فارس
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایجاد پارلمان زنان ضد قانون اساسی کشور است زیرا پارلمانی درست کردیم که از قوه مقننه و مجریه و قضائیه جداست و کار قوه مقننه را داخل قوه مجریه انجام می‌دهد و سبب منفعل شدن قوه مقننه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سن ازدواج در قوانین داخلی و بین المللی و ارتباط آن با بلوغ و رشد در ابعاد و عرصه‌های مختلف زندگی بشر نیازمند بررسی دقیق و واکاوی ابعاد مسئله سیر تکاملی و رشد بشر است و تصمیم‌گیری غیر علمی و صرفاً تحت تأثیر فضاسازی سیاسی-اجتماعی نمی‌تواند مصالح کودک و نسل آینده را تأمین کند.
پیگیری سیاست افزایش سن ازدواج دختران در راستای سیاست‌های برابری جنسیتی سند 2030 است که یکی از شاخص‌های رفع خشونت، منع ازدواج زیر 18 سال است نه برآمده از یک بحران و مشکل جدی در کشور و اصلاح قانون سن ازدواج گامی درراستای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی با ویترین حقوق کودک و زنان است.
این در حالی است که در قوانین اسلامی حقوق کودک و زنان با ظرافت تمام در قالب خانواده و حفظ ساختار آن دیده شده است و می‌بایست برای پیش قدم شدن در اجرای حقوق اسلامی زنان و کودکان بر اساس واقعیت‌های جامعه‌ی محلی و بومی خود برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کرد.
در همین راستا و به منظور شفاف شدن آنچه که قانون افزایش سن ازدواج توسط سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌شود و صحت ازدواج کودکان در کشور به گفت‌وگو با کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداختیم.
فارس: نظر قوانین بین‌المللی درباره سن ازدواج در کشورها چیست ؟
خزعلی: در سال 2012، کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان، به همراه نهادهای بین‌المللی دیگر؛ از جمله گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه کودکان، بیانیه مشترکی در مورد افزایش سن ازدواج برای دختران و پسران بدون هیچ‌گونه تبعیضی صادر کردند این کمیته از یک طرف، اصلاح قوانین و مقررات داخلی را از دولت‌های عضو مطالبه می‌کند تا مطابق آن، حداقل سن ازدواج دختران و پسران 18 سال تعیین شود و از طرف دیگر، تسهیل ارائه اطلاعات، امکانات و خدمات لازم در مورد رفتارهای جنسی ایمن و راه‌های پیشگیری از بارداری را به کودکان و نوجوانان مدنظر دارد.
نکته قابل تأمل آن‌که کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد که حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته همیشه حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت پایین‌تر از سن ازدواج خواهد بود.
کودک در قوانین بین‌المللی زیر 18 سال تعریف می‌شود این در حالی است که در قوانین کشور ما کودکی با شروع دوران بلوغ به پایان می‌رسد و در قوانین داخلی و عرف کشورمان تعریف بین‌المللی که از کودک می‌شود موضوعیت ندارد
فارس: آمار ازدواج کودکان در کشور و در خراسان رضوی به چه میزان است؟
در حالی کشور ما را به بیشترین آمار ازدواج کودکان متهم می‌کنند که کل ازدواج‌های زیر 18 سال در ایران 43 هزار است یعنی 5 درصد کل ازدواج‌های صورت گرفته در کشور است که 7 هزار نفر این مقدار در خراسان رضوی هستند و این در حالی است که سالانه 13 هزار ازدواج اجباری در آمریکا اتفاق می‌افتد که از این نظر امریکا رده اول را در حاملگی دختران نوجوان دارد. و در واقع افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق و کاهش میزان ازدواج از مسئله‌های اصلی و بنیانی‌تر در جامعه‌ی ما محسوب می‌شود.
ازدواج در سن پایین گاهی حتی به نفع آن دختر است و او را حفظ می‌کند و اگر موارد معدودی در کشور وجود دارد که کودکی از والدین خود آسیب دیده است با آن مورد برخورد شود چرا قوانین کشور را عوض می‌کنند این قوانین که توسط سازمان‌های حقوق بشر تنظیم شده است و هیچ حقی به پدر و مادر برای نظارت و آموزش‌های داده شده توسط سازمان‌های بین‌المللی نمی‌دهد در واقع نابودی خانواده و زندگی است.
فارس: درباره سند 2030 و اجرای آن در کشور توضیح دهید؟ آیا این سند در کشور ما لغو شده است؟
خزعلی: سند 2030 دو مرحله دارد، مرحله اول تدوین و تعهداتی که در بیرون از کشور داده شد که در داخل کشور تحت عنوان سند آموزشی 2030 تدوین کردند و مرحله دوم اجرای آن در تمام دستگاه‌های کشور است.
در شهریور 95 معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه‌ها برای اجرای این سند دستور دادند که بعد از اجرا، گزارش آن به سازمان ملل و دولت بدهند که بعد از افشاگری مقام معظم رهبری در تیرماه اجرای سند با دستور دولت لغو شد.
اما شاهد آن هستیم که در برخی از مدارس کشور این سند اجرا می‌شود همچنین تغییراتی که در کتب درسی بین سال‌های 94 و 95 انجام شد که بسیار زیاد و اثرگذار است اما بعد از لغو سند در تیرماه این تغییرات در کتب درسی حذف نشد.
فارس: نظر شما درباره پارلمان زنان در استانداری چیست؟
خزعلی: پارلمان زنان از زمان خانم ملاوردی در کشور شروع شده است و نیروهایی در استانداری شناسایی و جمع‌آوری می‌کنند و آموزش‌هایی در راستای برنامه توسعه پایدار و برابری جنسیتی داده می‌شود و در مشهد این پارلمان به سرعت در حال پیشرفت است.
برخی مدعی هستند که این پارلمان یک سازمان مردم نهاد است در حالی که یک سازمان دولتی است و با پول دولت کار می‌کند و اثر آن خیلی قوی‌تر از یک سازمان مردم نهاد است و در واقع ایجاد این پارلمان ضد قانون اساسی کشور است زیرا پارلمانی درست کردیم که از قوه مقننه و مجریه و قضائیه جدا است و کار قوه مقننه را داخل قوه مجریه انجام می‌دهد و سبب منفعل شدن قوه مقننه می‌شود و اگر هرکدام از اقشار جامعه یک مجلس داشته باشد در واقع به تجزیه‌کردن کشور کمک کرده‌ایم.
فارس: به نظر شما غرب و کشورهای بیگانه به اهداف خود در فروپاشی خانواده در ایران دست یافته‌اند؟
خزعلی: هنوز به اهداف خود نرسیده‌اند ولی طی برنامه‌ریزی که برای دولت و فشارهایی که بر دولت وارد می‌کنند تا برنامه‌های خود را در کشور پیاده‌کنند مانند برابری جنسیتی، بالاتر بردن مطالبات زنان، مبارزه با حجاب، مبارزه با اجازه از همسر. اما اگر چشم خود را ببندیم روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین نباید فرهنگ و هویت خود را در میدان تعاریف بین‌المللی ببازیم.
فارس: چه اقداماتی می‌توان برای بهبود وضعیت پوشش و حجاب در کشور که به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند انجام داد؟
خزعلی: بی‌حجابی به دنبال تغییر سبک زندگی در کشور به وجود آمد و برای مقابله با این تغییر فرهنگی باید کار فرهنگی انجام شود و با اجرایی کردن سند مصوب به نام سند عفاف و حجاب توسط دولت و دستگاه‌ها می‌توان با این تغییر فرهنگی مقابله کرد.
