گروه دیگری نیز وجود دارند که تحت تاثیر تبلیغات مدسازی، بچه‌دار شدن را آسیب به بدن خود میدانند؛ عاملی که معتقدند چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی باعث زود پیر شدن آن‌ها و از دست رفتن زیبایی و جوانی‌شان می‌شود.
با این حال تشکیل خانواده و فرزندآوری در جامعه ایران هنوز تعریف سنتی خود را دارد و این تعریف سنتی را حتی می‌توان در تبلیغات آمریکا و غرب نیز مشاهده کرد که یک خانواده موفق را شامل پدر، مادر و دو فرزند دختر و پسر می‌داند.
اشتغال؛ اولویت مطالبات زنان
بر اساس تحقیقاتی که مرکز امور مشارکت زنان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی انجام داد، اشتغال نخستین مطالبه زنان بود و مراکز فرهنگی، امنیت و آزادی در اولویت‌های بعدی قرار داشت، هر چند این تحقیقات بعدتر در دوران محمود احمدی‌نژاد خمیر شد. به گفته فاطمه صادقی اما به نظر می‌رسد که هنوز هم اشتغال مهم‌ترین مطالبه زنان و از عناصر تقویت‌کننده حفظ خانواده است.
سهیلا مهندس است و ۳۲ سال سن دارد. او تا به حال به دلیل بیکاری بچه‌دار نشده و می‌گوید: «با وجود آن‌که از مدرسه تیزهوشان فارغ‌التحصیل شدم و به راحتی در دانشگاه سراسری تحصیل کردم؛ اما هنوز نتوانسته‌ام کاری را که می‌خواهم پیدا کنم. برای همین نمی‌توانم به بچه‌دار شدن فکر کنم. برای چه در شرایطی که نمی‌توانم فرزندم را از نظر مالی تامین کنم، او را به دنیا آورم؟»
بر اساس آمار، نرخ بیکاری زنان جویای کار از ۳۲.۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این رقم برای زنان در فاصله سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نزدیک به ۴۶ درصد عنوان شده است. البته در تعیین این نرخ بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند نیز شاغل فرض شده‌اند. این آمار برای زنان سرپرست خانوار ۸۲ درصد است.
در عین حال در ۸ سال گذشته شاهد اخراج سالانه بیش از ۱۰۰۰ زن از کار اخراج بوده‌ایم. به این آمار ۸ هزار نفره البته باید ۷۴ هزار زنی را که به خاطر استفاده از مرخصی زایمان بی‌کار شده‌اند را نیز لحاظ کرد. معاون سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد یک سوم زنانی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند از محل کار خود اخراج می‌شوند. این در حالی‌ست که همچنان صحبت از ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان به میان می‌آید که قرار است لازم‌الاجرا شود.
فاطمه صادقی به کارگران زن اشاره کرد که اکثریت آن‌ها زنان سرپرست خانوار هستند و ۵ درصد کل کارگران را تشکیل می‌دهند: «آن‌ها هیچ تشکل صنفی برای بهبود وضعیت خود ندارند. تنها اتحادیه سراسری زنان کارگر به ریاست سهیلا جلودار زاده موجود است که از سال ۱۳۸۱ تاکنون نتوانسته در رفع تبعیض میان زن و مرد کارگر اقدام موثری داشته باشد. در عین‌حال عدم رغبت کارفرما برای استخدام این زنان وجود دارد که با هر بارداری چندین ماه به مرخصی می‌روند. این زنان پس از اخراج از محل کار به کار در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفری روی می‌آورند که شامل قانون کار نمی‌شود. از سوی دیگر تبعیض جنسیتی در دستمزدها نیز وجود دارد.»
بیکاری و تبعیض‌های حوزه اشتغال علیه زنان اما در نهایت به سخت‌تر شدن معیشت آن‌ها می‌انجامد.
مریم، زنی ۳۵ ساله است که در کارگاهی زیرزمینی مشغول به کار است. ۴ فرزند دارد و همسرش نیز کارگری می‌کند: «درآمد ما ناچیز است اما چاره‌ای نداریم جز این‌که شبانه روز کار کنیم. هزینه‌های خورد و خوراک را به سختی تامین می‌کنیم و در این سال‌ها که قیمت‌ها بالاتر رفته دیگر توان خرید گوشت نداریم، به جای آن مرغ مصرف می‌کنیم.»
کاسته شدن از سبد غذایی خانوارهای کارگری مساله‌ای‌ست که البته در تغذیه و سلامت جسمانی و روحی خانواده و خصوصا بچه‌ها تاثیرگذار است. مریم و همسرش تصمیم دارند که دختر ۱۶ ساله خود را به عقد مردی درآورند که از نظر مالی وضعیت بهتری داشته باشد و در عین حال بار اقتصادی‌شان نیز کم‌تر شود.
صادقی: «محروم کردن زنان از اشتغال و آموزش به عنوان بازوی اجرایی سیاست افزایش جمعیت یا بازوی ایدئولوژیک برای ساختن زن ایده‌آلی که مد نظر مقامات است؛ منجر به تضعیف و فروپاشی نهاد خانواده به ویژه در میان طبقه فرودست شده»
ازدواج دختران دبیرستانی که وزیر آموزش و پرورش دولت دهم آن را «افتخار» دانسته بود اما از جمله مواردی‌ست که در نهایت به محرومیت دست‌کم ۲ میلیون دختر از تحصیل در سال‌های گذشته انجامید. طبق آمار ۸۵ درصد زنان شهرنشین در مقابل ۷۰ درصد روستانشینان باسواد هستند و تنها ۸۰ درصد دختران شهرنشین و ۵۲ درصد دختران روستانشین در مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند.
صادقی از این آمارها نتیجه‌گیری می‌کند که در سال‌های اخیر نه تنها محرومیت زنان و خانواده‌ها از بین نرفته؛ بلکه «محروم کردن زنان از اشتغال و آموزش به عنوان بازوی اجرایی سیاست افزایش جمعیت یا بازوی ایدئولوژیک برای ساختن زن ایده‌آلی که مد نظر مقامات است؛ منجر به تضعیف و فروپاشی نهاد خانواده به ویژه در میان طبقه فرودست شده که در آن‌ها اشتغال زنان و مشارکت‌شان در اقتصاد جزو لاینفک امرار معاش و بقای خانواده است.»
از نظر این پژوهش‌گر حوزه زنان، سیاستی که جمهوری اسلامی در این خصوص در پیش گرفته باعث افزایش اعتیاد، افسردگی، فروپاشی روحی و روانی بسیاری از خانواده‌ها و خصوصا زنان شده است. طبق آمار رسمی در حال حاضر دلیل ۳۲ درصد از مرگ و میر زنان، اعتیاد است.
این استاد دانشگاه همچنین معقتد است که شاید بتوان جمعیت را با رویه‌های دستوری و خانواده‌های فوری افزایش داد اما این کار ضرورتا به تحکیم و دوام خانواده نمی‌انجامد، بلکه برعکس «همچنان که وضعیت ایران نشان می‌دهد، می‌تواند به تضعیف و از بین رفتن استحکام خانواده و دوام آن منجر شود.»
دولت: فقط فرزند بیاورید
سیاست فرزندآوری از نظر صادقی، دولت را به موجودی «دو سر» شبیه کرده که در جنگ نابرابر میان مطالبات اجتماعی و مطالبات ایدئولوژیک به فرسودگی و اضمحلال گرفتار خواهد شد. با نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۴ می‌توان این نابرابری را مشاهده کرد: «نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد که بخش اعظم تلاش دولت صرف رفع خسارت‌هایی می‌شود که برنامه‌های افزایش جمعیت و خانه‌نشین کردن زنان به همراه می‌آورند.»
در این لایحه از کل بودجه ۸۳۷ هزار میلیارد ریالی ۲۲۴ میلیارد ریال به زنان اختصاص داده شده؛ یعنی تنها ۲ درصد کل بودجه که ۱۵۰ میلیارد ریال آن به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد. ۱.۵۲۷ میلیارد ریال مختص شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران و ۱۵.۱۷۰ میلیارد ریال نیز به شورای فرهنگی اجتماعی زنان اختصاص پیدا کرده است. طبق این لایحه، بودجه حوزه‌های علمیه زنان نسبت به قبل ۲۷ درصد و بودجه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۲۰ درصد افزایش داشته‌اند.
صادقی تاکید می‌کند که باید در کل بودجه‌ای که برای سیاست‌گذاری راهبردی مصرف می‌شود؛ به بودجه صدا و سیما، بسیج خواهران، سازمان تبلیغات، شهرداری و… نیز توجه شود: «این تعیین هزینه‌ها در حالی‌ست که حق بیمه زنان خانه‌دار که در سال قبل ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، هیچ افزایشی نداشته و کل این برنامه از دستور کار دولت خارج شده است. در حالی‌که این مساله می‌تواند یکی از عوامل ثبات و امنیت خانواده‌ها باشد اما باز هم به فراموشی سپرده شد. همچنین برنامه حمایت از خانواده و فرزندان که سال قبل، برای آن ۷۴۱.۴۲۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود، با حدود ۵۰ در صد کاهش، به ۳۴۹.۲۲۰ میلیارد ریال رسید. اگر ارقامی را که در این لایحه به نهادهای سیاست‌گذار از یک‌سو و نهادهایی که موظف به پی‌گیری و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی زنان‌اند، با یکدیگر قیاس کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌گذاری‌های راهبردی وزن بیشتری در قیاس با مطالبات اجتماعی زنان دارند.»
شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه زنان که در سال ۱۳۹۱، تشکیل شد بر اساس عناوین بودجه ۹۴ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و اهداف خود را این‌گونه تعریف کرده است: «معرفی و اشاعه‌ی فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی با استفاده از روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی تا زنان اندیشمند و صاحب‌نظر، وارسته و الگو برای دیگر زنان مسلمان در داخل کشور و سایر کشورها تربیت نماید.»
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین منشور حقوق شهروندی بر کاهش بیکاری، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تمام عرصه‌ها، رفع محرومیت‌ها در مناطق روستایی و رسیدن به اشتغال کامل تاکید شده؛ در حالی‌که این مساله با واقعیت کنونی در تناقض است
شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نهادی‌ست زیرمجموعه حوزه علمیه و سیاست‌های آن را حوزه‌های علمیه‌ی خواهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون زنان قوه مقننه، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تعیین می‌کند و به تعبیر صادقی «به نظر می‌آید که تندروی آن در سیاست‌های راهبردی زنان حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بیشتر بوده است». رییس این شورا در سال ۹۱ اعلام کرد که ایران گنجایش ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت را دارد و دختران تنها در چند رشته خاص آن‌هم در بعضی مواقع و برای کرامت انسانی تحصیل کنند؛ چراکه بزرگ‌ترین کرامت زنان «فرزندآوری و تربیت فرزند و خانه‌داری است».
صادقی در تحلیل اختصاص بخش اعظم بودجه به نهادهایی با طرز فکر همراه با ایدئولوژی حاکم می‌گوید: «رییس جمهوری که با رای اکثریت مردم انتخاب شده در واقع بیش از آن‌که به مردم پاسخ‌گو باشد باید به نهادی سیاست‌گذار پاسخ دهد. حاصل این روند، بحران ناکارآمدی دولت است. از سوی دیگر کوچک‌سازی دولت در عمل به معنای بزرگ شدن روزافزون دستگاه‌ها، نهادها و بودجه‌های ایدئولوژیک است که به زیان مطالبات اجتماعی به ویژه مطالبات زنان بوده است. اما همچنان که ارقام تخصیصی در بودجه نشان می‌دهد، جدال میان این مطالبات متناقض و عدم تکافوی مالی و اداری برای پیشبرد همزمان آن‌ها در نهایت به زیان مطالبات اجتماعی و به سود مطالبات ایدئولوژیک تمام خواهد شد؛ در حالی‌که بخش بزرگی از این معضلات ساخته‌ی خود حکومت و دولت است.»
دیگر تناقضی که در خصوص سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی و دولت یازدهم در خصوص زنان وجود دارد؛ اسناد و سیاست‌های راهبردی و اجرایی‌ست. به طوری‌که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین منشور حقوق شهروندی بر کاهش بیکاری، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تمام عرصه‌ها، رفع محرومیت‌ها در مناطق روستایی و رسیدن به اشتغال کامل تاکید شده؛ در حالی‌که این مساله با واقعیت کنونی در تناقض است.
در کنار تمام این سیاست‌ها اما مسایل زیست‌محیطی نیز دخیل شده است که به عقیده این استاد دانشگاه با در نظر گرفتن آن نمی‌توان به بهبود کیفی جمیعت در آینده امیدوار بود: «محیط زیست ایران به تحلیل کارشناسان بر اثر تخریب خلاق نابود شده است. خصوصا بحران آب نشان می‌دهد که ایران نه تنها ظرفیت افزایش جمعیت ندارد بلکه برای همین جمعیت هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست.»
کشورهای غربی مدت‌هاست که نگران تغییر مفهوم خانواده و تبدیل آن به واحدهای مستقل هستند. به طور مثال در فرانسه اگرچه به طور متوسط هر زن دو فرزند دارد؛ اما سن ازدواج و فرزندآوری بالا رفته و جایگاه زنان نیز نسبت به قبل پیشرفت داشته است. امروز در این کشورها زنان برای خود تصمیم می‌گیرند و وابسته به مردان نیستند. هویت آن‌ها در خانواده تعریف نمی‌شود و آن‌ها هستند که تصمیم به بچه‌دار شدن یا نشدن یک خانواده می‌گیرند. اما آیا می‌توان با وجود موانعی که در ایران برشمردیم در کنار اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک شاهد تغییر مفهوم خانواده باشیم؟ آیا نگرانی اصلی جمهوری اسلامی از هم پاشیدن مفهومی است که شالوده خود را روی آن بنا کرده است؟
