محمد اولیایی فرد
فقر موضوعی جهانی و فراگیر است که منشاء و عامل بسیاری از مشکلات و معضلات پیش روی جامعه بین‌الملل از جمله جامعه ایران در ابعاد و اشکال مختلف است. به همین جهت، تلاش برای حل این موضوع یا حداقل کاهش آن کانون توجه و مورد تاکید محافل حقوقی، سیاسی و اقتصادی بوده است. میزان فقر بین زنان و مردان در جوامع مختلف متفاوت و بستگی به عوامل گوناگونی دارد.
در کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای اسلامی میزان فقر زنان نسبت به مردان بیشتر بوده و این روند همچنان رو به افزایش است زیرا علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل دیگری چون محدودیت در اشتغال، عدم دسترسی یا محدودیت به مراکز و منابع قدرت سیاسی و محرومیت از منابع اقتصادی و آموزشی که بیشتر ناشی از تصویب قوانین تبعیض‌آمیز تحت عوامل زوجیت و جنسیت بوده موجب افزایش میزان فقر در بین زنان شده. در ایران نیز وضع به همین گونه است.
اول: فقر ناشی از زوجیت
تبعیض قانونی میان زنان و مردان در میزان سهم‌الارث بر اساس عوامل جنسیت و زوجیت از موجبات افزایش فقر در میان زنان ایرانی است. طبق قانون مدنی انچه از ارث والدین به دختران و زنان می‌رسد نصف مردان است (ماده ۹۱۱ قانون مدنی ) و ارث زنان از شوهران خود در صورت وجود فرزند، یک هشتم (ماده ۹۱۳ قانون مدنی) از اموال منقول و غیر منقول است که نسبت به سایر ورثه سهم ناچیزی محسوب می‌شود.
زنانی که در زندگی مشترک خود شکست می‌خورند، در نهایت با تمام خدمت بی‌مزدی که برای همسر و فرزندان خود کرده‌اند مجبور به ترک خانه و در نتیجه بی‌سرپناه می شوند زیرا اکثر زنان ایرانی به دلائل گوناگون از جمله هنجارهای جنسیتی فاقد مالکیت ارضی هستند به همین جهت تهیه مسکن مناسب براى این دسته زنان شامل بخش بزرگى از درآمد آنها بوده و فقر ناشى از آن نیز گریبان زنان را می‌گیرد.
تصویب قوانین تبعیض‌آمیز ومرد سالارانه مبنی بر محکومیت زنان در خانه و خانه‌داری تحت عامل زوجیت در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند: از جمله این قوانین می‌توان به اجازه همسر برای خروج از خانه یا منع اشتغال به کار همسر اشاره کرد که عملا موجب عدم فعالیت اقتصادی زنان می‌شود. ماده ۱۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این در صورتی است که زن باید برای منع اشتغال زوج، متوسل به حکم دادگاه شده باشد و حکم دادگاه نیز منوط به عدم اختلال در امر معیشت خانواده باشد. اما شوهر برای منع اشتغال زوجه نیازمند طی کردن این مسیر نیست و تنها اعتراض زوجه و شکایت او از منع اشتغال می‌تواند موضوع را به محکمه برساند.
دوم: فقر ناشی از جنسیت
در ایران زنان تحت عامل جنسیت به شکل فاحشی از مراکز قدرت سیاسی دور هستند به گونه‌ای که به هیچ عنوان به مقام رهبری نمی‌رسند (اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی) و کسب مقام رئیس جمهوری نیز برای آنها عملا امکان‌پذیر نبوده است (اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
هر چند در شرح مذاکرات مجلس «رجل» را به معنای «مرد» تفسیر نکردند و منظور از «رجال» در این ماده شخصیت برجسته سیاسی اعم از زن یا مرد بوده و با این حساب منعی نیز برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد اما شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری مضیق از این قانون تاکنون حتی حضور زنان را به عنوان کاندیدا برنتافته است.
البته حضور زنان به عنوان وزیر، نماینده مجلس، شهردار، فرماندار و … منع قانونی ندارد ولی تاکنون این مسئولیت‌ها یا به طور کلی توسط مردان قبضه شده یا سهم زنان در موارد بسیار ناچیز بوده است (از ۲۹۰ نماینده عضو مجلس فقط ۱۷ نفر زن هستند.) در نتیجه این روند با فقدان حضور زنان، مراکز تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی به طور کل در اختیار مردان قرار گرفته و بدین جهت بدون تمرکز بر رویکرد حمایتی از زنان، سیاست‌های تائیر گذار از جمله در امور مالی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق زنان پی‌ریزی شده که این مهم از عوامل افزایش فقر در بین زنان ایرانی محسوب می‌شود.
تصویب قوانین تبعیض‌آمیز در امر استخدام زنان نیز تحت عامل جنسیت از موجبات افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان است. از جمه این قوانین محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت است. در قوانین گذشته، زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد.
«قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند…». این ماده واحده انتقاد برانگیز که با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده، صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کرد هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان تنها می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت محدود به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص شده است.
محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح نیز از دیگر موارد قوانین تبعیض‌آمیز در امر استخدام زنان نیز تحت عامل جنسیت است که موجب محدودیت زنان در کسب حقوق و درآمد ماهانه می‌شود. بر اساس قوانین موجود، زنان تنها در موارد محدودی می‌توانند در نیروهای مسلح شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»
در قانون اساسی نیز هر چند فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد برای زنان و مردان منوط بر این است که طبق اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با احکام اسلام و موازین اسلامی و نیز با مصالح عمومی و حقوق دیگران و همچنین با نظم عمومی و اخلاق حسنه در مخالفت نباشد، اما حتی اگر فعالیت‌های اقتصادی زنان نیز مطابق اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی باشد با این حال اینگونه فعالیت‌ها تحت عامل جنسیت برای زنان دست‌کم در خصوص احذ مجوزها به نسبت مردان با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.
عدم دسترسی به منابع اموزشی و تحصیلی، مالکیت ارضی و کسب اعتبارات تجاری و بازار فروش کالا که بعضا ناشی از اعمال سیاست‌های کلان مملکتی و تصویب قوانین تبعیض‌آمیز تحت عامل جنسیت است، در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند.
در کانون خانواده‌ها سهم نامتناسبی از کار و مسئولیت خانه‌داری و نگهداری از اعضای خانواده از طریق کار خانگی بدون دستمزد به عهده زنان است. اغلب زنان با توجه به مسئولیت خانه‌داری و تنگنای زمانی با انتخاب‌های مشکلی برای برگزیدن فرصت‌های سازنده‌تر و درآمد زا مواجه هستند. زنان مسئولان اصلی نگهداری از کودکان، سالخوردگان و بیماران هستند و درآمد و کار آنها در جهت تحصیل، بهداشت کودکان هزینه می‌شود.
در کارهای خارج از محیط خانه به دلیل فقدان آموزش و مهارت ناشی از تبعیض جنسیتی در سیاست‌های کلان کشوری معمولا دستمزدهای نازل با ساعات بیشتر کاری نسبت به مردان و در محیط‌های خارج از نظارت و محافظت ضوابط کار متعلق به زنان است و در امور خود اشتغالی و در رقابت با مردان معمولا دسترسی به اطلاعات تجاری و نیز بازاری برای فروش کالای خود ندارند و اکثرا فاقد اعتبار اسنادی و تجاری در عرصه کار هستند، زیرا عموما فاقد مالکیت ارضی و اموال غیر منقول هستند و وثیقه‌های مورد نیاز برای ضمانت‌های بانکی را در اختیار ندارند.
عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی تحت عامل جنسیت بیشتر متوجه دختران و زنان است، دختران به دلائل گوناگون چون ازدواج زود هنگام به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده در تامین مخارج اولیه زندگی یا مراقبت از کودکان و سالخوردگان خانواده، انجام کارهای منزل یا ورود زود هنگام به بازار کار برای تامین مخارج خانواده قربانیان اول ترک تحصیل هستند.
علاوه بر این امور گاهی والدین کم سواد تصمیم می‌گیرند که به دلیل ترس از امنیت فیزیکى دختران در راه مدرسه از سوادآموزى آنها ممانعت به عمل آورند. به هرحال به دنبال عدم سوادآموزى دختران به دلائل گوناگون، دسترسى آنها در دوران بزرگسالى به مشاغل مناسب کم شده و آسیب‌پذیرى آنها در برابر فقر فزونى می‌یابد.
