به گفته «محمدرضا میرحیدری» که در جلسه «قرارگاه ۱۹ دی» صحبت کرده است، در ده ماه گذشته ۱۳ هزار خودرو در ارتباط با حجاب «توقیف سیستمی» و بیش از هفت هزار خودرو، «توقیف فیزیکی» شده‌اند.

این مقام امنیتی استان قم تعداد پرونده‌های مفتوح شده در نهادهای قضایی برای مخالفان حجاب اجباری را ۱۹۶۸پرونده اعلام کرده است.

اعتراضات سراسری که در شهریور ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر زنان مخالف حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران شدت گرفته است.

ماموران نیروی انتظامی به گواه راویان و شاهدان عینی در ایران به‌شکلی گسترده اقدام به توقیف خودروهایی که مالکان یا سرنشینان آن با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شوند کرده‌اند و عموما بعد از «سه پیامک» تذکر، خودرو را در هرکجا رویت کنند توقیف خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان قم در این جلسه تاکید کرده که تقابل نهادهای امنیتی با مخالفان حجاب اجباری تنها به توقیف خودروها محدود نشده و در ده ما گذشته از سال ۱۴۰۲  ۶۵ قهوه‌خانه و ۹ آرایشگاه زنانه پلمب شده و «۱۱ هزار لباس نامتعارف» در فروشگاه‌های این استان کشف شده است.

هم‌زمان صد نفر از اساتید حوزه علمیه قم، در نامه‌ای به سران سه قوه با بیان اینکه «معضل رهاشدگی بی‌حجابی وضعیت وخیم فرهنگی را تشدید کرده»، اعلام کردند «اکنون مساله از کشف حجاب سر فراتر رفته و موضوع نیمه‌برهنگی در میان آمده» و «بوستان‌ها و مراکز عمومی برای خانواده‌های متدین ناامن شده است.»

باوجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران ادامه پیدا کرده است.

لایحه عفاف و حجاب با ده‌ها ماده و تبصره محدود کننده علیه زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما شورای نگهبان در ماه گذشته برای دومین بار آن را به‌دلیل تناقضات و تعارضات واضح با قوانین موجود در ایران، به مجلس باز پس داده است.

به‌رغم محدودیت‌های بی‌شماری که حاکمیت برای مخالفان حجاب اجباری ایجاد کرده، اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روزهای پیش رو، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند «حق رای زنان بی‌حجاب» محفوظ است و بی‌حجابی آن‌ها موجب نمی‌شود که رای ندهند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به آنچه در سال گذشته بر زنان ایران رفته است، در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر مشارکت زنان برای حضور در انتخابات و همکاری آن‌ها در جلب مشارکت همسران و فرزندانشان تاکید کرده است.(ایران وایر ۱ بهمن ۱۴۰۲)