عقب‌نشینی دولت از وعده‌هایش به زنان: رهبر فصل‌الخطاب است

فرستنده خبر سمیه مهربانی  1396/2/25

نعیمه دوستدار

شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانه‌ای درباره سند ۲۰۳۰ تاکید کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»،که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان مطرح شد، از همان لحظه «مورد توجه و اهتمام جدی دولت» قرار گرفته است. این بیانیه، عقب نشینی آشکار دولت روحانی از وعده‌هایی است که برای چهار سال اول ریاست جمهوری خود داده بود.

وعده روحانی: به عقب بازنمی‌گردیم

شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه خود نوشته که برخی شبهات مرتبط با این سند را به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های او را درباره این سند در دستور کار خود قرار داده است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نمی‌شود. او از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه کرد که به اندازه کافی مراقب نبوده و مانع از ابلاغ و اجرای سند یونسکو نشده است. به دنبال این اظهارات اجرای این سند متوقف شد.

اکنون در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت تاکید شده که برخی جریانات و گروه‌های سیاسی خاص، از همزمانی حرف‌های علی خامنه‌ای و فضای انتخابات ریاست جمهوری، «سوءاستفاده» کرده‌اند و آن را دستاویز سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن در میان قشر متدین و مذهبی کشور کرده‌اند. مسایلی مانند «پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس» یا شایعه «توزیع کتابی در خصوص آموزش‌های جنسی در نمایشگاه کتاب» از جمله این سوءاستفاده‌ها خوانده شده است.

این شورا تاکید کرده این موارد «کذب محض» است و با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم ایران علیه دولت تدبیر و امید منتشر شده است.

رهبر؛ مانع برابری جنسیتی

به نظر نمی‌رسد که نفود مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار در مورد این سند اتفاق افتاده باشد. برجسته‌ترین نمونه در مورد تاثیر نظر رهبری در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان است که ۲۴ سال است به هیچ نتیجه‌ای نرسیده.

مخالفت با سند ۲۰۳۰ یونسکو، شاهرخ حبدری

طرح پیوستن ایران به این کنوانسیون وقتی سرانجام  در سال ۱۳۸۲ برای چندمین بار مطرح شد، ماه‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاک خورد و برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس مدام به تعویق افتاد. وقتی هم که تصویب شد با مخالفت‌ مراجع و رهبر ایران به مجمع تشخیص مصلحت رفت و ۱۴ سال است که همانجا مانده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرده بود: «آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید» اما با وجود این وعده تا پایان کار دولت یازدهم، سخنی از الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت حسن روحانی به میان نیامد.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر نظر دولت حسن روحانی برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور در عرصه‌ بین‌الملل تاکید کرده و نوشته که بخشی از ارزیابی‌های منفی از وضعیت کشور در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی ناشی از عدم توجه به پتانسیل‌های همکاری بین‌المللی است. این شورا نوشته که هدف از پیوستن به سند ۲۰۳۰ ارائه «تصویر مثبت و موفقی را از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و مقابله با ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی» بوده است.

بر این اساس، دولت حسن روحانی در عین اینکه معتقد به ارائه تصویری متعادل از جمهوری اسلامی در پیش چشم جهانیان است، اما در سطح داخلی قادر به ایستادن در مقابل نظرات رهبری نیست.

رویکرد دولت روحانی نسبت به سند ۲۰۳۰، عذرخواهانه است. نویسندگان بیانیه دولت نوشته‌اند که سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یک «توصیه‌نامه» است، چون در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضا نشده و در بین اسناد یونسکو به جز پیمان‌نامه‌ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی‌شود.

اما چه چیزی در این سند هست که با وجود الزامی نبودن، نیازمند این رویکرد عذرخواهانه است؟

جمهوری اسلامی و سیاست تحفظ در اسناد سازمان ملل

تطابق نداشتن این سند با آنچه که در این سیاست‌ها تعریف شده، از همان ابتدا دولت روحانی را به عقب‌نشینی واداشته است. بر همین اساس، شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرده که هنگام ارائه پیش‌نویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مجمع جهانی آموزش در ماه می ۲۰۱۵ (خرداد ۱۳۹۴) در اینچئون کره جنوبی، به دلیل «برخی ملاحظات و حساسیت‌های موجود در سند»، هیات شرکت‌کننده از سوی ایران «تحفظ رسمی» جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را ارائه کرده و پیش‌ از آن هم نقطه نظرات ایران به صورت مکتوب به نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده و گفته شده که تنها درصورت اعمال تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی ایران، این کشور «تحفظ» نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دلیل پذیرش سند ۲۰۳۰ یونسکو

دولت اما به این اکتفا نکرده و در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) ، به طور رسمی و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو اعلام کرده که «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.»

دلیل این همه «تحفظ»، احتیاط دولت در مقابل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است.

اصل شماره ۵ سند ۲۰۳۰ و تضاد با نقش مطلوب زن 

در ده‌های گذشته سیاست‌گذاران فرهنگی در ایران و در راس آنها رهبر، تلاش کرده‌اند تا موضوع برابری جنسیتی را با «عدالت جنسیتی» جایگزین کنند. بر اساس این دیدگاه جمهوری اسلامی به جای برابری، باید به عدالت چنسیتی برسد.

در راستای تحقق این سیاست، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسیده، «تحول بنیادین» در «تعلیم و تربیت اسلامی» و تدوین «الگوی اسلامی – ایرانی» باید با پرهیز از «الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض» اتفاق بیفتد. در سند تحول نه تنها برابری جنسیتی پیش‌بینی نشده، بلکه یکی از اهداف این سند «پرورش زن طیبه مطابق الگوی اسلامی‌»ست.

همچنین رهبر جمهوری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی خانواده» را به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نطام ابلاغ کرد که بر اساس آن «تقویت بنیان خانواده» اصل اساسی است و  زنان در خانواده با نقش‌های همسری، مادری و خانه‌داری تعریف شده‌اند.