ارسال کننده: آقای غلامعلی اخلاقی9بهمن
جنایت‌های ناموسی صورتی دیگر از خشونت علیه زنان به شمار می‌آید. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود پنج هزار زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که بیشتر این قربانیان ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا هستند.
کشور ما نیز از این مساله به دور نیست. هر روزه، اخبار بسیاری از قتل‌های ناموسی در شهرهای جنوبی و یا کردنشین کشور به گوش می‌رسند که نشان می‌دهد در ایران نیز جنایت‌های ناموسی از بیشترین قتل‌ها است. لازم به ذکر است این‌گونه قتل‌ها تنها در برخی مناطق قومی و طایفه‌ای اتفاق نمی‌افتد بلکه در کلان شهرها نیز به وقوع می‌پیوندد .البته آمارها نشان می‌دهد استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان از بالاترین آمار قتل‌های ناموسی برخوردار هستند.
روزنامه‌ی اعتماد در آبان سال ۱۳۸۸ خبر می‌دهد که ﻣﺮﺩی ۴۶ ﺳﺎﻟﻪﺍی ﻫﻤﺴﺮ ﺻﻴﻐﻪﺍی ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻛﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﺪﺍﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﻣـﺮﺩی ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺷـﻌﺒﻪ ۷۱ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﻛﻴﻔـﺮی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻛـﻪ ﺍﻭ ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﻬـﺪﻭﺭ ﺍﻟـﺪﻡ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﻘﺘـﻮﻝ ﻭی ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺭای ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ و یا در شماره‌ی دیگری می‌نویسد: «ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻣـﺮﺩی ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺳـﻮءﻇﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮ ۲۸ ﺳـﺎﻟﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺟﻠـﻮ ﭼﺸـﻤﺎﻥ سه ﻛﻮﺩﻛﺶ، ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭی ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ.»
از این دسته خبرها در روزنامه‌ها و سایت‌های ایرانی کم نیستند. حال این‌که برای رهایی از این فجایع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﭘﻨـﺎﻩ ﺑـﺮﺩ؟ ﺍﺯ ﻛـﺪﺍﻡ ﻧﻬـﺎﺩ و یا متولی ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﺳﺖ؟
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳی ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻨـﺎﻩ ﺩﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻗـﺎﻧﻮﻧی۲۲۰ ﻭ ۶۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣی ﺑـﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧـی ﺍﺯ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ، ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺯﻧـﺎﻥ میﻛﻨﻨﺪ. در این نوشتار، تلاش نگارنده بر تشریح و نقد این قوانین است.
برابری زن مرد در قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی
ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر در باب برابری زن و مرد این‌گونه می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه‌ای برادرانه رفتار کنند.» و هم‌چنین در ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر این‌گونه نوشته شده: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره‌مند گردند.»
ماده ۲ کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان این‌گونه بیان داشته است:
دولت‌های عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت می‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد می‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنان‌چه تا‌كنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملی اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر.
ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا به منظور رفع تبعيض از زنان.
ج. برقراری حمايت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمينان از حمايت موثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايی ذی‌صلاح ملی و ساير موسسات دولتی
د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی.
هـ. اتخاذ كلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شركت‌های خصوصی.
و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌های موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند.
ز. فسخ كليه مقررات كيفری ملی كه موجب تبعيض نسبت به زنان می‌شود.
در فصل سوم – باب حقوق ملت -اصل بیستم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
ماده ۶۳۰ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یا مجوز زن کشی‌های بی‌حساب و کتاب
قانون گذار در ماده ۶۳۰ این گونه بیان می‌دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است». علاوه بر این که در قانون فوق بین خیانت کردن میان زن و مرد تفاوت گذاشته شده است که بحثی جداگانه را می‌طلبد، استاد گران‌قدر دکتر ایرج گلدوزیان که در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی بر این ماده اشکالات فراوانی وارد کرده است: «اول این‌که این ماده جزو مواد جرم‌زاست و باعث زیاد شدن قتل می‌شود! دوم این‌که ممکن است مردی که کشته می‌شود، واجد شرایط احسان نباشد و در این صورت مجازات وی فقط حد جلد یعنی صد ضربه شلاق است و نباید قتل در مورد وی جاری شود.» و در جای دیگر: «لازم است که مرد زن خود را در حال زنا دیده باشد یعنی زنا را با شرایطش احراز کند! لازم است که مستقیما ببیند و نباید به شنیدن و دیدن اکتفا کند.»
تاریخچه مجوز قتل در یک فراش (ماده ۶۳۰)
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا. در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ ق.م.ع. مصوب دیماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود از مجازات معاف است. هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک یا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحهای از یازده روز تا دو ماه محکوم می‌شود». تصویب ماده ۱۷۹ ق.م.ع. بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدونی ندارد.
نظریه فقهی مجوز قتل زن توسط شوهر
با بررسي کتاب‌های فقهی اماميه روشن می‌شود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر برای اولين بار در کتاب شيخ طوسی مطرح شده است. پس از شيخ طوسی محقق حلی در کتاب نکت النهايه ضمن بحث درباره‌ی موضوع به طور قطع و به صورت مطلق اين‌گونه عنوان می‌کند: «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود يا در خانه خود ديده است قصاص می‌شود مگر آن‌که به گفته‌ی خود بينه اقامه کند». اين حکم در کتاب شرايع الاسلام در مسائل ملحق به احکام زنا آمده و بعد از آن بسياری از فقها همين حکم را تکرار کرده‌اند نهايت آن‌که شهيد اول در کتاب دروس خود به ذکر مرسله‌هايی که صريحا جواز قتل می‌دهند پرداخته و اين روايت پس از آن مورد استناد بسياری از فقها قرار گرفته است. در بحث مرحله ثبوتی بعضی از نظرات فقها از جمله نظر روح الله خمینی را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم کرد. ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع میفرماید: «در موردی که ضرب و جرح و کشتن جایز شمرده می‌شود، این جواز بینه و بین الله است و در واقع گناه و مسوولیتی نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهری، قاضی باید بر اساس ملاک باب قضا داوری کند. لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعی شود که او را در بستر همسر خود دیده است، لکن بر اساس مقررات شرعی شاهدی برای اثبات ادعای خود نیاورد محکوم به قصاص می‌شود. چنان‌که در اشتباه و نظایر آن نیز چنین عمل می‌شود(تحریر الوسیله ج ۲، صص ۴۹۱ و ۴۹۲).
البته محمد حسين فضل الله از مراجع شيعه در لبنان در فتوايی «قتل‌های ناموسی» را عملی حرام و «تنفر انگيز» اعلام کرده است.
نقد ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
امر زنا دارای شرايط خاصی است و عامه مردم از شرايط درست آن مطلع نیستند و اين امر باعث افزايش قتل‌های ناموسی گرديده است. چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبيل يا مضاجعه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که اين امر باعث می‌شود مرد (شوهر) به قصاص محکوم شود. اما قانون‌گذار برای جلوگيری از قصاص مرد در چنين حالتی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.۱ می‌گوید: «در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطا شبيه عمد [در حکم شبه عمد] است». که اين تبصره خود باعث فرار متهم از قصاص شده و چه بسا ممکن است شوهر شرايط درستی زنا را بداند اما با وجود اين و طبق اطلاع به تبصره‌ی ۲ ماده ۲۹۵ باز هم اقدام به قتل نمايد چون آسوده خاطر است که می‌تواند طبق همين تبصره تبرئه شود و اين باعث از بين رفتن قبح خونريزی در بين جامعه [جرم‌زايي] در جامعه خواهد شد.
زن کشی در صدر جنایات خانوادگی
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي با تشريح انگيزه و علل وقوع قتل، نرخ واقعی قتل در كشور را ۲/۷ مورد در يكصد هزار تن اعلام كرد. وی در مورد قتل‌های ناشی از مسائل ناموسی خاطر نشان كرد: «ممكن است در ذهن اغلب افراد اين چنين تصور شود كه اغلب قتل‌ها با انگيزه مسائل ناموسی واقع می‌شوند در حالی كه در بين قتل‌های كشف شده، حدود ۱۵ درصد آن‌ها با انگيزه مسائل غيراخلاقی، منكراتی و ناموسی بوده است. معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهی ناجا درباره قتل‌ها فاميلی اظهارداشت: «زمانی كه بين متهم و مقتول نسبت خانوادگی و فاميلی وجود داشته باشد، اين نوع از قتل‌ها در رديف “قتل توسط بستگان” ثبت می‌شوند.در سال ۱۳۹۰ از مجموع قتل‌هایی که اتفاق افتاده، در حدود ۳۳ درصد آن‌ها رابطه فامیلی بین متهم و مقتول وجود داشت.»
پليس با اعلام اين كه تقريبا از هر سه فقره قتل در كشور يك مورد آن توسط بستگان نزديك مقتول به وقوع پيوسته است، می‌افزاید: «در سال گذشته حدود ۳۰ درصد از قتل‌های کشور توسط بستگان بوده است». به گزارش ایسنا، تحلیل آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد قتل توسط بستگان در کشور در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ حدود ۶/۲ درصد افزایش یافته است.
فراموش نکنیم
روان‌شناسان و متخصصان، از بین رفتن عشق و علاقه، عدم جذابیت همسر، سهل انگاری همسر، هوس‌رانی، عقده‌های جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بی‌خطر شمردن خیانت، زیاده خواهی و تنوع طلبی را از دلایل اصلی خیانت و بی‌وفایی همسران به یکدیگر می‌دانند. سرد شدن نسبت به ظاهر یکدیگر، اعتماد به نفس پایین و خودانگاره منفی نسبت به خود، ازدواج‌های اجباری، برآورده نشدن نیازهای جنسی، هیجان خواهی از مهم‌ترین عواملی است که سبب شروع یک رابطه با شخصی خارج از روابط زن و شوهری می‌شود.
از نظر نگارنده، آموزش و کار فرهنگی گسترده و هم‌چنین اصلاح قوانین می‌تواند به جلوگیری از خشونت علیه زنان در این زمینه کمک بسیار نماید.
