سال ۹۸، از ‘دختر آبی’ تا ‘زنان آزادی’

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان دولت حسن روحانی زمانی گفته بود فکر می کرده دولت یازدهم مجلس را لایحه باران خواهد کرد اما حتی نتوانست یک لایحه در حمایت از حقوق زنان به مجلس ارائه کند و حتی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در قوه قضائیه ماند.ایران

حضور ۱۷ زن اصلاح طلب در مجلس و تلاش شهیندخت مولاوردی در دولت این امید را ایجاد کرده بود که موضوعاتی مثل “منع خشونت خانگی”، “امنیت زنان” و “ممنوعیت کودک‌همسری” در قالب طرح یا لایحه به اصلاح قوانین در حوزه زنان منجر شود اما به رغم رایزنی با مراجع قم و رفت و برگشت در زمین شورای نگهبان، امروز در کارنامه زنان مجلس و معاونت امور زنان دولت روحانی، تصویب هیچ قانونی در حوزه منع خشونت زنان، لغو چندهمسری یا افزایش سن ازدواج ثبت نشده است.

تنها دستاورد سال ۹۸ برای مجلس و دولت، تصویب لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی بود که این لایحه نیز به دلیل قید «نداشتن مشکل امنیتی» که شورای نگهبان بر آن زد، تاکنون اجرایی نشده است.

خامنه ای
قرار بود فدراسیون زنان مجلس برای اصلاح بودجه اقدام کند اما با تصویب بودجه سال ۹۹ با حکم حکومتی رهبر ایران، عملا مجلس خود را از فرصت بحث و نظر پیرامون ایرادات بودجه سال ۹۹ محروم کرد و به نظر می‌رسد حذف بیمه زنان سرپرست خانوار از تبعات آن باشد

حذف زنان سرپرست خانوار از بودجه

۲۳۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ برای بیمه زنان سرپرست خانوار تعیین شده بود که در بودجه سال ۹۹ این ردیف کاملا حذف شد. این در حالی است که جمعیت زنان سرپرست خانوار سه و نیم میلیون نفر برآورد شده است.

قرار بود فدراسیون زنان مجلس برای اصلاح بودجه اقدام کند اما با تصویب بودجه سال ۹۹ با حکم حکومتی رهبر ایران، عملا مجلس خود را از فرصت بحث و نظر پیرامون ایرادات بودجه سال ۹۹ محروم کرد و به نظر می‌رسد حذف بیمه زنان سرپرست خانوار از تبعات آن باشد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده بود که این معاونت تا پیش از سال ۹۸ ردیف بودجه نداشت اما از سال ۹۸ این مجموعه ردیف بودجه جداگانه با رقم ۲۱ میلیارد تومان دریافت کرد و در بودجه سال ۹۹ هم این ردیف ۲۰ درصد افزایش بودجه یافت و به رقم ۲۵ میلیارد تومان رسید. با این حال گزارشی از چگونگی تخصیص این بودجه یا میزان دقیق آن در دست نیست.

‘حکم حکومتی’ رهبر ایران؛ مغایر با دموکراسی یا عبور از بحران؟

سهم زنان از افزایش اشتغال در سال ۹۸، کمتر از صفر

اگر زمانی مهمترین مانع استقلال زنان، سنت و قانون شرع بود؛ اکنون با کمرنگ شدن نقش سنت؛ گرانی و تورم جای فرهنگ سنتی را پر کرده و امکان برآورده شدن رویای استقلال زنان و دختران حتی برای طبقه متوسط را به لحاظ اقتصادی سخت تر و سخت تر کرده است.

بنابر شاخص های اقتصادی جمعیت زنان در سن کار در پاییز ۹۸ به ۵۳ درصد رسیده است که خبر از افزایش ۳۵۱ هزار نفری جمعیت در سن کار زنان نسبت به سه سال گذشته می دهد.

بنابر تحقیقات فاطمه عزیزخانی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی؛ در پاییز ۹۸ نسبت به پاییز ۹۷، حدود ۴۷۲ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که تمام این ۴۷۲ هزار نفر مرد بودند. این در حالی است که حدود ۵ هزار نفر از شاغلان زن کاسته شده است. به این ترتیب سهم زنان از افزایش اشتغال کمتر از صفر بوده است.

گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور تا خرداد ۹۸ در موضوع ارزش تسهیلات پرداخت شده به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که ۸۱ درصد دریافت کنندگان وام اشتغال مرد و تنها ۱۹ درصد زن بوده اند.

سال ۹۸، سال رفتن بسیاری از خانوارها به زیر خط فقر بود. این میان وضعیت برای زنان تلخ تر هم بوده است. جهش های ناگهانی قیمت مسکن، خودرو و اقلام خوراکی همزمان با رکود بازار کار باعث شده که استقلال زنان یا به سختی به دست بیاید و یا تبدیل به یک رویا شود.

کاهش مشارکت سیاسی و امیدی که ناامید شد

از نگاه فعالان حقوق زنان، انتظارات پاسخ نگرفته زنان، عامل جدی در کاهش مشارکت سیاسی آنهاست. در سال ۹۴ بخشی از فعالین حوزه زنان با اعتقاد به مفهوم “انتخابات” در نظام جمهوری اسلامی، و با امید به تغییر در سپهر مردانه کشور، وارد عرصه مشارکت سیاسی شدند. آنها “کمپین به سوی تغییر چهره مردانه مجلس” را آغاز کردند اما با ردصلاحیت گسترده کاندیداهای زن، عملا این کمپین در نطفه خفه شد. حذف زنان از رقابت، امید به تغییر را در بسیاری از زنان فعال به سرخوردگی و ناامیدی کشاند.

در جریان انتخابات سال ۹۸ مجلس نه تنها هیچ کمپینی برای تغییر شکل نگرفت بلکه ماهها پیش از انتخابات اسفند ۹۸ زمزمه تحریم و عدم مشارکت در انتخابات میان گروههای زنان جریان داشت که به نظر می‌رسد انتظارات پاسخ نگرفته شان از مشارکت سیاسی در سنوات قبل بوده است.

استقلال
Image captionسحر خدایاری، شهریور ماه ۹۸ پس از آنکه جلسه محاکمه اش برگزار نشد و باید دوباره به زندان بازمی‌گشت، خود را مقابل دادگاه انقلاب به آتش کشید و چند روز بعد درگذشت

افزایش گزارش خشونت علیه زنان

روز ۴ آذر ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفت آمار گزارش خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. دلیل این افزایش می تواند به افزایش آگاهی زنان و گزارش خشونت نیز بازگردد. با این حال قوه قضائیه تعریف متفاوتی از خشونت خانگی دارد و همین موضوع تامین امنیت زنان را به لحاظ حقوقی همچنان در هاله ای از ابهام نگاه داشته است.

خشونت علیه زنان گاه جنبه سیاسی می گیرد از آن‌ جمله پرونده اسیدپاشی اصفهان که همچنان بلاتکلیف است. مهر ماه ۹۳ به دنبال اسیدپاشی به حداقل ۴ زن به بهانه بدحجابی، تا مدتها امنیت زنان در اصفهان دغدغه بود و زنان کمتر به معابر عمومی می آمدند.

سال ۹۸ پرونده های قضایی علیه زنان بیش از گذشته بود. نگاهی به میزان بازداشت ها به دلیل بدحجابی یا اعتراض علنی به حجاب اجباری از جمله اینهاست.

دختر آبی؛ زنی که در راه آزادی سوخت

سحر خدایاری، شهریور ماه ۹۸ پس از آنکه جلسه محاکمه اش برگزار نشد و باید دوباره به زندان بازمی‌گشت، خود را مقابل دادگاه انقلاب به آتش کشید و چند روز بعد درگذشت.

سحر؛ به جرم پوشیدن لباس مردانه و تلاش برای ورود به استادیوم آزادی، به زندان افتاده بود. مرگ سحر که به واسطه طرفداری اش از تیم استقلال به “دختر آبی” مشهور شد؛ موج انتقاد از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها را بلند کرد و سرانجام یکماه بعد درهای استادیوم آزادی به روی زنان ایرانی گشوده شد.

چرا ‘دختر آبی’ خودسوزی کرد؟

زنانحق نشر عکسMEHR
Image captionزنان ایرانی، پس از چهل سال ممنوعیت از حضور در ورزشگاه‌ها، سرانجام با فشار فدراسیون بین المللی فوتبال، به تماشای یک مسابقه در استادیوم آزادی نشستند

اولین حضور زنان در ورزشگاه آزادی

زنان ایرانی، پس از چهل سال ممنوعیت از حضور در ورزشگاه‌ها، سرانجام با فشار فدراسیون بین المللی فوتبال، به تماشای یک مسابقه در استادیوم آزادی نشستند. به دنبال ضرب‌الاجل فیفا که گفته بود اگر ممنوعیت ورود زنان لغو نشود، فوتبال ایران را محروم خواهد کرد؛ روز ۱۸ مهر ماه، مقامات ایران اجازه حضور محدود زنان در بازی تیم ملی ایران برابر کامبوج را صادر کردند. این نخستین بار بود که زن های ایرانی نه با دعوت نامه یا با لباس مبدل و در نقش مرد، بلکه به عنوان زن فوتبال‌دوست بلیت خریدند و به تماشای بازی فوتبال رفتند. ‌

این رویداد ورزشی بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی و بین المللی داشت و بسیاری آن را پیروزی زنان ایرانی توصیف کردند. رویدادی که دیگر تکرار نشد و منع حضور زنان در بازی های لیگ داخلی ادامه یافت.

زنان در آزادی؛ استادیوم آزاد شد؟

زینب جلالیانحق نشر عکسHARANA
Image captionزینب جلالیان، فعال سیاسی کرد و تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد است

زنان زندانی

لیست زندانی های سیاسی زنان در سال ۹۸ طولانی تر و احکام علیه فعالان زن سنگین تر شده است. نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دائمی، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، سهیلا حجاب، سمانه نوروزی، ساناز الهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و دهها نفر دیگر در زندان هستند که برای حقوق زنان، حقوق کارگری و محیط زیست فعالیت می کردند و اغلب سابقه عضویت در هیچ تشکل سیاسی و سازمانی را ندارند با این حال با اتهاماتی نظیر، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، جاسوسی یا مخالفت با حجاب به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

دو روز مانده به نوروز ۹۹، با وجود اعلام مرخصی یا عفو برخی زندانیان به دلیل شیوع کرونا، هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی بلاتکلیف در بند هستند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال ۸۸، که به دلیل دادخواهی رسانه ای به یکسال حبس محکوم شده بود، در لیست عفو رهبری قرار گرفته است. همینطور ندا ناجی از فعالان کارگری که پیش تر با تودیع وثیقه او موافقت شده بود، در شمار آزادشدگان قرار گرفت.

براساس آنچه در خبرها تاکنون منتشر شده، از زنان زندانی سیاسی، فقط نازنین زاغری به مرخصی آمده است. به گفته خانواده زندانیان، مرخصی ها گزینشی و بسیار سخت گیرانه بوده است و حتی برخی زندانیان در اعتراض به عدم مرخصی، دست به اعتصاب غذا زده اند و خانواده ها نگران سلامتی عزیزان شان هستند.

این درحالی است که به گزارش هرانا، چهار فعال زنان به نام های ناهید شقاقی، اکرم نصریان، مریم محمدی و اسرین درکاله طی احضاریه ای جهت اجرای حکم فراخوانده شده اند. این فعالین پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به دو سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

برای سه معترض حجاب اجباری ‘هر کدام ده سال حبس صادر شد’

ارس امیریحق نشر عکسMOHSEN_OMRANI
Image captionارس امیری، ۳۳ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد کینگستون لندن، شهریور ماه سال ۹۸ به اتهام همکاری با موسسه بریتیش کانسیل- شورای فرهنگی بریتانیا- به ۱۰ سال حبس محکوم شد

زنان زندانی دو تابعیتی؛ گروگان های نظام

فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی که به عنوان استاد مدعو جامعه شناسی در یکی از دانشگاه های ایران مشغول تدریس بود، خرداد ۹۸ دستگیر شد و از آن زمان تاکنون به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» زندانی است

رولاند گابریل مارشال، شریک زندگی خانم عادلخواه نیز که برای دیدار او به ایران آمده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دستگیر شده بود اما در آغاز سال ۹۹ با توافق ایران و فرانسه برای معاوضه با یک زندانی ایرانی، آزاد شد.

این زوج بیش از ۳۸ سال سابقه زندگی مشترک دارند اما مسئولان زندان اوین به بهانه عدم ثبت رسمی ازدواج اجازه ملاقات این زوج را نمی دادند. خانم عادلخواه در اعتراض به این وضعیت از روز سوم دی ماه به مدت پنج هفته در اعتصاب غذا بود.

مسئولان زندان به دلیل وخامت جسمانی خانم عادلخواه در نتیجه اعتصاب غذا و ترس از ابتلا به ویروس کرونا، اخیرا او را به بیمارستان زندان اوین منتقل کردند.

نازنین زاغری – رتکلیف که در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد، از ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ و هنگام بازگشت از سفر تهران به لندن، در فرودگاه دستگیر و روانه زندان شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام مشارکت در “براندازی نرم” به پنج سال زندان محکوم کرده است که تا کنون سه سال از دوران محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده است. در سال ۹۸ با تلاش های همسر بریتانیایی خانم زاغری، مذاکرات رسمی و غیررسمی بین مقامات ایران و بریتانیا برای آزادی خانم زاغری انجام شد که همچنان بی نتیجه مانده است.

به دنبال شیوع کرونا، ۲۶ اسفند ماه به خانم زاغری مرخصی دو هفته ای داده شد که در این دوره باید پابند الکترونیکی به پا داشته باشد و نمی تواند بیش از ۳۰۰ متر از خانه والدینش دور شود.

ارس امیری، ۳۳ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد کینگستون لندن، شهریور ماه سال ۹۸ به اتهام همکاری با موسسه بریتیش کانسیل- شورای فرهنگی بریتانیا- به ۱۰ سال حبس محکوم شد. خانم امیری اسفند ماه ۹۶ وقتی برای دیدار مادربزرگ بیمارش به ایران آمده بود، بازداشت و روانه زندان شد.

به دنبال اعلام محکومیت خانم امیری، بریتانیا با صدور بیانیه ای از شهروندان ایرانی-بریتانیایی و همچنین ایرانیانی که برای موسسات بریتانیایی کار میکنند خواست که به ایران سفر نکنند.

گفته می شود هدف از ادامه بازداشت زندانیان دو تابعیتی؛ فشار به اروپایی ها در مذاکرات برجام، تبادل زندانیان و دریافت طلب های معوقه ایران از بریتانیا است.​