ارسال کننده: آقای محمود نعیمی 28بهمن
فعالان در تبعيد: قاضى صلواتى با احضار حميد بابايى دانشجوى مقطع دکترا در دانشگاه لى يژ بلژيک که پس از ورود به ايران، به اتهام جاسوسى بازداشت و به ده سال حبس محکوم شده است، ضمن تهديد اين دانشجوى زندانى، به او اعلام کرد که همسرش را نيز محاکمه خواهد کرد.
بنا بر اطلاع “کمپين صلح فعالان در تبعيد”، حميد بابايى، دانشجوى زندانى بند ٣۵٠ اوين، که در تاريخ ٢۶ بهمن ۹٢ به دادگاه انقلاب شعبه ١۵ به رياست صلواتى احضار مى شود، از بدو ورود به دادگاه، مورد هجمه و هجوم صلواتى و چند نفر ديگر قرار مى گيرد.
او که ابتدا تصور مى کرده که اين احضار به دليل وصول نشدن لايحه دفاعى براى تجديد نظر در راى دادگاه وى است اما پس حضور در دادگاه با تهديد و فحاشى قاضى صلواتى مواجه ميشود و صلواتى با نشان دادن متن مصاحبه اى از همسر حميد بابايى، تهديد ميکند که همسرش به علت انجام مصاحبه با رسانه اى ضد انقلاب، متهم بوده و خود شخصا از همسر ايشان شکايت کرده و او را به دادگاه خواهد کشاند.
صلواتى همچنين در ادامه تهديد کرده که قصد دارم ملاقات کابينى را نيز براى همسرت ممنوع کنم.
پيش از اين کبرى پارسا جو، همسر حميد بابايى، پس از افشاى بازداشت حميد بابايى و حکم سنگين صادره براى وى، به پرسش برخى خبرنگران در خصوص چرايى اين حکم، پاسخ داده بود.
حميد بابايى در واکنش به اين اقدام قاضى صلواتى مى گويد: از روزى که به ايران برگشته ايم امنيت روحى را از من و همسرم گرفته اند و هر بار که به دادگاه احضار شده ايم با تهديد به اعدام توسط قاضى صلواتى رو به رو شده ايم.
اقدامات و راى هايى که در دادگاه انقلاب صادر مى شود به جاى آنکه ضامن امنيت و سلامت جامعه باشد، بيشتر در جهت زدودن احساس امنيت و فروپاشيدن خانواده هاست.
درست چند ماه مانده به دفاع از پايان نامه هاى دکترى حميد بابايى و همسرش و يافتن شغل و تامين وضعيت معيشتى، با اين اقدام و راى دادگاه انقلاب خانواده جديدى که تازه شکل گرفته بود، اينگونه برآشفته و در معرض فروپاشى قرار گرفته است.
ابوالقاسم صلواتى معروف به قاضى صلواتى قاضى و رئيس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى و دادرس علي‌البدل دادگاه‌هاى عمومى تهران است.
وى در سالهاى گذشته خود در مقام قاضى، شاکيان زيادى داشته است که شکايت پنج وکيل دادگسترى و دو فعال حقوق دراويش نعمت‌اللهى گنابادى محبوس در زندان اوين، از قاضى ابوالقاسم صلواتى به استناد “تخلفات حقوقى” و “تجاوز اين قاضى از حدود اختيارات قانوني‌اش”، در دادسراى انتظامى قضات، آخرين مورد اين شکايات است.
