فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۲۰۱۶/۳۱/۱۰
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران تعداد شهروندان دوتابعتی ایران را حدود ۴۰ هزار نفر عنوان کرده و گفته “طوری مسئله دوتابعیتی مطرح می شود که انگار هر فردی که دو تابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس است”.
آقای علوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که بخش عمده دوتابعیتی ها شهروندان مناطق جنوب ایران هستند که در شیخ نشین‌ها (کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) تابعیت گرفته اند.
به گفته آقای علوی “بسیاری” دیگر از شهروندان دوتابعیتی هم در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا زندگی می کنند.
وزیر اطلاعات ایران گفته: “این افراد عمدتا متدین و علاقمند به ایران هستند، بخش زیادی از آنها در دفاع مقدس (جنگ ۸ ساله ایران وعراق) صدها میلیون تومان به جبهه ها کمک کردند و برخی هم اعتبار و ثروت علمی برای ایران به شمار می آیند مانند پروفسور مجید سمیعی.”
آقای سمیعی پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی و دارای تابعیت آلمانی است که در این کشور اقامت دارد، اما به طور مکرر به ایران مسافرت می کند.
Image copyrightPRESIDEN.IRدر ماه های اخیر بحث شهروندان دوتابعیتی ایران که در سمت های دولتی مشغول به کار بوده اند توسط حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران مطرح شده است. او کمتراز یک ماه پیش گفته بود: “شماری از مسئولان جمهوری اسلامی دوتابعیتی هستند”.
به گفته وزیر اطلاعات ایران “از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری افراد دو تابعیتی یعنی کسانی که اضافه بر تابعیت ایران تابعیت دیگری را دریافت کرده اند، نمی توانند وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند و حق تصدی این مسئولیت ها را ندارند”.
آقای علوی گفته: “در حال حاضر هیچ مسئول دو تابعیتی نداریم فقط یک مدیر دو تابعیتی داشتیم که دیروز من در مصاحبه به آن اشاره کردم و گفتم قرار است استعفا دهد. بعدا مطلع شدم این فرد دو هفته پیش از سمت خود استعفا داده است”.
وزیر اطلاعات ایران مدیر مستعفی را “فردی فرهیخته، نخبه، دکترای هوش مصنوعی، متدین و از نزدیکان یکی از شخصیت‌های ارزشمند و رجال سیاسی کشور” معرفی کرده و گفته “هیچ مانعی غیر از دوتابعیتی بودن برای تصدی مسئولیت او وجود نداشت”.
طی سال های اخیر، در مواردی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه که به کشورشان سفر کرده‌اند، با اتهامات گاه سنگین امنیتی مواجه و حتی محاکمه و محکوم هم شده‌اند.
این افراد و اعضای خانواده‌هایشان اتهامات وارده را بی اساس دانسته‌اند.
قانون مدنی صراحتا مجازات با محدودیت کاری خاصی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب کنند مشخص نمی‌کند و فقط به منع تصدی سمت‌های ارشد دولتی توسط خارجیانی می‌پردازد که “تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند.”
