6 مارس 2015
(15 اسفند 1393)
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
امروز در بیانیه موضعگیری خود اعلام کرد:
در حالی که دولت ها برای ارزیابی تعهدات 20
سال پیشِ پکن در نیویورک گرد هم می آیند،
حقوق زنان در سراسر جهان در خطر است. دولت
ها در گردهمایی سال 1995 در پکن برنامه ای
را برای امحای تبعیض علیه زنان در عمل و
قانون امضا کردند. در سال 2015 آشکار است که
اراده سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد
به اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه
تنها پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی
کشورها حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو
شده است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
از دولت های شرکت کننده در پنجاه و نهمین
نشست کمیسیون مقام زن که در روز 9 مارچ در
نیویورک گشایش می یابد می خواهد تا تهدید
علیه جان و آزادی های زنان و دختران را
تشخیص دهند و اقدامات لازم برای از میان
برداشتن قوانین و رویه های تبعیض آمیز
مداوم در دست بگیرند و آزادی و امنیت
مدافعان حقوق زنان را تضمین کنند.
بیانیه موضع گیری
پاریس، 6 مارس 2015 (15 اسفند 1393) ـ در روز 9
مارس، دولت ها در نیویورک گرد هم می آیند
تا پیشرفت در مسیر دستیابی به حقوق برابر
زن و مرد را از زمان تصویب «اعلامیه و
برنامه اقدام پکن» 20 سال پیش مورد
ارزیابی قرار دهند. این عهدنامه ها نقشه
راهی را برای از میان برداشتن تبعیض علیه
زنان در عمل و قانون را ترسیم کردند. با
وجود این، در سال 2015 آشکار است که اراده
سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد به
اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه تنها
پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی کشورها
حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو شده
است.
در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن،
دولت های سراسر جهان اعلام کردند: «حقوق
زنان حقوق بشر است.» آنها تشخیص دادند که
گرچه «جایگاه زنان در دهه گذشته از بعضی
جنبه ها ارتقا یافته، پیشرفت نامتوازن
بوده، نابرابری ها بین زنان و مردان
تداوم یافته و موانع مهمی هنوز باقی است
که پیامدهای جدی برای رفاه تمام انسان ها
دارد.» پس از بیست سال، همین ملاحظات به
قوت خود باقی است.
در پکن، دولت ها تعهد کردند که قوانین
تبعیض آمیز را ظرف 10 سال یعنی تا 2005 از
میان بردارند. در سال 2015 هنوز این گونه
قوانین در بسیاری از کشورها، به ویژه در
زمینه ازدواج، تابعیت، مالکیت و ارث،
برقرار است. براساس قوانین بورکینا فاسو،
مصر، گابن، اندونزی، مراکش و سنگال،
مردان می توانند چند همسر اختیار کنند.
اصلاحات قانونی اخیر در چندین کشور مثل
مالی در سال 2011 و کنیا در سال 2014 به این
تبعیض ها پایان نداده اند. قوانین در
افغانستان، عربستان سعودی، بروندی،
گینه، نیکاراگوئه، سودان و یمن «اطاعت»
زن از شوهر را الزامی می کنند. بسیاری از
قوانین دارای مقررات تبعیض آمیز در باره
سن قانونی ازدواج هستند، همچون قوانین
کامرون یا جمهوری دمکراتیک کنگو. در
چندین کشور، مثل بحرین و لبنان، قانون
زنان را از انتقال تابعیت خود به همسر
خارجی و فرزندانشان منع می کند. قوانین
مربوط به حقوق مالکیت و ارث در تمام
کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی ـ که
سهم زن از ارث نیمی از سهم مرد است ـ و
شیلی تبعیض آمیز مانده اند. در ایران،
شهادت مرد در امور قانونی برابر شهادت دو
زن است.
