خشونت علیه زنان ایرانی از هر سو همچنان ادامه دارد:
شهروندی، اجتماعی، دولتی، حقوقی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و…
37سال از عمر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گذشت و ایران همچنان از امضای آن سر باز میزند چون در صورت پذیرش آن می بایست به بسیاری از پرسش ها پاسخگو باشد درحالیکه به این جوابگوئی مایل نیست از اینرو ایران در برابر پیوستن به این کنوانسیون ایستادگی کرده و می‌کند.
بر اساس پژوهش تیم تحقیق دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۶۴ درصد زنان رشت مورد انواع خشونت قرار دارند، یعنی علاوه بر کشته شدن و ضرب و جرح، تحقیر میشوند و مورد توهین، تجاوز، انواع خشونت های روانی، کلامی و حتی تخریب اموال هم قرار می گیرند.
این خشم و خشونت های فیزیکی علیه زنان ایران نه فقط در حوزه خانه و خانواده «اکثرا از جانب مردان (جنس غالب)» است بلکه، بر اساس قوانین ایران مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با همسرش رابطه جنسی داشته باشد حتی اگر او نخواهد یا آمادگی‌نداشته باشد، خودداری از برقراری رابطه جنسی از سوی زن جرم است و مرد می‌تواند به این دلیل “نفقه” زن را قطع کند و در صورت ادامه او را طلاق دهد.
یک یاد آوری به وجدان های بیدار در جامعه جهانی
دولت ایران کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.
طبق آمار و در نهایت تاسف، کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش داده می‌شود و در یک تحقیق سه ماهه، از ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد حاضر به پیگرد قانونی مجرم نشده‌اند.
خانم شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان دولت حسن روحانی در اعلام میدارند: نتایج تحقیق پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی “گم” شده است و هیچ نسخه‌ای از آن در دسترس نیست.
با جست‌وجو در اینترنت تنها می‌توان بخش‌هایی گسسته و جسته و گریخته از این تحقیق را پیدا کرد. به عنوان مثال بر اساس این تحقیق، خشونت روانی، کلامی، اولین رتبه را در میان انواع خشونت خانگی علیه زنان دارد.
منظور از “گم شده است” اشاره ایشان به ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان ایران است که در دوران آقای محمد خاتمی آغاز شد و در سطح ۲۸ استان کشور با نظارت وزارت کشور و نهادهای دانشگاهی تهیه گردید.
بنابراین تبعیض و تاثیر خشونت علیه زنان در موارد ازدواج، اشتغال، قوانین مربوط به صیغه و تعدد زوجات، صدور مجوز برای ازدواج با دخترکان زیر سن بلوغ، عدم تساوی حقوق در زندگی زناشوئی، اجتماعی، سیاسی، اداری، مالی، تحصیل، ارث، حقوقی، هنری، فرهنگی و… ادامه دارد زیرا مقام معظم رهبری! فرموده‌اند:
پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی جایز نیست زیرا مفاد آن با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است؛ مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.
اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان: به استناد کنوانسیون یاد شده خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان بوده و خواهان برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و تمامی موارد دیگر بوده و اعلام میدارند که: خشونت علیه زنان، تجاوز به حقوق بشر است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
