تحلیل خبر ٬ با زنان کارگر در ایران : فرداد عسکری

تحلیل خبر: فرداد عسکری

زنان کارگر و قوانین

ازجمله قوانین پیشنهادی،جمهوری اسلامی افزایش طول مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه است که به مرحله اجرا نیز رسیده است . چنین قانونی که در نگاه اول، امتیازی بزرگ برای زنان محسوب می‌شود، در عالم واقع، پیامدهای ناگواری برای زنان کارگر به‌دنبال داشته و دارد. اولین پیامد حمایت‌های قانونی از این دست تاکنون این بوده که کارفرماها تمایلی به استخدام زنان نشان ندهند و وضعیت تأهل زنان به عاملی موثر در استخدام آنان تبدیل شود و حتی این تهدید وجود داشته باشد که با باردارشدن، کارشان را از دست بدهند، چنانکه یک بررسی ۱٨ ماهه نشان داد از ۱۴۵ هزار نفر زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند، یک‌سومشان، بعد از پایان مرخصی نتوانستند به کار خود بازگردند چون از سوی کارفرما اخراج شده بودند. قانون دیگری که درباره کار زنان پیشنهاد شد و به‌ دلیل تحمیل بار مالی به دولت و صندوق بازنشستگی کشوری تصویب نشد، بازنشستگی زنان با سابقه کار ۲۰ سال و بدون شرط سنی بود، اگرچه از نظر برخی، تبعیض مثبت به نفع زنان خوانده می‌شود اما یک هدف اصلی را دنبال می‌کرد که بیرون‌کردن محترمانه زنان از محیط کار و جذب نیروی کار جدید و به این طریق، کمک به حل مسئله بیکاری بود. منطق چنین تصمیمی درواقع تکیه بر تفاوت‌های جنسیتی است که زنان را ضعیف و ناتوان تلقی می‌کند و ظاهرا با ادعای بی‌پایه فرسودگی زنان به حال آنها دل می‌سوزاند زیرا در سایر جوامع، سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان و فارغ از تفاوت جنسیتی است. نکته مهم این است که چنین قانونی نه‌تنها تبعات اجتماعی برای زنان به‌دنبال دارد بلکه از لحاظ درآمد هم به زیان آنهاست زیرا حقوق زنان در صورت بازنشستگی پیش از موعد به دوسوم تقلیل می‌یابد و باز هم به عدم تمایل به استخدام زنان از سوی کارفرماها می‌انجامد.

این‌گونه است که روشن می‌شود قوانین حمایتی غیرواقع‌بینانه، می‌توانند به جای کمک به زنان و تحکیم موقعیت کاری آنها، موجب تزلزل و اختلال در کار و اشتغال زنان کارگر شوند. شرایط استخدام، زنان کارگر را پیش از هر عامل دیگری جنسیت آنها و انتظارات مبتنی‌بر آن تعیین می‌کند، درواقع از نظر کارفرما، مهم‌ترین عامل ترجیح زنان بر مردان برای استخدام، دستمزد پایین‌تر و تسلیم و رضایت به شرایط کاری غیرمنصفانه است. درباره کار مزدی زنان، تصورات کلیشه‌ای جنسیت‌زده پیدا و پنهان تعیین‌کننده هستند؛ کلیشه‌هایی مثل زنان کارگر، کمتر از مردان اعتراض می‌کنند، نیازشان کمتر از مردان است، اشتغا‌لشان ضرورت ندارد و دستمزدشان در اقتصاد خانواده تکمیلی است، ازاین‌رو، می‌تواند کمتر از دستمزد عادی باشد؛ بنابراین و بر‌اساس چنین تصورات کلیشه‌ای، از زنان کارگر انتظار می‌رود، کمتر به دستمزد و شرایطشان اعتراض و مطالبه‌گری کنند و در صورت تخطی از چنین انتظاری احتمال اخراج آنان بالاتر است و به‌این‌ترتیب اگرچه در ماده «٣٨» قانون کار تصریح شده که در شرایط مساوی باید مزد زن و مرد به‌طور مساوی پرداخت شود و کارفرمایان از تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد منع شده‌اند اما واقعیت این است که در اکثر موارد دستمزد زنان کارگر، یک‌سوم و حداکثر سه‌چهارم دستمزد مردان کارگر است. پذیرفتن شرایط غیرعادلانه، تزلزل وضعیت کاری، بیکاری چشمگیر زنان و تهدید اخراج عواملی هستند که ممکن است از همبستگی زنان با همکاران مردشان در طرح مطالبات بکاهند و آنها را از صفوف کارگران جدا کنند.

واما مقایسه ای بااعلامیه جهانی حقوق بشر;
ماده 6-هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.
ماده 7-همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند

ماده 23 بند1) – هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند2)- هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند3) – هرکس که کار می‌‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی که شایستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
ماده 24- هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطیلات ادواری با دریافت دست‌مزد را دارد.
ماده 25 بند1) – هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد