ارسال کننده: خانم زهرا لطفی 4 مرداد
نمایندگان دلواپس عفاف و حجاب در جامعه طرحی را امضا کردند به نام «طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف».
به گزارش «محبت نیوز» به نقل از آرمان، طرحی ۹مادهای که ۹ایراد تنها از سوی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین به آن وارد شده و با مرور آن از سوی دیگر کارشناسان احتمال ایراد موارد دیگر به آن هم وجود دارد که از جمله تداخل مسئولیتهاست.
نام دهقانی نقده، سلطانی صبور، خسروی سهلآبادی، قاضیزاده هاشمی، نجابت، محمدرضا امیری، حسینیان، سیدعلی طاهری، سلیمی، پژمانفر، کارخانه، جمیری، سیدشکر خدا موسوی، ملکشاهی، آشتیانی عراقی، امیرآبادی فراهانی، رزم، قره سیدرومیانی، کیایینژاد، رحمتی، سید محمدعلی موسوی، طبیبزاده نوری، آلیا، حدادعادل، سالک کاشانی، مقتدای خوراسگانی، سلیمانی، اخوان بیطرف، صابری، افتخاری و کامران دستجری از نمایندگان اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی پای این طرح دیده میشود.
در بخش توجیهی طرح آمده است: «مطابق بند اول اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است جهت نیل به اهداف قانون اساسی، همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی به کار گیرد. بدون شک حفظ و صیانت از حریم عفاف و حجاب یکی از وظایف مهم دولت در عرصه به شمار میرود. تحقق این هدف علاوه بر تلاشهای مضاعف و خلاقیت در عرصه فعالیتهای فرهنگی مستلزم برخورد با هنجارشکنان حریم عفاف و حجاب است. بررسی قوانین مرتبط با مقابله با هنجارشکنان حریم عفاف و حجاب نشان میدهد که ضعف ضمانت اجراها و برخی خلأهای قانونی دیگر از از آسیبهای تقنینی این حوزه به شمار میرود که ضرورت بازنگری در این قوانین را نمایان میسازد. در همین راستا طرح حاضر با هدف برخورد با مظاهر بدحجابی در ادارات و سازمانهای دولتی و همچنین برخورد با پدیدههای تهاجر به بدحجابی در وسایل نقلیه، تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
بیگمان تصویب این طرح حاکی از عزم و اراده جدی دولت و مجلس برای تحقق فرهنگ عفاف و حجاب در سایر عرصههای اجتماعی است.»
جریمه یک میلیون ریالی
طرحی که از سوی نمایندگان یادشده مجلس آماده شده شامل ۹ بند است که به اذعان برخی کارشناسان برخی بندهای آن در گذشته هم اجرا و به دلایلی پس از مدتی متوقف شده است و اکنون بار دیگر به نام طرحی جدید ارائه میشود.
در بند نخست این طرح آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی نمایند، افسران کادر یا پیمانی موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موظف به صدور قبض جریمه به مبلغ یک میلیون ریال مطابق قانون مزبور هستند. در صورت تکرار تخلفات علاوه بر منظور نمودن ۱۰نمره منفی، موضوع ماده۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف میشود.
توبیخ کتبی و کسری حقوق
ماده۲: کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت ارتکاب تخلفات مندرخ در بند ۲۰ ماده هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (رعایت نکردن حجاب اسلامی) از سوی هیاتهای رسیدگی به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار به کسری حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
ورود فقط با حجاب شرعی
ماده۳: کلیه دستگاههای مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعهکننده با رعایت حقوق شرعی صورت گیرد.
ماده۴: مدیران اجرایی و مسئولان حراست موظف به پیگیری و اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون در سازمان یا نهاد تحت اداره یا نظارت خود هستند. هر یک از مدیران اجرایی و مسئولان حراست که از اجرای این تکلیف خودداری نموده یا در اجرای آن اهمال نمایند، به مجازات مندرج در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم میشوند.
ماده ۵: اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف (۷صبح تا ۱۰شب) صورت گیرد. عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب میشود و واحدهای صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل میشوند.
تبصره: مشاغل پرستاری، پزشکی و میهمانداری هواپیما درباره الزام به اشتغال در ساعات متعارف از شمول این ماده خارج است. همچنین اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن انتطامی مجاز هستند.
تعهد شرکت در دورههای آموزشی
ماده۶: نیروی انتظامی موظف است با بهکارگیری نیروهای زن آموزشدیده در انظار و اماکن عمومی به بانوان فاقدحجاب شرعی تذکر دهند. مامورین مزبور موظفند از بانوانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب عفت عمومی را جریحهدار میکنند، برای شرکت در دورههای آموزشی و مشاورهای عفاف و حجاب که از سوی این نیرو برگزار میشود تعهد لازم را اخذ نمایند. چنانچه این افراد از سپردن تعهد یا شرکت در دورههای مزبور خودداری کنند یا پس از گذراندن دورههای آموزشی مرتکب رفتار خلاف قانون مندرج در این ماده گردند، توسط مرجع قضایی به جزای نقدی از ۲ تا ۱۰میلیون ریال محکوم میشوند.