ارسال کننده متن:کبری (مارال)الیاسی عمله 29 بهمن
مروری داریم بر مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران.
در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نیستند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. در ضمندادگاه نمی تواند خواسته طلاق را اگر شوهر طرح کرده باشد رد کند. در این پرونده ها مهم نیست که زن از طلاق سرباز می زند. قانون به شوهر اختیار مطلق برای طلاق داده. اما او را ملزم به مراجعه به دادگاه کرده است.
اما زن اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کند باید انواع مدارک و شهود را ارایه داده و به دادگاه ثابت کند که از طرف شوهر در مشقت به سر می برد. بدیهیست که کار آسانی نیست و در بیشتر موارد برخورد می کند با نگرش قاضی درباره حقوق زن. قاضی اگر برای زن در ذهنیت خود شان کامل انسانی قایل نباشد به سهولت با طلاق حسب خواسته زن موافقت نمی کند و گاهی زن سال ها سرگردان و بلاتکلیف است. در این جلسه حقوق مالی زن مانند مهریه و اجرت المثل توضیح داده می شود و اینکه متاسفانه به علت عدم تعادل بین حق طلاق زن و مرد، در بیشتر پرونده ها زن برای اخذ طلاق مجبور می شود همه حقوق مالی خود را بذل و بخشش کند. زنان ایرانی در حال حاضر از مهریه های بالا همچون ابزاری برای طلاق استفاده می کنند.
طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
«الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر‌نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.»
در خصوص حق بر خانواده، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد
«… ۲-حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته میشود. ۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود. ۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد…»
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۱۰ می‌گوید
«.. ازدواج باید با رضایت آزادانة طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.»
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی ماده ۱۶ عنوان می‌دارد
«۱ـ دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف ـ حق یکسان برای ورود به ازدواج؛
ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛
ج ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛
د ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود…»
ماده 11 قانون حمایت از خانواده و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز حق آزادی انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین نه زن و نه مرد نمی‌توانند محدودیتی برای یکدیگر در انتخاب شغل مورد نظر خویش ایجاد کنند چه قبل و چه پس از ازدواج.
طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.»
بنابراین روشن است که ازه‌مان ابتدا قانون گذار تبعییض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند. در جلسه گذشته برخی مطالب مربوط به روابط زوجین که ناقض حق بر بدن و آزادی حرکت بود مورد بررسی قرار گرفت.
در قوانین ایران و فقه اسلامی طلاق یک ایقاع (عمل حقوق یکجانبه) است که از سوی مرد یا نماینده او واقع میشود. یعنی پایان رابطه ازدواج ناشی از اراده مرد است نه اراده مشترک طرفین. حتی در طلاق خلع و مبارات که با توافق زوجین انجام میشود این توافق انگیزهٔ طلاق است و صیغهٔ طلاق را شوهر اجرا می‌کند .و در طلاقی که به درخواست زن واقع میشود نیز باز همین وضعیت برقرار است و این دادگاه است که شوهر را وادار به طلاق می‌کند و اگر خودداری کرد حاکم شرع با ولایتی که دارد به جای شوهر صیغهٔ طلاق را اجرا می‌کند.
در جمهوری اسلامی ایران، همانطور که گفته شد مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد.
زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:
• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است..
• محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
• ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
• مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.
برای رسمیت طلاق خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.
انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود.
البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می ةواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود.
علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد.
زن نیز در دو حالت می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
اول اینکه در زمان ازدواج یا پس از آن، از شوهر وکالت برای طلاق گرفته باشد. اعطای چنین وکالتی به عنوان یک شرط ضمن عقد ازدواج رایج است و در این حالت زن به نیابت و نمایندگی از شوهر طلاق را اجرا می‌کند.
دوم اینکه یکی از شرایط مقرر در قانون مدنی که در بالا به پنج شرط آن اشاره کردیم برای درخواست طلاق زن وجود داشته باشد.
در سطح جامعه زناني كه سرپرستي ندارند از زنان ديگر آسيب پذيرتر هستند و بيشتر اين مشكلات از يك سوي توسط جامعه و خانواده و از سويي ديگر توسط مسايل اقتصادي بر آنها تحميل مي شود و باعث مي شود كه آنها تحت فشارهاي روحي و رواني بسياري قرار گيرند .
اين در حالي است كه بيش از 89 درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه اي دريافت نكرده اند و به دليل اينكه بيشتر زنان در خارج از خانه به شغلي مشغول نيستند و حتي در صورت داشتن مدرك تحصيلي عالي، بسياري از آنها پس از ازدواج بنا به هر دليلي دست از كار كشيده اند، اما پس از طلاق، براي يافتن شغلي مناسب و تامين خود دچار مشكلات بسياري مي شوند و طبق همان تحقيق تنها 16 درصد از زنان مطلقه شاغل هستند .
متاسفانه ديدگاه ناپسند جامعه نسبت به زنان طلاق گرفته به خودي خود براي آنها مشكلات بسياري را پديد آورده است. در پايان؛ في واقع براي حمايت از زنان طلاق گرفته نياز به فرهنگ سازي و لايه برداري از تفكرات كهنه و خرافه پرستي (كه اين روزها بدبيني هم چاشني آن شده است) از هر گونه تدوين قانون و تبصره و ماده اي مهمتر است و بايد پذيرفت كه زن طلاق گرفته بعد از تحمل فشار روحي و رواني در خانه همسر سابقش حق دوباره زيستن و داشتن يك زندگي آرام را داراست.
در پایان نیز به مواردی از معضلات طلاق وپس از طلاق در جامعه ایران اسلامی اشاره مینماییم :
مریم :
4 سال پیش همسرم بعد از هفت ماه زندگی مشترک در حالی که هوای تجرد به سرش زده بود با بهانه های مختلف
از طلاق حرف میزد و بعد از چند ماه هم خانه را ترک کرد.بیشتر از 4 سال است که پرونده من در دادگاه در حال بررسی است و تا کنون هیچ نتیجه ای نگرفته ام .همسرم فرزند جانباز است و به راحتی به زندگی خود ادامه میدهد
ومن هم به امید گرفتن حقم 4 سال است که تارک دنیا شده ام .
مینا :
من24 ساله هستم ودختری هفت ساله دارم 2 سال از که از همسرم به دلیل اعتیادش جدا شده ام و خانواده اش اجازه
دیدن فرزندم را به من نمی دهند و وقتی کسی مطلع میشود که مطلقه هستم خانومها فکر میکنند جزام دارم و آقایان
هم فقط به دید یک فاحشه مرا می بینند .درد طلاق و ندیدن فرزند از یک سو و دید گاه مرسض جامعه نسبت به یک
زن مطعلقه از سوی دیگر مرا از پا درآورده است.
