رفع خشونت از زنان با “خانواده محور”ی یا “کپی برداری از غرب”

خبرگزاری مهر، گروه جامعه – توران ولی مراد*: لایحه ای به اسم لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت در جریان است که به تبع نقطه نظرات و نقد و بررسی هایی هم روی آن به جریان افتاده. یک طرف  می گوید که این لایحه کپی خواسته های غرب است و صدمه به خانواده و ازدواج می زند و آن دیگری می گوید که قصد ما رفع خشونت علیه زنان است و باید که در مقابل خشونت علیه زنان کاری کنیم.

رفع خشونت علیه زنان نه یک موضوع تازه و بدیع است و نه موضوعی که مخالفی داشته باشد. نقد و نظرها در چندوچون و محتوای لایحه ای است که در جریان است. بگذریم از این که  ۳۰ سال است که ریاست جمهور زیرمجموعه ای به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد از سه دهه هنوز نتوانسته یک سیاست واحد و یک برنامه مدون متناسب با فرهنگ و عرف و واقعیت جامعه خودمان برای رفع مشکلات زنان و خانواده داشته باشد. مهمترین اشکال این لایحه سوگیری و محتوایی است با این اشکال که در حوزه خانواده به جای “خانواده محور”ی “زن محور” است و حفظ و سلامت خانواده را نادیده گرفته علاوه بر این که کپی برداری از مدل و راهکارهای غرب است به جای تکیه بر فرهنگ و واقعیت جامعه خودمان.

اشکال کار در تهیه لوایح است

لوایح باید کارشناسی تهیه شوند نه بستری برای به صحنه آوردن سلیقه های شخصی و بازی های سیاسی. صاحب نظران و نخبگان و کارشناسان زاویه نگاه و نقطه نظرات خود را نسبت به موضوع زن و خانواده دارند. اشکال اصلی آن جاست که موضوعات مربوط به زنان گرفتار بازی سیاسی می شوند به این معنی که کارشناسان هم از یک طیف نظری خاص با همان گرایش سیاسی حضور دارند در غیبت کارشناسان از طیف و نگرش دیگر. این موضوع وقتی بیشتر مسئله ساز می شود که پیوند یک جریان سیاسی با نیروهای سکولار با نقطه نظرات مبتنی بر همان در حوزه زنان به صحنه عمل می آید. بدیهی است که مبنا و چارچوب و چشم انداز باید نظام اسلامی باشد نه نگرش ها و مدل غربی. لازم است تا کارشناسان از طیف های مختلف فکری که متعهد به نظام اسلامی هستند و راهکارهایشان هم در چارچوب نظام اسلامی است حضور داشته باشند و از زاویه نگاه خود به مسئله بپردازند و به جمع بندی برسند. به عوض این که یک طیف فکری کار خودش را بکند و آن دیگری نقدش را رسانه ای و در تقابل به صحنه بیاورد این تقابل ها نتیجه اش عملیاتی نشدن کار است. شاید هم ظرفیت کم و عدم توانایی شنیدن و پاسخ گویی به نظر مخالف از یک طرف و پیوند با غرب و چشم اندازهای غربی از طرف دیگر است که باعث حذف یک طیف در زمان تهیه می شود.

در ضرورت رفع خشونت علیه زنان بحثی نیست و این ضرورت مخالفی ندارد ولی نکته این است که خشونت خانگی فراتر از موضوع خشونت علیه زنان است. وقتی از حضور زن در خانه صحبت می شود “خشونت خانگی” باید مد نظر باشد که هم زن و کودک و هم مرد را مورد توجه قرار می دهد و موضوع نه فقط “خشونت علیه زن” که خشونتی که “ازدواج” و ” خانواده” را آسیب می رساند هم دیده شود. وقتی فقط خشونت علیه زن دیده شود “ازدواج” و “خانواده” تحت الشعاع یکی از پایه های زندگی یعنی فقط زنان قرار می گیرد و آن چه نوشته می شود یک طرف را حمایت می کند ولی باعث صدماتی به اصل زوجیت و خانواده می شود.

وقتی خانواده و ازدواج تحت خشونت قرار بگیرد آنچه صدمه می خورد خانواده و ازدواج است و صدمات و لطمات و آسیب های آن همه افراد خانواده یعنی هم زنان، هم مردان و هم کودکان.

وقتی خشونت در خانواده و همه ابعاد و از منظر خانواده دیده شود زاویه نگاه و موارد مطرح شده به گونه کامل خواهد بود. مثلا همان طور که خشونت های مختلف علیه زنان دیده شود اعمال دیگری که خشونت علیه مرد و علیه کودک است هم دیده می شود. به عنوان مثال تحمیل خرج و مخارجی که وظیفه مرد نیست توسط همسر بر مرد خشونت اقتصادی بر مرد است. خانواده یک “واحد” است و ازدواج یک “پیوند سنگین” لازم است که این واحد و این پیوند هم راهش را به سلامت طی کند.

اگر لایحه ای فقط برای خشونت علیه زنان نوشته شود و زوجیت و خانواده تحت الشعاع آن قانون قرار بگیرد کاری تک بعدی است که باعث و زمینه ساز صدماتی به خانواده است. فراموش نشود که خود زوجیت و خانواده که مورد خشونت قرا بگیرد آسیب آن گرفتار هم زنان و هم مردان می شود. آن وقت است که پسران هم مثل دختران از ازدواج فرار می کنند.

محورهای اشکالات وارده به لایحه

–  سوگیری و اشکال محتوایی، کپی برداری از جامعه غربی و متعاقبا راهکارهای برآمده از همان نگرش و نادیده گرفتن فرهنگ و عرف بومی.

–  خشونت نسبت به زنان در خانواده را مخلوط کرده با خشونت های اجتماعی. به همین دلیل لایحه مذکور نه این است و نه آن یعنی بدون تفکیک کردن مشخص، هر دو را ناقص دیده چون همان طور که خشونت های اجتماعی آورده شده بسیاری از موارد در زمینه خشونت های اجتماعی هستند که مغفول مانده اند. “پیشگیری از ارتکاب خشونت بین زنان زندانی و به ویژه زندانیان جرائم جنسی” به عنوان مثال گویاست که فقط موضوع خشونت در خانه مورد نظر نیست. مخلوط کردن باعث شده که لایحه نه بتواند خشونت های خانگی را متناسب با خواست جامعه اسلامی و به طور کامل پوشش دهد و نه خشونت های اجتماعی. نه خشونت اجتماعی را به طور کامل و همه جانبه دیده و نه خشونت خانگی را به درستی و منطبق با فرهنگ خودی و “خانواده محور”

–  لایحه به مجلس می رود که با تصویب شدن به قانون تبدیل شود، قانون هم ضمانت اجرا می خواهد. بسیاری از مواد این لایحه صرفا یک سفارش است بدون ضمانت اجرا و شاید بتوان گفت که یک برنامه مدون است که باید توسط دستگاه ها به اجرا درآید. بسیاری از بندهای آن از این رو که ضمانت اجرا ندارد توان تبدیل شدن به قانون را هم ندارد یعنی فرد خاطی مشخص نیست و مجازاتی هم تعیین نشده از این رو می شود سفارش. این لایحه در بسیاری از ماده ها بیشتر یک برنامه مدون است که باید در سیستم اجرا شود تا قانون مقابله با خشونت علیه زنان.

به عنوان مثال یک ماده فقط برای نمونه آورده می شود:

ماده ۸۴ –سازمان صدا و سیما مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تهیه و تنظیم برنامه های دیداری و شنیداری و انتشار آن ها؛

ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛

پ) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانه های همگانی و تهیه دستورالعمل های لازم دراین خصوص.

به همین شکل تکلیف قوه قضاییه، وزارت های کشور، بهداشت، امور خارجه، راه و شهرسازی، تعاون، علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ، و نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، شهرداری ها، کانون وکلا و سازمان بهزیستی را در ماده های دیگر آورده.

این لایحه بیشتر از این که بتواند قانونی با ضمانت اجرا باشد یک سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است برای کل سیستم. بر اساس آن برنامه هایی برای دستگاه ها باید نوشته شود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور را موظف می کند اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن ها را پیگیری کند. البته اگر برنامه هم باشد هنوز اشکالات اساسی محتوایی تعارض با فرهنگ جامعه خودمان به آن وارد است.

موازی کاری و عملا حذف ستاد ملی زن و خانواده:

این لایحه در ماده ۷۰ شورای ملی را معرفی کرده که راهبردها، برنامه ها، خط مشی ها و تعیین اولویت ها، مطالعات نظری، پایش و ارزیابی عملکردها، ارائه گزارش جامع، ارائه پیشنهادات اصلاحی، تایید محتوای آموزش های عمومی و تخصصی، و از این دست کارها را انجام دهد.

همین ماده نشان می دهد که آنچه تهیه شده یک سند است که لازم است مبنای برنامه ریزی برای فعالیت همه دستگاه ها برای رفع خشونت باشد. پس لایحه ای نیست که به عنوان قانون خاطی و مجرمش معلوم باشد و ضمانت اجرا هم داشته باشد بلکه یک دستورالعمل برای کل نظام برای حرکت و فعال شدن در جهت رفع خشونت است. وظایف تعیین شده و ترکیب اعضای این شورای ملی هم به نظر می آید که جایگزینی برای ستاد ملی زن و خانواده است که توان بالقوه همین وظایف را دارد.

اگر هم پذیرفته شود که این لایحه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا برای ماده هایش لایحه ای نیست که بتواند به قانونی با ضمانت اجرا تبدیل شود و برنامه برای دولت باشد هنوز ۲ نقص اساسی در آن وجود دارد.

–  “زن محوری” به عوض “خانواده محوری”: این جامعه “خانواده محور” است و “سلامت خانواده” مورد نظر است و رفع خشونت علیه زنان هم ذیل “سلامت خانواده” دیده می شود در صورتی که این لایحه در بعد خانوادگی “زن محور” دیده شده.

–  فاصله داشتن از فرهنگ و واقعیت های جامعه خودمان و کپی برداری از نگرش غربی و راهکارهای غرب نسبت به زن

برای رفع خشونت علیه زنان و رفع خشونت خانگی به آن چه احتیاج داریم عبارتند از:

–  کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران از همه طیف های فکری و بدون حذف یک طیف به طور همه جانبه به یک مجموعه نظری برسند و سند راهبردی را تهیه کنند. هم سیاست واحد هم برنامه برای دستیابی به خانواده سالم.

–  در همه ابعاد یعنی فکری و فرهنگی، فرهنگسازی، آمورشی، پرورشی و تربیتی (با استفاده از کارگروه ها) و قانونگذاری مبتنی بر همان سیاست واحد و برنامه ریخته شده همه جانبه حرکت شود.

–  خشونت خانگی یک موضوع است که باید به درستی در این جامعه با این فرهنگ و مبنای نگرش اسلامی دیده و راهکارهای رفع آن به درستی دیده و اجرا شود  و خشونت های اجتماعی یک موضوع دیگر و کاملا مشخص. روابط زن و مرد در خانواده تعریف خودش را دارد و زن و مرد تکالیف و مسولیت های خود را و حضور اجتماعی زن و روابط اجتماعی زن و مرد در یک جامعه اسلامی هم تعریف و مبنای خودش را دارد که با نگرش غربی تفاوت های اصولی دارد.

–  از همه مهمتر لازم است هم برنامه ها برای اجرا و هم قانون برآمده از فرهنگ و عرف و واقعیت جامعه خودمان باشد همان طور که مردم خواسته اند و جامعه اسلام را برای زندگی انتخاب کرده. کپی بردای های از غربی به عنوان راهکار برای رفع مشکلات این جامعه خیانت به انتخاب و خواست مردم است.

آموزش و اخلاق محوری ضروت اول:

آن چه از هر چیز مهمتر است این است که سیاست و برنامه و فعالیت فرهنگی و قانونگذاری برای سلامت خانواده و رفع مشکلات زنان و خانواده لازم است بر طبق فرهنگ، عرف، و واقعیت موجود در جامعه خودمان باشد نه کپی برداری از غرب که به دلایل مختلف سنخیتی با جامعه ما ندارد. در جامعه ما اگر زن در خانه دچار مشکل می شده به خانه نزدیک ترین فرد خود می رفته. آن جا هم احساس حمایت می کرده هم احساس امنیت و هم ساده ترین راه بوده. در غرب چون این رابطه ها قطع است و به دلایل دیگر اولین راهی که پیش پای زنان گذاشته شده خانه های امن است و همین خانه های امن است که مامن زنان می شود.

اگر خشونت اجتماعی مطرح است در جامعه با نگرش اسلامی ترویج بی حجابی هم خشونت جنسی علیه زنان دیده می شود چون کرامت انسانی زن را زایل کرده و او را به یک شی جنسی تنزل جایگاه می دهد. هم در خانواده و هم در جامعه در یک جامعه با نگرش اسلامی مبانی با نگرش جامعه غربی اومانیستی از مبنا متفاوت می شود به همین رو کپی برداری از غرب در این جامعه به عوض رفع مشکل آسیب زا بوده و ایجاد نابسامانی می کند.

دولت ما به عوض این که زنان را به خانه های امن بکشاند بهتر است با آموزش و ترویج اخلاق و راه هایی که برگرفته از دین و فرهنگ خودمان و عقبه ریشه دار فرهنگی خودمان است اقداماتش در این جهت باشد که همه خانه ها خانه های امن و سالم باشند نه این که قدم اولش این باشد که زنان را با نیروی انتظامی از خانه فراری بدهد به سمت خانه های امن دولتی بکشاند. آموزش همه مردان و زنان و خانواده ها در برخوردهای صحیح و سالم و در حمایت از دختران و زنان و اخلاق مداری حرف و وظیفه اول دولت اسلامی در حرکت به سمت سلامت و رفع مشکلات است. تنظیم قوانین لازم برای حمایت از زنان در مقابل مردانی که با این که آموزش دیده اند ولی همچنان اخلاق مدار نیستند هم ضروری است ولی اشکال این است که دولت اقدامات لازم برای اخلاق مداری در خانه ها را انجام نداده. ترویج اخلاق مداری و آموزش رفتار صحیح وظیفه اول دولت است و قانون قدم آخر.

دولت کجا در جهت ترویج اخلاق مداری و آموزش و پروش در جهت دستیابی به خانواده سالم اقدامات لازم را انجام داده که حالا به دنبال قانون گذاشتن و ترویج خانه های امن است هر چند اسمش را بگذارد کلینیک بزه دیده؟ دولت کجا برای این که همه خانه ها خانه های امن و سالم باشند برای زنان و مردان و کودکان اقدامات لازم را کرده که حالا در اولین قدم حرف از ترویج خانه های امن می زند؟ آن چه لازم و قدم اول است و باید به طور فراگیر و همه جانبه انجام شود اقدام دولت در هماهنگی و به کار گرفتن همه دستگاه ها و سازمان ها اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی و آموزشی و پرورشی برای “ازدواج” و “خانواده” امن و سالم است و بعد قانون آن هم متناسب با همین جامعه و همین فرهنگ.

سخن آخر این که آن چه در این لایحه به عنوان بایدها آورده شده با توجه به امکانات و شرایط اصلا نشدنی و به شعارها و اعتبارات سیاسی جهت عرضه شعارهای بییشتر شبیه است تا برنامه ای برای اجرا. دولت اگر امکانات مالی دارد بیمه زنان خانه دار را عملیاتی کند به عوض این که برود به سمت این که همه زنان بشوند زنان سرپرست خانوار و با بچه هایشان در این جامعه رها شوند به امید کمک های دولتی. در جامعه ما زنان اگر مشکلاتی در خانواده داشته باشند هنوز از نزدیکان خود کمک می گیرند. خوب است همین مسیر حمایت و تقویت شود به عوض عریض و طویل کردن دستگاه هایی کپی شده جامعه غربی. آن جا چون به زن به عنوان یک نیروی کار اقتصادی دیده می شود همه راهکارها به همان سمت است ولی جامعه ما زن یک مربی است که خانه اش باید خانه امن و سالمی باشد که بتواند برای فرزندانش در محیطی خانوادگی بهترین تربیت ها را به صحنه بیاورد که آرامش و امنیت و رشد خودش هم در گروه همین است.