ارسال کننده:آقای فرزاد نایب قریب 6 مرداد
مبین افشار
اگر بخواهید به‌عنوان یک زن در خاک ایران تحصیل کنید، از دبستان به دبیرستان و از دبیرستان به دانشگاه بروید و از دانشگاه برسید به مرحله‌ای که شما را به‌عنوان متخصص و صاحب‌نظر رشته‌ای پزشکی بشناسند، گویی بخشی از معادله‌های «خلقت» را بر هم زده‌اید. کارتان هم خلاف شرعی است که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت زیادی ندارد، هم در روند ازدواج و اشتغال جامعه خلل ایجاد کرده‌اید. اینجاست که محکوم می‌شوید. محاکمه شما، پشت درهای بسته، بدون حضور شما یا وکیل مدافعتان انجام‌شده. حکم صادره از این‌قرار است: «تبعید»!
به همین دلیل است که روز دوشنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۴،حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند تا به تبعیض در طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه اعتراض کنند. بر اساس این تعهد، زنانی که در رشته‌های پزشکی از دانشگاه‌های دولتی به مرحله تخصص می‌رسند، باید بین دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مقطع تخصص (بر اساس تشخیص وزارت بهداشت و بر اساس رشته تحصیلی‌شان) در مناطقی غیر از زادگاه خود و در بیمارستان‌های دولتی مشغول به‌کار شوند. پرونده اعتراض این دانشجویان از دو سال و نیم پیش در دیوان عدالت اداری مفتوح است اما اخیرا گفته شده که این پرونده از دستور کار این نهاد بیرون آمده است.
تحصیل طولانی خلاف طبیعت، خدمت طولانی قانونی!
برخی معتقدند که باید زن‌ها را زودتر از درس و تحصیل مرخص کرد و به خانه شوهر فرستادٰ مثل «مجید خدابخش» استاندار اردبیل در دولت روحانی که مهرماه سال ۹۳ به الگوبرداری آموزش‌وپرورش از طرح‌های بین‌المللی برای دانش آموختن دانش آموزان دختر انتقاد کرد: «بلوغ جسمی دختران پنج الی شش سال زودتر از پسران بوده و بر همین اساس ترخیص از تحصیل نیز باید متفاوت باشد. امروز اتمام تحصیلات و اخذ دیپلم به‌اشتباه بلوغ دختر حتی برای ازدواج معنی می‌شود و باید به دختران دیپلم زودتر از پسران ارائه شود. تا کلاس نهم دختران می‌توانند دیپلم خود را دریافت کنند و لازم نیست بسیاری از آموزش‌ها ازجمله فیزیک و ریاضی که فردا در زندگی به درد دختر نمی‌خورد به وی ارائه شود. این‌طور عمل کردن و آموزش آموزه‌های به‌دردنخور حتی برخلاف خلقت عمل کردن است.»
اما درست برعکس این نظر، تبعید زنان پزشک متخصص ایرانی و طولانی شدن زمان تحصیل را «محمود احمدی‌نژاد» رقم زد. در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، محمود احمدی‌نژاد در اولین سال ریاست جمهوری خود، طرحی را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن، زنانی که در رشته‌های پزشکی از دانشگاه‌های دولتی به مرحله تخصص می‌رسیدند، باید بین دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مقطع تخصص (بر اساس تشخیص وزارت بهداشت و بر اساس رشته تحصیلی‌شان) در مناطقی غیر از زادگاه خود و در بیمارستان‌های دولتی مشغول به‌کار می‌شدند. این طرح به‌صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هرچند ایرادهایی در زمینه قانونی دارد، اما تا امروز بیش از ده هزار پزشک متخصص زن ایرانی را بین هشت تا ۱۲ سال از شهرهای خود رانده است.
«نورا» تخصص خود را سال ۱۳۹۱ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفته و حالا به‌حکم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید به مدت هشت سال (دو برابر دوران تحصیل در مقطع تخصص) در شهر سمنان خدمت کند. «نورا» متولد رامسر است و در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: «برای من مسئله این نیست که چرا باید به مدت هشت سال از شهرمان یا شهری که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم دورباشیم. مشکل اصلی اینجاست که چرا باید حکم ما دو تا سه برابر دوران تحصیل باشد و برای آقایان فقط نیم برابر دوران تحصیل!»
این فاصله شگرفت میان دوران خدمت مردان و زنان متخصص باعث شکایت زنان متخصصی شد که به‌وضوح حس می‌کردند قرار است به «جرم» تحصیل، دچار «تبعید» شوند. مسئله «طرح زنان» در ایران نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با اعتراض پزشکان ایرانی روبه‌رو شد. پزشکان زن در اولین روز پذیرش در مرحله تحصیل در مقطع تخصص باید فرمی را امضا می‌کردند که به وزارت بهداشت مجوز می‌داد مدرک تحصیلی زنان را پس از هشت تا ۱۲ سال خدمت در شهرهای دورافتاده، به آنها بدهد.
فارغ بودن مردان متخصص از این قانون و آزاد ماندن آنها برای ادامه کار در شهرهای موردنظرشان پس از دو سال و عدم تعهد مکتوب به وزارت بهداشت، حتی اعتراض بعضی از پزشکان مرد ایرانی را هم برانگیخت. به شکلی که در پاییز سال ۸۷ و بعد از تجمع بیش از ۵۰ پزشک متخصص در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خیلی زود گارد ویژه نیروی انتظامی وارد عمل شد تا اولین اعتراضات را به طرح تبعیض جنسیتی میان پزشکان زن و مرد ایرانی سرکوب کند.
«زهرا» که امروز همچنان پیگیر وضعیت تبعیض موجود میان مردان و زنان تحصیل‌کرده ایرانی است، در مورد اعتراضات سال ۸۷ می‌گوید: «یک اعتراض خاموش بود. ما چند پلاکارد داشتیم که روی آنها به سه مشکل اساسی خانم‌های متخصص اشاره‌شده بود. اول این که با این طرح فرصت ازدواج خانم‌های متخصص خودبه‌خود از بین می‌رود. دوم مشکلاتی است که برای خانم‌های متأهل متخصص به دلیل دور ماندن از خانواده‌ها به وجود می‌آید و سومی هم از بین رفتن فرصت کاری برای خانم‌ها در سال‌های بعد. اما برخوردی که با ما شد باورکردنی نبود. تهدید شدیم و خیلی سریع ما را از مقابل ساختن مجلس متفرق کردند.»
دیوان رأی داد، هرگز اجرا نشد!
از سال ۱۳۸۹ و بعد از گسترده‌تر شدن اعتراضات پزشکان ایران به «طرح زنان»، جمعی متشکل از پزشکان متخصص زن با آغاز کار حقوقی و عقد قرارداد با وکیلی که مدعی بود بر اساس بندهای قانونی، چنین طرحی تخلف محسوب می‌شود، سعی کردند این قانون را از چارت قانونی و سازمانی وزارت بهداشت حذف کنند.
شکایت زنان متخصص به طرح سه برابر خدمت در مناطق محروم و همین‌طور تبعیض میان مردان و زنان، در سال ۱۳۹۱ همزمان با دادخواهی وزارت بهداشت دولت احمدی‌نژاد برای به‌دست آوردن حکم نهایی حضور زنان در مناطق محروم، به‌دست دیوان عدالت اداری رسید. وزارت بهداشت سعی داشت راه‌های باقی‌مانده فرار بانوان متخصص از حضور در طرح زنان را در سال ۹۱ با شکواییه ای به تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۱ و به شماره دادنامه ۵۳۳ و کلاسه پرونده ۹۱/۹۵۸ ببندد.
اما درنهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ چنین حکمی را صادر کرد:
نظر به اینکه در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۷ مقرره‌ای مبنی بر اینکه «پذیرفته‌شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید ۳ برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره ۵۰۵ ـ ۵۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ حکم به نقض بند (ب) دادنامه یادشده صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
این حکم هرگز اجرا نشد؛ نه در دولت محمود احمدی نژاد و نه در دولت حسن روحانی. چهارم خردادماه امسالخبرگزاری فارس گزارش داد که ۳۰۰ متخصص زن مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند. خبرگزاری نظامی فارس در گزارش خود از تیتر «اعتراض ۳۰۰ متخصص زن به طرح خدمت در مناطق محروم» استفاده کرد و از قول یکی از معترضین نوشت: «طرح تعهد خدمت در مناطق محروم برای متخصصان مرد، دو سال است اما برای متخصصان زن ۱۲ سال در نظر گرفته‌شده است.» درعین‌حال در گزارش فارس از قول «امیرحسین ضیایی» معاون آموزشی وزیر بهداشت آمده: «اعتراض آنان موجه نیست زیرا آنان تعهد داده و از سهمیه استفاده کرده‌اند.»
زهرا، متخصص از دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌گوید: «بله ما تعهد دادیم چون هم پیش از آزمون تخصص و هم پس‌ازآن مجبور به امضای تعهدنامه هستیم. خانم‌ها باید پیش از آزمون برگه‌ای را امضا کنند که به وزارت بهداشت این اجازه را می‌دهد که پس از پایان تحصیل و اخذ تخصص، ما را به مناطق محروم بفرستد. اما این مسئله در مورد آقایان به‌هیچ‌وجه صادق نیست. بعد از تخصص هم مجبور به امضای همین تعهد برای دومین بار هستیم!»
این متخصص به تصمیمات جدید وزارت بهداشت اشاره می‌کند و به رادیو زمانه می‌گوید: «مسئله ما این است که چرا حتی در دولت جدید حکم دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود. ما مکلف هستیم بین هشت تا دوازده سال در شهرستان‌های دورافتاده خدمت کنیم. درحالی‌که از حداقل امکانات هم برخوردار نیستیم. ما انتظار نداشتیم دولت جدید همه انرژی‌اش را صرف خدمت به جامعه پزشکی کند. اما متأسفانه از زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد، اوضاع برای ما بدتر از قبل شد!»
امروز کار ممنوع می‌شود، فردا تحصیل!
اوضاع بدتر، یعنی کار در شرایط سخت در تبعید یا کار اجباری در تبعید! شما به‌عنوان یک زن متخصص، در بهترین حالت ممکن وقتی به ۳۴ سالگی رسیده‌اید باید از شهرتان به یکی از مناطق محروم تبعید شوید. در حالی که بیش از ۲۷ سال از عمرتان را صرف تحصیل شبانه‌روزی کرده‌اید. زمان تبعید هشت تا ۱۲ سال است و در همان زمان تبعید به‌حکم «دکتر سید حسن هاشمی» وزیر بهداشت دولت حسن روحانی مجبور به کار اجباری خواهید بود.
سال ۱۳۹۳ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، درحالی‌که به نظر می‌رسید وعده‌های دکتر سید حسن هاشمی در مورد بهبود وضعیت بهداشت و درمان در مجلس و در روز اخذ رأی صلاحیت از سوی نمایندگان باید با طرح‌های جدی او درزمینه تأمین داروهای نایاب و کمیاب در ایران تأمین می‌شد، این وزیر (که ریاست بزرگ‌ترین کلینیک تخصصی چشم در تهران به نام مرکز نور را بر عهده دارد) در اولین قدم، پزشکان متخصص زن را از داشتن مطب در ساعت‌های بعد از کار دولتی در شهرستان‌های ایران منع کرد. به شکلی که متخصصین زن ایرانی مجبور بودند در مهلت سههفته‌ای مقرر شده در پایان سال ۹۳، مطب‌های خود را تعطیل می‌کردند. این دستور به معنی اکتفای پزشکان زن به حقوق دولتی بود؛ یعنی هر زن متخصص ایرانی باید با حقوق ماهی یک‌میلیون و دویست هزار تومان در ماه زندگی کند.
«نورا» که متخصص چشم است، به رادیو زمانه می‌گوید: «حکم ما به‌صورت کتبی در فروردین‌ماه ابلاغ شد. ابتدای تیرماه بازرسان وزارت بهداشت به مطب‌ها سرزنی کردند و باز هم حکم را شفاهی ابلاغ کردند. اما از چند روز قبل طرح پلمپ مطب پزشکانی که در «طرح زنان» هستند آغازشده.»
به همین دلیل بود که روز سوم مردادماه همان سال، متخصصین زن در اعتراض به بسته شدن مطب‌های خصوصی‌شان مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند. تجمعی که البته منجر به هیچ تغییری در نگاه دولت و حکومت در قبال تبعیض میان پزشک‌های زن و مرد در ایران نشد.
دولت «حسن روحانی» البته امروز تصمیم بهتری برای رسیدن به پیشنهاداتی دارد که پیش‌تر از زبان استاندار اردبیل شنیده شد. وزارت بهداشت طی ماه‌های اخیر تلاش تازه‌ای را برای رساندن طرحی به مجلس آغاز کرده که بر اساس آن از سال ۱۳۹۵ سهمیه پذیرش نیروهای ذکور در رشته‌های تخصصی به ۷۰ درصد افزایش یابد.
پیش از این هم محمدجواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه در میزگرد «کنکور و افزایش جمعیت» در خبرگزاری فارس، یکی از عوامل نگرانی رهبر ایران از کاهش رشد جمعیت را این‌گونه بیان کرده بود: «اگر در سال ۵۷ نسبت ورود زنان به مردان داوطلب آموزش عالی ۳۰ درصد به ۷۰ درصد بود در سال ۷۸ این نسبت برابر شد و در حال حاضر ۶۰درصد از داوطلبان ورود به کنکور زنان هستند. مقام معظم رهبری نیز با شکسته‌نفسی خود را در رابطه با کاهش باروری جمعیت کشور مسئول دانستند. اما عواملی نظیر افزایش سن ازدواج دختران و کاهش میزان باروری و شهرنشینی نیز در اینکه داوطلبان دختر بیشتر به سمت آموزش عالی گرایش پیدا کردند، مؤثر بود.»
به‌این‌ترتیب می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای که چندان دور نیست، شانس تبعید و کار اجباری زنان متخصص ایرانی، با طرح محدود شدن تعداد جذب پزشک متخصص زن در کشور، کاهش یابد. این‌گونه شاید فرصتی برای رشد جمعیت و رسیدن به هدف نهایی کشور در کسب رکورد سرانه ۱۵۰ میلیون نفری جمعیت ایران نیز در فردایی نزدیک برآورده شود.
