بر مبنای ماده ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.
و همچنین ماده ی ۱۰همین اعلامیه: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد ، تصميم بگيرد.
بار دیگر حقوق یک انسان در جمهوری اسلامی آشکارا نقض میشود.
خلاصه بیانبه عفو بین الملل:
1-احسان شاه قاسمی دسترسی به وکیل مورد نظر خود و محاکمه عادلانه نداشته است.
2-او یک بار محاکمه شده و مورد عفو قرار گرفته بوده است.
3-علی خلیلی و خانواده‌اش در پرونده درگیری به احسان شاه قاسمی رضایت داده بوده اند.
4-او مدتی در بیمارستان بستری بود و چند عمل جراحی روی وی انجام گرفت و سپس مرخص شده است.
5-علی خلیلی حدود سه سال بعد و در فروردین سال ۱۳۹۳ درگذشته است.
و اینک دیوان عالی ایران هفته گذشته حکم اعدام احسان شاه قاسمی را تائید کرده است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن بی اساس خواندن این حکم ، با توجه به رضایت دادن مقتول و گرفتن دیه از خانواده متهم بر اساس قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی رای به ابطال این حکم داده خواستار آزادی بدون قید و شرط احسان شاه قاسمی است.
و ما اعضای نمایندگی اولدنبورگ – برمن از مقامات جمهوری اسلامی میخواهیم به نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل در مورد صدور احکام و بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.
633
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی الدنبورگ- برمن
