روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فروزان یزدانی پور, دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. این شهروند ساکن تهران در تاریخ ۳ اسفند ماه سال گذشته در پی یروش ماموران امنیتی به منزل پدری اش در تهران بازداشت شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل شورای صنفی دانشجویان کشور, روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فروزان یزدانی پور, دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در تاریخ ۳ اسفند ماه سال گذشته در پی یروش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
براساس این گزارش, این شهروند ساکن تهران پس از بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به سلول انفرادی بند امنیتی ۲الف متعلق به این ارگان امنیتی منتقل شده بود و به مدت ۲۵ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مورد تفیهم اتهام قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید: فروزان یزدانی پور: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی موقت
لازم به ذکر است, فروزان یزدانی پور، دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در ساعات پایانی ۳ اسفند ماه سالجاری, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی پدری وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
بیشتر بخوانید: بازداشت فروزان یزدانی پور, دانشجوی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
