مسئولی که درد بی‌عدالتی جنسیتی را تشخیص می‌دهد باید راه‌حل را هم بگوید

اعتماد

مان‌طور که طبیب نمی‌تواند درحالی‌که از دیدن رنج بیمار سر و ریشش را می‌خاراند، بفرماید شما فلان بیماری را داری برو به امان خدا، از دست من کاری برنمی‌آید، مسئول محترمی هم که بی‌عدالتی در سطح جامعه را تشخیص می‌دهد باید راه‌های درمان آن را نیز بفرماید . به نظر می‌رسد آنچه در حیطه مسئولیت و قدرت مقام محترم وزیر آموزش‌وپرورش است برقراری عدالت کمی در خصوص بهره‌مندی برابر دختران و پسران دانش‌آموز از فرصت‌های موجود آموزشی و پرورشی و امکانات استفاده از اوقات فراغت جهت بالیدن و کسب مهارت‌های اجتماعی برای ورود توانمند آنها به عرصه جامعه است.

مدتی پیش وزیر آموزش‌وپرورش درباره اعمال بی‌عدالتی علیه دانش آموران دختر سخن گفت. سخنانی که شجاعانه هستند و جای خوشوقتی است که مسئولی از زاویه عدالت جنسیتی به مسئله آموزش دختران ورود کرده است . بدون شک دیدن علائم بیماری و تشخیص درد، مهم‌ترین گام در جهت مداوا و درمان است  اما همان‌طور که طبیب نمی‌تواند درحالی‌که از دیدن رنج بیمار سر و ریشش را می‌خاراند، بفرماید شما فلان بیماری را داری برو به امان خدا، از دست من کاری برنمی‌آید، مسئول محترمی هم که بی‌عدالتی در سطح جامعه را تشخیص می‌دهد باید راه‌های درمان آن را نیز بفرماید . 
به نظر می‌رسد آنچه در حیطه مسئولیت و قدرت مقام محترم وزیر آموزش‌وپرورش است برقراری عدالت کمی در خصوص بهره‌مندی برابر دختران و پسران دانش‌آموز از فرصت‌های موجود آموزشی و پرورشی و امکانات استفاده از اوقات فراغت جهت بالیدن و کسب مهارت‌های اجتماعی برای ورود توانمند آنها به عرصه جامعه است . عدالت کیفی برآمده از این برابری‌های کمی است و جناب وزیر بنا بر رعایت ادبیات بهداشتی در حوزه جنسیت، به‌جای برابری جنسیتی؛ ناچار به تقسیم عدالت به کمی  و کیفی شده‌اند. عدالت اگر از ریشه تعادل یابی و متعادل‌سازی برآید، معطوف و متکی بر اراده فردی خواهد بود  و در چنین شرایطی است که تفاوت آدمیان در استفاده از مواهب خدادادی و طبیعی جهت رشد و بالندگی، به‌کارگیری نیروی اراده است بعد از آن می توان گفت که برخی با استفاده از فرصت‌هایی که خداوند به‌طور برابر در اختیار همه آدمیان قرار داده قدیس می‌شوند و برخی بزهکار! برخی عالم و دانشمند می‌شوند، برخی جاهل و کلاه‌بردار! 
اگر غیر از این باشد آنگاه باید بپرسیم بی‌عدالتی کیفی را جناب وزیر بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده و مطرح ساخته‌اند؟ اینکه  دختران کوچک و معصوم از استفاده از هوا و آفتاب برخلاف فرمان شرع محروم شده‌اند و آنها را از ابتدای ورود به اجتماع و در دوران کودکی به فقر شدید ویتامین D و کلسیم مبتلا ساخته‌اند، نامش بی‌عدالتی کیفی است یا بی‌عدالتی کمی؟ اینکه دختران از تفرج‌گاه‌ها و مراکز ورزشی مناسب محروم‌اند ، اینکه تربیت‌بدنی در مدارس دخترانه جدی گرفته نمی‌شود و اینکه شهر جهت حضور و تردد دختران به مراکز آموزشی غیر از ساعات رسمی مدرسه نا امن و ترسناک است، اینکه خانواده‌های فقیر اولویت تحصیل را به پسران می‌دهند و دختران از تأمین اجتماعی بابت آموزش و بیمه برخوردار نیستند؛ بیانگر این واقعیت است که بی‌عدالتی‌های کمی به قول جناب وزیر و به بیان ما نابرابری‌های جنسیتی، تحمیلی است که جامعه را از عدالت آموزشی و پرورشی تهی ساخته است. 
اساساً باور و پذیرش وجود مناطق محروم به دلیل فقر ساکنان نیز بیان‌گر این واقعیت تلخ است که آموزش‌وپرورش به هر دلیل طی این چهل سال که آرمان و اهداف عدالت‌طلبانه را در گفته و سخن سرلوحه خویش قرار داده است، نتوانسته کمیت‌های حداقلی را جهت آموزش و ورزش کودکان این مناطق تأمین کند . از طرف دیگر این سخن مسئولان آموزش‌وپرورش هم درست است که در جوامع شهری فاصله  آموزش پسران و دختران در خانواده‌ها کمتر شده است .
 والدین به‌ویژه پدران باور کرده‌اند بین نان‌آوری دختر و پسر و کارآمدی آنان در مواقعی که خانواده نیاز به کار و تحصیلات و درآمد فرزندان دارد فرقی نیست اما این به عملکرد نهادهای حاکمیتی برنمی‌گردد بلکه بیش از بیست سال است که در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران بار آموزش‌وپرورش دختران و پسران را خانواده‌ها بر دوش می‌کشند و مدارس برخلاف نص قانون اساسی در کلان‌شهرها اغلب  به مراکزی سودآور و انتفاعی تبدیل شده‌اند. در واقع هنوز این خانواده‌ها هستند که بار اصلی ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی دخترانشان را بر دوش می‌کشند و به آن مفتخرند  و البته مسئولین هم شادمان‌اند! برخلاف فرموده جناب وزیر با نگاهی به کتب درسی به‌راحتی می‌توان دریافت که در آموزش‌وپرورش رسمی در ایران نشانه‌های معناداری به چشم می‌خورد که حکایت از نبود اراده برای برداشتن نابرابری‌های جنسیتی دارد، به‌عنوان‌مثال تأکید بر کلیشه‌های جنسیتی  ناکارآمد و تاریخ گذشته برای دختران نسل فعلی و مادران آینده، در کتب درسی دختران سبب ایجاد شکاف و گسترش فاصله بین آموزش‌وپرورش رسمی با آموزش‌وپرورشی می‌شود که زیر پوست شهر و جامعه جریان دارد.
با جناب وزیر محترم و عدالت‌خواه کاملاً موافقم آنجا که می‌فرمایند تأمین  دسترسی برابر به مراکز یادگیری ثانوی همچون پژوهش‌سراها، کتابخانه‌ها و کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای جمعیت۶۰ درصدی زنان و دختران حاضر در آموزش‌وپرورش امری ضروری و واجب کفایی برای وزارت خانه مربوطه است اما آیا اراده‌ای برای انجام این وظیفه وجود دارد؟
این نوشته در اخبار ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.