ارسال کننده: آقای غلامعلی اخلاقی7تیر
فعالان در تبعید: شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام، از انتقال فرزندش به اتاقی نه نفره شامل زندانیان سرطانی و مبتلا به هپاتیت و ایدز، خبر می دهد.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، به دنبال این انتقال، در روزهای گذشته تماس تلفنی این زندانی محکوم به اعدام نیز قطع و از ملاقات محمد علی جداری فروغی، وکیل ریحانه جباری نیز ممانعت شده است.
شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در این خصوص در صفحه فیس بوک خود می نویسد:
“بیش از یک هفته است که ریحانه به اتاقی 9 نفره منتقل شده است. متاسفانه 8 نفر ساکن آن دچار بیماری هایی هستند. برایشان شفا و آرامش طلب میکنم. ایدز و هپاتیت و سرطان بیماری های بسیار سختی است. گذشته از آنکه نمیدانم چرا چنین بیمارانی باید روزهای سخت آخر زندگیشان را در زندان بگذرانند، دلیل انتقال ریحانه به این اتاق خاص را نمیفهمم. دیدن رنج این بیماران، زخمهای دردناک همراه با ترشح چرک و خونابه برای ریحانه قابل تحمل نبود.
در هفته گذشته، شبها را روی زمین و در راهرو خوابیده، چون آنجا محل عبور و مرور است و امکان خواب عمیق شبانه و تمدد انرژی وجود ندارد. یعنی بیش از یک هفته است که دخترم فقط گهگاه خوابیده است. بیخوابی روی اعصابش اثر گذاشته، شنبه با 5 تن از مسئولین زندان صحبت کردم. آنها با روی باز و کمال مهربانی قول تغییر مکان را دادند ولی تا امروز میسر نشده. یک مقام مسئول زندان به ریحانه گفته دستور از بالا رسیده و امکان تغییر جا نیست. امیدوارم به زودی راه حلی عقلانی و منطقی و انسانی برای این مسئله پیدا شود .”
ریحانه جباری، طراح داخلی، متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده است. وی گفته که دلیل این اقدام، دفاع از خود در برابر تعرض جنسی وی بوده است.
پرونده ریحانه جباری تا به امروز با واکنش نهادهای و شخصیتهای داخلی و بین المللی همراه بوده که از جمله آن بیانیه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در فروردین سال جاری بود.
او با انتشار بیانیه‌ای گفته است که برای خانم جباری دادگاه عادلانه‌ای برگزار نشده است و پرونده وی باید بار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که وی از خود دفاع کرده است.
آقای شهید تصریح کرده است: مقام‌های ایرانی باید پرونده جباری را مورد بازنگری قرار داده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا این اطمینان حاصل شود که روند قضایی هم در چارچوب قوانین ایران و هم قواعد بین‌المللی رعایت شده است.
