ایران و تقلای زنان برای دستیابی به حقوق برابر

  ارسال کننده خانم  منیزه عباسیان 27اسفند 92 

(شامل گفتگو با منصوره شجاعی، فعال زنان)
دستیابی به حقوق برابر با مردان در ایران، برای زنان آسان نیست. زنانی که نیمی از جامعه اند اما بسیاری از آنها، بدون اجازۀ همسر یا پدرانشان نمی توانند کار کنند، به تحصیل بپردازند، سفر کنند و طلاق بگیرند. فرزند به دنیا می آورند اما در صورت جدایی نمی توانند از او سرپرستی کنند. در طول سالیان متمادی، این تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خود، با مقاومت حکومت جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. ایران هشتاد و هشتمین مقام را در میان بیش از ۱۵۰ کشور برای نقض حقوق زنان به خود اختصاص داده است.
 
این مبارزه، برای بسیاری از زنان، تاوان سنگینی داشته است. نسرین ستوده به یازده سال زندان، و بیست سال ممنوعیت از کار محکوم شده، نرگس محمدی، بارها به زندان افتاده و سلامتش را در آنجا از دست داده است. شبنم مددزاده، شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب و بهاره هدایت از دیگر زنانی هستند که به سالها زندان محکوم شده اند تنها برای اینکه از حقوق بشر دفاع کرده اند و خواهان برابری در قوانین مدنی جمهوری اسلامی بوده است. در کنار اینها، دهها زن بی نام دیگر در گوشه و کنار کشور نیز وجود دارند که در زندان ها روزگار سپری می کنند.
علیرغم این فشارها، زنان همچنان به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند. دانشگاهها مملو از دخترانی است که به امید فردایی بهتر، تحصیل می کنند. بیش از ۶۰ درصد از جامعۀ دانشجوی ایران را زنان تشکیل می دهند. کارزار یک میلیون امضا برای برابری خواهی حقوق خود راه می اندازند. در صف اول جنبش های آزادیخواهی می ایستند و در عرصه های سیاسی و امنیتی نیز حضور دارند و به مجلس و پلیس می پیوندند.
البته ناگفته نباید گذاشت که برخی از این مشاغل، به افرادی اختصاص دارد که در پی تامین نظرات سران نظام در مورد حقوق زنان باشند. زنان پلیس تربیت می شوند که به سرکوب معترضان زن بپردازند و نمایندگان زن در مجلس نیز به لایحه هایی برای محدود کردن حقوق زنان رای می دهند. قانون منع سفر برای دختران مجرد زیر ۴۰ سال بدون اجازۀ پدران آنها شاهدی بر این مدعاست که با حمایت کمیسیون زنان مجلس نهم به تصویب رسید.
حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره در بارۀ حقوق زنان دوگانه عمل کرده است. سن قانونی رای دادن را برای مردان و زنان ۱۶ سال تعیین کرده و آن را نشانه ای از تساوی حقوق این دو قشر می داند اما رای گیری که به پایان می رسد، حتی نامزدی که با شعار دفاع از حقوق زنان، رای های آنها را جمع کرده، ۴۹ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی ایران را به فراموشی می سپارد.
گفتگو با منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان.
یورونیوز: چه موانعی در برابر زنان در ایران برای رسیدن به حقوق و مطالبتشان وجود دارد؟
منصوره شجاعی: تبعیض در قوانین موجب می شود که زنان نتوانند به مطالباتشان دست پیدا کنند. برای رفع این موانع است که کنشگران زن همواره سعی کردند از طریق مسالمت آمیزو از طریق قانونی این قوانین را مورد اعتراض قرار دهند و به موفقیت هایی دست پیدا کردند. به هر حال چالشی وجود داشته بین کنشگران و بین قانونگذاران و همینطور مجریان قانون که این موانع را تشدید و پررنگ کرده است.
یورونیوز: زنان در ایران چه ابزاری برای گرفتن این حقوق، دارند؟

منصوره شجاعی: به طور کلی جنبش زنان، به عنوان یک جنبش اجتماعی نوین تنها ابزاری که برای رسیدن به حقوق خود از طریق تغییر در قوانین دارد، خواست زنان از طریق فعالیت هایی که کردند، ائتلاف هایی که داشتند، کمپین هایی که تشکیل شد این خواست به گوش مسئولان رسیده است. جامعه هم حساس شده است. این ابزاری که وجود دارد باید در واقع ضمن این که استفاده شود و آزادانه و راحت هم استفاده شود، برای نوشتن مقالات و برگزاری سمینارها برای ارتباط با مسئولان، و با نمایندگان مجلس. به این ترتیب، این ها بتوانند به طور مرتب این خواست ها و مطالبات را منعکس کنند از طریق آنها در دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی. با انعکاس این خواست ها در آن حوزه ها امیدواریم که منجر به تغییر قوانین شود. در غیر این صورت، همواره این چالش وجود خواهد داشت. این قضیه باید پیش برود و از طریق مسالمت آمیز و خردمندانه با آن برخورد بشود که شهروندان زن حق دارند که به قوانین تبعیض آمیز معترض باشند و مسئولان هم نسبت به این مطالبات پاسخگو و شنونده باشند تا این نقطه کور از بین برود و به یک زندگی مدنی و مسالمت آمیز، به ویژه برای زنان تبدیل شود.