ارسال کننده: آقای غلامعلی اخلاقی 8دی
با مباحث علمي و حقوقي بازي سياسي نشود
در جامعه رسانه‌اي ايران تنها روزنامه‌اي كه صفحه‌اي خاص براي طرح مباحث حقوقي ايجاد كرده، روزنامه قانون است. براي اين روزنامه داشتن صفحه‌اي مختص به مباحث حقوقي و قضايي نه تنها دوراز انتظار نيست، بلكه در چنين شرايطي و با توجه به نيازهاي حقوقي شهروندان بسيار ضروري نيز به نظر مي‌رسد. اين صفحه در يك سال فعاليت خود توانسته قوانين را در بوته نقد كارشناسان و حقوقدانان بگذارد و به عنوان يك صفحه تخصصي و با مخاطبان خاص«جامعه حقوقي» شناخته شود. از نظر ما و به عنوان يك نشريه تخصصي انتقاد به قوانين هرگز نمي‌تواند مصداق توهين به مقدسات، به خصوص آيات قرآن باشد حتي اگر مطلب موضوع حساسي چون اعتبار شهادت زنان باشد كه با يك نقد حقوقي و علمي به‌دور از هرگونه نگاه سياسي صورت گرفته است. اول دي‌ماه گفت‌وگويي با دكتر سوده حامد توسلي در رابطه با اعتبار شهادت زنان منتشر شد. هرچند يك بحث علمي‌و حقوقي صرف بود اما با انتقاداتي رو‌به رو شد. اينكه ديدگاه‌هاي مختلفي در رابطه با قوانين وجود داشته باشد نه تنها بد نيست بلكه مباحثه و نقد قوانين مي‌تواند باعث پويايي جامعه حقوقي شود.
منتقدان به اين نظر مي‌توانند با انتشار مطالب و مقالات از فضاي ايجاد شده براي بحث و بررسي در رابطه با اعتبار شهادت زنان استفاده كنند. نبايد فراموش كرد كه تبعیض اسم مصدر باب تفعیل از «ب ع ض» است که به معنای دسته بندی و تقسیم کردن و در اصطلاح به معنای جداسازی به کار می‌رود، لزوماً جداسازی معنای ناپسندی ندارد که ما از عبارت تبعیض جنسیتی که حاکی از جدا سازی افراد بر مبنای جنسیت ایشان است نگران و ناراحت باشیم زیرا هر عبارتی هم دارای بار معنای مثبت و هم منفی می‌تواند باشد، پس بهتر آنکه تا زمانی كه قرینه‌ای در بین نیست حمل برمعنای مثبت کنیم. زیرا شاید در چیزی که از آن کراهت دارید خیری نهفته باشد، بنابر این ظاهرعبارت نباید باعث بر افروختگی مخاطب شود و بايد قبل از تصمیم گیری به مبنای کلام دقت كرد.خوشبختانه دين اسلام ديني كامل و مترقي است كه حق مجادله را براي عموم مردم به رسميت شناخته است. واكنش‌هاي توهين‌آميز برخي سايت‌ها و افراد سياست‌باز را اساسا مستحق پاسخ نمي‌دانيم با اين حال امروز تلاش كرديم تا در همين صفحه ضمن بررسي بيشتر ابعاد فقهي و قانوني اعتبار شهادت زنان برخي ديدگاه هاي موافق و مخالف را منعكس سازيم.
زنان در دادگاه بيشتر به عنوان مطلع حاضر مي‌شوند
علي كاظمي*
به شهادت زنان در آيه‌اي از سوره بقره اشاره شده و شهادت يك مرد يا دو زن نيز مطرح شده است و ظاهرا از اين آيه در فقه استفاده شده است. لذا مبناي قبولي شهادت دو زن در فقه همين آيه است. البته در بين فقها نيز مباحثي مبني بر اينكه آيا شهادت زنان (شهادت دوزن و يك مرد) صرفا مربوط به اين آيه است يا ساير موضوعات حقوقي را نيز شامل مي‌شود مطرح است كه البته چون بنده در زمينه فقهي تخصصي ندارم وارد اين موضوع نمي‌شوم.
بررسي حقوقي اين موضوع داراي دو بعد كيفري و بعد حقوقي است كه در اين نوشتار به بررسي كيفري آن مي‌پردازيم. در بعد كيفري، قانون ۱۲۹۰ آيين دادرسي كيفري، سلسله مراتبي را براي شاهد، بينه شرعي و مطلع در نظر گرفته بود. بينه شرعي در فقه مشخص شده است مثلا براي زنا شهادت ۴ مرد عاقل و بالغ لازم است و در اين مورد شهادت زن را قبول نكرده است كه اين موارد درفقه مشخص شده است و همچنين در ادامه، در شرايط شاهد آمده است كه شاهد بايد عاقل، بالغ، مختار باشد و همچنين بايد در دادگاه سوگند ياد كند. در ادامه، قانون به شرايط مطلع مي‌پردازد. مطلع كسي است كه تمامي‌شرايط شاهد را نداشته باشد مثلا عاقل و بالغ باشد ولي در دادگاه سوگند ياد نكند. در آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ قسمت بينه و شاهد باهم ادغام و بحث شاهد شرعي و مطلع مطرح شد، طبق قانون فوق‌الذكر مثلا كودك هم مي‌تواند به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. اما در قانون جديد مجازات اسلامي‌اين مطالب به صورت جديدتر دسته بندي شد.
در اين قانون هم شاهد شرعي و مطلع، مطرح شده و رويه آيين دادرسي كيفري را درپيش گرفته و البته كمي‌دقيق‌تر به اين مسئله پرداخته شده است. سوال اينجاست در برخي از جرائم كه اثبات آن مشمول قواعد خاص فقهي(به عنوان مثال لزوم مذكر بودن شاهد) نمي‌شوند اگر زنان شهادت دهند چه اتفاقي مي‌افتد؟ پاسخ اين است كه بررسي ارزش اثبات اظهارات بانوان در چنين مواردي بستگي به ديدگاه مقام قضايي دارد. ممكن است در بسياري از موارد در محاكم، خانم‌ها به عنوان شاهد شرعي محسوب نشوند وفقط به عنوان مطلع از آنها استفاده شود و قاضي مي‌تواند بر اساس اظهارات آنها در يك پرونده راي صادر كند. لذا در رويه قضايي كنوني اين‌گونه نيست كه خانم‌ها نتوانند نظر دهند يا شهادتشان مورد پذيرش واقع نشود.
اتفاقا اين مسئله در محاكم جا افتاده است و بسياري از موارد نظر خانم‌ها به عنوان مطلع (با همان شرايطي كه در فقه و حدود شرعي آمده است) استماع مي‌شود كه ممكن است اين اظهارات براي قاضي علم‌آور باشد و بررسي ارزش اظهارات شاهد، با قاضي است. در عرف رويه فضايي در اكثر محاكم نظرات خانم‌ها به عنوان شاهد يا مطلع استماع مي‌شود ولي در نظريه اين چالش وجود دارد كه چرا اكثرا، خانم‌ها در محاكم به عنوان مطلع پذيرفته و كمتر به عنوان شاهد پذيرفته مي‌شوند؟ بنابراين دراين حوزه، اندكي در مورد مباحث نظري مشكل داريم ولي در عمل مشكلي به نظر نمي‌رسد.
*قاضي دادگستري و استاد دانشگاه
لا مجادله فی استدلال
حسین احمدی نیاز*
استدلال واستنتاج دو ویژگی عمده حقوق و فقه محسوب و ساختار نظام حقوقی ایران و فقه پویای شیعه همواره دارای مباحثی چالش بر انگیز و جدلی بوده است.دیسکاس یا جدل حق طبیعی فقیهان و حقوقدانان به حساب و تاریخ ارزشمند حقوق و فقه ما مملو از این جدل و استدلال بوده است.مکاتب فقه شیعه از نجف گرفته تا قم از بیروت تا تهران همواره جای بحث و بررسی موضوعات مختلف در باب فقه و حقوق است.از سوی دیگر تولید علم و اندیشه در فقه پویای شیعه و حقوق ایران همواره به‌روز بوده و این منشا تبلور مفاهیم و برداشت‌های نوین بوده است. در همین راستا تعدد مراجع عظام تقلید و اختلاف در استفتا نیز از ویژگی بارز فقه ما محسوب می‌شود.
از سوی دیگر مباحثی چند همانند علم قاضی، شهادت زنان، سهم الارث زن، دیه زن و….جای بحث و بررسی بوده است.بر این مبنا کاووش و تحلیل در این حوزه‌ها چه از سوی حقوقدانان و چه از سوی فقیهان امری طبیعی شمرده و در راستای تکامل حقوق و فقه محسوب می‌شود.از دیگر سو مطبوعات و روزنامه‌ها و جراید حسب اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده یک قانون مطبوعات و در راستای رسالت مطبوعاتی خود از حق انتشار این مباحث و مجادلات برخوردارند که این امر در تنویر افکار عمومی‌و غنای مباحث فقهی و حقوقی جامعه ما موثر و کارا خواهد بود. نوع پنداشت و برداشت از این موضوعات و مباحث را نباید با مسایل و انگیزه‌های سیاسی سنجید. فقه پویای ما اقیانوس بیکرانی است که تحلیل‌ها و مجادلات زیادی را در حوزه‌های مختلف در خود جای داده است و حقوق ما که از یک سو حسب اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر آن است و از دیگر سو جزو نظام استدلالی روم و ژرمن قرار می‌گیرد محل جدل و استدلال است لذا تلقی از نظریات حقوقدانان و فقیهان در این راستا قرار می‌گیرد. مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تقلید جهان تشیع از دیدگاه‌های نوین و ارزشمندی برخوردار است که همواره از حکمت علمی‌و عملی برخوردار است و استفتائات معظم له رهگشا بوده و خواهد بود لذا این یک واقعیت است که حقوقدانان و فقیهان ما بر اساس این ویژگی‌های مهم و با پیروی از منش حقوقی و فقهی مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری در حوزه‌های جدلی مارالذکر به بحث و جدل می‌پردازند و جز قصد تولید اندیشه‌های حقوقی و فقهی برای پویايی آن در این راستا غرضی ندارند زیرا در ساختار فقه و حقوق ما از تولید اندیشه و فقاهت حمایت و پشتیبانی می‌شود و چنین شیوه‌ای هرگز نمی‌تواند، مغرضانه تلقی شود.بلکه عاملی برای توسعه و تکمیل آن خواهد بود.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
تبعيض در قانون اساسي ايران مردود است
محمود كاشاني*
دكتر محمود كاشاني در توضيح كلمه تبعيض و بحث شهادت زنان در قوانين با اشاره به متن كتاب خود معتقد است كه حقوق مدني در جهان امروز بر پايه‌هاي احترام به مالكيت و اصل برابري زن و مرد استوار شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني وسياسي چارچوب حقوق مدني را تعيين كرده‌اندو ميثاق حقوق مدني و ساسي در سال ۱۳۵۴ خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي و سناي آن زمام رسيد و با پذيرش و تصويب آن، كشور ما به كاروان‌هاي جهاني پيوسته است. به وي‍ژه بند يك بخش ۲ اين ميثاق تاكيد كرده است: دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره همه افراد مقيم در قلمرو حاكميت خود بدون هيچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ، ثروت، نسبت يا ديگر وضعيت‌ها محترم شمرده و تضمين كنند.بند ۲ ماده ۲ اين بخش از ميثاق نيز افزوده است: هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقرارات اين ميثاق اقدامي‌در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلا به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم الاجرا نشده است به عمل آورد.بنابراين دولت ايران ملتزم است قوانين سابق خود را نيز همسو با مندرجات اين ميثاق اصلاح كند. از سوي ديگر اصل‌هاي ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي در باب حقوق ملت ايران كه در سال ۱۳۵۸ خورشيدي و چهار سال پس از پيوستن ايران به ميثاق جهاني به تصويب رسيد همسو با مندرجات بند يك ماده ۲ ميثاق حقوق مدني و سياسي هستند. همچنين بند ۹ اصل سوم قانون اساسي كه تبعيض ناروا در مورد همگان را در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مردود شناخته و بند ۱۴ همين اصل كه تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و برابري عموم در برابر قانون را مورد تاكيد قرار داده است با مندرجات بند يك ماده ۲ ميثاق حقوق مدني و سياسي موافقت كامل دارند.
*حقوقدان و استاد دانشگاه
قانون مجازات اسلامي‌نيازمند اجتهاد مجدد است
حجت الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي*
تمام قوانيني كه در فقه ما موجود است به عنوان قانون مجازات اسلامي‌براي شهادت زن‌ها و امثالهم قابل نقد و نقض و اجتهاد مجدد است و در خيلي از مواقع هم اجتهاد مجدد صورت گرفته است. در اين موارد نص قرآن وجود ندارد كه با استنباط بر آن بگوييم قابل نقد نيست و تنها آيه اي كه در قرآن موجود است آيه دين است كه مي‌شود آيه ۲۷۲ سوره بقره. بايد گفت كه اين آيه مربوط به دين است و نه مربوط به شهادت و خيلي از صاحب نظران نيز معتقدند كه در زمانه امروز اين آيه موضوعيت ندارد زيرا موضوع اين آيه زن‌هايي بودند در صدر اسلام كه از مسائل اجتماعي و مسائل بيرون از خانه زياد ورود نمي‌كردند و بيشتر در مسائل خانوادگي حضور داشتند و اين بحث همواره مطرح بوده و مرحوم آيت ا… طالقاني نيز اين بحث را مطرح كرده است و در جاي ديگر نيز نداريم كه حتما بايد دو زن به جاي يك مرد در شهادت قرار بگيرد. در مورد مجازات‌ها هم همينگونه است و خيلي از اين‌ها قابل تجديد نظر است. براي مثال سنگسار در بعضي از روايت‌هاي ما آمده است و آن را مربوط به مجازات اسلامي‌دانستند ولي اين مورد را نمي‌توان در مجازات امروز آن را بر حساب اسلام گرفت و پس نمي‌توانيم بگوييم چون روايت داريم بايد حتما اجرا بشود زيرا عرف عقلا نمي‌پسندد و قابل اجرا هم نيست. ما اين نگاه را معمولا در بعضي از مسايل فقهي و مسائل عبادي، اجتماعي و كيفري داريم كه پاره اي از قوانيني كه در باب كيفريات و در باب اجتماعيات آمده است در روزگارر امروز قابل تجديد نظر است. يكي از مسائل مهم در اين حوزه هم اين موضوع است كه بيان مي‌دارد شهادت زن‌ها نصف شهادت مردها است و بر سر اين همواره اختلاف بوده است. موضوع ديگري كه در جامعه ما امروزه بسيار رواج پيدا كرده است بستن باب گفت و گو باز كردن باب هجمه است و اين بسيار هم خطرناك است. به طور كل مسائل ديني ما، چه كلام آن و چه فقه آن، قابل گفت‌و‌گو‌ست. در صدر اسلام و از دوران پيغمبر(ص) مردم سوال مي‌كردند و جواب مي‌گرفتند و تا زمان ائمه به خصوص امام صادق (ع) و امام باقر (ع) كه مردم سوال مي‌كردند و بحث مي‌كردند و مخالفت مي‌كردند و پاسخ مي‌گرفتند و به طور كلي در تمام تاريخ فقه ما بحث مناقشات و حتي مشاجرات وجود داشته است و خيلي‌ها اصلا نمي‌پذيرفتند و رد مي‌كردند. حالا نيز همين گونه است و نمي‌توان گفت مسائلي كه در كتاب‌هاي رساله عملي آمده است قطعا مطابق با احكام خداوند است و اين‌ها اجتهاد است و هر كس هم به مجتهد خود نظر دارد ولي اين كه بگوييم اين‌ها قابل بحث نيست اشتباه است. در روزنامه‌ها و مجلات و مراكز علمي‌بايد تمام اين مسائل نقد بشود و بررسي بشود و از نو نگاه بشود زيرا روش‌هاي تحقيق روز به روز به سمت جديد شدن مي‌رود و اين نيست كه ما در رابطه با اين مسائل صد در صد تعبد علمي‌هم داشته باشيم. يك مكلف در رابطه با مسئله اي كه مرجع تقليد به او بگويد تعبد عملي دارد ولي تعبد علمي‌وجود ندارد و يك حقوقدان و محقق حق دارد تا اين مسائل را به چالش بكشد، مسائلي مانند سنگسار و مجازات و اعدام و اين‌ها همه جاي بحث دارد. اگر ما بحث نكنيم فقه ما به كمال نمي‌رسد. كمال فقه و كلام اسلام اين است كه در عرصه چالش‌ها بزرگ شده و رشد كرده است. اگر چالش‌ها نمي‌بود ما امروز فقه به اين توسعه يافتگي نداشتيم. كلام ما نيز همين گونه است. عده اي آمده اند و اشكال و اعتراض و مناقشه كرده اند و زير سوال برده اند كه پيشرفت كرده ايم. اصولا ما در اسلام بابي داريم به نقادي كه مي‌گويد هر كلامي‌قابل نقد است و بايد نقد بشود. امام حسين (ع) مي‌فرمايند يكي از دلايل يك عالم اين است كه از هر حرفي كه زده مي‌شود انتقاد كند. يا روايت داريم كه از جهالت يك انسان همين كافي كه هر چه را كه مي‌شنود را نقد نكند. پس اين هجمه‌ها كاري غلط است و معمولا كساني از ابزار هجمه استفاده مي‌كنند كه ابزار علمي‌در اختيار ندارند.
*استاد حوزه و دانشگاه
اعتبار شهادت زنان تبعيض نيست، مصلحت است
آیت‌ا… نجم‌الدین طبسی*
آیت‌ا… نجم‌الدین طبسی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، به مطلب منتشره در روزنامه قانون درباره اعتبار شهادت زنان نقد وارد كرده و بااشاره به فقه جواهری گفته است: کسی که با فقه اسلام به ویژه فقه مکتب اهل بیت حتی در حد رساله عملیه آشنا باشد می‌داند در اسلام، احکام متفاوتی وجود دارد و این طور نیست که همه احکام برای همگان یکسان باشد؛ یکسری از احکام برای مردان و دسته دیگری از احکام برای زنان است. آیا نام این مسئله تبعیض است یا گاهی رأفت است و گاهی هم مقتضای مصلحت؟! وی توضيح‌مي‌دهد: واقعیت چیز دیگری است. گاهی شارع مقدس، مخاطب حکم و جنس او را در نظر می‌گیرد چرا که احکامی‌که می‌خواهد بر این جنس بار شود مفسده‌ای به دنبال نداشته باشد و یا در حد توان او و مصلحت او باشد. به طور مثال در باب «صلاه» در ایام خاصی، نماز از زنان ساقط می‌شود اما هرگز و در هیچ شرایطی، نماز از مرد ساقط نمی‌شود، در ارتباط با حج: اگر زن به زیر سایه یا سقف برود ایرادی ندارد در حالی که مرد چنین حقی ندارد، همچنین رمی‌جمرات برای زن در هر زمانی جایز است، بیرون رفتن از مشعر برای مردها باید بعد از طلوع آفتاب باشد اما زنان می‌توانند ساعت ۱۲ شب از مشعر خارج شوند. استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه مي‌دهد: در باب دفاع و جهاد، درگیر شدن با دشمن برای مردان واجب است اما از زنان ساقط شده است بنابراین کسی که رساله را بخواند درمی‌یابد احکامی‌وجود دارد مختص مردان که برای زنان کمرنگ شده یا اصلاً نیست و هرگز آن را تضعیف جنسی نمی‌دانیم ما اسم آن را رأفت اسلامی‌یا مقتضای حال مکلف و مصلحت شخص یا جامعه و یا مصلحت هر دو می‌گذاریم؛ آیا اینکه شرع، مقتضای حال مخاطب را در نظر گرفته است و آنها لفظ تبعیض را به کار می‌برند، صحیح است؟ در باب حدود نیز اگر فرض کنیم مردی از دین خارج شود حکمش اعدام است اما زن را اعدام نمی‌کنند و تخفیف برای او وجود دارد.وی یادآور شد: کسانی که با قوانین و فقه اسلامی‌در حد یک رساله عملیه آشنا باشند می‌دانند این اختلافات در همه جا وجود دارد که البته اختصاصی هم به فقه اهل بیت ندارد بلکه در تمامی‌مذاهب اختلاف احکام میان مرد و زن وجود دارد. طبسی بابيان اين مطلب كه این‌گونه نیست که شهادت زنان، به تنهایی قابل قبول نباشد؛ ادامه داده است كه در کتاب فقهی ما بحث شهادات وجود دارد، به تفصیل می‌گویند برخی از موارد حقوقی با شهادت ۴ مرد ثابت می‌شود مانند: زنا و لواط. بعضی دیگر فقط دو شاهد مرد لازم است و کمتر از آن کفایت نمی‌کند مانند قتل، شرب خمر، حد سرقت، ارتداد، برخی از موارد نیز وجود دارد که شهادت زنان به تنهایی کفایت می‌کند از جمله قضیه ولادت، اینکه بچه از کدام مادر است، مسئله محرمیت رضاعی و استهلال (غیر از رؤیت هلال) نیازی نیست مرد ورود پیدا کند. اما در بعضی از موارد، شهادت زنان به شهادت مردان، ضمیمه می‌شود.
*استاد خارج فقه حوزه علمیه قم
اگر طعمی‌از فقه چشیده بودیم…
سعید مظاهری‌رضا*
اول دی ماه در شماره ۳۲۳ روزنامه قانون مطلبی در مورد شهادت زنان منتشر شد و واکنش تند برخی رسانه‌های خاص را به دنبال داشت. با وجود آنکه نگارنده خود با بسیاری از نکات مطرح شده در مصاحبه اختلاف نظر علمی‌دارد اما در این نوشتار به دنبال آسیب‌شناسی حقوقی و فقهی در مورد چنین واکنش‌های تند به مسائل علمی‌حقوقی و فقهی هستیم. مسئله آن است که آیا این روش‌های مخالفت بسیاری از رسانه‌های غوغاسالار با یک متن کاملا علمی، مغایر با روش شناسی فقهی و حقوق نیست؟ چه آنکه معتقدیم نباید با مواضعی به ظاهر دفاعی ساحت فقه شیعه را زیر سوال برد و نباید فراموش کنیم که فقه امامیه با سازکارهای خاص خود و از مزیت پویایی در کنار تساهل و تسامح برخوردار است. مصاحبه مذکور با ابراز حمایت از یک نظر شاذ فقهی نظری مخالف با نظر مشهور فقها مطرح کرده است. با این حال بسیاری از منتقدان محترمی‌که به بررسی این مسئله پرداختند نه تنها از مشی علمی‌و عدالت در قضاوت به دور افتادند بلکه نشان دادند حتی اندک شناختی نسبت به فقه اسلامی‌و حقوق ایران ندارند. در بسیاری از نقدهای وارد شده بر آن مصاحبه در تهمت آشکاري به روزنامه قانون، یک بحث علمی‌را «توهینی وقیحانه به احکام صریح اسلام» دانستند! که بررسی صحت این اتهام نگاهی حقوقی و فقهی را می‌طلبد. در این اتهام مصاحبه مذکور مغایر با نص صریح آیه شریفه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره دانسته شده است بی‌آنکه به این موضوع اندکی توجه شود که اولا این آیه شریفه برای استشهاد است نه برای شهادت و ثانیا حتی اندکی به متن مصاحبه توجه نشده است که ضمن احترام به اصول اسلام و بدون هیچ جسارتی به ساحت مقدس شرع اعلام شده است «ممکن است» که بتوان طریقیت داشتن برخی احکام را استنباط کرد. در این زمینه توجه به نکاتی ضروری است. اول- اندکی آشنایی با منابع فقهی کافی است تا به راحتی دریابیم اختلاف نظر فقهی یکی از زیبایی‌های فقه شیعه وعامل پویایی فقه است. درنظر مسلمین، شرع برنامه‌ای معصوم از خطا‌ست که خداوند متعال(شارع مقدس)از طریق انبیا و اولیا برای انسان‌ها فرستاده است. شرع دارای دو بخش است یکی «اصول کلی» و دیگری «احکام فرعی». استنباط این «احکامِ فرعیِ»شرعی از ادله تفصیلی موضوع فقه است. به دلیل ورود انسان ممکن‌الخطا به استنباط علمی‌اختلاف نظر بین فقها و امکان اشتباه میان آرای فقهی امری پذیرفته شده است. دوم- با توجّه به آنچه که گذشت اگر ایرادی هم وارد شده باشد مسئله‌ای علمی‌در مورد نظر مشهور فقها است و این امر هیچ وجه در مورد مبانی دین مقدس اسلام نیست. حال چطور این رسانه‌ها سعی در محدودیت آزادی روزنامه «قانون» دارند؟ عجیب است که اندک پای بندی به قانون اساسی در این مقالات دیده نمی‌شود چه آنکه در این زمینه اصل بیست و چهارم قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند:«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد….» بعید نیست برخی از رسانه‌ها اگر در محظورات نباشند به احکام نوین امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری نیز اعتراض می‌کردند. حافظه تاریخ ایران هنوز واکنش برخی را نسبت به فتوای امام خمینی در مورد شطرنج فراموش نکرده است.
* کارشناس حقوقی
