سوءاستفاده از حق قانونی زنان برای خروج از کشور

اسکان نیوز
دو سال پیش بود که نیلوفر اردلان، به عنوان پنجمین ورزشکار قربانی محدودیت های قانونی زنان برای خروج از کشور شناخته شد. ماجرا از مخالفت همسر نیلوفر اردلان برای شرکت در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا شروع شد. با ممانعت همسر نیلوفر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا پرده از مشکل چند ورزشکار ملی پوش دیگر نیز برداشته شد که آنها نیز به همین دلیل رقابت های برون مرزی را از دست داده بودند. همان زمان گلایه ها و انتقادات بسیاری در شبکه های اجتماعی و همچنین رسانه ها در خصوص این رخداد عنوان شد.

  مشکل اصلی سر این قانون بود، مصوبه ای که اجازه خروج زنان از کشور بدون رضایت نامه همسر را نمی‌دهد، قانونی سراسر تبعیض آمیز که حق یک زن را به عنوان یک انسان سلب می کند. ناگهان همسر مجری نیلوفر اردلان که خود در سیما برنامه اجرا می کند، به عنوان مانع حضور او در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد. همان زمان همهمه ها و اعتراضات زیادی مطرح شد و برخی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی نیز، در این زمینه موضع گیری کردند.

به گزارش اسکان نيوز بر اساس همان شدت اعتراضات، امسال تصمیم بر آن شد لایحه ای تصویب شود که اجازه اضطراری و مشروط برای خروج زنان از کشور را در شرایط خاص می داد. این شرایط برای حضور زنان در خارج از کشور بدون رضایت نامه همسر شامل شرکت در مسابقات بین المللی، شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادها و مسابقات جهانی علمی و موارد ضروری پزشکی است. قرار بر این بود به صورت لایحه وارد مجلس شود و پس از بررسی ماده ای قانونی برای این اجازه مشروط تصویب شود.

اما فقط برای زنانی خاص. برخی ها از این اتفاق راضی بودند و آن را قدمی رو به جلو برای حذف قانون تبعیض آمیز می دانستند،اما برخی دیگر معتقد بودند این هیچ قدم رو به جلویی برای برداشتن قانون غیرمنطقی نیست و باز هم حقوق بسیاری از زنان را صرف زن بودن نادیده می گیرد و هیچ عقل و اختیاری برای آنها قائل نیست که خودشان بتوانند برای سفر رفتنشان تصمیم بگیرند و در واقع هر عمل محدود کننده ای برای زن را تبدیل به قانون می کنند.

در همین زمینه طیبه سیاوشی نماینده مجلس از آخرین وضعیت تصویب این لایحه دو ماه قبل به “اسکان نيوز” عنوان کرده بود: از آنجا که این قانون جزو ماده 18 قانون گذرنامه بوده است، قرار بود اصلاحیه ای روی آن بزنیم و سپس برای بررسی به صحن علنی مجلس بفرستیم.

آن هنگام وی بیان کرد: این لایحه در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است. زمانی که کار بر روی آن در کمیته های مربوطه به اتمام برسد،برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس می آید. اما ممکن است همین لایحه فعلی هم با محدودیت ها و موانعی روبه رو شود که منجر به تصویب زودتر این لایحه نشود.همچنین ممکن است در کمیسیون آراء لازم را برای ورود به صحن علنی کسب نکند.

او در پاسخ به این مسئله تاکید کرده بود: موانع؛ خود نمایندگان بررسی کننده و رای دهنده می‌توانند باشند که ممکن است به تصویب آن رای ندهند. درغیراین صورت که مانع حقوقی و قانونی وجود ندارد.

سیاوشی اذعان کرده بود: به هر حال ما باید رایزنی‌های لازم را انجام دهیم و برای تصویب آن لابی کنیم. بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه می کنیم.او همچنین در مورد اعلام زمان بندی حضور لایحه و بررسی آن در صحن علنی ابراز بی اطلاعی کرده و گفته بود: هنوز مشخص نیست چه زمانی به صحن بیاید.اما پیگیر آن هستیم.

اما حالا پس از دو ماه گویا مسئله پیچیده تر شده است. سیاوشی به تازگی عنوان کرده:مخالفت های مذهبی با مسئله خروج زنان از کشور پررنگ نیست، اما به لحاظ قانون پیچیدگی بیشتری وجود دارد. این بدان معناست که نه تنها قانون اجازه مشروط برای خروج زنان فرهیخته و ورزشکار از کشور حالا حالا تصویب نخواهد شد، بلکه گویا موانع قانونی بیشتری هم بر آن مترتب شده است.

سیاوشی همچنین در گفتگو با شهروند پرده ازاتفاق جدید و تلخ و نامناسبی در خصوص نحوه خروج برخی زنان ورزشکار طی ماه های گذشته از کشور برداشته است. او عنوان کرده: برخی فدراسیون های ورزشی برای کمک به خروج زنان از کشور به همسران زنان ورزشکار پول پرداخت می کرده اند و بدین ترتیب اجازه خروج آنها را می گرفتند تا بتوانند در مسابقات برون مرزی شرکت کنند.

این نماینده مجلس با دفاع ازاین عملکرد فدراسیون های ورزشی، تاکید کرده ما فدراسیون‌ها را اصلا سرزنش نمی‌کنیم.اتفاقا آنها کار خوبی انجام داده‌اند که با پرداخت مقداری پول توانسته‌اند زنان را نجات دهند تا آنها از حقوق قانونی خود محروم نشوند. در حقیقت ندادن مجوز خروج به زنان بدون اجازه همسر براساس استدلال‌های شرعی است. اما نباید این روند باب شود زنانی که می‌توانند برای کشور افتخارآفرینی کنند به خاطر لجبازی و مشکلات خانوادگی نتوانند از کشور خارج شوند و فدراسیون‌ها مجبور به دادن هزینه‌های گزاف برای جلب رضایت همسران آنها شوند.

باید دید چانه زنی و لابی های نمیاندگان پیگیر برای خروج مشروط زنان از کشور بدون اجازه همسر، به کجا می رسد و چه زمانی می توان امیدوار بود این قانون تبعیض آمیز اصلاح شود.